لا تزال ايران وعلى الرغم من وجود الرئيس المعتدل حسن روحاني والمدعوم من التيار الإصلاحي، والذي وعد باجراء اصلاحات تتعلق بالحصول على المزيد من الحريات لدى انتخابه رئيسا العام 2013. تواجه وبحسب بعض المصادر، الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الانسان، حيث اصبحت قضايا الحريات وحقوق الإنسان في ايران من أكثر الملفات اثارة للانتقادات للدولة الايرانية، التي سعت الى تشديد القوانين والقيود على الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة التي تخضع للمراقبة، يضاف الى ذلك احكام الاعدام التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، وقال المحقق التابع للأمم المتحدة أحمد شهيد، في وقت سابق، إن إيران أعدمت ما يقرب من 1000 سجين عام 2015 وهو أعلى رقم في عقدين. وأفاد أحمد شهيد أن المئات من الصحفيين والمدونين والنشطاء والشخصيات المعارضة يقبعون حاليا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية.
وعبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، عن قلقه الشديد من عمليات إعدام بسبب جرائم ارتكبها أطفال دون 18 عاما وقال إن هذا محظور بشكل تام وواضح بموجب القانون الدولي.
وأشار المحقق التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك ارتفاعا حادا بإعدام 966 سجينا على الأقل عام 2015 وهو أعلى معدل منذ أكثر من عقدين. وصرح شهيد أن نسبة كبيرة من هذه الإعدامات حدث نتيجة تهم تتعلق بالمخدرات، علما بأن حيازة 30 غراما من الهروين أو الكوكايين يعاقب عليه القانون الإيران بالإعدام كما ذكر المسؤول الأممي أن الفساد وبعض الأنشطة الجنسية يمكن أيضا أن تعاقب عليها السلطات الإيرانية بالإعدام. وبين مقرّر الأمم المتحدة أن عدد الأطفال الذين أعدموا ما بين عامي 2014 و2015 بلغ 16 وهو أعلى رقم خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وانتقد وزير العدل الإيراني بور محمدي عدم فعالية قانون الإعدام في بلاده، واعتبر أنه من "الضروري إيجاد بديل" له، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم إمكانية إلغائه بصفة نهائية لوجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم". ودعا الوزير إلى "إعادة النظر في عقوبة الإعدام". معتبرا أن عدد الإعدامات لم يوفر الدليل على فعالية القانون، كما ذكرت وسائل الإعلام. وأضاف بور محمدي "في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الإعدامات فعالا. لذلك من الضروري إعادة النظر في قانون الإعدام. وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما".
وأكد الوزير أنه "من الضروري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام"، لكن لا يمكن إلغاؤها بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم". ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران. ولا ينشر القضاء الإيراني أرقاما حول عدد الإعدامات، وفي إيران، تعاقب جريمة القتل والاغتصاب السطو المسلح وتجارة المخدرات، بالإعدام. وتقول السلطات إن 93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات.
مواقع التواصل الاجتماعي
وفي هذا الشأن قامت السلطات الإيرانية بحملة اعتقالات واستدعاءات لنحو 450 مسؤولا في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات مثل تلغرام أو واتس آب أو أنستاغرام يمكن استخدامها في الهواتف الذكية. ومنذ أعوام عدة، تحاول طهران فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل الإيرانيين. و أفاد موقع غرداب التابع لمركز الأمن الإلكتروني في الحرس الثوري أن نحو 450 مسؤولا في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات مثل تلغرام أو واتس آب أو أنستاغرام يمكن استخدامها في الهواتف الذكية "أوقفوا أو تم استدعاؤهم".
وقال أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون أنشطة غير أخلاقية ويوجهون إهانات إلى المعتقدات الدينية أو يمارسون أنشطة غير قانونية في مجال الموضة". وأكد أن هؤلاء "الأشخاص ملاحقون أمام القضاء" من دون أن يشير إلى عدد من تم توقيفهم من أصل 450. بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية هذه المعلومات. ومنذ أعوام عدة، تحاول السلطات الإيرانية فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تمنع استخدام موقعي فيس بوك أو تويتر. واعتبر الرئيس المعتدل حسن روحاني أن هذه المحاولات لفرض قيود على الإنترنت لا طائل منها. ويستخدم أكثر من عشرين مليون إيراني (من أصل 80 مليونا) تطبيق تلغرام وخصوصا على هواتفهم الذكية، فيما يستخدم أكثر من نصف الإيرانيين الإنترنت.
من جانب اخر تحدثت وكالة الانباء الايرانية الطلابية عن بلبلة في الاوساط السياسية والاعلامية اثر ارسال رسائل نصية قصيرة مجهولة المصدر تهدد صحافيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من مغبة التواصل "مع عناصر معادية مقرها في الخارج". وجاء في الرسائل النصية "ان اي تواصل او تعاون مع عناصر معادية في الخارج عبر البريد الالكتروني او وسائل اخرى للاتصال جريمة وسيترتب عنها ملاحقات قضائية. من الضروري وقف هذه الاتصالات. هذه الرسالة هي التحذير الاخير".
وبحسب بعض وسائل الاعلام تلقى 700 صحافي وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الرسالة النصية. وقال النائب المعتدل علي مطهري "هذه الرسائل النصية اشاعت قلقا بين الصحافيين". وصرح للوكالة "ان على شرطة الشبكة الالكترونية ووزارة الاستخبارات كشف مصدر هذه الرسائل وابلاغ السكان وعلى القضاء التحرك ضد هؤلاء". واضاف "ان لجنة مراقبة الصحافة مسؤولة عن الاعلام وعلى الهيئات الاخرى عدم التدخل". وقال صحافيون تلقوا الرسالة النصية، على مواقع التواصل الاجتماعي انهم سيرفعون شكوى. بحسب فرانس برس.
ووفقا للقانون يحظر اي اتصال مع وسائل الاعلام الخارجية الناطقة بالفارسية وخصوصا البي بي سي بالفارسية او صوت اميركا. وفي نيسان/ابريل حكم القضاء على اربعة صحافيين اوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالسجن بين 5 و10 سنوات بتهمة "التواطؤ" مع حكومات اجنبية والمساس ب"الامن القومي". وهؤلاء الصحافيون ويعمل بعضهم مع وسائل اعلام اصلاحية ضمن مجموعة اشخاص موقوفين من الحرس الثوري بتهمة "انهم اعضاء في شبكة تجسس مرتبطة بحكومات غربية معادية" للجمهورية الاسلامية.
تخزين البيانات
من جانب اخر أمهلت السلطات الإيرانية التطبيقات الأجنبية التي تقدم خدمات الرسائل عاما واحد كي تنقل البيانات التي بحوزتها بشأن المستخدمين الإيرانيين إلى خوادم داخل البلاد بينما تثور مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتطبق إيران قيودا تعد من الأكثر تشددا في العالم على استخدام الانترنت وتمنع الوصول إلى منتديات للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر على الرغم من قدرة الكثير من المستخدمين على الوصول إليها من خلال برامج متوافرة على نطاق واسع.
وقال المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي الإيراني في قواعد تنظيمية جديدة نشرتها وكالة أنباء الجمهوري الإسلامية الإيرانية يوم "ينبغي على شركات الرسائل الأجنبية في البلاد أن تنقل كل البيانات والأنشطة المرتبطة بالمواطنين الإيرانيين إلى البلاد لكي يتيسر استمرار نشاطها." وأضافت الوكالة أن المجلس الذي يختار أعضاءه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أمهل الشركات التي تدير تطبيقات التواصل الاجتماعي عاما. وأضافت أن تلك التدابير تستند إلى "خطوط إرشادية ومخاوف أبداها الزعيم الأعلى." بحسب رويترز.
وهذه المتطلبات الجديدة من شأنها أن تؤثر على برنامج تليجرام الخاص بالرسائل على نحو خاص. واكتسبت خدمة تليجرام شعبية كبيرة بسبب إحكام التدابير الأمنية وتشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي هذا التطبيق في إيران يبلغ عشرين مليونا. ويبلغ تعداد سكان إيران 80 مليون نسمة. وقالت السلطات الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني إنها اعتقلت القائمين على أكثر من 20 مجموعة على موقع تليجرام لنشرهم "محتوى غير أخلاقي" في إطار حملة أمنية على حرية التعبير. ورد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بإبداء القلق من التغييرات المزمعة. وقال المستخدم مهر دي.إكس.دي في تغريدة على موقع تويتر "إن مراكز بيانات تليجرام ستنقل إلى داخل البلاد لكي يتسنى لهم حذف ما يريدون واعتقال من يريدون." وقال المستخدم جوناهكار في تغريدة "سأتوقف عن استخدام تليجرام إذا نُقلت الخوادم إلى داخل البلاد لأنه لن يكون آمنا بعد الآن".
محاربة الاعلام
على صعيد متصل حكم على اربعة صحافيين ايرانيين اوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، بسبب "تآمرهم" مع حكومات اجنبية وتقويض "الامن الوطني"، وفق ما اعلن محاموهم. وهؤلاء الصحافيون جزء من مجموعة اشخاص اوقفهم الحرس الثوري الايراني، متهما اياهم بانهم "عناصر شبكة مرتبطة بحكومات غربية معادية" للجمهورية الاسلامية. ويعمل بعض منهم في وسائل اعلام تابعة للاصلاحيين في ايران.
وتم ابلاغ الاربعة بعقوباتهم، وهي عشر سنوات سجن لداود اسدي، وسبع سنوات لاحسان مزندراني، وخمس سنوات لاحسان سفرزايي وعفرين شيتساز، وفق ما نقل موقع التلفزيون الرسمي "ايريب" عن محاميهم الذين اكدوا ان موكليهم سيقدمون طعنا. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجئي انه تم الحكم على هؤلاء الصحافيين، من دون او يوضح مدة عقوبتهم. وكان احسان مزندراني يدير صحيفة "فرهيختغان" التابعة للجامعة الاسلامية الحرة وهي مؤسسة كبيرة خاصة. واوقف في عام 2009 خلال تحرك معارض لاعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد "بسبب عمل ضد الامن الوطني واتصال باجانب".
ولم يعرف مصير عيسى سهرخيز، وهو صحافي خامس تم ايضا توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر. وكان حكم عليه في ايلول/سيتمبر 2010 بالسجن ثلاث سنوات ومن ثم اطلق سراحه بعد انتهاء عقوبته اواخر 2013. ووجهت اليه وقتذاك تهمة القيام بدعاية ضد النظام الاسلامي وشتم المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي. وكان يعمل مديرا للاعلام في وزارة الثقافة والتوجيه الاسلامي ابان ولاية الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005).
وقبل القبض عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، اجرى سهرخيز مقابلات على القنوات الفارسية التابعة لكل من هيئة الاذاعة البريطانية وصوت اميركا، انتقد فيها قادة البلاد، خصوصا المرشد الاعلى. وتأتي هذه الاحكام بعد ثلاثة اشهر من تبادل سجناء اميركيين وايرانيين بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست في ايران جايسون رضائيان، الصحافي الايراني الاميركي الذي خرج الى الحرية بعد 18 شهرا من السجن في طهران. وهو كان اتهم بـ"التجسس" و"التعاون مع حكومات معادية" وحكم عليه بالسجن لمدة لم يتم الكشف عنها.
من جانب اخر افرجت ايران مؤقتا عن صحافي مضرب عن الطعام لتلقي العلاج الطبي بعد اصابته بالمرض، بحسب ما ذكر الاعلام المحلي. واعتقل احسان مزندراني الذي يدير صحيفة "فرهيختغان" الاصلاحية اليومية في اواخر 2015، وصدر بحقه في نيسان/ابريل حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "العمل ضد الامن القومي". وقال المحامي هوشانغ بورباباي لوكالة ايسنا الاخبارية ان "صحة موكلي تدهورت بسبب اضرابه عن الطعام ونقل الى المستشفى". وصرحت زوجة الصحافي مليحة حسيني للاعلام المحلي ان طبيبا في سجن ايفين اعرب عن قلقه بشان صحة الصحافي.
وقالت لوكالة "ايلنا" الاخبارية المرتبطة بالاصلاحيين "ابلغنا بضرورة التوجه الى سجن ايفين لنقل زوجي الى المستشفى" مضيفة انه يعاني من نزيف في المعدة وانخفاض معدل السكر في الدم. ويعتقد ان اربعة صحافيين اخرين اعتقلوا في نفس الفترة وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين عامين وعشرة اعوام. واعلن الحرس الثوري الايراني انه فكك "شبكة تغلغل ترتبط بحكومات غربية معادية" وذلك بعد تحذيرات من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي ضد حصول "اختراق" من الاعلام الغربي. بحسب فرانس برس.
وقال محامي مزندراني انه ورده ان الحكم بحق موكله خفض الى عامين، الا انه لم يتلق تاكيدا رسميا بذلك. واعتقل مزندراني سابقا في 2009 بتهمة التصرف ضد الامن القومي والاتصال باجانب اثناء موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في اعقاب اعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود احمد نجاد.
كما طلب عشرون نائبا ايرانيا في رسالة وجهوها الى رئيس السلطة القضائية، الافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وفق ما افادت وسائل اعلام ايرانية. وطلب النواب من آية الله صادق لاريجاني "التدخل شخصيا في هذا الملف" للعفو عن الناشطة التي تناضل من اجل الغاء عقوبة الاعدام في ايران، حتى تعود لرعاية اطفالها، بحسب وكالة ايلنا. واكد النواب الموقعون على الرسالة وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري (معتدل) والعديد من النواب الاصلاحيين، ان نرجس محمدي (44 عاما) تعاني من "شلل في العضلات".
وكان تم توقيفها في ايار/مايو 2015 وحكم عليها في نيسان/ابريل باحكام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة. وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو الى الغاء تدريجي لعقوبة الاعدام، لا تقضي المحكوم عليها الا العقوبة الاشد ضمن الاحكام وهي السجن عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية وادارتها". ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم "مركز المدافعين عن حقوق الانسان في ايران" (محظور) وكانت حصلت في ايار/مايو على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
100 الف طبق لاقط
من جهة اخرى دمرت السلطات الايرانية مئة الف طبق لاقط ووسائل استقبال اخرى للبث التلفزيوني بالاقمار الاصطناعية، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية. وقالت وكالة "باسيجي نيوز" الناطقة باسم الميليشيا الاسلامية المرتبطة بحرس الثورة الذي يتمتع بنفوذ كبير ان "كل المعدات سلمت طوعا من قبل المواطنين". وقال قائد الباسيج الجنرال محمد رضا نقدي ان "مليون شخص شاركوا في هذا البرنامج"، وذلك في مؤتمر صحافي قبل تدمير هذه المواد في حفل رسمي. واضاف ان "محطات التلفزيون الفضائية تؤدي بشكل عام الى الفساد وتفسد ثقافة مجتمعنا (...) ومن آثارها ارتفاع عدد حالات الطلاق وانتشار المخدرات وغياب الامن".
والقانون الذي يتم تجاوزه بشكل كبير، يحظر امتلاك وبيع مواد استقبال البث التلفزيوني ويمكن فرض غرامة على المخالفين تتراوح بين ثلاثين و2800 دولار. وتقوم الشرطة باستمرار بعمليات دهم لمصادرة اجهزة الاستقبال التي تشاهد على الاسطح. من جهة اخرى، انتقد زعيم الباسيج تصريحات وزير الثقافة علي جنتي الذي دعا الى تخفيف "قانون ينتهكه سبعون بالمئة من الايرانيين". ويبلغ عدد سكان ايران 80 مليون نسمة. وقال الجنرال نقدي ان "معظم هذه الشبكات (الفضائية) تضعف اساس العائلة وتضر بدراسة الشباب". واضاف ان "استطلاعات الرأي تكشف ان الاطفال المتأثرين بهذه القنوات ليسوا مهذبين في المدرسة ومع آبائهم". بحسب فرانس برس.
وتبث عشرات القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية برامج اخبارية وترفيهية وافلام موجهة الى ايران من الخارج. ويدين المحافظون في النظام هذه الشبكات مؤكدين انها تساهم في تغيير الثقافة الايرانية والقيم الاسلامية. واكد الرئيس الايراني حسن روحاني الذي انتخب في 2013 وتنتهي ولايته في حزيران/يونيو 2017، مرات عدة ان منع الاطباق اللاقطة غير مفيد ويأتي بنتائج عكسية.
خطوة نحو الإصلاح
الى جانب ذلك وافق البرلمان الإيراني على قانون يضع تعريفا "للجرائم السياسية" بما يتيح للمتهم محاكمة علنية في إجراء أشادت به حكومة الرئيس حسن روحاني باعتباره خطوة نحو الإصلاح لكنها انتقدت عدم إقدام البرلمان على المضي قدما أبعد من ذلك. ويتيح الدستور الإيراني للمتهمين بارتكاب جرائم سياسية محاكمات علنية وإجراءات حماية قانونية أخرى لكن هذه الجرائم لم يوضع تعريف محدد لها من قبل. ومعظم الأشخاص الذين تعتبرهم منظمات حقوق الانسان سجناء سياسيين في إيران متهمون بارتكاب جرائم أمنية تستدعي عادة أن تكون المحاكمة سرية.
وكان روحاني الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة عام 2013 على وعد بانفتاح المجتمع الإيراني قد دعا لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتطبيق القانون وتحديد أي الجرائم تعتبر سياسية بما يتيح للمتهم حماية قانونية أكبر. وحظي برنامج الرئيس روحاني للإصلاح بنصر كبير في الخارج هذا الشهر مع رفع العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع القوى الكبرى العام الماضي يقلص البرنامج النووي الإيراني.
لكن برنامجه في الداخل ما زال يواجه معارضة قوية من المتشددين ذوي النفوذ في البرلمان والمؤسسة الدينية التي تملك في نهاية المطاف سلطة أكبر من سلطة الرئيس نفسه. وينص القانون الذي أقر على توفير حماية قانونية للمشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية مثل إهانة كبار المسؤولين ونشر الشائعات لكن ذلك لا ينطبق على الجرائم العنيفة أو محاولات قلب نظام الحكم. وينص أحد بنود القانون على أن "حالات انتهاك القانون المرتكبة ضد الدولة.. الهيئات أو السياسات الداخلية أو الخارجية للبلاد مادامت ترتكب لتحقيق إصلاحات ولا تعمد لاستهداف النظام تعتبر جرائم سياسية."
وفي جلسة أذيعت على الهواء مباشرة عبر الإذاعة الرسمية أيد أعضاء البرلمان مشروع القانون الذي يحتاج لتصديق مجلس ديني أعلى قبل أن يصبح نافذ المفعول. وقال نائب روحاني للشؤون البرلمانية مجيد أنصاري إن الحكومة تعتبر القانون خطوة إيجابية لكنها غير كافية لأنه لم يتضمن تفاصيل وافية. وقال أنصاري للمشرعين "القانون الحالي المقترح ليس وافيا بما يكفي لأن تعريف الجرائم السياسية مهمة صعبة." وغالبا ما تشكو المنظمات الحقوقية الدولية من تجاهل الضمانات الدستورية في مجال الجرائم السياسية حيث توجه للمشتبه بهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي ويخضعون لمحاكمات سرية.
اضف تعليق