سعت السلطات البحرينية وعلى الرغم من الانتقادات الدولية المتواصلة، الى تشديد اجراءاتها وتصعيد حملتها القمعية ضد ابناء الشعب البحريني الاعزل، حيث كثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، ومنها وكما نقلت بعض المصادر، قرارات إسقاط الجنسية عن الكثير من المعارضين وفرض سلسلة جديدة من القيود على الحق في التجمع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير في البحرين". بالإضافة إلى سلسلة من التدابير التي تستهدف القيادات الشيعية والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتفاقم الوضع المتوتر أصلا في البلاد. وقد اكد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في وقت سابق إلى أنّ القمع في البحرين لن يقلل من مطالب النّاس، بل سيزيدها.
من جانب اخر قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، إن الحكومة البحرينية مستمرة في حملتها الأمنية وإجراءاتها القمعيّة ضدّ الأصوات الحرّة والمعارضة في البلاد، حيث تزايد التصعيد مع بداية منتصف العام الحالي حتى اليوم، على الرغم من الإدانات الدوليّة والدعوات لوقف هذه الإجراءات.
وفي تقرير نشرته يوم الثلاثاء 19 تموز/يوليو 2016، شددت المنظمة على ضرورة إلغاء الإجراءات القمعية في البحرين وتوفير مساحة من الحريّة لعمل النشطاء الحقوقيّين والسياسيّين والصحافيين والمجتمع المدني دون انتقام، والبدء بحوار وطني شامل لجميع مكوّنات المجتمع. المنظّمة أوضحت ايضا أن السلطات الأمنية اعتقلت الشيخ محمد صنقور وحققت معه بتهمة التحريض على كراهية النظام والخطابة بلا ترخيص، كما أحيل آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى المحاكمة، بعد نزع جنسيته، حيث وجّهت له مع عدد من علماء الدين تهم مزعومة بالتورط بغسيل الأموال.
وأضافت أنّ السلطات البحرينية استدعت رجال دين ومنشدين شيعة، بتهمة التجمع غير القانوني بقرية الدراز، منهم الشيخ محمود العالي، والنائب البرلماني السابق الشيخ حمزة الديري، والشيخ فاضل زكي، والشيخ منير المعتوق، والشيخ علي رحمة، والشيخ إبراهيم الصفا، وذكرت المنظمة قرار المحكمة البحرينية بتغليظ عقوبة السجن بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، فضلًا عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ، وصدور قانون يحظّر على علماء الدين الانضمام للجمعيات السياسية والمشاركة في أي عمل سياسي.
في هذا الشأن انطلقت في البحرين محاكمة المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد أسابيع من إسقاط الجنسية عنه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وقال المحامي العام هارون الزياني إن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت النظر في "القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة".
فيما قال مصدر قضائي طالبا عدم كشف اسمه، إن الثلاثة هم الشيخ عيسى قاسم وشخصان مقربان منه هما رجل الدين حسين المحروس وميرزا العبيدلي. مؤكدا أن المتهمين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وأرجأت إلى 14 آب/أغسطس. ووجه القضاء للمتهمين الثلاثة تهمة "جمع الأموال على خلاف القانون"، وأن قاسم "أودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه (...) في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية".
كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات بأكثر من مليون دينار بحريني (2,65 مليون دولار) بقصد "إضفاء المشروعية" على المال. وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو إسقاط الجنسية عن قاسم، الذي يعد أبرز مرجع شيعي في البحرين. واتهمته السلطات بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية التي قادت منذ العام 2011 احتجاجات ضد نظام الحكم. وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية وإسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.
من جانب اخر أحالت السلطات البحرينية 138 شخصا مشتبها بهم إلى المحكمة المختصة بتهم تتضمن تشكيل مجموعة "إرهابية" متصلة بإيران، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. وتضم المجموعة 86 متهما مسجونين حاليا في المملكة، بالإضافة إلى 52 آخرين يتنقلون بين العراق وإيران، وفق ما قال رئيس النيابة حمد شاهين في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية. وأضاف شاهين أن هؤلاء "أسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة ما يسمى بـكتائب ذوالفقار، وتولي قيادة بها والانضمام إليها وإحداث تفجيرات وحيازة مفرقعات و التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة". واتهموا أيضا بـ"التخابر مع دولة أجنبية". بحسب فرانس برس.
وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن أعضاء المجموعة "وبناء على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد ان تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني". وتتهم البحرين منذ اعوام ايران بدعم المعارضة وتشكيل "خلايا ارهابية" لاستهداف المملكة، وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار. وأوضحت الوكالة أن النيابة "قد تحدد لنظر الدعوى جلسة في 23 آب/أغسطس 2016 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة". ولم تشر إذا ما كان جميع المتهمين بحرينيون.
حل جمعية الوفاق
في السياق ذاته أصدرت محكمة بحرينية قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها لصالح خزينة الدولة، وذلك بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 حزيران/يونيو، واتهمتها فيها بأنها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف". وجمعية الوفاق الوطني هي من أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، والتي تتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى". وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في البحرين.
وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لإدانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".
وواجهت المملكة انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة في يونيو حزيران عندما أسقطت الجنسية عن رجل دين شيعي بارز وأعلنت إغلاق جمعية الوفاق. وأبدت بريطانيا الحليف الوثيق قلقها العميق بشأن الحكم الصادر. وحث وزير الخارجية بوريس جونسون في بيان البحرين على توفير الحريات السياسية لكل مواطنيها. ودعا إلى حوار بين جميع الأطراف "لتعزيز التماسك الاجتماعي وإشراك الجميع بما في ذلك التمثيل السياسي لكل البحرينيين."
وذكرت جماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة أن الحكم لم يترك متنفسا للتعبير السلمي عن المظالم. وقال برايان دولي من منظمة هيومن رايتس فيرست "قرار اليوم خطأ خطير لا يدع أي متنفس حقيقي للتعبير السلمي عن المظالم. تقول حكومة المملكة لشعبها إنهم لم يحرموا من الحقوق وحسب بل سيحرمون أيضا من الشكوى." وذكر دولي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجب أن يرد بسرعة بإعادة فرض حظر على مبيعات السلاح لجيش البحرين والذي كانت الخارجية الأمريكية قد فرضته عقب قمع مظاهرات في المملكة عام 2011 لكنها رفعته قبل عام. وتسلم الكونجرس تقريرا من الخارجية الأمريكية في يونيو حزيران يفيد بأن جهود المصالحة الوطنية في البحرين منذ 2011 تعثرت وبأن البلاد لم تنفذ توصيات لحماية حرية التعبير.
على صعيد متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن حل جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين ينذر بتصعيد التوتر في المملكة التي تعاني من تنامي الخلافات بين الأغلبية الشيعية والحكومة التي يقودها السنة. وقال متحدث باسم بان في بيان "يستنكر الأمين العام حل جمعية الوفاق جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين." وأضاف البيان أن تلك الخطوات "تنذر بتصعيد وضع متوتر بالفعل في البلاد. يدعو (بان) لاستئناف الحوار الوطني الشامل." وأعلنت السلطات حل جمعية الوفاق في يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وتم تشديد الحكم بسجن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق من أربعة أعوام إلى تسعة في الشهر الماضي بعد أن أدانته محكمة الاستئناف بالسعي لتغيير النظام السياسي بالقوة. ووصف مكتب بان حل جمعية الوفاق بأنه جزء من حملة أوسع على الحريات من جانب السلطات. وقال البيان "هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة قيود على حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين جمعيات وحرية التعبير في البحرين." بحسب رويترز.
وتقول البحرين إن أقلية تستلهم أفكارها من إيران تحاول إثارة التوتر الطائفي في المملكة واتهمتهم بالمسؤولية عن سلسلة تفجيرات استهدفت قوات الأمن في الأعوام القليلة الماضية. وقالت مجموعة تضم أربعة من كبار رجال الدين الشيعة إن تحركات الحكومة تهدد وجود طائفتهم في البحرين.
البحرين تنتقد
من جانب اخر اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية التصريحات البريطانية والأمريكية المنتقدة لقرار حل جمعية شيعية رئيسية "تدخلا مرفوضًا في الشؤون الداخلية" وذلك في الوقت الذي حذر فيه رجال دين شيعة كبار من أن الأغلبية الشيعية تواجه تهديدا. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان أصدرته الوزارة قولها إن القرار الصادر عن القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة والمتهمة برعاية الإرهاب والعنف "تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية."
والتحرك ضد الوفاق واحد من خطوات عديدة اتخذتها الحكومة التي يقودها السنة ضد معارضيها والتي أثارت انتقادات دولية. وأوردت الوكالة نقلا عن البيان "تعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن أسفها الشديد للتصريح الصادر عن السيد بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة وكذلك البيان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية."
وعبرت بريطانيا عن قلقها العميق حيال الحكم الصادر وحث وزير خارجيتها بوريس جونسون في بيان الحكومة البحرينية على ضمان الحريات السياسية لجميع مواطنيها. كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية في الآونة الاخيرة "لقمع المعارضة غير العنيفة" تقوض الاستقرار في البحرين والمنطقة وتوتر الشراكة الأمريكية مع حليفتها الخليجية. وعبرت الخارجية البحرينية في بيانها "عن أملها في أن تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح مملكة البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء حفاظا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة."
في بيان مشترك نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حذر أكبر أربعة رجال دين شيعة في البلاد من أن الحملة الحكومية ليست مقصورة على المعارضة السياسية. وجاء في البيان الذي وقعه الشيخ عبد الله الغريفي والشيح عبد الحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي وكذلك قاسم إن الشيعة وهم المكون الرئيسي في البلاد باتت لديهم قناعة متزايدة بأنهم مستهدفون في وجودهم وهويتهم ومعتقداتهم وطقوسهم وممارساتهم. بحسب رويترز.
ورفضت وزارة العدل البحرينية الاتهامات وتعهدت بمواصلة الضغوط ضد من قالت إنهم سيحاولون تقسيم البلاد على أساس طائفي وتمويل الإرهاب. وأضافت الوزارة في بيان "اتخاذ الدولة إجراءات ضد من يخالف القانون ويحرض على العنف ويرتبط بالخارج هو ما يجب ان يدعمه الجميع." وأخمدت البحرين التي تراها دول خليجية سنية أخرى مثل السعودية ساترا ضد النفوذ الإيراني احتجاجات الربيع العربي في 2011.
وفاة مشتبه به
على صعيد متصل أفادت صحيفة محلية بوفاة مشتبه به بحريني في السجن أثناء احتجازه لاستجوابه فيما يتعلق بتفجير أسفر عن مقتل امرأة في أواخر يونيو حزيران. وأشار موقع إخباري إلى أنه توفي تحت وطأة التعذيب. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن معتقلا محتجز في اتهامات غير محددة توفي في مستشفى "لأسباب طبيعية". ولم يذكر البيان المعتقل بالاسم لكن صحيفة الوسط البحرينية قالت إن المشتبه به يدعى حسن جاسم الحايكي (35 عاما) وإنه كان محتجزا على خلفية تفجير في قرية العكر.
وجاء في بيان الداخلية "الموقوف وهو محبوس احتياطيا كان يعاني من مشكلة صحية" دون مزيد من التفاصيل. ونقل موقع إخباري آخر عن أسرة المشتبه به قولها إنه اشتكي من تعرضه للتعذيب لإجباره على الاعتراف بضلوعه في التفجير. ولم ترد السلطات البحرينية على طلب للتعليق. لكن البحرين تنفي اللجوء للتعذيب وتقول إنها ثبتت كاميرات في مراكز الاستجواب لمنع إساءة المعاملة. بحسب رويترز.
وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت اثنين يشتبه بأنهما زرعا قنبلة انفجرت في 30 يونيو حزيران وأسفرت عن مقتل سيدة أثناء قيادتها لسيارة داخل إحدى القرى فيما أصيب أطفالها الثلاثة. وأضافت الوزارة أن مشتبها به ثالثا فيما يتعلق بهذا الانفجار فر إلى إيران. واعترضت جماعة معنية بحقوق الإنسان في البحرين على الرواية الرسمية وقالت إنها تتسم بالتناقض. ونقل نشطاء حقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود إفادتهم بأن قوات الأمن أطلقت النار على سيارة كانت تستقلها السيدة مع أطفالها بعد اقترابها بالخطأ من موكب ملكي.
القضاء و نبيل رجب
الى جانب ذلك رفض القضاء البحريني مجددا الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يحاكم بتهمة اهانة مؤسسة رسمية والاساءة للسعودية، بحسب مصدر قضائي. وقررت المحكمة الجنائية عرض رجب على طبيب السجن بسبب تدهور وضعه الصحي، وارجأت جلسة المحاكمة الى الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل. واكد المصدر ان محامي الدفاع تقدموا من المحكمة بطلب جديد للافراج عن رجب نظرا "لظروفه الصحية"، الا ان الطلب رفض. وسبق للمحكمة ان رفضت الافراج عن رجب في جلسة عقدتها في 12 تموز/يوليو. واكد حساب رجب وحساب زوجته سمية عبر "تويتر" هذه التفاصيل.
وقالت زوجته ان "هيئة الدفاع طالبت بالافراج عن نبيل رجب لعدم وجود دليل الاثبات وبسبب وضعه الصحي المتردي ووجوده بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله". وكانت السلطات اعادت في حزيران/يونيو توقيف رجب بعد اقل من عام على الافراج عنه لاسباب انسانية، في سياق سلسلة من الاجراءات المشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات من الامم المتحدة وواشنطن.
واوضح مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط البالغ من العمر 51 عاما، ان رجب اتهم بنشر تغريدات عبر "تويتر" يتحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وينتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. وفي نهاية حزيران/يونيو، نقل رجب الى المستشفى لبعض الوقت بسبب مشاكل في القلب، وافادت محاميته عن تدهور حاله الصحية. بحسب فرانس برس.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت ان رجب يواجه عقوبة بالسجن قد تصل الى 13 عاما، منتقدة "المحاكمة المهزلة" التي يخضع لها. واوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وامضى رجب في اوقات سابقة عامين في السجن لادانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.
اضف تعليق