شهدت حرية الصحافة تدهورا خطيرا ومقلقا في العالم بين 2013 و2016، حسب ما اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، التي اكدت ان اسباب تراجع حرية الصحافة متعددة منها توجه الحكومات نحو خنق الحريات كما هو الحال في تركيا او في مصر، وتوسيع الرقابة على وسائل الاعلام العامة كما هو الحال في بولندا مثلا، يضاف الى ذلك تردي الاوضاع الامنية وانتشار المجاميع الارهابية المسلحة في العديد من دول العالم، وتحرص المنظمة كما تنقل بعض المصادر، منذ عام 2013 على وضع مؤشر عالمي ، بهدف إتاحة الفرصة لتقييم الأداء العام للبلدان فيما يتعلق بمسألة حرية الصحافة، إذ كلما ارتفع المؤشر كلما كان الوضع أسوأ. فبينما سجَّل المؤشر العالمي 3719 نقطة العام الماضي، ارتفع المستوى هذا العام إلى 3857 نقطة، مما يعكس تدهوراً بنسبة 3.71٪ و13.6٪ مقارنة بالوضع في عام 2013، وتعكس جميع مؤشرات التصنيف تدهوراً بين عامي 2013 و2016، ولاسيما على مستوى البنية التحتية، حيث لا تتردد سلطات بعض الدول في إيقاف خدمة الإنترنت، بل إن الأمر يصل أحياناً حدَّ التدمير التام للمباني أو المكاتب أو أجهزة البث أو آلات الطباعة التابعة لوسائل الإعلام التي تنزعج الحكومات من خطها التحريري أو من نبرتها الناقدة. فقد سُجل انخفاض في هذا المؤشر بمعدل 16٪ بين عامي 2013 و2016.
كما لوحظ تدهور على المستوى القانوني، حيث سُنت مجموعة من التشريعات التي تُعاقب الصحفيين بجرائم واهية تحت ذريعة إهانة الرئيس أو دعم الإرهاب، وأمام هذا الوضع المقلق، غالباً ما يجد الصحفيون أنفسهم على حافة الرقابة الذاتية، حيث شهد مؤشر “البيئة والرقابة الذاتية” تراجعاً بأكثر من 10٪ بين عامي 2013 و2016، علماً أن جميع القارات سجلت تدهوراً في هذا المجال. فقد تهاوت منطقة الأمريكتين (20.5٪) بسبب ما شهدته أمريكا اللاتينية من موجة اغتيالات وهجمات ضد الصحفيين في المكسيك وأمريكا الوسطى. كما يطال هذا التوجه السلبي أيضاً أوروبا والبلقان (6.5٪)، ويرجع ذلك أساساً إلى تنامي الحركات الاستئصالية وصعود حكومات محافظة متطرفة. ومن جهتها، سارت حصيلة دول وسط آسيا/أوروبا الشرقية من سيِّئ إلى أسوأ، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 5٪، بسبب ما تشهده حرية الصحافة وحرية التعبير من تقييد شديد على نحو متزايد في بلدان تئن تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية.
كما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق أن 67 صحافيا قتلوا عام 2015 بسبب نشاطهم المهني أو أثناء مزاولة مهامهم ولا سيما في العراق وسوريا وكذلك في فرنسا بعد الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو. وأحصت المنظمة غير الحكومية كذلك مقتل 27 "صحافيا مواطنا" وسبعة متعاونين مع وسائل إعلام، وطالبت بتعيين "ممثل خاص لدى الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الصحافيين"، وتصل الحصيلة الإجمالية للصحافيين القتلى إلى 110 إذا ما شملت أيضا الذين قتلوا في ظروف "مشبوهة".
والعراق وسوريا هما الدولتان اللتان سقط فيهما أكبر عدد من الصحافيين في 2015 بحسب ترتيب مراسلون بلا حدود، تليهما فرنسا ثم اليمن وجنوب السودان والهند والمكسيك والفيليبين. وقتل 9 صحافيين في العراق عام 2015 و9 آخرون في سوريا و8 في فرنسا خلال الاعتداء الجهادي على "شارلي إيبدو" الذي قضوا في 7 كانون الثاني/يناير، وفق إحصاءات المنظمة. ولفتت المنظمة إلى أن اعتداء باريس "يساهم في قلب التوجه المسجل عام 2014 حين سقط ثلثا الصحافيين الذين قتلوا في العالم في مناطق نزاعات. أما هذه السنة، فإن ثلثي الصحافيين القتلى سقطوا على العكس في مناطق سلام".
واشنطن
في هذا الشأن حذرت الولايات المتحدة من ان الحكومات حول العالم تقمع الحريات الاساسية، وذلك في تقرير انتقدت فيه عددا من البلدان بينها دول حليفة مثل مصر وتركيا. وقال وزير الخارجية جون كيري في مقدمة التقرير السنوي حول حقوق الانسان ان التعديات على القيم الديموقراطية تشير الى "ازمة حكم عالمية". واضاف "في كل بقعة من العالم، نرى اتجاها متسارعا من الجهات الحكومية وغير الحكومية لاغلاق الفضاء امام المجتمع المدني، وخنق وسائل الاعلام وحرية الانترنت، وتهميش الاصوات المعارضة، وفي الحالات القصوى، قتل الناس او حملهم على مغادرة منازلهم".
والتقرير الذي اعده دبلوماسيون اميركيون على اساس كل بلد على حدة، لا يرتب آثارا قانونية على سياسة الولايات المتحدة كما انه لا يرغم واشنطن على قطع العلاقات او وقف المساعدات العسكرية لمنتهكي حقوق الانسان او فرض عقوبات عليهم. لكن كيري شدد على ان التقرير المفصل، وهو الاربعون لوزارته، من شأنه ان يزيد من تصميم الولايات المتحدة على تعزيز ما وصفه ب "الحريات الأساسية" ودعم الجماعات التي تعتبرها واشنطن من المدافعين عن حقوق الانسان.
وتابع وزير الخارجية الاميركي ان البعض "ينظر الى هذه الاحداث ويخشى ان تكون الديموقراطية في تراجع. في الواقع، ان هذا رد فعل على احراز المثل الديموقراطية تقدما، والطلب المتزايد من الناس من كل الثقافات والمناطق كي تستجيب لهم الحكومات". وبحكم المتوقع كالعادة، فان التقرير يوجه انتقادات الى خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين، اذ يقول ان جماعات الحقوق المدنية تواجه قمعا متزايدا، والى اعداء مثل ايران وكوريا الشمالية، حيث يواجه المواطنون القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.
لكن التقرير يرسم كذلك صورة قاتمة لأوضاع حقوق الانسان في بعض الدول الحليفة، وضمنها تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، حيث تشن حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان حملة على وسائل الاعلام المعارضة وتعتقل عددا من كبار الصحافيين. واوضح التقرير في هذا الصدد ان "الحكومة (التركية) استخدمت قوانين مكافحة الارهاب فضلا عن قانون يمنع اهانة الرئيس من اجل خنق الخطاب السياسي المشروع والصحافة الاستقصائية".
واتهم التقرير السلطات التركية ب"الادعاء على الصحافيين والمواطنين العاديين وبانها تدفع بوسائل الاعلام المعارضة الى التوقف عن العمل او اخضاعها لسيطرة الدولة". ورغم تنديده بعنف "حزب العمال الكردستاني الارهابي"، اتهم التقرير قوات الامن التركية بالافراط في ارتكاب التجاوزات، مشيرا الى "مزاعم موثوق بها بان الحكومة او الجهات التابعة لها ترتكب عمليات قتل تعسفية او خارج اطار القانون". بحسب فرانس برس.
وسيثير هذا التقرير غضب اردوغان الذي قام في وقت سابق بزيارة لواشنطن نافيا ان يكون هناك اي حملة على حرية التعبير في بلاده، وذلك حتى في وقت كان حراسه يحاولون طرد الصحافيين المعارضين من مركز ابحاث استضافه لالقاء كلمة. اما مصر التي تتلقى 1,5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الاميركية سنويا رغم الاسلوب الاستبدادي لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فانها تواجه ايضا انتقادات شديدة. واورد التقرير في هذا السياق "كانت هناك حالات اشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت وغيرها من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاعتقال"، مشيرا الى تقارير المنظمات غير الحكومية والامم المتحدة حول اختفاء مئات المصريين منذ ثورة العام 2011.
الصين ومصر
الى جانب ذلك كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي أن عدد الصحافيين المحتجزين كرهائن ارتفع في العالم وتحديدا في الدول العربية التي تشهد نزاعات. كما أشارت إلى أن مصر تتصدر إلى جانب الصين الدول التي اعتقل بها أكبر عدد من الصحافيين. ولفت تقريران إلى أن عدد الصحافيين المحتجزين رهائن في العالم ازداد هذا العام بنسبة 35% ليرتفع من 40 إلى 54 صحافيا، لكن عدد الصحافيين المسجونين تراجع مقارنة بالسنة الماضية.
ووفقا لأرقام كشفها تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عن الحصيلة السنوية "مازال 54 صحافياً محترفاً - من بينهم صحافية واحدة - في عداد الرهائن عبر مختلف أنحاء العالم حتى الآن، أي بزيادة قدرها 35% بالمقارنة مع عام 2014". وهذه الزيادة لعدد الرهائن "ترتبط على نحو خاص بالتزايد المهول في عمليات الخطف ضد الصحافيين في اليمن خلال (هذه) السنة"، بحسب مراسلين بلا حدود.
وقالت المنظمة في تقريرها "لا عجب أن تكون سوريا في صدارة البلدان حيث يوجد أكبر عدد من الإعلاميين المحتجزين في أيدي الجماعات غير الحكومية (26)". ويحتجز 13 آخرون في اليمن، و10 في العراق و5 في ليبيا. وما زال تنظيم داعش يحتجز 18 صحافيا في سوريا والعراق، فيما يحتجز الآخرون لدى الحوثيين في اليمن (9) ولدى جبهة النصرة (4) وتنظيم القاعدة (3) والجيش السوري الحر (1). وفي 19 حالة يبقى محتجزو الرهائن غير معروفين.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" إن "تجارة الرهائن أصبحت تُعتمد بشكل كبير في بعض مناطق النزاع، إذ لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق الشديد حيال تزايد أعداد الصحافيين المحتجزين عبر العالم في عام 2015". ففي هذا العام خطف في اليمن 33 صحافيا بأيدي الحوثيين والقاعدة، مقابل 2 في 2014، و13 ما زالوا محتجزين رهائن إلى اليوم.
لكن المنظمة أوضحت أن عدد الصحافيين المسجونين تراجع. وتبقى الصين ومصر في هذا المجال البلدين اللذين يسجنان أكبر عدد من الصحافيين بحسب "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" التي يوجد مقرها في نيويورك. وكتبت لجنة حماية الصحافيين أن "عددا قياسيا من الصحافيين موجودون وراء القضبان في الصين"، ولاحظت اللجنة أن الصحافيين المسجونين في تركيا ومصر ازداد عددهم كثيرا في 2015، مشيرة إلى 199 صحافيا مسجونين في العالم في 2015 بسبب ممارسة مهنتهم، مقابل 221 العام الماضي. وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أن 49 صحافيا مسجونون في الصين وهو رقم قياسي في هذا البلد.
لكن في مصر تدهور الوضع بسرعة كبيرة بالنسبة لوسائل الإعلام ويحتل هذا البلد الآن المرتبة الثانية في العالم بالنسبة لاعتقال الصحافيين مع سجن 23 صحافيا كما كتبت لجنة حماية الصحافيين، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة في 2012. وفي تركيا تضاعف عدد الصحافيين المعتقلين هذه السنة ليصل إلى 14 بحسب لجنة حماية الصحافيين. وفي إيران تراجع العدد من 30 إلى 19 بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضايان. بحسب فرانس برس.
وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" من جهتها إلى 153 صحافيا محترفا مسجونا بينهم خمس نساء، أي بتراجع 14%. كما سجل تراجع في عدد الصحافيين المفقودين بنسبة 34% مقارنة بالعام 2014، ليبلغ 79 في 2015 بحسب مراسلين بلا حدود التي تعزو هذا الانخفاض إلى التهدئة في أوكرانيا التي أحصي فيها أكبر عدد من الصحافيين المفقودين العام الماضي في حين لم تسجل أي حالة هذه السنة. وأشارت المنظمة إلى أن "ليبيا هي البلد الذي شهد أكبر عدد من حالات الاختفاء... حيث انقطعت أخبار أربعة صحافيين ليبيين ومصور مصري خلال هذه السنة".
المكسيك و تايلاند
على صعيد متصل قالت منظمة (المادة 19) المدافعة عن الصحافة إن التهديدات والهجمات على الصحفيين بما في ذلك القتل ارتفعت في أول عامين من حكم الرئيس المكسيكي إنريك بينينا نييتو مقارنة بفترة الرئيس السابق. وقالت المنظمة في تقرير إنها وجدت أن المعدل بلغ 328 حالة "اعتداء" سنويا ضد الصحفيين في 2013 و2014 وهما أول عامين لبينينا نييتو في السلطة. وهذا المعدل أعلى من المعدل الذي سجل خلال السنوات الست التي قضاها الرئيس السابق فيليبي كاليدرون في السلطة حيث كان المعدل 182 حالة سنويا. وحكم كاليدرون البلاد خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2012 وكان مسؤولا عن التدخل العسكري ضد عصابات المخدرات المتعطشة للدماء في البلاد.
واشتملت الدراسة على أفعال ترواحت ما بين التهديدات بالإيذاء والخطف وهجمات الإيذاء البدني. وفي 2014 وثقت المجموعة 142 حالة اعتداء بدني وست حالات قتل. وقال داريو راميريث مدير منظمة المادة 19 في المكسيك وأمريكا الوسطى "شهدت الاعتداءات على الصحافة زيادة بطريقة مستمرة وما يمكن أن نستنتجه هو أن هناك عنفا واسع الانتشار." والمكسيك من بين أخطر دول العالم للصحفيين. وتقول المنظمة إنها وثقت 10 حالات قتل صحفيين خلال فترة حكم بينينا نييتو. وتقول لجنة حماية الصحفيين إن 29 مراسلا قتلوا في المكسيك منذ 1992.
الى جانب ذلك قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان-اوتشا إنه لا يخشى الصحافة وذلك قبل أيام من اجتماع ستعقده الحكومة لتعليم الصحفيين كيفية توجيه الاسئلة التي لا تثير استياءه. وكانت علاقة برايوت مع الإعلام متوترة على مدى العام الذي تولى فيه السلطة. وفي إحدى المرات قال إنه في الغالب "سيعدم" الصحفيين الذين "لا يكتبون الحقيقة". وقال مكتبه لاحقا إن التصريح كان دعابة.
وشهدت فترة حكم رئيس الوزراء الذي يدعوه مؤيدوه (العم برايوت) استقرارا نسبيا لكن الجماعات الحقوقية وجهت إليه انتقادات بشأن استخدام أساليب صارمة مع المعارضين. وقال برايوت إنه لم يحاول أبدا فرض رقابة على الإعلام. وقال برايوت للصحفيين "أنا لا اخشى الصحافة لكني اطلب العدل لأني لم اطلب من الصحافة عدم التحدث أو الكتابة عن أي شيء. أنا ودود مع الصحافة." وأضاف "ليست لي سيطرة على الإعلام كما انهم (الإعلاميون) لا تأثير لهم علي." وقال وينتاي سوفاري المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم أو (المجلس الوطني للسلم والنظام) إن الحكومة ستعقد اجتماعا مع 200 صحفي محلي وأجنبي "لتحقيق تفاهم" وتعليمهم كيفية توجيه اسئلة لا تثير غضب برايوت.
البحرين
من جهة اخرى قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الصحفية الأمريكية آنا داي وثلاثة من طاقم التصوير المرافق لها احتجزوا في البحرين وحثت البحرين على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الأربعة "سريعا ودون أذى". ووصفت المنظمة في بيان الأربعة بأنهم صحفيون متمرسون عملوا في الآونة الأخيرة على إعداد أفلام وثائقية في مصر وغزة.
وفي وقت سابق قالت الشرطة البحرينية إنها احتجزت "أربعة أجانب" وذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية أن الأربعة يشتبه في ارتكابهم مخالفات بينها دخول البحرين بطريقة غير قانونية وتقديم معلومات مغلوطة للجهات المعنية والمشاركة في تجمع غير قانوني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بتقارير عن اعتقال مواطنين أمريكيين لكنها رفضت التعليق مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بالخصوصية.
ورفض متحدث باسم عائلة داي أي تلميح إلى أن الأربعة شاركوا في أي سلوك غير قانوني أو أنشطة غير صحفية. وأفاد موقع مرآة البحرين الإلكتروني بأن الأربعة اعتقلوا في سترة وهي قرية شيعية شرقي المنامة أثناء تغطيتهم لاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن. ونظمت المظاهرة لإحياء الذكرى الخامسة لاحتجاجات حاشدة في إطار انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي هيمن عليها الشيعة في البحريين مطالبين بإصلاحات. وفضت قوات الأمن البحرينية- بدعم من قوات أمن من دول الخليج العربية منها قوات سعودية- الاحتجاجات في ذلك الوقت بالقوة. بحسب رويترز.
لكن البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي مازالت تعاني من نوبات اضطرابات خاصة في قرى يمثل فيها الشيعة الأغلبية. وعملت داي مراسلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند والبرازيل والمكسيك ونشرت أعمالها في صحيفة نيويورك تايمز وفي شبكة (سي.إن.إن) وقناة الجزيرة الإنجليزية وصحيفة هافنجتون بوست وغيرها.
اضف تعليق