يشكل الوطن العربي مساحة واسعة من الكرة الارضية، تمتد من الخليج العربي شرقاً حتى المحيط الاطلسي غرباً وحتى البحر العربي وأواسط افريقيا جنوباً والحدود التركية والبحر الابيض المتوسط شمالاً، وتصل مساحته الى مايقارب الـ 14 مليون كم.
وفيما يخص الاقتصادات العربية، فأنها تعتمد وبشكل كبير على التجارة الخارجية، فهي اقتصادات مصدرة لمواد أولية وسلع زراعية، وان وجدت بعض البواكير الأولى لقيام بعض المشروعات الصناعية في المنطقة العربية.
كما انها بلدان مستوردة على نطاق واسع لسلع مصنعة استهلاكية وانتاجية، وتشكل كل من الصادرات والاستيرادات نسباً كبيرة من دخولها القومية، وهو مايجعلها خاضعة لتبعية اقتصادية شديدة.
ان الاساس المنطقي للتكامل الاقتصادي العربي، يقوم على فكرة مفادها، هو اهمية حركة التصنيع في الدول النامية، وحتى يمكن ان تكون لهذه الحركة الصناعية ان تأتي بنتائج ايجابية، فأنه من الضروري حماية الصناعات الناشئة فيها كشرط اساسي للتنمية الاقتصادية، وان هذه الحماية يجب ان تكون على شكل تحالف او اتحاد اقليمي.
معوقات ومشاكل الاقتصادات العربية
الا ان هناك جملة من المعرقلات للتكامل الاقتصادي العربي، تأتي في مقدمتها تباين الانظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في الوطن العربي، كما ان القيود على حركة السلع وعوامل الانتاج بين بلد وأخر، فضلاً عن تباين مستويات التقدم الصناعي بين الدول العربية ونقص العملات الاجنبية لدى معظم الدول خاصة غير النفطية منها، مما يؤدي بهذه البلدان الى وضع قيود على استعمال مواردها من النقد الاجنبي وقيود اخرى على الاستيرادات التي تتطلب نقداً اجنبياً، بالاضافة الى ان الرسوم الكمركية تشكل مصدراً مالياً لبعض الدول، مما قد يقف عائقاً في سبيل التكامل الاقتصادي.
كما يبدو ان للتوجهات السياسية الكلمة في الفصل حتى لو افترضنا انه لاعقبات اقتصادية وتجارية بين الدول العربية، لاسيما بعد التطورات الاخيرة، التي عمقت الفجوة والشرخ بين العلاقات العربية، اذ تمثل هذه الفجوة حجر كبير لايمكن ازالته بسهولة ويحتاج لوقت طويل أشبه بالمستحيل.
وماسبق من جهود واتفاقيات على مستوى الخليج او مستوى دول المغرب العربي، لم تصل الى مايمكن ان يشكل بذرة لنمو اتحاد مثلما هو الحال في دول الاتحاد الاوروبي او مجموعة البريكست او مجموعة النمور الاسيوية وغيرها، او عقد اتفاقيات على مستوى عال من الشراكة والقوانين والمشاريع، التي يمكن ان عماد لمستقبل التجارة والاقتصاد العربي، وبدونها فأن اقتصادات الدول العربية مهما بذلت من جهود حتى النفطية منها، فأنه لن تواجة قوة الصين الاقتصادية، او تقف بوجه المد الاوروبي الاتحادي، ولن تشكل منافساً للصناعة الاميركية الهائلة.
وهنا نسأل هل التكامل الاقتصادي العربي، بات أمراً شبه مستحيل؟ وماهو الحل لوضع بديل لوجود اتحاد اقتصادي عربي، له عملته الموحدة وقوانينه التي تشمل الجميع من الخليج الى المحيط، تسري على جميع مواطني الوطن العربي دونما استثناء.
الا يمكن تحقيق شراكة اقتصادية تجارية واسعة النطاق بين الدول العربية ولو على مستويات جزئية بسيطة، تهدف الى دعم هياكل الاقتصاد لهذه البلدان والنهوض بها نحو مستقبل أفضل؟
الا ان الجواب يبقى بيد حكام وقائدة هذه الدول، فشعوبنا ليست بذات القدر الكافي لتحدد مصائرها على الاطلاق.
اضف تعليق