باتت حرية استعمال الانترنيت لها علاقة مباشرة بحقوق الانسان لأنها اتاحت فضاءا كبيرا من حرية التعبير عن الرأي للمستخدمين، مما شكل قوة ذكية بوجه الحكومات الدكتاتورية والفسادة في العالم، التي بدأت حملة شرسة لتقيد حريات مستخدمي الانترنت من خلال فرض قيود عن طريق سن قوانين تتحكم بحريات استخدامه، كما هو الحال في بعض الدول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى مثل أمريكا والبرازيل والصين وتركيا وإيران خاصةً في الاونة الأخيرة.
يبدو ان قمع الحريات في العالم تجاوز حدود المجتمع الواقعي وانما باتت معظم الحكومات تقمع وتراقب وتنتهك حريات المواطنين في المجتمع الافتراضي، وتبرر هذه الحكومات القيود والقوانين باعتبارها لازمة ومهمة من اجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ويقولون ان كل دول العالم تسعى لتنظيم الانترنت، حيث تضطلع أغلب الحكومات حاليا بدور رادع، لكنه من غير المنطقي أن نتوقع أن تستمر الحكومات الأجنبية في احترام مبادئ الدولة في غياب الدور الرقابي الذي تقوم به تلك الدول، ولطالما فرضت الصين وإيران قيودا على حرية التعبير الإلكترونية والآن تجري دراسة فرض قيود في دول كانت تطبق نهجا أكثر انفتاحا تجاه حرية التعبير بما في ذلك البرازيل وماليزيا وباكستان وبوليفيا وكينيا ونيجيريا.
من جهتها شنت تركيا وتايلاند حملات على التعبير الالكتروني وحجبت عددا من الدول النامية مواقع للتواصل الاجتماعي تماما خلال الانتخابات أو لحظات حساسة أخرى. وفي الولايات المتحدة أيضا دعا البعض إلى فرض قيود عل الاتصالات عبر الانترنت، وتسبب القيود على حرية التعبير مشاكل مالية وأخلاقية لشركات مثل فيسبوك وتويتر وألفابت جوجل وهي كلها منصات للتعبير والتنظيم السياسي.
وبدأت الحكومات الأوروبية في التحرك ردا على تصاعد في التعليقات المعادية السامية والهجرة والمؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقللت الشركات من أهمية الاتفاق قائلة إنه ببساطة امتداد لما تفعله هي فعلا.
وعلى عكس الولايات المتحدة تعد أشكال كثيرة من خطابات الكراهية مثل الدعاية المؤيدة للنازية غير قانونية في بعض أو كل الدول الأوروبية كما أن شركات الإنترنت الرئيسية لديها القدرة الفنية لحجب المحتوى على أساس كل دولة على حدة.
لكن أشخاصا على إطلاع على عملية التنقية المعقدة لمحتوى الإنترنت يقولون إن اتفاق الاتحاد الأوروبي جزء من اتجاه واسع ومثير للقلق نحو فرض مزيد من القيود الحكومية.
ويلزم اتفاق الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي شركات الإنترنت بأن تكون الجهة التي تحدد ما هو نوع الخطاب القانوني في كل بلد، ويهدد أيضا بتعقيد التفرقة بين ما هو غير قانوني بشكل فعلي وما هو ببساطة غير مسموح وفقا "لبنود الخدمة" للشركات وهو تصنيف أوسع بكثير.
البرلمان البريطاني يقر قانونا جديدا للمراقبة الرقمية
واحتدم الجدل حول كيفية حماية الخصوصية بالتوازي مع منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات التي تحتاجها منذ تسريب إدوارد سنودن المتعاقد مع المخابرات الأمريكية لتفاصيل عن عمليات مراقبة ضخمة قام بها جواسيس بريطانيون وأمريكيون عام 2013.
قال خبراء حقوقيون في الامم المتحدة ان القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشان التجسس على الانترنت يمكن ان تؤثر على الحقوق الاساسية في حال تمريرها دون تغيير، داعيا الى "مراجعة شاملة" لمشاريع القوانين هذه.
من جهته قال جيمي ويلز أحد مؤسسي موقع ويكيبيديا إن محاولة فرنسا منح قانون بشأن الخصوصية على الإنترنت قوة عالمية سيكون بمثابة فتح الباب لكارثة وقد يؤدي إلى فرض رقابة عالمية، وطعنت جوجل في وقت سابق على أمر أصدرته سلطات حماية البيانات الفرنسية يطالبها بحذف بعض نتائج البحث على الإنترنت على مستوى العالم.
كما نفت شركة الانترنت الاميركية العملاقة "غوغل" ان تكون وقعت اتفاقا مع الحكومة الاسرائيلية بهدف مراقبة الحض على العنف عبر اشرطة مصورة تبث على موقع "يوتيوب"، الامر الذي يتنافى مع تصريحات للخارجية الاسرائيلية.
الى ذلك قرر القضاء في ولاية ساو باولو البرازيلية حظر استخدام خدمة "واتساب" للدردشة الفورية عبر الهواتف الذكية لمدة 48 ساعة ما يحرم ملايين البرازيليين من هذا التطبيق الرائج بقوة، وأثار القرار حالة استياء عارمة في البلاد نظرا الى ان ملايين الاشخاص يستخدمون "واتساب" لتبادل الرسائل النصية والصوتية والصور والتسجيلات المصورة واجراء اتصالات مجانا بفضل هذه الخدمة التي تجنب مستخدميها التكاليف الباهظة المفروضة من الشركات المشغلة للاتصالات.
ويرى بعض الخبراء في هذا الشأن أن الحكومات السيئة النوايا قد تنتهز هذه الفرصة وتتلاعب بالإنترنت لأغراض سياسية، فقد اعطت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لتبني المفوضية الاوروبية الاطار القانوني الجديد لنقل بيانات الكترونية الى الولايات المتحدة عبر الاطلسي، على الصعيد نفسه تدرس أكثر من عشر دول أو بدأت تطبق بالفعل قوانين تقيد التعبير على الانترنت وهو نهج يثير قلق صانعي السياسة وآخرين يرون الانترنت وسيطا قيما للجدل والتعبير، ووصفت مثل هذه القيود بأنها خطر على شبكة الانترنت المفتوحة في تقرير عن حوكمة الانترنت.
الاتحاد الاوروبي وامريكا
جاء في بيان اوروبي "اليوم وافق ممثلو الدول الاعضاء على النسخة النهائية لدرع حماية البيانات الاوروبية-الاميركية ما يفتح الباب لتبني قرار المفوضية" على الارجح اعتبارا من الاسبوع المقبل، وستحل "درع الخصوصية" (برايفسي شيلد) مكان "سيف هاربور" الاطار الذي ابطله القضاء الاوروبي في تشرين الاول/اكتوبر 2015 ما وضع الاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في اوروبا لمعالجتها على الاراضي الاميركية في حال انعدام قانوني، لكن الاطار الجديد الذي قدمته المفوضية الاوروبية في شباط/فبراير في ختام مفاوضات مع الولايات المتحدة يتعرض للانتقاد من بعض النواب الاوروبيين وجمعيات مدافعة عن المستهلكين. بحسب فرانس برس.
وفي نيسان/ابريل اعربت السلطات الوطنية لحماية البيانات في الاتحاد الاوروبي عن "القلق" وانتقدت الاتفاق الجديد كونه يسمح دائما ب"فرض رقابة جماعية ومن دون تمييز" على البيانات التي تنقل عبر الاطلسي، وهي احدى النقاط التي حملت محكمة العدل الاوروبية على ابطال "سيف هاربور".
واكدت المفوضية انها عدلت درع الخصوصية لاخذ هذا الامر في الاعتبار. والجمعة اكدت المفوضة فيرا جوروفا والمفوض اندروس انسيب ان هذا الاطار مختلف تماما عن "سيف هاربور"، وقالا في البيان "انه يفرض التزامات اكثر صرامة على المؤسسات التي تعالج البيانات" و"لاول مرة اعطت الولايات المتحدة خطيا ضمانات للاتحاد الاوروبي بان اطلاع السلطات العامة على البيانات لاغراض قمعية واخرى تتعلق بالامن القومي سيكون خاضعا لشروط وآليات مراقبة محددة".
واكدا ان واشنطن "استبعدت اي مراقبة جماعية غير محددة لبيانات رعايا اوروبيين" وان الدرع "تنص على آليات طعن يسهل اللجوء اليها" بالنسبة الى الافراد والمؤسسات الاوروبية الذين يعتبرون انهم ضحية تجاوزات، وخلصا الى "انه يمكن ان يكون للمستهلكين والمؤسسات ثقة تامة بالالية الجديدة التي تلبي مطالب محكمة العدل الاوروبية".
الحد من حرية التعبير على الانترنت
تدرس أكثر من عشر دول أو بدأت تطبق بالفعل قوانين تقيد التعبير على الانترنت وهو نهج يثير قلق صانعي السياسة وآخرين يرون الانترنت وسيطا قيما للجدل والتعبير، ووصفت مثل هذه القيود بأنها خطر على شبكة الانترنت المفتوحة في تقرير عن حوكمة الانترنت من المقرر أن ينشر خلال اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كانكون بالمكسيك.
ويحذر التقرير الذي اطلعت عليه رويترز من المخاطر التي يتعرض لها الانترنت على مستوى العالم بما في ذلك المراقبة وارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية فيما تمارس الحكومات سلطتها على المحتوى الإلكتروني، وأعد الدراسة كل من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها لندن ومركز الإبداع في الحكم الدولي الذي أسسه مدير شركة بلاكبيري السابق جيم بالسيل.
ويقول مدافعون إن بعض المقترحات ستجرم المحادثات الإلكترونية التي تحميها دساتير في دول أخرى. وقال منتقدون إن البعض يستخدم لغة فضفاضة لتجريم تدوينات على الانترنت "تزعج النظام العام" أو "تكشف عن معلومات مغلوطة" وهي صيغ قد تتيح شن حملات ضد الخطاب السياسي، وقال مايكل تشيرتوف وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق وأحد مؤلفي تقرير حوكمة الانترنت "حرية التعبير هي واحدة من العناصر الأساسية على الانترنت .. ينبغي ألا تحمي المصالح السياسية للحزب الحاكم أو شيء من هذا القبيل"، وقال ريتشارد فورنو مساعد مدير مركز مقاطعة بالتيمور لأمن الانترنت بجامعة ماريلاند "هذا هو التطور المقبل للقمع السياسي... التكنولوجيا تسهل حرية التعبير والساسة لا يحبون ذلك".
مشاريع القوانين البريطانية الجديدة للتجسس على الانترنت تهدد الحقوق الاساسية
قال خبراء حقوقيون في الامم المتحدة ان القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشان التجسس على الانترنت يمكن ان تؤثر على الحقوق الاساسية في حال تمريرها دون تغيير، داعيا الى "مراجعة شاملة" لمشاريع القوانين هذه.
وتسمح القوانين الجديدة في حال اقرارها والتي كشف عنها في تشرين الثاني/نوفمبر للاجهزة الامنية بالاطلاع على سجلات الاتصالات التي تتم عبر الانترنت للاشخاص المشتبه بهم وتطلب من شركات الانترنت والهاتف الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات طوال 12 شهرا، اضافة الى غيرها من الاجراءات.
ودانت جماعات حقوقية اخرى مشاريع القوانين ووصفتها بانها هجوم على الحريات المدنية، فيما قالت شركة ابل الاميركية العملاقة ان تطبيقها يمكن ان يتسبب بمشاكل كبيرة، وركز المنتقدون على الاجراءات التي تسمح لاجهزة الامن ب"التدخل" في الاجهزة الشخصية للحصول على معلومات.
ويكيبيديا تحذر من محاولة فرنسية لنشر قانون خصوصية أوروبي في بلدان العالم
قال جيمي ويلز أحد مؤسسي موقع ويكيبيديا إن محاولة فرنسا منح قانون بشأن الخصوصية على الإنترنت قوة عالمية سيكون بمثابة فتح الباب لكارثة وقد يؤدي إلى فرض رقابة عالمية، وطعنت جوجل الشهر الماضي على أمر أصدرته سلطات حماية البيانات الفرنسية يطالبها بحذف بعض نتائج البحث على الإنترنت على مستوى العالم.
وأتاح حكم لمحكمة العدل الأوروبية في 2014 للناس بأن يطلبوا من محركات بحث مثل جوجل أو بينج التابع لشركة مايكروسوفت أن تزيل معلومات غير كافية أو ليست لها صلة بنتائج البحث التي تظهر عند البحث عن أسمائهم.
ووضع الإجراء المعروف باسم "الحق في النسيان" المؤيدين لحملة الخصوصية في مواجهة المدافعين عن حرية التعبير، وقال ويلز لرويترز على هامش مؤتمر في ستوكهولم "واحد من أكثر الأمور المزعجة هو مطالبة المنظمين في فرنسا شركة جوجل بأن تخفي معلومات على مستوى العالم وليس فقط ضمن حدود فرنسا".
وتابع قوله "هذا سيفتح الباب لكارثة لأننا عندها سندخل في سباق سخيف نحو القاع الذي تخضع فيه شبكة الإنترنت لرقابة شديدة"، وأضاف "لا أحد يفكر في أننا سنفرض رقابة على أساس أهواء الحكومة الصينية على سبيل المثال. لكن هذا هو الطريق الذي ينحدر فيه الناس إذا لم يلتزموا الحذر"، وامتثلت جوجل لطلب فرنسا لكنها محت النتائج فقط عبر مواقعها الأوروبية قائلة إنه إذا تجاوزت هذا النطاق فسيكون هذا سابقة خطرة بشأن النطاق الإقليمي للقوانين المحلية.
تركيا في الطليعة
يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن اسم تركيا برز كواحدة من الدول التي تستخدم حجب الإنترنت بشكل مفرط في التعامل مع الأحداث السياسية، وتفيد منظمة (تركي بلوكس) التي ترصد الرقابة في تركيا بأن تركيا حجبت الوصول لبعض المواقع بشكل نهائي أو أبطأت الدخول إليها في سبع مناسبات على مدى العام المنصرم.
وفي مثل هذه الحالات كما حدث بعد هجوم اسطنبول فعلت الحكومة قانونا للأمن القومي لحظر بث مواد معينة. وفي حالة مواقع التواصل الاجتماعي فيبدو أن هذا شمل خنق أو حجب بعض المواقع.
وفي حديث لرويترز نفى مسؤول حكومي تركي بارز أن تكون تركيا تمارس خنق المواقع وقال إن عدم القدرة على دخول المواقع بما في ذلك في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي كان نتيجة لزيادة معدل حركة البيانات على الإنترنت عن المعتاد.
وقال المسؤول "في أعقاب التطورات الضخمة والتي تتضمن الهجمات الإرهابية يحاول مزيد من المستخدمين الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي والطلب المتزايد حتما يبطئ الإنترنت"، وبعد ثلاث ساعات من هجوم المطار في اسطنبول علق بعض المستخدمين في جميع أنحاء البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إنهم أجبروا على استخدام شبكات افتراضية خاصة يمكنها الوصول عبر الإنترنت من خلال دول أخرى حتى يتمكنوا من الدخول على فيسبوك وتويتر ويوتيوب بينما لم تتأثر مواقع أخرى.
وفي الوقت ذاته تقريبا فرض مكتب رئيس الوزراء قيودا رسمية على الإعلام وحظر نشر صور للانفجار أو لمسرح الهجوم. وكما كان الحال في وقائع سابقة يبدو أن هذا نفذ من خلال تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المسؤول التركي "إذا كنا نريد الحد من انتشار الصور الصادمة فسنقوم بفرض قيود رسمية... والقيود الرسمية لا تمنع الإعلام من تغطية الحدث لكنها تقيد نشر الصور الصادمة والعنيفة مثل صور أشلاء الجثث."
وقال ألب توكر وهو منسق في منظمة تركي بلوكس إن البرامج المتخصصة والتحليل الإحصائي الذي تستخدمه منظمته تجعله على "قدر كبير من الثقة" بأن مواقع التواصل الاجتماعي حجبت في تركيا بعد هجوم اسطنبول مثلما حجبت في مناسبات أخرى هذا العام وذلك عن طريق الخنق وليس زيادة حركة البيانات. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التحليل، ورفض مندوبون عن فيسبوك وتويتر وشركة ألفابت التي تملك يوتيوب التعقيب على المسألة لكن مصادر مقربة من الشركات قالت إن المواقع لم تتعرض لأي مشاكل فنية في اليوم الذي وقع فيه الهجوم.
غوغل تنفي توقيع اتفاق مع اسرائيل لمراقبة يوتيوب
نفت شركة الانترنت الاميركية العملاقة "غوغل" ان تكون وقعت اتفاقا مع الحكومة الاسرائيلية بهدف مراقبة الحض على العنف عبر اشرطة مصورة تبث على موقع "يوتيوب"، الامر الذي يتنافى مع تصريحات للخارجية الاسرائيلية.
وكانت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبي هوتوفيلي اعلنت الاسبوع الماضي ان شركة غوغل، مالكة يوتيوب، قبلت باجراء مشترك لمراقبة المحتويات التي تنشر خصوصا الفيديوهات التي تحض على مهاجمة اسرائيليين، وذلك بعد اجتماع مع مسؤولين في غوغل، لكن متحدثا باسم غوغل اكد لوكالة فرانس برس انه لم يتم ابرام اي اتفاق بهذا المعنى، واوضح المتحدث ان اللقاء بين المسؤولة الاسرائيلية ومسؤولي غوغل ويوتيوب "لم يكن الا لقاء ضمن العديد من اللقاءات التي تجمعنا بمسؤولين في مختلف الدول لتوضيح سياستنا بشان المحتويات المثيرة للجدل والاخطارات وسحب المضامين". بحسب رويترز.
واضاف "ان وزارة الخارجية الاسرائيلية صححت بيانها الاصيل الذي اشارت فيه خطأ، الى وجود اتفاق مع غوغل لوضع اجراء يتيح مراقبة المحتويات التي تنشر".
واكد المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون انه تم تغيير البيان مضيفا "ان اسرائيل ممتنة جدا لعلاقاتها الجيدة مع غوغل"، واضاف "ان هدفنا المشترك هو ان نزيل من الشبكات الاجتماعية عمليات الحض الخطيرة على العنف. ولدينا ثقة تامة بان فرق غوغل تتولى ذلك"، ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر قتل مئة وفلسطيني بينهم عربي اسرائيلي، و17 اسرائيليا، بالاضافة الى اميركي واريتري، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس، في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن.
القضاء البرازيلي يحظر تطبيق "واتساب" لمدة 48 ساعة
قرر القضاء في ولاية ساو باولو البرازيلية حظر استخدام خدمة "واتساب" للدردشة الفورية عبر الهواتف الذكية لمدة 48 ساعة ما يحرم ملايين البرازيليين من هذا التطبيق الرائج بقوة، وأثار القرار حالة استياء عارمة في البلاد نظرا الى ان ملايين الاشخاص يستخدمون "واتساب" لتبادل الرسائل النصية والصوتية والصور والتسجيلات المصورة واجراء اتصالات مجانا بفضل هذه الخدمة التي تجنب مستخدميها التكاليف الباهظة المفروضة من الشركات المشغلة للاتصالات.
وأصدرت قاضية في ساو برناردو دو كامبو بولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل هذا القرار الذي يأتي ليكمل قرارا قضائيا سابقا في هذا السياق، واشار قضاء الولاية في بيان الى ان "القرار صدر في اطار مسار جرمي يخضع لموجبات سرية التحقيقات. وهو ناجم عن عدم تلبية +واتساب+ طلبا قضائيا صادرا في 23 تموز/يوليو وتم سحبه في السابع من آب/اغسطس"، ورفضت خدمة الدردشة الادلاء بأي معلومات في اطار تحقيق للشرطة بحسب موقع "جي 1" الاخباري كما أن النيابة العامة طلبت من القاضية اصدار قرار الحظر في اطار قانون الانترنت، وأكدت نقابة شركات الاتصالات المحمولة في البرازيل تلقيها الامر بمنع خدمة "واتساب" مشيرة الى انها اضطرت لتنفيذه بحسب تصريحات ادلى بها رئيسها ادواردو ليفي لموقع "جي 1"، وعلق مؤسس شبكة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب" مارك زاكربرغ على هذا القرار قائلا "إنه يوم حزين للبرازيل". بحسب فرانس برس.
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك "أشعر بالذهول لرؤيتي أن كل جهودنا لحماية البيانات الخاصة للأفراد افضت الى اتخاذ قرار بهذه الدرجة من التطرف من جانب قاضية واحدة تعاقب فيه جميع مستخدمي +واتساب+ في البرازيل" لكننا "نعمل بجهد لإلغائه"، ونصح زاكربرغ مستخدمي "واتساب" في البرازيل بالاستعاضة عنه خلال فترة الحظر بتطبيق "فيسبوك مسنجر" الخاص بالدردشة.
اضف تعليق