في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية والسياسية واتساع رقعة الصراعات والحروب، التي كانت سببا في ازدياد مشاكل الفقر والنزوح وغيرها من المشاكل الاخرى، يتعرض آلاف الأطفال في مختلف دول العالم الى انتهاكات وجرائم يومية خطيرة، منها الاغتصاب والتشغيل القسري والاستغلال الجنسي، كما ان مشكلة تجنيد الأطفال وكما تنقل بعض المصادر واسعة الانتشار في العديد من البلدان لاسيما في المناطق التي يوجد فيها نزاعات مسلحة.
ويوجد ملايين الأطفال من ضحايا الحروب وفي حالات عديدة يكونون المستهدفين الرئيسيين حيث يعاني الأطفال في أرجاء العالم من آثار النزاعات المسلحة والتي تؤثر على الأطفال بنسبة اكبر بسبب طبيعتهم البدنية والنفسية وقلة الوعي، كما اكدت تقارير سابقة لمنظمة اليونيسيف إلى أن أوضاع الأطفال في الدول الغربية ليست أفضل حالا، حيث يعاني ملايين الاطفال يعانون سنويا من استغلالهم والتعدي عليهم جنسيا، واكدت حدوث 44 مليون حالة تعد بدني وإهمال للأطفال يترتب عليها 850 حالة وفاة بالدول الأوروبية سنويا.
في ما يخص هذا الملف المهم فقد قال الادعاء المحلي إن مساعد معلم سابقا وجهت إليه 270 تهمة جنسية تتعلق بالأطفال وتشمل تصوير مقاطع فيديو لطلاب في مدرسة ابتدائية. وقال الادعاء في بيان مقتضب إن هيئة محلفين كبيرة في مقاطعة برنس جورج إحدى ضواحي واشنطن وجهت الاتهامات إلى المشتبه به ديونتي كاراوي (22 عاما) من جليناردين بولاية ماريلاند. ولائحة الاتهامات هذه أكبر بكثير من الاتهامات الجنسية التي وجهت في البداية إلى كاراوي.
وجاء في البيان أن كاراوي -الذي كان مدير فرقة إنشاد بالكنيسة أيضا- يواجه اتهامات بالاستغلال الجنسي لقاصر وجرائم جنسية وممارسة أفعال إباحية مع أطفال، وجميع التهم تتعلق بأفعال شملت تلاميذ من مدرسة سيلفانيا وودز الابتدائية داخل وخارج المنشأة التعليمية. وعمل كاراوي هناك كمساعد ثم متطوع حتى إلقاء القبض عليه. وكاراوي -المحتجز داخل السجن- متهم بتصوير أكثر من 60 تسجيل فيديو جنسي صريح للقصر. وتقول الشرطة إن كثيرا من التسجيلات التقطت داخل المدرسة أثناء الدراسة.
وعلمت الشرطة بالأمر بعدما اكتشف ولي أمر صورا إباحية على هاتف ابنه. وقال كاراوي إنه غير مذنب في اتهامات اتحادية بممارسة أفعال إباحية مع الأطفال. ولم تنجح محاولات الوصول إلى محامي الدفاع عنه المدرج اسمه بأوراق المحكمة. ويواجه مجلس تعليم مقاطعة برنس جورج دعوى قضائية بشأن ادعاءات تورط كاراوي.
العراق
الى جانب ذلك جاء في تقرير جديد اصدرته منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) ان 3,6 ملايين من اطفال العراق - اي طفل من كل 5 اطفال في البلاد - معرضون لمخاطر الموت والاصابة والعنف الجنسي والاختطاف والتجنيد القسري في صفوف المجموعات المسلحة. وكشف التقرير الذي صدر تحت عنوان "ثمن باهظ للأطفال" ان عدد الاطفال المعرضين لهذه المخاطر ارتفع في الاشهر الـ 18 الاخيرة بـ 1,3 ملايين طفل.
وتظهر النتائج التي تمخض عنها التقرير ان 4,7 ملايين من هؤلاء الاطفال - ثلث اطفال العراق - باتوا بحاجة الى معونات انسانية فيما تواجه الأسر ظروفا حياتية متدهورة نتيجة العمليات العسكرية الجارية حول الفلوجة وقرب الموصل. وقال بيتر هوكنز، ممثل يونيسيف الاقليمي في العراق، إن "اطفال العراق وضعوا في خط النار، وهم يستهدفون بشكل متكرر وبلا رحمة. نناشد الاطراف كافة توخي ضبط النفس واحترام وحماية الاطفال. يجب علينا المساعدة في منح الاطفال الدعم الذي يحتاجونه لكي يتماثلوا من اهوال الحروب ولكي يتمكنوا من المساهمة في بناء عراق يسوده الرخاء والسلام."
ويقول التقرير إن 1496 طفلا اختطفوا في العراق في الاشهر الـ 36 الاخيرة، اي بمعدل 50 طفلا في الشهر الواحد، اجبر الكثيرون منهم على القتال او تعرضوا للاعتداء الجنسي. وقال هوكنز "إن اختطاف الاطفال من بيوتهم ومدارسهم ومن الشوارع اصبح ظاهرة مخيفة. هؤلاء الاطفال يجري انتزاعهم من اسرهم ويتعرضون لابشع اشكال الاعتداء والاستغلال." كما يكشف التقرير ان 10 بالمئة تقريبا من اطفال العراق - اي اكثر من 1,5 مليون طفل - قد اجبروا على الفرار من مساكنهم نتيجة العنف منذ بداية عام 2014 ولمرات متكررة في بعض الاحيان. وتسببت الحروب في اعطاب واحدة من كل 5 مدارس، مما ادى الى فقدان 3,5 ملايين طفل تقريبا لفرص التعليم.
وتطالب اليونيسيف باتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة بحماية حقوق الاطفال في العراق من خلال 5 خطوات محددة يجب ان تتخذ دون ابطاء، وهي: وضع حد للقتل والتشويه والاختطاف والتعذيب والاحتجاز والعنف الجنسي والتجنيد القسري الذي يتعرض له الاطفال، والتوقف عن مهاجمة المدارس والمنشآت الطبية والعاملين فيها.
ضمان ايصال المعونات الانسانية دون شروط وعوائق لكل الاطفال اينما كانوا في البلاد بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة. اما في المناطق التي تشهد قتالا مستمرا، ينبغي السماح للمدنيين الراغبين بمغادرتها بامان وتوفير ما يحتاجونه من خدمات. توسيع وتحسين التعليم للاطفال الذين لا يذهبون للمدارس من خلال توفير صفوف خاصة تمكنهم من اللحاق بزملائهم، وزيادة توفير فرص التعليم وتوفير المواد التعليمية للمدرسين والاطفال. فهؤلاء هم الاطفال الذين سيبنون العراق ويسهمون في بناء مستقبل آمن ومستقر. بحسب بي بي سي.
توفير برامج الصحة النفسية والترفيهية لمساعدة الاطفال على التماثل واعادة الارتباط بطفولتهم. وزيادة التمويل لأن الموارد تشح بسرعة مما يؤدي الى استقطاعات في الدعم الضروري للاطفال. وتسعى اليونيسيف للحصول على 100 مليون دولار امريكي لتمويل عملياتها في العراق في عام 2016.
امريكا
من جانب اخر تواجه امرأة استخدمت شبكة الإنترنت في أخذ أطفال لم يعودوا مرغوبا فيهم لدى الأسر التي تبنتهم عقوبة السجن لسنوات بعد أن أيدت هيئة محلفين اتحادية اتهامات لها بالخطف ونقل قصر بين الولايات بغرض استغلالهم جنسيا. ووجهت الاتهامات إلى نيكول إيرسون (37 عاما) بعد أن كشف تحقيق لرويترز عام 2013 عن شبكة غير مشروعة تعرض فيها أسر أطفالا لم تعد ترغب في إعالتهم على غرباء التقوا بهم على الإنترنت. واعترف كالفين زوج إيرسون البالغ من العمر 46 عاما بالذنب الشهر الماضي في نفس الاتهامات.
ومن خلال برنامج يطلق عليه تغيير العوائل.. كفل الزوجان ما لا يقل عن ستة من الصبيان والبنات من عام 2006 إلى عام 2009 ولم يكشفا هويتهما الحقيقية للأسر التي كانت تكفلهم. وكشفت مصادر اعلامية عن نماذج أخرى لتغيير العوائل في أنحاء الولايات المتحدة دون إشراف حكومي وبما ينطوي على خطورة كبرى على الأطفال. ونتيجة التحقيق الذي أجرته رويترز ألقت السلطات الاتحادية القبض على الزوجين في أريزونا الربيع الماضي. ووجهت لهما محكمة جزئية في إيلينوي تهمة خطف اثنتين من الفتيات اللاتي أقدما على إعالتهن من خلال برنامج تغيير العوائل وذلك في واقعتين إحداهما في 2007 والأخرى في 2008. كما اتهما بالانتقال بإحدى الفتيات خارج حدود الولاية بغرض استغلالها جنسيا.
وقالت الفتاة التي بلغت سن الثامنة وهي لدى الزوجين إنها تعرضت لاعتداءات وانتهاكات جسدية أثناء وجودها معهما. ولا يجرم أي قانون اتحادي أمريكي تغيير العوائل. ووجد من خلال التحقيق أن قوانين الولايات التي تفرض قيودا على تغيير عوائل الأطفال وتمنع نشر إعلانات تتعلق بهذا الأمر نادرا ما تنص على عقوبات جنائية وغالبا ما تكون محل تجاهل. وبعد التحقيق فرضت ست ولايات على الأقل قيودا جديدة على الإعلانات التي تعرض أطفالا أو تغيير أسرهم المعيلة أو على الأمرين معا.
باكستان
الى جانب ذلك عرفان فتى في السادسة عشرة من عمره تعرض على مدى اكثر من خمس سنوات لاعتداءات جنسية من مجموعة افراد من قريته. فحتى صيف العام 2015، ارغم هؤلاء المعتدون ما لا يقل عن عشرين طفلا على ممارسة اعمال جنسية امام عدسات الكاميرات قبل بيع التسجيلات المصورة او ابتزاز عائلات الضحايا بها من دون أي تدخل من الشرطة. وفي مواجهة الاستياء العارم في اوساط الرأي العام الباكستاني، اوقفت السلطات 37 شخصا لا يزال 20 منهم في السجن بانتظار محاكمتهم.
ويتزايد عدد العائلات التي تقدم على التبليغ عن الانتهاكات التي تعرض لها اطفالها، غير أن المعركة لردع المعتدين جنسيا لا تزال تواجه عقبات كثيرة في باكستان خصوصا في ظل ثقل المحرمات في المجتمع وضعف التشريعات الرادعة ونقص الوقاية، ما يؤجج ظاهرة بقيت طي الكتمان لفترة طويلة رغم تجذرها في المجتمع. وفي احياء حسين خان والا الفقيرة في ريف البنجاب، يجر عرفان ذيول خيبته شأنه في ذلك شأن مراهقين كثيرين يعانون الصدمة بسبب سنوات من الانتهاكات الجنسية المتكررة من دون أي مؤازرة لهم.
ويقول عرفان "أنزعج كثيرا عندما ينظر إلي أصدقائي . أعلم بما يفكرون فيه. زملائي وأساتذتي يحتقرونني، لقد توقفت عن ارتياد المدرسة". لكن حتى عندما تقدمت بعض العائلات بالشكوى على المعتدين قبل شهور بعدما روعتهم مشاهد الانتهاكات التي طالت ابناءهم، لم تجد لدى الشرطة آذانا صاغية "في مؤشر الى اهمال جرمي يصل الى حد التواطؤ" مع المتهمين الذين يتحدر بعضهم من عائلات نافذة بحسب الهيئة الحكومية لحقوق الانسان.
وتعين الانتظار حتى اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من اهالي الضحايا اسفرت عن عشرات الجرحى لكي يحزم السياسيون امرهم خشية تشويه القضية صورتهم ويطلقوا حملة مداهمات وتوقيفات واسعة. وقد سلطات وسائل الاعلام المحلية الضوء على اوضاع العائلات والضحايا، حتى أن مسؤولين محليين تحدثوا عن انتهاكات طالت 280 طفلا على خلفية تصفية حسابات بين عشائر متنازعة. وبعد اشهر، خلص التحقيق الى ان عشرين طفلا تعرضوا للاغتصاب.
وتعتبر فاليري خان مديرة منظمة "غروب ديفلبمنت باكستان" غير الحكومية المحلية الناشطة في سبيل تحقيق اصلاحات قانونية ان "هذه القضية تظهر عدم وجود بنية مؤسساتية لتولي مسائل الاعتداءات الجنسية وحماية الاطفال". وتتم حاليا مناقشة قانون يجرم الاعتداءات الجنسية على الاطفال في مجلس الشيوخ الباكستاني، علما ان القانون الحالي لا يفرض عقوبات على استخدام الأطفال في انتاج المواد الاباحية واستغلالهم جنسيا لغايات تجارية.
هذه الاصلاحات ترتدي اهمية طارئة نظرا الى الكشف المتزايد عن انتهاكات جنسية في حق اطفال وفق منظمة غير حكومية تحصي هذه الحالات بالاستناد الى معلومات صحافية في غياب اي احصاءات رسمية. وأحصت هذه المنظمة اكثر من 3500 حالة في 2014 بعدما كانت احصاءات العام 2008 تشير الى اقل من الفي حالة، في ازدياد يعكس "وعيا للمشكلة في المجتمع". وتشير الناشطة الحقوقية حينا جيلاني الى ان "الابلاغ المتزايد" عن هذه الانتهاكات الجنسية. وتقول الناشطة "إنه أمر جيد لكن يجب أن يحصل بعناية" منتقدة نقص الأشخاص المدربين للاستماع الى الاطفال وفتور الشرطة في التحقيق في الجرائم الجنسية. ولا يزال يتعين اجراء حملة توعية ضخمة في هذا البلد المحافظ بشدة حيث تتوانى بعض عائلات الضحايا حتى عن التدخل في هذه الحالات. وتلفت جيلاني الى ان "الأهمية الممنوحة للشرف والسمعة تدفع الاهل الى عدم التنديد بالانتهاكات الجنسية".
هذه الصعوبات دفعت بصونيا البالغة 18 عاما الى ممارسة الدعارة. وقد اضطرت الى التوقف عن تحصيلها العلمي اثر وفاة والدها ووجدت نفسها تحت رحمة صاحب عمل ارتكب انتهاكات جنسية في حقها عندما كانت في سن السادسة عشرة غير أنها لم تبلغ يوما عن ذلك. وتقول الشابة الهزيلة "لو كشفت عن الموضوع لعائلتي ما كان أحد ليرغب في التقدم بشكوى" لأن "الاغتصاب اهانة". وتلفت الى صعوبة التقدم بشكوى بمفردها "لأن مركز الشرطة يخلو من اي شرطية". وبعدما فقدت وظيفتها، انتقلت للعمل في البغاء تحت غطاء صالون تجميل لإعالة عائلتها.
وهي ترفض سرد تفاصيل معاناتها الا في أماكن محايدة مرتدية حجابا يغطي كامل جسمها وتحت اسم مستعار بسبب خشيتها من انفضاح امر ممارستها البغاء مع ما يرتبه ذلك من تبعات قانونية كبيرة عليها في باكستان. وتقول "اذا ما فضحت هذا كله، لن احصل على اي دعم، سينظر الي على انني مذنبة (بتهمة الدعارة) لا كضحية" خصوصا في ظل عدم وجود اي حماية قانونية للسن الدنيا للعلاقات الجنسية بالتراضي. بحسب فرانس برس.
وفي حسين خان والا، كل ما يطلبه اهل الضحايا من الحكومة هو مساعدتهم على اعادة بناء حياة الاطفال في اماكن اخرى. ويشدد محمد والد أحد الضحايا على ضرورة "إرسال هؤلاء الأطفال إلى إسلام اباد أو الى الخارج إذ انهم لن يتمكنوا من الدراسة في هذه الولاية ويجب ابعادهم عن هذا الجو".
قطاع غزة
في السياق ذاته تعيش عائلة فاطمة معاناة مؤلمة منذ اشهر طويلة، بعد تعرض ابنها البالغ من العمر 11 عاما لاعتداء جنسي تسبب له ولافراد عائلته بصدمة بالغة دفعتهم الى نقل مكان سكنهم. وتقول فاطمة (ثلاثينية)، وهي والدة لسبعة اطفال مقيمة في قطاع غزة وقد قدمت نفسها باسم مستعار، "عاد ابني الاكبر قبل اشهر من عند البقال للبقالة متأخرا، وكان يبدو عليه الاضطراب. وابلغني ان احد اقاربي واحد الجيران أخذاه إلى منزل مهجور ونزعا ملابسه. ثم بدآ يتفرجان عبر الكومبيوتر المحمول على مقاطع إباحية. وقال انه حاول الهرب، لكنهما قاما بتقييده والاعتداء عليه".
وعلى عكس كثيرين غيرها، ابلغت العائلة الشرطة التي اعتقلت الشابين وهما في العشرينات من العمر. وقالت المراة "نتيجة ثغرات في القانون، خرج أحدهم لأنه لم يثبت عليه شيء، وبقي الاخر الذي اعتدي على ابني جنسيا في السجن". وطالبت القضاء ب"اعدامه كي يكون عبرة، رغم انه من اقاربي". وسرعان ما اصطدمت العائلة بنظرة المجتمع الرافضة للحديث عن موضوع محظور.
وتروي فاطمة "رحلنا من المنزل، ودفعنا الكثير من المال، ولم يتبق معنا أي مال". وتضيف "تأثرت نفسيا كأم بشكل كبير ومرضت، فتوجهت إلى مراكز العلاج النفسي أنا وابني وإخوته لأنهم كلهم تابعوا تطورات المشكلة". وتقول اسماء سعود، الاخصائية النفسية في مركز حل النزعات "هناك عائلات تأتي الى المركز وتروي قصصها"، لكن "هذا العدد يبقى قليلا". وتضيف سعود التي عالجت عشرات الحالات ان الاغتصاب "موجود لكنه مخبأ بسبب العادات والتقاليد"، مشيرة الى ان من اسباب هذه الظاهرة "البطالة وتوجه الشباب الى الاباحية على الانترنت والرغبة بممارسة ما يشاهدونه مع الأطفال". وعزت خوف الاهل من التوجه الى القضاء الى ارتباط هذه القضايا ب"ثقافة العار والسمعة السيئة". وطالبت ب"عقاب يشكل رادعا قانونيا". والمجتمع في قطاع غزة محافظ اجمالا ومتدين. وتحاصر القوات الاسرائيلية القطاع منذ فوز حركة حماس بالانتخابات في 2006. ولا يملك الغزاويون اي منفذ الى الخارج.
وتقول ناديا (42 عاما) "نحن نعيش في منطقة مهمشة بغزة. إبني يعاني من إعاقة حركية. خرج يوما كما المعتاد ينتظر الباص لنقله الى المدرسة، فنادى عليه احد المارة من سكان المنطقة وأغواه بالنقود واخذه الى منطقة غير مأهولة واعتدى عليه جنسيا". وتضيف "أخبرت الأخصائية النفسية في المدرسة" و"أخذته بشكل سري إلى طبيب أعرفه ففحصه". وتتابع "انه يعاني من اضطراب نفسي، وأصبح منطويا على نفسه ويخاف الخروج من المنزل". و"بعد الحادث، انعدم النشاط تماما لديه وتأخر دراسيا". ولجأت العائلة الى الحل "العشائري" القاضي بمصالحة بين العائلتين، من دون ابلاغ الشرطة. ولا يزال المعتدي يقيم في الحي نفسه.
وبحسب دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني لحل النزاعات، تم احصاء اكثر من 693 حالة عنف تعرض لها اطفال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال سنتين، وفي 75 في المئة من الحالات، كان الاطفال يعرفون هوية المعتدي عليهم. وتقول محاسن (48 عاما) ان ابنتها البالغة ست سنوات "تعرضت لاعتداء جنسي من احد الموظفين في مدرستها" الذي رفضت الكشف عن وظيفته. وتضيف "اخبرت عائلتي بما حدث، فاتصلت بالشرطة التي استدعت الطفلة للاستجواب". وتشير الى ان "وسطاء طالبونا بالتنازل عن القضية لأسباب إنسانية". وتضيف "لم تنس ابنتي الحادثة التي تؤثر على نفسيتها، وانا خائفة على مستقبلها. كيف ستمضي حياتها خائفة ومضطربة نفسيا؟".
ويكشف نائب مدير عام المركز الفلسطيني لحل النزاعات اياد أبو حجير ان بين الحالات التي وصلت الى المركز، 22 فقط طلبت التدخل القانوني، ومعظم المدعين تراجعوا عن طلبهم في وقت لاحق. ويقول "في الغالب، أهالي الأطفال يحاولون إنهاء الموضوع بهذه الطريقة حتى لا تترك آثاراً نفسية أو اجتماعية على هذا الطفل، لذلك أنا أوصي باعادة النظر في عمل المخاتير ورجال الإصلاح في هذا الإطار".
ويقول ايمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة التابعة لحماس، "هناك حالات تحرش بالفتيان والفتيات تصل إلى الشرطة الفلسطينية ولا نسكت على متابعتها بالشكل القانوني"، مضيفا "للأسف، كثيرون يعانون من هذه الحالات يترددون في المجيء إلى الشرطة خوفا من الفضيحة". ويتابع "كمجتمع فلسطيني محافظ، لا يتم التبليغ عن معظم هذه الحالات ويتم معالجتها عن طريق المخاتير. للاسف القانون الفلسطيني لا يعتبرها جريمة أو جناية، وكثير من القضايا التي بدأت بتحرش جنسي انتهت بالقتل". بحسب فرانس برس.
وينص القانون في حال التحرش على عقوبة تتراوح يسن ستة اشهر وسنة، بحسب ابو حجير. لكن يمكن الحكم على منفذ اغتصاب طفل تحت الرابعة عشرة، اذا تمت الادانة، بالاعدام. ويدعو ابو حجير الى تكثيف "توجيه الأطفال في المدرسة أو البيت حول التربية الجنسية"، مطالبا وزارة التربية والتعليم ب"دمج التربية الجنسية الصحيحة ضمن مناهجها للمرحلة الابتدائية".
اضف تعليق