على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة، لاتزال السلطات التركية تواصل حملة الاعتقالات ضد من تتهمهم بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، والتي طالت عددا كبيرا من الجنود و رجال الأمن والقضاء وغيرهم، هذا بالإضافة الى عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية، وخاصة في مجال التعليم والصحافة، ويرى بعض المراقبين ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد سعى وبشكل واضح الى الاستفادة من محاولة الانقلاب الفاشلة والتي أصبحت حجة قوية لإقصاء جميع الخصوم والمعارضين، كما انها ستكون وسيله مهمة لتنفيذ خطط وقرارات الرئيس الذي يسعى الى تغيير تام للحكم في تركيا. وفيما يخص بعض تطورات هذا الملف فقد اعتقلت السلطات التركية بحسب بعض المصادر، تسعة مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وقال مصدر مطلع في حزب الشعوب، ان المسؤولين التسعة بينهم رؤساء إقليميون ورؤساء أحياء من أعضاء في إقليم أضنة جنوب شرق تركيا، وكان رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمير طاش وفيغان يوكسك داغ قد اعتقلا، في إطار تحقيقات بشأن الإرهاب، مما أثار انتقادات دولية قوية لاتساع حملة قمع المعارضة من قبل سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ولاتزال السلطات التركية، تواصل عملياتها الممنهجة للقضاء على جميع المعارضين في جسد الدولة بزعم المشاركة او التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وذكرت مصادر أمنية، أن فرقا تابعة لفرع مكافحة التهريب في مديرية أمن العاصمة انقرة، أوقفت 18 موظفا في رئاسة الوزراء بأمر من النيابة العامة، كاشفة عن وجود عدد من الخبراء بين الموقوفين. واصدرت تركيا، في (17 اب 2016) مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ اليوم يقضيان بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من اعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات (بي تي كيه) ردا على محاولة الانقلاب.
ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضا قرارا بإغلاق إدارة للاتصالات وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة. وشهدت تركيا مساء الـ 15 تموز/يوليو الماضي محاولة انقلاب فاشل قامت به مجموعة من العسكريين الأتراك وقتل خلاله 246 شخصا، وأصيب أكثر من ألفين. وتتهم تركيا رجل الدين المعارض الداعية فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، بالرغم من أنه يعيش منذ قرابة عقدين في الولايات المتحدة الأمريكية.
إقالة 10 آلاف موظف
على صعيد متصل أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف آخرين للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز. وطردت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف موظف كما اعتقلت 37 ألفا منذ الانقلاب الفاشل في حملة لا سابق لها تبررها الحكومة بأنها ضرورية لاجتثاث أعوان الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن من أجهزة الدولة.
وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة وأفراد من حرس السجون وأطباء شرعيين بين من أقيلوا بموجب مرسومين تنفيذيين جديدين نشرتهما الجريدة الرسمية. ووصفت أحزاب المعارضة الحملة بأنها انقلاب في حد ذاته كما أثار استمرار الخطوات التأديبية مخاوف حيال حسن سير مرافق الدولة. وقال سجين تانريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في مقطع مسجل على تويتر "ما تفعله الحكومة و(الرئيس رجب طيب) إردوغان حاليا هو انقلاب مباشر على حكم القانون والديمقراطية."
كما ورد في المرسومين إغلاق 15 جريدة وموقعا إعلاميا ومجلة إضافية تعمل بمعظمها في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية مما يرفع إجمالي عدد المؤسسات الإعلامية التي أغلقت منذ فرض أحكام الطوارئ في يوليو تموز إلى نحو 160. وفي خطوة يتوقع أن تثير غضب خصوم إردوغان ورد في المرسومين قرار بمنع الجامعات من انتخاب رؤسائها إذ سيعين إردوغان من الآن فصاعدا بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين يختارهم مجلس التعليم العالي.
وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها إردوغان لكبح المعارضة. وتقول الحكومة إن هذه التصرفات مبررة بسبب التهديد الذي واجهته الدولة في محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا يوم 15 يوليو تموز. وقالت لالي كارابييك وهي عضو في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الإجراءات هي استغلال واضح لمراسيم حالة الطوارئ ووصفتها بأنها انقلاب على نظام التعليم العالي. كما اعتبرت المعارضة المؤيدة للأكراد أن المراسيم تُستخدم أدوات لترسيخ "حكم الرجل الواحد".
وفُرضت حالة الطورائ فور محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا في يوليو تموز وجرى تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يناير كانون الثاني بعد أن قال إردوغان إن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة كولن والمتشددون الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل 32 عاما. وتريد أنقرة أن تعتقل الولايات المتحدة كولن وترحله حتى يمكن محاكمته في تركيا بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب. وينفي كولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999 ضلوعه في الانقلاب. بحسب رويترز.
وقال إردوغان في حديث مع الصحفيين في حفل استقبال بمناسبة يوم الجمهورية يوم السبت إن الشعب يريد إعادة العمل بحكم الإعدام وهو جدل أثير بعد محاولة الانقلاب مشيرا إلى أن التأخير في اتخاذ هذا القرار لن يكون صائبا. وقال إردوغان "اعتقد أن الموضوع سيطرح على البرلمان" مكررا موقفه بأنه سيؤيد مثل هذا القانون الذي سيقلل من فرص تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. واستخف إردوغان بمثل هذه المخاوف مشيرا إلى أن معظم دول العالم تطبق قانون الإعدام.
من جانب اخر أعلنت محكمة تركية أنها وضعت رهن الاحتجاز الموقت رئيسي بلدية ديار بكر المدينة الواقعة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، والمتهمين بأنشطة "إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد اتهم غولتان كشاناك وزميلها فرات أنلي اللذان انتخبا على رأس بلدية دياربكر عام 2014، بـ"الانتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة" وبتقديم "دعم لوجستي لمجموعة ارهابية مسلحة" بحسب ما اوضحت محكمة دياربكر في بيان.
وتم ايضا احتجاز أيلا كتا عطا النائبة السابقة عن حزب السلام والديموقراطية الذي ينتمي إليه كشاناك وأنلي. ويأتي هذا القرار وسط مناخ متوتر بسبب تكثيف السلطات التركية حملة التطهير بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، وإقالتها الاف الموظفين الاضافيين واغلاق 15 وسيلة اعلامية جديدة، في حملة طاولت خصوصا الاوساط الموالية للاكراد.
عدم الاستسلام
من جانب اخر تعهدت صحيفة جمهوريت العلمانية التركية "بعدم الاستسلام" في عنوان بصدر صفحتها الأولى وذلك بعد يوم واحد من اعتقال رئيس تحريرها وأكثر من عشرة من كبار العاملين فيها بتهمة دعم الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو تموز الماضي. وشارك العشرات في احتجاج على اعتقال الصحفيين وذلك أمام مقر الصحيفة في اسطنبول وتدثر بعضهم بالبطاطين وناموا على المقاعد بينما وقف رجال الشرطة يحرسون الحواجز خارج المقر.
وقد ندد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتقال الصحفيين العاملين بالصحيفة التي تعد من أعمدة المؤسسة العلمانية في البلاد. وامتنعت الحكومة التركية حتى الآن عن التعليق واكتفت بالقول إنها مسألة قانونية. ويتهم الادعاء الصحفيين بارتكاب جرائم تصب في صالح المسلحين الأكراد وشبكة الداعية الديني فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه السلطات بأنه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا. وينفي كولن ذلك.
وتعد الصحيفة إحدى وسائل الإعلام التي مازالت تنتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقالت الصحيفة في افتتاحية وصفت الاعتقالات بأنها بداية محاولة لغلقها "حتى إذا اعتقل مديرو جمهوريت وكتابها فستستمر صحيفتنا في كفاحها من أجل الديمقراطية والحرية حتى النهاية." وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن التحقيق يشمل اتهامات بأن الصحيفة تصرفت بما يتفق مع أهداف شبكة كولن ونشرت تقارير تهدف لخلق حالة من الفوضى يتعذر في ظلها حكم البلاد. بحسب رويترز.
لكن الصحيفة قالت إن صفحاتها حذرت مرارا من الخطر الذي تمثله حركة كولن على الجمهورية ورغبتها في إلغاء العلمانية. وقالت الصحيفة إنها كانت هدفا في الماضي لقضاة ومدعين متحالفين مع كولن. وقالت الصحيفة إن الصحفي التركي المخضرم قدري جورسل الذي بدأ الكتابة فيها في مايو آيار الماضي ليصل عدد المعتقلين إلى 13 شخصا. كما يستهدف التحقيق ثلاثة من العاملين في الصحيفة موجودين في الخارج. وأضافت أن السلطات لم تسمح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم في ظل حالة الطوارئ السارية منذ محاولة الانقلاب وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بهم.
انتقادات اوروبية
الى جانب ذلك قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه لا يعبأ "بالخط الأحمر" لأوروبا في حرية الصحافة وحذر من أن أنقرة لن تخضع للتهديدات رافضا انتقاد احتجاز صحفيين بارزين في صحيفة معارضة. وعبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهم تجاه هذه الخطوة في تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي وتطمح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وكتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز على موقع تويتر إن عمليات الاحتجاز تمثل تخطيا "لخط أحمر آخر" ضد حرية التعبير في تركيا. بحسب رويترز.
وقال يلدريم لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم في كلمة ألقاها بالبرلمان "نحن لا نعبأ بخطكم الأحمر. الشعب هو من يرسم الخط الأحمر. ما هي أهمية خطكم؟" وأضاف "تركيا ليست بلدا يتأثر بالانتقادات والتهديدات. تركيا تستمد قوتها من الشعب والشعب هو من يحاسبها." وقال يلدريم "ليس لدينا أي مشكلة مع حرية التعبير. هذا ما لا يمكننا الاتفاق عليه مع أصدقائنا الأوروبيين. إنهم يتحدثون دوما عن حرية الصحافة عندما نتخذ خطوات في حربنا على الإرهاب." وأضاف أن تركيا قد تصوغ "إجراء محدودا" لإعادة عقوبة الإعدام إذا تم التوصل لاتفاق سياسي بهذا الشأن وهي خطوة قد تنهي جهود أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
من جانب اخر قالت الولايات المتحدة إنها "قلقة للغاية" من استمرار ضغط تركيا على وسائل الإعلام الإخبارية التابعة للمعارضة بعدما اعتقلت رئيس تحرير وأكثر من عشرة من كبار العاملين في صحيفة جمهوريت العلمانية المعارضة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي أن الولايات المتحدة أيدت جهود تركيا في تحديد المسؤولين عن محاولة الانقلاب في يوليو تموز لكنه قال إن إغلاق المزيد من المؤسسات الإخبارية واعتقال صحفيين إضافيين يبعث على القلق. وقال كيربي "الولايات المتحدة قلقة للغاية بما يبدو زيادة في الضغط الرسمي على المؤسسات الإعلامية المعارضة في تركيا" ومن ذلك اعتقال رئيس تحرير واحدة من أكثر الصحف التركية التي تحظى بالاحترام.
احتجاجات متواصلة
على صعيد متصل شارك مئات الأكاديميين والطلاب وأعضاء النقابات في مظاهرة أمام جامعة اسطنبول تحت أعين قوات مكافحة الشغب احتجاجا على إجراءات التطهير التي شملت آلاف العاملين بالجامعات منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز. وشنت أنقرة التي تقول إن رجل الدين فتح الله كولن دبر محاولة الانقلاب حملة أوقفت خلالها عن العمل أو فصلت نحو 110 آلاف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء ورجال الشرطة للاشتباه بصلتهم بكولن.
وهتف المتظاهرون الذين تابعهم عشرات من رجال الشرطة الملثمين "سوف نكسب بالمقاومة". وبكى معلمون ممن فقدوا وظائفهم وعانقوا الطلبة في المظاهرة. وهناك قرابة 50 ألف موظف في قطاع التعليم بين من أوقفوا عن العمل أو أقيلوا بموجب عمليات التطهير. وخلال التحقيق في محاولة الانقلاب صدرت الأوامر بحبس 37 ألف شخص آخرين في انتظار المحاكمة. وقال تحسين يسيلدير الذي يرأس رابطة لأعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات "نحن نواجه فترة أسوأ من فترة الانقلاب." ومضى قائلا "في بلادنا التي تتحول إلى نظام الرجل الواحد من خلال الطوارئ كل المعارضة التي تقاوم تصبح أهدافا" في إشارة للرئيس طيب إردوغان.
وأثارت الحملة قلق جماعات معنية بالحقوق وحلفاء تركيا في الغرب والمستثمرين الأجانب. وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب معارضة إن إردوغان - الذي تعود جذوره السياسية لحزب إسلامي محظور - يستغل الانقلاب ذريعة لتكميم المعارضة بالكامل في الدولة المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الداخلية التركية إنها أوقفت 1218 من أفراد الأمن عن العمل للاشتباه في صلتهم بكولن.
ويقول مسؤولون أتراك إن عمليات التطهير لها ما يبررها في ضوء الخطر الذي واجهته الديمقراطية من أنصار كولن الذي كان يوما ما حليفا قويا لإردوغان. وخلال محاولة الانقلاب قتل أكثر من 240 شخصا عندما قاد جنود مارقون دبابات وطائرات حربية وفتحوا النار على مبنى البرلمان وعدد من المباني الأخرى المهمة.
وقال ليفانت دوليك الذي كان باحثا مساعدا في الاقتصاد في جامعة اسطنبول قبل أن يفصل "فصلنا من العمل جزء من الاستبداد الذي يتشكل حاليا... إقالتنا مجرد شيء بسيط في الظلام الذي تنزلق إليه تركيا." وقال جان دوندار -الذي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة جمهوريت حتى يوليو تموز وحاليا يقيم خارج تركيا لتجنب مذكرة اعتقال صادرة بحقه - إن حملة إردوغان تستهدف القيم العلمانية للدولة التركية. وقال دوندار "الحرب الحقيقية هنا مع الجمهورية التركية... هذا ليس قتالا من أجل صحيفة هذا قتال من أجل بلد."
وصدر حكم في مايو أيار بحق دوندار بالسجن ست سنوات لكشفه أسرار الدولة في الصحيفة وغادر تركيا قبل الانقلاب أثناء إطلاق سراحه في انتظار الاستئناف. ووصف الاتهامات الموجهة لصحيفته اليومية العلمانية بأنها تدعم شبكة كولن بأنها "هزلية". وقال "قضينا تاريخنا المهني بأكمله خاصة السنوات العشر الأخيرة نشرح مدى خطورة حركة كولن." وفي إشارة على مدى ارتباك حملة التطهير ذاتها فقد تم اتهام ممثل الادعاء المسؤول عن القضية ضد الصحيفة في قضية ضد من يشتبه في أنهم أنصار لكولن. بحسب رويترز.
وقال وزير العدل بكر بوزداج في البرلمان "من المؤسف أن مثل هذا التكليف قد تم. أتمنى لو لم يعين في هذه القضية." وبثت وسائل إعلام تركية لقطات لما قالت إنه وصول اثنين من قادة الانقلاب إلى مطار اسطنبول الرئيسي قبل يومين من وقوعه. وقالت التقارير إن الرجلين كانا عائدين من إحدى عدة زيارات إلى الولايات المتحدة التقيا فيها بكولن وفقا لما زعمته التقارير. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن كمال بطماز الذي كان رئيسا لشركة للورق رهن الاحتجاز الآن بعد اعتقاله عقب الانقلاب مباشرة فيما تبحث الشرطة عن مدرس يدعى عادل أوكسوز. وقال المدعي العام التركي في العاصمة أنقرة هارون كودالاك لوكالة الأناضول إن الاثنين شخصيتان أساسيتان في مخطط الانقلاب. وقال إن القضايا ضد المشتبه في ضلوعهم في الانقلاب ستنظر في بداية 2017.
اضف تعليق