العراق.. زيادة غير مسبوقة في انتاج النفط تقابلها قلة في الايرادات

هناك رابط مشترك بين اسعار النفط والاقتصاد العراقي، لاسيما أن هذا البلد يعتمد اعتمادا شبه تام على مايصدره من النفط لجلب الايرادات التي تديم نشاطات الدولة المختلفة، وبسبب الهبوط الحاد لاسعار النفط لجأت الحكومة العراقية الى بدائل عديدة لموجهة النقص الكبير في الايرادات ومنها الاجراءات التقشفية المعلنة، مثل قطع نسبة من رواتب الموظفين وحتى المتقاعدين طالهم القطع بنسبة معينة، فيما لجأت الحكومة الى اسلوب آخر من خلال قيام البنك المركزي العراقي باصدار سندات مالية بدلا من الاوراق النقدية.

حيث سددت حكومة العراق متأخرات المتعاقدين معها بالسندات بدلا من الأموال النقدية في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها والتي سببها تراجع إيراداتها النفطية. وقال المركزي في بيان بالبريد الالكتروني إن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بخصم في البنوك. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة.

ومن المفارقات الغريبة ان هذه الاجراءات والسياسات المالية ذات الاطار التقشفي ترافقها وزيادة غير مسبوقة في انتاج النفط العراقي، فقد قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن العراق صدر في المتوسط 3.364 مليون برميل يوميا من الخام في ابريل نيسان ارتفاعا من متوسط مارس آذار البالغ 3.286 مليون برميل يوميا. واقترب متوسط ابريل نيسان من المستوى القياسي البالغ 3.37 مليون برميل يوميا الذي صدره العراق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع نمو الامدادات من ثاني أكبر منتج في أوبك مما يزيد من الضغوط النزولية على الأسعار العالمية.

كذلك حدثت زيادة كبيرة في صادرات النفط من جنوب العراق، حيث بلغت مستوى قياسيا مرتفعا منذ بداية أبريل نيسان مع تجدد نمو الإمدادات من ثاني أكبر بلد منتج للخام في منظمة أوبك وهو ما أضاف ضغوطا على الأسعار، وأبدت بغداد دعما لمبادرة المنتجين في أوبك وخارجها لتثبيت الإنتاج لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاق في اجتماعهم في 17 أبريل نيسان، وتظهر زيادة الصادرات من العراق ومن منتجين آخرين من بينهم روسيا التحديات التي تعترض أي محاولة جديدة لتقليص الإمدادات.

يرافق هذه الزيادة في الانتاج علاقة شائكة بين حكومتي المركز في بغداد وحكومة اقليم كردستان، حول كمية النفط التي يتم تصديرها من الاقليم والعائدات المستلمة وربط ذلك بالنسبة المالية التي يحصل عليها الاقليم من الموازنة العامة، وطالما حدثت مشكلات عقيمة في هذا المجال ولم تتمكن اللقاءات والاتفاقيات العديدة من حل هذه المعضلة بين الطرفين، حيث قال وزير النفط عادل عبد المهدي إن الحكومة المركزية لن تستأنف ضخ الخام عبر خط أنابيب كردي إلى تركيا ما لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة إقليم كردستان، وكانت شركة نفط الشمال الحكومية تضخ في السابق 150 ألف برميل يوميا في خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقول كركوك وآبار أخرى تديرها السلطات الكردية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، وتعقد الموقف بوجود مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد وهو الأمر الذي سمح للأكراد ببسط سيطرتهم على إقليم كركوك المنتج للنفط، ومع كل هذه التعقيدات العسكرية والسياسية تحدث زيادة غير مسبوقة في الانتاج حيث حقق العراق أكبر نمو في إنتاج الخام داخل أوبك في 2015 وتجاوز حجم إنتاجه أربعة ملايين برميل يوميا مما جعله ثاني أكبر منتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية داخل المنظمة التي تضم 13 عضوا.

يرافق موجة زيادة الانتاج تكدّس لناقلات العملاقة النفط عند ميناء البصرة بسبب أعمال الصيانة التي يتم القيام بها الأن في ثلاث منصات من أصل سبع منصات يحتوي عليها الميناء، فقد شهد ميناء البصرة تكدسا شديدا إذ بلغ عدد ناقلات النفط العملاقة التي اصطفت في طابور الانتظار خارج الميناء 30 ناقلة بسبب حالات التأخير في جدول تحميل الناقلات. ووصلت مدة انتظار بعض الناقلات إلى ثلاثة أسابيع في الوقت الذي بلغت فيه التكلفة التي تتحملها شركات التشغيل نحو 75 ألف دولار للناقلة الواحدة في اليوم. وقالت مصادر ملاحية ومصادر من الميناء حدث المزيد من التأخيرات خلال أبريل نيسان إذ واجهت المنشآت المدينة مشاكل في مجاراة الزيادة الهائلة في إنتاج العراق من الخام.

هذه الزيادة الهائلة في انتاج النفط، يرافقها ازمة مالية واضحة تعصف بالدولة العراقية، وهذا التناقض بين زيادة الانتاج النفطي ولجوء الدولة الى التقشف والاقتراض واصدار السندات يؤكد الهبوط الحاد لاسعار النفط عالميا ومدى تأثيره الكبير على الدول الريعية.

العراق يرفع فائدة سندات محلية لزيادة المبيعات

في هذا السياق قال أيسر جبار المتحدث باسم البنك المركزي العراقي إن العراق رفع سعر الفائدة على إصدار سندات محلية قيمته 1.5 تريليون دينار عراقي (1.3 مليار دولار) من أجل زيادة المبيعات. وأضاف أن البنك المركزي رفع السعر إلى ثمانية بالمئة من ستة بالمئة عندما طرحت السندات البالغة مدتها عامان للبيع في 15 مارس آذار الماضي. وأوضح أن كل مشتري السندات سيحصلون على سعر الفائدة ذاته بصرف النظر عن توقيت الشراء بحسب رويترز.

وأضاف أن البنك سيبقي على الطرح لحين الاكتتاب في كامل الإصدار. والبيع جزء من جهود سد العجز الحكومي الناتج عن انحدار أسعار النفط وتكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتباع السندات نيابة عن وزارة المالية وتستحق في 14 مارس آذار 2018. وهذا أول طرح عام لسندات محلية منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003. ويصدر العراق بالفعل أذون خزانة للبنوك المحلية ولديه سندات دولية قائمة. وكان البنك المركزي قال في مارس آذار إن السندات المحلية ستباع في الفترة من 15 مارس آذار إلى 15 ابريل نيسان للأفراد والبنوك المحلية.

الحكومة العراقية تسدد متأخرات المتعاقدين بالسندات لشح السيولة النقدية

من جهته قال البنك المركزي العراقي إن حكومة العراق ستسدد متأخرات المتعاقدين معها بالسندات بدلا من الأموال النقدية في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها والتي سببها تراجع إيراداتها النفطية. وقال المركزي في بيان بالبريد الالكتروني إن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بخصم في البنوك. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة. وأضاف المركزي أن السندات يمكن استخدامها أيضا كضمانات قروض بالقيمة الاسمية. ولم يحدد البنك موعد إصدار السندات. وتابع المركزي أن خلية الأزمة المالية التي يرأسها رئيس الوزراء وافقت على مقترح البنك المركزي بأن تصدر الحكومة سندات لدفع مستحقات المتعاقدين والموردين في إطار جهود حل مشكلة المدفوعات المستحقة.

وتكافح الحكومة لسداد التزاماتها حيث تستنزف حربها المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد الميزانية المنهكة بالفعل جراء هبوط أسعار النفط. وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي عن أول بيع لسندات إلى الجمهور منذ عام 2003 في محاولة لسد العجز في الميزانية بحسب رويارز.

ارتفاع صادرات العراق من الجنوب إلى 3.364 مليون ب/ي في ابريل

في سياق آخر قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن العراق صدر في المتوسط 3.364 مليون برميل يوميا من الخام في ابريل نيسان ارتفاعا من متوسط مارس آذار البالغ 3.286 مليون برميل يوميا. واقترب متوسط ابريل نيسان من المستوى القياسي البالغ 3.37 مليون برميل يوميا الذي صدره العراق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع نمو الامدادات من ثاني أكبر منتج في أوبك مما يزيد من الضغوط النزولية على الأسعار العالمية.

وقال مصدر في القطاع وبيانات تحميل إنه كان متوقعا أن يتجاوز العراق هذا المستوى إذ بلغ متوسط الصادرات في أول 24 يوما من ابريل نيسان 3.43 مليون برميل يوميا. ولم يتضح سبب تراجع الصادرات في الأسبوع الأخير على ما يبدو. وخرجت من بغداد تصريحات داعمة لمبادرة المنتجين من أوبك وخارجها لتثبيت الإنتاج لكن المنتجين فشلوا في التوصل إلى اتفاق في اجتماعهم يوم 17 ابريل نيسان وزيادة الصادرات من العراق ودول أخرى من بينها روسيا تبرز التحديات التي تواجه أي مساع جديدة لكبح الإمدادات.

وقال جهاد إن إيرادات حكومة بغداد - التي تعتمد تقريبا على النفط كليا - بلغت 3.343 مليار دولار في ابريل نيسان من مبيعات الخام وإن متوسط سعر بيع البرميل بلغ 33.26 دولار. وقال جهاد إن الرقم يشير إلى صادرات الحكومة المركزية في بغداد التي تصدر الآن عبر مرافئها الجنوبية فقط مع توقف التصدير عبر خط الأنابيب الشمالي الواصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بحسب رويترز. وتستخدم حكومة كردستان العراق خط الأنابيب في تصدير النفط بشكل مستقل من الحقول التي تسيطر عليها في شمال البلاد.

وكان العراق صاحب أكبر زيادة للإنتاج بين دول أوبك في العام الماضي إذ رفع الانتاج بما يزيد على 500 ألف برميل يوميا رغم خفض الشركات العاملة في الحقول الجنوبية الإنفاق ورغم المعارك في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. ويتوقع مسؤولون عراقيون ومحللون بقطاع النفط نمو صادرات العراق في العام الجاري ولكن بوتيرة أبطأ من 2015.

صادرات نفط جنوب العراق تسجل مستوي قياسيا مرتفعا في أبريل

من جانب آخر بلغت صادرات النفط من جنوب العراق مستوى قياسيا مرتفعا منذ بداية أبريل نيسان مع تجدد نمو الإمدادات من ثاني أكبر بلد منتج للخام في منظمة أوبك وهو ما أضاف ضغوطا على الأسعار. وأبدت بغداد دعما لمبادرة المنتجين في أوبك وخارجها لتثبيت الإنتاج لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاق في اجتماعهم في 17 أبريل نيسان. وتظهر زيادة الصادرات من العراق ومن منتجين آخرين من بينهم روسيا التحديات التي تعترض أي محاولة جديدة لتقليص الإمدادات. وبلغ متوسط صادرات النفط من جنوب العراق في الأربعة والعشرين يوما الأولى من أبريل نيسان 3.43 مليون برميل يوميا بحسب مصدر في قطاع النفط وبيانات تحميل ترصدها رويترز. وإذا استمرت الصادرات بهذا المعدل فستتجاوز المستوى القياسي المرتفع المسجل في نوفمبر تشرين الثاني عند 3.37 مليون برميل يوميا. وتتوافق الزيادة مع أرقام توقعها مسؤول عراقي في وقت سابق من أبريل نيسان. وقالت مصادر بتجارة النفط إن ذلك يرجع جزئيا إلى انحسار التأخر في تحميلات خام البصرة الثقيل. وقال المصدر "تمكنوا أخيرا من تقليص التأخيرات." وتابع مشيرا إلى جهود تثبيت الإنتاج "لا أعتقد أن أحدا يفعل أي شيء حقيقي حيال ذلك." ويضخ الجنوب معظم نفط العراق. وتصدر البلاد كميات أقل من الخام من الشمال عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا. وارتفعت صادرات الخام من حقول إقليم كردستان شبه المستقل إلى 420 ألف برميل يوميا منذ بداية أبريل نيسان بحسب بيانات التحميل مقارنة مع 327 ألف برميل يوميا في مارس آذار.

وهبطت الشحنات من مستوى يناير كانون الثاني البالغ نحو 600 ألف برميل يوميا بفعل اعمال التخريب بخط الأنابيب وقرار الحكومة المركزية في بغداد وقف ضخ خام كركوك في الخط. ونظرا لانخفاض الصادرات من الشمال من مستوى يناير كانون الثاني فقد بلغ إجمالي صادرات العراق هذا الشهر 3.85 مليون برميل يوميا وهو ما دون المستوى القياسي المرتفع.

وسجل العراق أسرع وتيرة في نمو الإمدادات بين دول أوبك العام الماضي وزاد إنتاجه أكثر من 500 ألف برميل يوميا رغم خفض الإنفاق من جانب الشركات العاملة في الحقول الجنوبية والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ويتوقع المسؤولون العراقيون ومحللو قطاع النفط مزيدا من النمو في صادرات البلاد هذا العام لكن بوتيرة أبطأ من 2015.

نزار النعمان يسحب ترشيحه لوزارة النفط العراقية

في سياق آخر قال نزار سالم النعمان المرشح لوزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القادمة إنه لم يعد مهتما بالمنصب. وأضاف في مؤتمر صحفي في دهوك إنه سحب ترشيحه للمنصب نظرا لعدم وجود اتفاق سياسي على شكل الحكومة الجديدة. ولم يذكر المزيد من التفاصيل. والنعمان البالغ من العمر 65 عاما متخصص في مجال جيولوجيا البترول وكان ضمن تشكيلة من التكنوقراط عرضها العبادي يوم الخميس. ويتعين تصويت البرلمان على التغيير الوزاري خلال عشرة أيام.

وعلى الرغم من أن النعمان لم يدل بالمزيد عن قراره سحب ترشيحه للمنصب إلا أن وزير المالية المنتهية ولايته هوشيار زيباري وهو كردي مثل النعمان قال إن تشكيلة العبادي تفتقر إلى التصديق الرسمي من الجماعات الكردية. وقال زيباري ان "التحالف الكردستاني له موقف موحد: نحن نحترم الدستور ولن نسمح لممثلي الأكراد بأن يُفرضوا علينا" بحسب رويترز. وأضاف زيباري الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أكبر حزب في كتلة التحالف الكردستاني "أي تمثيل آخر للأكراد يجب أن يكون عادلا ومنصفا."

والنعمان عميد كلية التخطيط بجامعة دهوك في إقليم كردستان وقضى ثلاثة عقود بجامعة الموصل أكبر مدينة بشمال العراق والتي يسيطر عليها حاليا تنظيم الدولة الإسلامية.

الجيولوجي المرشح لوزارة النفط بالعراق قد يسهل اتفاقا مع الأكراد

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد رشح الشخصية الكردية المتخصصة في مجال جيولوجيا البترول لمنصب وزير النفط وهو مرشح قد ينهي نزاعا مريرا مع الإقليم الشمالي شبه المستقل ويفتح الباب أمام زيادة الصادرات النفطية عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا. وقال نزار سالم النعمان المرشح للمنصب في مقابلة مع رويترز إنه يحدوه الأمل في إمكانية حل الخلافات بين بغداد وحكومة كردستان العراق. وقال المحلل السياسي هشام الهاشمي إن النعمان سيعمل بالتأكيد حال موافقة البرلمان على تعيينه على تسهيل اتفاق مع الأكراد والحكومة المركزية مضيفا أنه شخصية لديها خبرة طويلة في قطاع النفط ومشهود له بالنزاهة.

والنعمان البالغ من العمر 65 عاما هو عميد كلية التخطيط بجامعة دهوك في إقليم كردستان وقضى ثلاثة عقود بجامعة الموصل في أكبر مدينة بشمال العراق والتي يسيطر عليها حاليا مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية. وقال النعمان لرويترز إنه عمل أيضا مستشارا لشركات نفط في إقليم كردستان ومناطق أخرى بالعراق بحسب رويترز. ويشمل النزاع مع الأكراد اتفاقا تسلم حكومة الإقليم بمقتضاه 550 ألف برميل من النفط من إنتاج الإقليم يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية مقابل حصة في ميزانية الدولة نسبتها 17 في المئة. وأوقف الأكراد الساعون إلى قدر أكبر من الاستقلال عن بغداد في تصدير نفط الإقليم جميع عمليات تسليم النفط إلى الحكومة العراقية في سبتمبر أيلول 2015 واتجهوا عوضا عن ذلك إلى شحن إنتاجهم بشكل مستقل. وقال وزير النفط المنتهية ولايته عادل عبد المهدي إن الأكراد توقفوا عن تلقي التمويل الحكومي.

وقال عبد المهدي في مارس آذار إن الحكومة المركزية لن تستأنف ضخ الخام عبر خط أنابيب كردي إلى تركيا ما لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة إقليم كردستان. وكانت شركة نفط الشمال الحكومية تضخ في السابق 150 ألف برميل يوميا في خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقول كركوك وآبار أخرى تديرها السلطات الكردية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وتعقد الموقف بوجود مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد وهو الأمر الذي سمح للأكراد ببسط سيطرتهم على إقليم كركوك المنتج للنفط.

وقد قدم العبادي حكومة التكنوقراط الجديدة مؤخرا وهو بانتظار رد من البرلمان الذي يتعين عليه أن يصوت على التعديل الوزاري خلال الأيام العشرة المقبلة. ويخشى بعض النواب أن تقوض مقترحات العبادي شبكات المصالح والمحسوبيات التي احتفظت بالثروات ونفوذ الطبقة السياسية على مدى أكثر من عشر سنوات. وقال النعمان في المقابلة التي أجرتها معه رويترز يوم الخميس إنه سيسعى أيضا لتحقيق تنمية مستدامة لاحتياطيات العراق النفطية إذا تأكد تعيينه في المنصب. واحتياطيات العراق من النفط الخام من أكبر الاحتياطيات في العالم. وسيتولى النعمان الوزارة في وقت تعاني فيه البلاد وغيرها من الدول المنتجة جراء هبوط أسعار النفط مما ألقى ضغوطا كبيرة على وضع بغداد المالي.

وحقق العراق أكبر نمو في إنتاج الخام داخل أوبك في 2015 حيث تجاوز حجم إنتاجه أربعة ملايين برميل يوميا مما جعله ثاني أكبر منتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية داخل المنظمة التي تضم 13 عضوا. وسئل إن كان يتوقع حضور اجتماع الدوحة في 17 أبريل نيسان والذي ستناقش خلاله الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها تثبيت الإنتاج بهدف رفع أسعار النفط قال النعمان إنه لا يملك إعطاء رد أكيد قبل أن يقر البرلمان ترشيحه. وقال متحدث باسم الوزارة لرويترز يوم 22 مارس آذار إن العراق يعتزم حضور الاجتماع ويعتبر مقترح تثبيت الإنتاج "خطوة في الاتجاه الصحيح."

العراق قد يحصل على قرض تحت الطلب لأجل 3 سنوات بحلول يونيو

في سياق آخر قال رئيس بعثة صندوق النقد في العراق كريستيان جوتش إن الصندوق قد يوافق على قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات للعراق بحلول يونيو حزيران إذا تم التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات المقررة في واشنطن الشهر المقبل. وقال جوتش لرويترز إن العراق سيحصل بمقتضى الاتفاق على تمويل قد يقارب 15 مليار دولار ثلثه من صندوق النقد والباقي من مؤسسات دولية ومانحين آخرين. وأضاف "إذا انتهينا من المناقشات في أبريل في واشنطن أعتقد أن بوسعنا طرح اتفاق بشأن قرض تحت الطلب على مجلس إدارة الصندوق في يونيو لإقراره."

وذكر جوتش أن العراق أحرز تقدما جيدا في المحادثات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني بشأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات مضيفا أن المبلغ يمكن أن يأتي من عدة مصادر من بينها صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع. وتابع "إذا أدخلوا تعديلات على نفقاتهم نعتقد أنه (العراق) سيحتاج تمويلا يبلغ 15 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام" متوقعا أن يحصل العراق علي خمسة مليارات دولار على الأقل هذا العام والباقي قبل نهاية أجل التمويل بحسب رويترز. ويجني العراق جميع إيراداته تقريبا من مبيعات النفط ويجد صعوبة في سداد التزاماته في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية.

العراق سيسدد ملياري دولار مستحقات للشركات الأجنبية

من جهة اخرى قال وكيل وزارة النفط العراقية فياض نعمة إن بلاده سددت لشركات النفط الأجنبية المستحقات المتأخرة المتبقية عن 2015 وقدرها نحو ملياري دولار في أبريل نيسان وتتوقع التوصل لاتفاق بخصوص العقود بحلول منتصف هذا العام. وتعمل شركات عالمية مثل بي.بي ورويال داتش شل واكسون موبيل وإيني ولوك أويل في الحقول الجنوبية بالعراق بموجب عقود خدمة تحصل بموجبها تلك الشركات على رسوم دولارية ثابتة مقابل الكميات الإضافية المنتجة. وفرضت هذه الاتفاقات ضغوطا شديدة على خزائن بغداد إذ هبطت الإيرادات الحكومية بسبب تهاوي أسعار النفط فيما يجري العراق محادثات مع الشركات الأجنبية لربط الرسوم التي تحصلها عن تطوير الحقول بأسعار الخام.

وقال نعمة المسؤول عن عمليات المنبع بمدينة البصرة الجنوبية المنتجة للنفط "الاتفاق الجديد المعدل سيساعد على منع تضخيم كلف الإنتاج وعدم إرهاق العراق بالديون." وذكر أن من بين سبل خفض تكاليف الشركات هو تسليم عمليات الحفر إلى شركات التنقيب الحكومية العراقية أو الاستعانة بعمال محليين بدلا من العمال الأجانب بحسب رويترز. وتوقع نعمة أن تكون الزيادة في إنتاج العراق في 2016 "متواضعة جدا" بسبب تقلص ميزانيات الاستثمار للشركات الأجنبية التي تأثرت بهبوط أسعار النفط.

وأضاف أن من المحتمل التوصل إلى اتفاق مع بتروتشاينا واكسون موبيل وغيرهما من شركات الطاقة بحلول نهاية العام الحالي بشأن الاستثمار في مشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاج من الحقول الأجنبية الصغيرة. ويتألف "مشروع الجنوب المتكامل" الذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات من بناء خطوط أنابيب نفط ومنشآت تخزين ومشروع لضخ المياه من الخليج للحفاظ على الضغط وتعزيز استخراج النفط. وستساهم شركات الاستثمار في رفع الإنتاج من حقلي النفط أرطاوي ونهر بن عمر وتشييد بنية تحتية للطاقة. وقال نعمة إن من المقرر استخدام الإيرادات التي تدرها زيادة الإنتاج من الحقلين في سداد مستحقات المستثمرين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العراق يعمل مع بي.بي على تحديث منشأة قديمة لضخ المياه في كرمة علي شمالي البصرة لإمداد حقلي النفط الرميلة والزبير بالمياه اللازمة لتعزيز الإنتاج. ويضخ المشروع حاليا أكثر من مليون برميل من المياه يوميا وتوجد خطط لرفع الإنتاج إلى ثلاثة ملايين برميل. ويجري العراق محادثات مع شركات هندسة أجنبية لبناء مرفأ نفطي بري جديد لزيادة الطاقة التصديرية للبلاد. وستصل الطاقة التصديرية للمرفأ الجديد إلى 2.5 مليون برميل يوميا. وقال نعمة "قمنا باختيار المكان المناسب لميناء تصدير النفط الجديد والذي سيضمن بأن يكون لدينا المرونة الكاملة لتصدير النفط المنتج الإضافي."

تكدس ناقلات النفط العملاقة في ميناء البصرة العراقي بانتظار التحميل

من ناحية اخرى شهد ميناء البصرة تكدسا شديدا إذ بلغ عدد ناقلات النفط العملاقة التي اصطفت في طابور الانتظار خارج الميناء 30 ناقلة بسبب حالات التأخير في جدول تحميل الناقلات. ووصلت مدة انتظار بعض الناقلات إلى ثلاثة أسابيع في الوقت الذي بلغت فيه التكلفة التي تتحملها شركات التشغيل نحو 75 ألف دولار للناقلة الواحدة في اليوم. وقالت مصادر ملاحية ومصادر من الميناء حدث المزيد من التأخيرات خلال أبريل نيسان إذ واجهت المنشآت المدينة مشاكل في مجاراة الزيادة الهائلة في إنتاج العراق من الخام.

وأدت المشكلات في البصرة بالإضافة إلى استمرار نقص صهاريج التخزين في الصين إلى زيادة أسعار الناقلات العملاقة القادمة من الشرق الأوسط إلى آسيا إلى مستويات موسمية قياسية في الوقت الذي تؤدي فيه التأخيرات إلى تعطيل جداول الملاحة المستقبلية. أظهرت بيانات الشحن لدى رويترز أن 27 من الناقلات العملاقة والناقلات من فئة سويس ماكس بطاقة إجمالية 43 مليون برميل تنتظر قبالة ميناء البصرة بحسب رويترز.

وصدر العراق 3.26 مليون برميل من النفط يوميا في المتوسط من المرافئ الجنوبية في مارس آذار مقابل 3.22 مليون برميل يوميا في الشهر السابق و2.5 مليون برميل يوميا في 2010. ولم يتسن التواصل على الفور مع مسؤولين في الميناء للحصول على تعليق. وقالت مصادر إن فترة الانتظار الحالية لشحن خام البصرة الثقيل تتراوح بين 18 و19 يوما مقابل متوسط زمن انتظار يتراوح بين خمسة وعشرة أيام. ولدى مرفأ البصرة النفطي سبعة أرصفة للتحميل لكن واحدا فقط يستخدم لتحميل الخام العراقي الثقيل بحسب وكلاء ووسطاء.

وقال أحد وسطاء الناقلات في سنغافورة إن ثلاثة أرصفة من السبعة مغلقة لإجراء أعمال الصيانة. وبسبب مرابطة السفن خارج ميناء البصرة انتظارا لدورها قفزت أسعار الناقلات العملاقة من نحو 50 على المقياس العالمي في الأول من مارس آذار إلى نحو 90 في الأول من أبريل نيسان مما ضاعف التكلفة من 37.250 ألف دولار إلى 74.700 ألف دولار يوميا بحسب بيانات الشحن.