ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (مستقبل العراق في ظل التحولات والمتغيرات السياسية) خلال الفترة 20 أيلول 2016 ولغاية 27 أيلول 2016، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (عضو مجلس النواب العراقي عمار الشبلي، عضو مجلس النواب العراقي نورة سالم، عضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي موحان السعداوي، الدكتور عصام الفيلي, الدكتور ميري كاظم الخيكاني، الدكتور سامي شاتي، الدكتور حمد جاسم، الدكتور نديم الجابري، الدكتور علي فارس، الدكتور مشير رشيد، الدكتور احمد الميالي، الدكتور جواد البكري).
أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030
(محاور البحث)
يتخوف البعض من ان موضوع مستقبل العراق بعد وخصوصا بعد داعش مخيف. فقد شهد العامين الماضيين بروز تحدي تنظيم داعش الإرهابي وتهديده للمجتمع والدولة على حد سواء. هذا فضلا عن المؤشرات الاقتصادية الخطيرة التي برزت من خلال انخفاض اسعار النفط.
لذلك نحن اليوم بحاجة الى نظرة استشراف وتحليل للواقع السياسي القادم. حيث انه لا يمكن تكهن مسار الأحداث في العراق بسهولة كون الحدث السياسي والأمني والاقتصادي معقد ومتشابك، وزاد التعقيد عندما كانت المواقف السياسية متباينة اظهرت أشياء واخفت أشياء أخرى تخفي أشياء أخرى، وعليه إن عملية التأمل وتفكيك المعادلات ليس أمر يسير.
فالهدف الرئيس هو بناء دولة حقيقية لا تعيدنا الى الفساد والفوضى يبتعد رجالاتها عن التمتع بالامتيازات على حساب مفهوم بناء دولة المواطنة.
برأيكم
-هل تحمل الايام القادمة مفاجآت أخرى غير تلك التي شهدتها البلاد؟
-أهم التوقعات لعام 2017 في وقت نحن نحتاج فيه الى دعم المكاسب التي تحققت وخصوصا في الجانب الأمني؟
-هل تلجا الحكومة للاعتماد على خيارات اقتصادية أخرى غير النفط وبالتالي ستزداد ضراوة الحرب ضد الفساد ويمكن استثمار الحرب ضد داعش لتقوية الواقع الأمني؟
-كيف نعمل على بناء دولة يسود فيها الاستقرار؟
-(السؤال الكبير ماذا يحتاج العراق الآن؟)
النائب عمار الشبلي:
ابتعاد العراق عن الاقتصاد الريعي المعتمد على مصدر تمويل واحد هو مبيعات النفط يتطلب تشريعات مهمة حيث ان العراق ورث منظومة اشتراكية كبلت القطاع الخاص الذي افتقد التشريع والرعاية لأهداف معلومة لأبسط متابع.
فجوائز اشتراك الدول في مساندة الولايات المتحدة في احتلالها للعراق تباينت بين مبيعات أسلحة و سلع أخرى كل حسب مشاركته فضلا عن تهديم البنى التحتية لقطاعي الصناعة والزراعة اللذين هما عماد القطاع الخاص في كل بلدان العام
فلا يوجد بلد في العالم يستورد كل ما يحتاجه الانسان من ابرة الخياطة الى محرك الطائرة الا العراق . ومما زاد الامر سوءا ان حيتان السياسة هم من استولوا على صفقات الاستيراد اصالة او انتفاعا او تسهيلا . ورغم ان ديمومة دعم الزراعة والذي اقتصر على محاصيل الحنطة والشعير والرز اقول رغم هذا الدعم فان الفاسدين قد التفوا التفافا على هذا الدعم وكما يقال اصبح ما يأخذه المزارع باليمنى يعطيه باليسرى.
فلا يكاد موسم جني المحاصيل الحقلية والفواكه يشرع بالبدء حتى تمتلئ اسواقنا بما لم تر عين ولم تسمع اذن بعشرات الانواع ومن شتى المصادر وبأسعار بخسة لاعتماد تلك الدول على طرق متطورة لزيادة الانتاج.
لذلك فان خطوة الالف ميل التي بدأت بتعديل قانون الاستثمار وتشريع استثمار مصافي النفط
وتخصيص 6 تريليون كقروض بشروط تضمن التزام القطاع الخاص بالإيفاء بتعهداته لازالت بحاجة الى الابتعاد عن النهج الاشتراكي والخوض تشريعا وتطبيقا في غمار اقتصاد السوق الذي جعل من الأيباك وال بركس تنافسان اقطاب الاقتصاد التقليديين. القروض قروض سواء كانت لوجه الله (ولا توجد هكذا قروض ) او وفق مبدا المصلحة.
البرازيل مع ما تمتلكه من موارد احتكارية وصلت الى مستوى اقتصادي متدن بسبب سياسة التكبيل بقروض اضرت باقتصادها. الاقتصاد العراقي في خمسينات القرن الماضي انتعش بسبب سياسة اقتصادية ناجعة ابتدأت بتنشيط القطاع الخاص الحرفي واستمرت وتيرة انتعاش القطاع الخاص الى بداية السبعينات حيث النهج الاشتراكي الذي دمر القطاع الخاص ثم نكص ظنا من النظام القائم آنذاك بانه سيسهم في تنشيط الصناعة ليبتدع القطاع المختلط الذي كان شهادة الوفاة للقطاع الخاص.
النائبة نورة سالم:
مستقبل العراق في ظل التحولات والمتغيرات السياسية من الناحية السياسية نلاحظ الكتل السياسية بدأت تغير من عملها السياسي وتريد ان تغير من صورتها السيئة وأخطائها من خلال ادارتها في الوزارات وفي عمل الحكومة وحتى البرلمان ولذلك اصرت كخطوة اولى من خلال قانون الاحزاب كخطوة اولى وبدأت الكتل تبحث عن أتلاف بين الكتل الاخرى على اساس لابتعاد عن الكتل التي تأخذ صفة مكون واحد لتحسن صورتها امام اناخب للانتخابات المقبلة لتقول للناخب هذه قوائم وطنية وطبعا الكتل وخاصة الكبيرة لديها طموحات بالبقاء مسيطرة على الوضع السياسي ولكن كخطوة اولى افضل من السابق.
اما بخصوص مابعد داعش من خلال متابعتنا مع الحكومة حول مناطقنا لحد الان لاتوجد اي خطة حول وضع هذه المناطق ومعالجة الوضع الانساني للمواطنين والسلم المجتمعي المصالحة وكيفية التعامل مع مناطق كانت تحت سيطرة داعش لأكثر من عامين والتأثيرات النفسية والتفكك المجتمعي والاسري للعوائل اما بالنسبة للإعمار فانا اتوقع وحسب وجهة نظري الخاصة ان هناك خطة كاملة لدول ومنح وقروض مع الحكومة العراقية لإعمار هذه المناطق وسيكون الاستثمار لهذه المناطق بشكل كبير ولكن هناك خوف بان مشروع الاقاليم سيبدأ لهذه المناطق بصورة تدريجية والوضع الجديد لمابعد داعش ولذلك على الحكومة والقوى السياسية ان تكون حذرة في كل خطوة تتعامل بيها لإدارة هذه الناطق بعد داعش ولذلك مطلوب من الحكومة قرارات شجاعة وجريئة ومواقف قوية اتجاه اي تدخل لأي دولة كانت في شؤون العراق حتى لو ساعدتنا هذه الدول في الحرب على داعش فتبقى سيادة العراق الاولى ومصلحة بلدنا فوق اي شيء.
اما بالنسبة لمعالجة الوضع الاقتصادي اولا العراق لم يحدد هويته الاقتصادية والحدود مفتوحة على مصراعيها لدخول البضائع ولايوجد تشجيع للمنتج المحلي ولم نصل الى مرحلة انتاج متكاملة والخطط التي تطلقها الحكومة لاتعالج الخلل الموجود في الاقتصاد العراقي والاصلاح الاقتصادي يحتاج الى خطة اصلاح على المدى الطويل والقصير وهناك نقطة مهمة هي من ينفذ الاصلاح هناك دول استحدثت مؤسسات ووزارات لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي المضلة الاقتصادية الاجتماعية هي التي تضمن المضلة السياسية من كل هذا نحتاج الى ادارة رشيدة لإدارة موارد البلد.
نعمل في اللجنة الاقتصادية على تشريع القوانين المهمة للاقتصاد وخاصة دعم القطاع الخاص واقصد القطاع الخاص الرصين والاصيل الذي كان سابقا وليس الطارئين على القطاع الخاص واستغلوا الوضع السياسي والفساد ولم يفعلوا شيء للبلد بقدر مافعلوا لأنفسهم اما بالنسبة للقروض انا ضدها واعرف حجم تكبيل العراق بهذه القروض ولكن الحكومة هيا التي تتفاوض على القروض.
النائب عبد الهادي موحان السعداوي:
الوضع العراقي من الناحية الامنية معقد جدا نعم سوف يتم انهاء داعش في العراق لكن تبقى الخلايا النائمة اخطر من وجود داعش العسكري
وكذلك الجريمة المنظمة وعمليات الخطف والصراعات العشائرية في المناطق الجنوبية ووجود الاسلحة التي انتشرت في المدن والريف والاخطر من ذلك الصراعات السياسية المسلحة هذا في داخل العراق.
اما التهديد الخارجي للعرق والدول التي لا تؤمن بالنظام السياسي الحالي وتحاول ان تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق وبحجج واهي ولا تريد ان يستقر العراق وذلك لان العراق هو قطب مهم والمحرك الاساسي في المنطقة واذا عاد العراق الى وضعه الطبيعي سوف يصبح صاحب القرار والحسم في كل القضايا العربية. لهذا اتوقع العراقي لا يستقر امنيا خلال الاعوام القادمة.
اما الجانب الاقتصادي بالعراق اصبح يعتمد كليا ع نفط الجنوب ولا توجد خطط أستراتجية واضحه لدى الحكومة ان تجد بديل ع النفط وقامت الحكومة بالإلغاء وزارة السياحة وهذه تعبر مورد اقتصادي مهم من وجود العتبات المقدسة واهوار الجنوب والاثار المنتشرة في عموم البلاد. اما الجانب الزراعي تم تحويله منذ النظام المقبور الى وزاره ارشاديه غير منتجه وشرعت قوانين بذلك واذا لم يتم الغاء هذه القوانين وتحويل وزارة الزراعة من ارشاديه الى استثماريه منتجه وداعمه للاقتصاد الوطني. اما مستقبل العراق وحسب وجه نظري البسيطة فهو سفينه في مهب الريح.
د. عصام الفيلي:
مازال الحديث الذي يدور في أروقة السياسية العراقية هو حديث لايمس جوهر المشكلة التي أدت إلى ضياع الموصل وسيطرة داعش على 45% من الأراضي العراقية والحديث يتناول لمن ستخضع الأرض بعد تحريرها هل ستخضع إلى السلطة الاتحادية ام إلى سلطة الإقليم . دون التفكر بأوضاع الموصل في مرحلة مابعد التحرير خاصة أن الموصل لها خصوصية تختلف عن كل المحافظات التي احتلتها داعش كون أنها المحافظة التي استهدفت فيها الأقليات أكثر من غيرها. سواء أكان من الايزيدية او المسيحية اوالشبكية اوالتركمانية. والتي أدت إلى شبه ابادة بصورة منظمة مما ترك شرخ اجتماعي ونفسي من الصعب أن يندمل وخاصة علاوة انها أفضت إلى أزمة ثقة بين جميع المكونات وبالتالي بات الجميع يفكر بالاستقواء بالفصائل المسلحة من الداخل أو الخارج ناهيك عن غياب النخب السياسية التي تتبنى الحوار لتجاوز الأزمة خاصة أن بعض المكونات سعت إلى تصفية الخصومات عن طريق السلاح وبرز هذا بوضوح بعد تحرير عدد من المناطق من سيطرة داعش أو الالتجاء إلى أسلوب الجلوة وأقصد بهذا أن من يتهم بالتعاون إلى داعش عليه أن يدفع الدية وبعد ذلك يخضع لحكم عشائري متمثل بمغادرة المنطقة لمدة عشر سنوات السؤال المطروح أمامنا اذا كانت المناطق ذو عمق عشائري قد ساد قانون العشائر في معالجة المشاكل بين المكونات فكيف حال الموصل التي تعد أكبر حاضرة مدنية وليس الأمر يقف عند هذا الحد.
إضافة إلى كل ماتقدم علينا أن ندرك أن الموصل كانت واحدة من أكبر معاقل الرفض للتغيير بعد عام 2003 وكان من نتائج هذا الرفض هو سهولة بتلاعها من داعش إضافة إلى المشكلة المالية التي ستواجه الحكومة الاتحادية حيث أن هناك كثير من الشرائح قد توقفت مستحقاتها المادية بعد الغزو والمسألة الأهم هل الأقليات ستقتنع ببقائها على حالها تحت سيطرة حكومة محلية (حكومة نينوى ) ومن يضمن أنها لم تقدمها وليمة لذيذة لتنظيم إرهابي جديد أمام ترجيحات بظهور تنظيمات أشد فتكآ من داعش ومن يضمن أن لايكون هناك احتكاك بين الفصائل المسلحة المتباينة في العقائد والولاءات والأهداف والدوافع إضافة إلى الدور الإقليمي المتصارع فيما بينه للسيطرة على أجزاء من العراق.
هل تسطيع الحكومة الاتحادية إيجاد وضع سياسي مقنع بعد التحرير ام انها ستكون جزء من حالة الصراع وهذا مايصبو له خصوم العبادي الذين لايروق لهم أي نجاح للسيد العبادي
.أما على الصعيد الاقتصادي فإننا بحاجة إلى تعظيم موارد الاقتصاد بالاعتماد على الزراعة وعلينا أن نؤمن بأننا بلد زراعي بالدرجة الأولى فبعد أن كان العراق يستورد 6%من حاجته للمنتوجات الزراعية عام 1990 أصبح اليوم يستورد 90% كل هذا يقودنا أننا لو استطعنا أن نضع خطة زراعية تعتمد الأسس العلمية لاستطعنا ان نتجاوز الأزمة ويجب ان تكون هناك قوانين وتشريعات تدعم قطاع الزراعة.
د. ميري كاظم الخيكاني:
نرى بان العراق في عام ٢٠١٧ سيتمتع بقدر نسبي من الاستقرار الأمني. لان التطورات السياسية في العالم توحي بذلك. لاسيما ان بعض الأهداف تحققت من وجود داعش في المنطقة وبعضها لم يتحقق. لاسيما مخططاتهم في سوريا. وبخصوص الاستقرار الاقتصادي. فلاوجود لتخطيط واستراتيجية واضحة المعالم من الحكومة العراقية وسنبقى تحت رحمة أسعار النفط وتحكماتها العالمية. ان العراق يحتاج الى اخلاص وحب لهذا البلد وان تكون إدارة البلد بعيدا عن الكتل السياسية وهذا مستحيل ان يتحقق.
د. سامي شاتي:
فشلت القوى السياسية الحاكمة في وضع اليات للحل وادارة الازمات المتكررة وبدلا عنها تم استخدام اليات التجميد وتأجيل الحلول وايجاد معالجات وقتية مرحلية ادت الى كوارث وازمات متفاقمة كما في موضوع المناطق المتنازع عليها او موضوع ادارة الثروات الطبيعية كالنفط والغاز.
هناك بيئة مناسبة الان لأطلاق حوار وطني حقيقي منتج لمناقشة وتوليد خيارات وحلول للتعامل مع التحديات والازمات الحالية وباشراك قوى وشخصيات اكاديمية ومجتمعية فاعلة لا يلتزم بسقوف زمنية ضاغطة كما في مرحلة كتابة الدستور.
حوارات مجتمعية وسياسية موسعة ومعمقة لموضوعات مثل وحدة العراق ومتطلباتها وشكل نظام الحكم وادارة الموارد الطبيعية وغيرها تمثل الخطوة الاساسية والحقيقية نحو حل المشاكل العالقة لإيجاد ارضية مشتركة بين المكونات المجتمعية العراقية.
د. حمد جاسم محمد:
منذ ان بدأت الاحداث في العراق بعد دخول الكويت عام 1990. والكل بدا بالتخمين حول وضع العراق والاحداث التي سوف يمر بها ثم زاد الامر تعقيدا بعد احتلال العراق 2003. اذ ان طريقة ادارة البلاد ومنذ اللحظة الأولى الاحتلال الأمريكي كانت توحي بان البلد على مفترق طرق. ومن يقول ان الدستور ومواده كفيلة بتحسين الوضع فانه يجافي الحقيقة المرة التي يمر بها البلد. هنا عدة اسباب تجعل من العراق بنظامه الحالي دولة غير مستقرة. اولا ان النظام البرلماني بوضعه الحالي غير مناسب لإدارة البلد لان حكم العراق منذ تأسيس الدولة عام 1921 لغاية 2003 هو نظام مركزي فردي. كما ان السياسيين الذين حكموا بعد الاحتلال لم يكن لديهم دراية لكيفية ادارة الدولة بنظام برلماني فقد كانوا ينظرون لأمر ويحكمون بغيره. كما ان نظام المحاصصة الذي اصبح عرفا في الحكم هو الاخر معضلة لا يمكن التخلص منها. اذ الكل يريد ان يحكم والكل معارض وهذه طامة كبرى في ادارة البلاد. كما ان عقلية الفرد العراقي لا زالت تعد الدولة هي الكل من حيث الادارة وتوفير الحاجات الضرورية للشعب. كلنا نريد من الدولة خدمات وتوفير سبل العيش ولكن بدون ان نقوم بنا هو واجب علينا. حتى اننا وضعنا المسؤولين المقصرين شماعة نعلق عليها تقصيرنا تجاه بلدنا. ولا ننسى ان الفدرالية المطروحة حاليا لا يمكن الاخذ بها لأنها قامت وبحكم الامر الواقع على اسس قومية وطائفية وهذا الخطر محدق بالبلد وهو اخطر ما موجود حاليا. ولايمكن تجاوزه.
اذ كل قومية وطائفة تريد حقوقا كاملة على حساب مصالح الشعب الاخرى. عدم وجود قوة عسكرية او سياسية منظمة قادرة على مسك الوضع اذا خرج عن السيطرة وهذا ما لمسناه عندما هاجم تنظيم داعش محافظات العراق واسقطها واحدة تلو الاخرى وكان الجيش عبارة عن دمى وليس قوة منظمة.
هنا المشكلة ليست بالأفراد بل بالتنظيم وهيكلة وتسليح القوات والروح الوطنية التي تحملها. اذ ان الكل يريد بناء قوات عسكري منظمة وقوية وفي نفس الوقت يريدها تابعة له وليس لحماية الدولة. لانهم يخشون من قوة العسكر وهنا سوف نبقى ندور في حلقة مغلقة بدون هدف. دول الجوار الساعية لضمان مصالحها في العراق بغض النظر عن النتائج كل دولة تريد دور لها وتشجع مجموعة على اخرى. اخيرا وليس اخرا الاحتلال الذي رما العراقيين كل مشاكله عليه علما ان امريكا لها مصالحها وأهدافها التي تريد تحقيقها كره العراقيين ام رضوا انا هنا لا ابرئ الاحتلال من مشاكل العراق ولكن لم نستطيع الاستفادة من امريكا ونقبل الامر الواقع بل بدانا ننزف دماء بدون تحقيق هدف يذكر. جاء الصراع في الشرق الاوسط بعد الربيع العربي ليزيد من تقيد الامور في العراق. بعد هذه المقدمة فان كل المؤشرات تؤكد ان العراق مقبل على تطورات جديدة قد تؤدي الى تقسيم البلاد.
د. نديم الجابري:
إقالة زيباري أثبتت ما يأتي :
1 - زيف ادعاءات تمثيل المكونات الاجتماعية لأن النواب الكرد صوتوا ضد زيباري .
2 - هشاشة التحالف الشيعي الكردي لأنه تحالف أخفق في حماية الوزير بشكل واضح . 3 - ان مجلس النواب قد استرد شيئا من منزلته و تحسنت صورته أمام الرأي العام .
4- لا يوجد أي شخص في السلطة التنفيذية بمنأى عن الاستجواب مهما كان منصبه و مهما كان غطاءه السياسي .
5- ان سلطة رؤساء الأحزاب على النواب قد تهاوت إلى حد ما لأن الكثير من النواب صوت بخلاف التوجيهات السياسية الموجهة لهم . اضف الى ذلك ، قد يترتب على تلك الإقالة النتائج الآتية :
1- إعادة ترتيب التحالفات السياسية باتجاه ينتهي إلى إشاعة الفوضى في التعبير عن المصالح . 2- قد تندلع أزمات حادة ما بين حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية.
3- قد تتصاعد حدة الخلافات ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة و الاتحاد الوطني الكردستاني و التغيير من جهة أخرى.
4- تراجع مشروع الدولة الكردية نسبيا
5- قد تكون تلك الخطوة مقدمة لاستجواب وزير شيعي يمتلك غطاء سياسيا و يدير وزارة.
د. علي فارس:
يتجه العراق منذ هذه اللحظة الى فتح احد ابواب التحدي السياسي والامني وهو على امام جملة من المعطيات الجديدة منها ادارة الوضع بعد تحرير الموصل وكيفية التعامل مع المجتمع الذي اوجده تنظيم داعش منذ ٢٠١٤ ويبدو ان الاستعداد لذلك غير موجود بشكل واضح فاستراتيجية الدولة لغاية اللحظة هو تامين الانتصار عسكرياً اما الجانب المدني فهو غير متوفر. من جهة ادارة الموارد الاقتصادية يبدو ان السيد رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي بدأ يبحث عن موارد جديدة الا انه اصطدم بالبيروقراطية الادارية والسياسية التي يتطلب الوقوف امامها توافق سياسي كبير ولذلك اتجه نحو القروض لسد العجز الذي يعانيه الاقتصاد الوطني وسوف يستمر بذلك لحين صعود اسعار النفط مرة ثانية.
مايحتاجه العراق اليوم هو تامين الحشد الدولي بطريقة صحيحة وتوظيف الدعم الدولي للأعمار خاصة في مجال البنى التحتية واصلاح القطاع الامني الذي اصبح حديث المجتمع الدولي اكثر من العراق نفسه.
د. مشير رشيد:
على الرغم من إجماع البشرية على قبح الفساد وسوئه الا انه كثير من الدول تفاوتت فيما بينها
حول طرق مواجهته ومحاربته. لذلك يمكن القول ان الفساد ظاهرة عالمية لانها لاتخص مجتمعا
بذاته او مرحلة تاريخية بعينها. ومع ذلك فقد ثبت بالدليل القاطع ان حجم ظاهرة الفساد آخذا في
التفاقم الى درجة اصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار ونعني بالفساد :ـ ظاهرة عدم الالتزام بأخلاق العمل الواجبة من قبل الكثير سواء متمثلة بالقيادات الإدارية والعاملين في القطاعات الحكومية ناتجة من وقائع متتالية من الانحراف بالسلطة او التربح من الوظيفة او استغلال النفوذ. وقد تفشى الفساد الإداري حتى وصل إلى مرحلة خطيرة تهدد المجتمع بكل جوانبه وأصبح يفتك بكل الأشياء الجميلة او الحسنة القليلة الباقية في المجتمع وتكاد تضمر وتختفي ، فالفساد الإداري له أثاره السلبية في جوانب اقتصادية واجتماعية ودينية أيضا. وان معيار الإصلاح الإداري ليس بضخامة الأبنية الإدارية ولاتوفير مؤسسات متعددة ولا الدورات التدريبية للموظفين معيار الإصلاح هو تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال هذا الإصلاح. المواطن هو المدخل الى الإصلاح الإداري نقطة الانطلاق ونقطة الوصول.
اذن من اين البدء في مكافحة الفساد بأشكاله اليومية والتي تسهم الخدمات الإدارية ؟
وفي ظل الظروف التي تعرضت لها الدولة مؤخرا وعملية التغيير السياسي الجارية في العراق
حاليا فمن جملة ما تسعى الى تطبيقه هو الاستفادة من مزايا نظرية اقتصاد السوق في إدارة الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية. ومن المفاهيم الأساسية لهذه النظرية هي ممارسة الإعمال التجارية مثلا في فضاء من الحرية وكذلك فأن الأنشطة الاقتصادية متمثلة بالنشاط التجاري يجب ادارته من قبل مؤسسات القطاع الخاص وهذا مرتبط بما يحدد واجبات واهتمام أجهزة الدولة في توفير الدعم والحماية المطلوبة لتلك المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية في البلد للحفاظ على المصالح الوطنية إضافة لعملها في تقديم الخدمات للمواطنين اذ اتصف الاقتصاد العراقي مع الاسف بالضعف من الناحية الإنتاجية والوظيفية مع وجود فرص استثمارية كثيرة وجيدة متوفرة تعتبر من افضل الفرص المتوفرة في اقتصاديات العالم بسبب توفر موارد هائلة طبيعية وبشرية تمثل عوامل مشجعة وفرص واعدة للاستثمار الناتج والمربح بكل المقاييس.
د. احمد الميالي:
فلنبدأ من النقطة الثانية على الاقل افكار بناءة تحتاج الى مبادرة اوسع واشمل واكثر تعددا للنخب بشكل منظم لتأدية دور ضاغط وبناء لتجسير الهوة العميقة بين النخب وصناع القرار وبين صناع القرار انفسهم نتمنى تفعيل قضية ان يؤدي النخب دورا كبيرا في الاصلاح وطرح مبادرة لمملة شتات القوى السياسية.
د. جواد البكري:
اجد ان موضوع هذا الاسبوع يمثل اهمية استثنائية ولكنه متشعب جدا، اذ ينطوي في مفرداته على جوانب امنية وسياسية واقتصادية وادارية...الخ، ولأهمية الموضوع ارى ان يتم تبويبه على شكل موضوعات فرعية ولكل موضوع اسبوع مستقل، وعلى سبيل المثال فأن مفردة بناء الدولة وحدها من الممكن ان يتم تقسيمها الى عدة مجالات، من مثل (فلسفة الدولة، البناء السياسي، البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي.. الخ).
اضف تعليق