كربلاء/مصطفى مُلا هذال
عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية الموسومة بـ(2015 بداية تاريخ جديد لضمان حقوق الانسان في العراق).
تأتي هذه الحلقة ضمن اهداف المركز لرسم انطلاقة جديدة لحماية حقوق الانسان من الانتهاك، بحضور عدد من الشخصيات العلمية والاكاديمية وقال الباحث احمد جويد آدم مدير المركز، ان هدف هذه الحلقة النقاشية جاء من اجل طرح افكار ورؤى من شأنها التخفيف من حالات انتهاك حقوق الانسان التي باتت تتراجع في الآونة الاخيرة.
وقدم جويد في بداية الحلقة النقاشية احصائية لمجموع الانتهاكات التي بلغت 381000 توزعت بين انتهاكات على حق الحياة وحقوق النازحين والاقليات والديانة والمعتقد فضلا عن الانتهاكات في مجال الجريمة والصحة والتعليم وحرية التعبير والجوانب الاقتصادية والثقافية.
ودارت النقاشات حول محورين اساسيين في الحلقة وهما محور عن الرؤية القانونية لضمانات لحقوق الانسان في العراق والذي تحدث عنه الدكتور صلاح البصيصي من جامعة كربلاء واستعرض فيه اهم التوصيات والمعالجات المقرحة للنهوض بواقع حقوق الانسان في العراق لعام 2015 ومن جميع الجوانب المدنية والسياسية وحقوق المرأة والطفل وحقوق اللاجئين والنازحين والاقليات وجوانب اخرى.
والمحور الثاني قدمه الدكتور سامر مؤيد من مركز الدراسات والبحوث في جامعة كربلاء بورقته الموسومة " معالجات النهوض بحقوق الانسان العراقي عام 2015 " من اجل تحقيق الاهداف المنشودة والتي تتمثل بإيقاف نزيف الدم الخاص بانتهاك حقوق الانسان عبر السيطرة على مصادر النزيف اولا، وتحسين الاوضاع العامة لحقوق الانسان والنهوض بها، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة تكنقراط لتحل محل النظام البرلماني.
وضرورة اجراء اصلاحات جذرية في النظام الأمني والمنظومة القضائية والاقتصادية في عموم البلاد من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.
من جهته قال الشيخ مرتضى معاش رئيس مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام في مداخلته: نحن اليوم بحاجة الى قفزة نوعية في مجال حقوق الانسان للتقدم بها نحو الامام، "متسائلا عما إذا كان الإنسان العراقي محفوظة كرامته في الوقت الحاضر ام لا"، مؤكدا على ضرورة التخلص من النظام البيروقراطي كونه ينتهك كرامة الانسان في العراق، وشدد معاش على وجوب محاسبة من تسبب بهدر المال العام وجعل العراق يعيش في ازمة اقتصادية خانقة.
في غضون ذلك بين رياض المسعودي من جامعة كربلاء ان حقوق الانسان انتهكت عندما ابتعدنا عن المنهج الاسلامي، موضحا بأن القوانين الوضعية من قبل المنظمات الحقوقية لم ولن تجدي نفعا ما لم نتبع منهج الرسول واهل بيته عليهم الصلاة والسلام.
واختتمت الحلقة النقاشية بتقديم عدة توصيات بهذا الخصوص قدمها الباحث احمد جويد مدير المركز من اجل ضمان حصول الانسان على حقوقه في عام 2015 بينها قبول شكاوى المواطنين والهيئات حول انتهاكات حقوق الانسان، الضغط لتعديل القوانين بما يخدم حقوق الانسان وتشريع قوانين جديدة وتطوير عمل اللجان البرلمانية في مجال حقوق الانسان واخيرا تستطيع ان تلعب وسائل الاعلام دورا حاسما على مسار حقوق الانسان.
اضف تعليق