رغم عتمة المشهد العراقي بسبب التقلبات السياسية وعدم استقرار الوضع الامني وتدهور الاقتصاد لانخفاض اسعار النفط وغياب الانتاج الوطني في الزراعة والصناعة والسياحة، الا ان هناك كثيرا من الامور المشرقة التي يمكن ان تغير جوانب من ذلك المشهد الذي وصفناه بالمعتم، منها الصناعات العسكرية في وقت نحن أحوج ما نكون الى منتجاتها، سواء في الاجهزة والمعدات أم الآليات والعتاد التي تستورد من خارج العراق، وفي حالة دوران عجلة الصناعات العسكرية فان سد الحاجة من هذه المنتجات يمكن تلبيتها من خلال انتاجها هنا في العراق وتوفير كميات كبيرة من العملات الصعبة، اضافة الى تصنيع منتجات مدنية اخرى قسم منها يدخل في الصناعات الكهربائية وامدادات الطاقة.
فوزارة الصناعة والمعادن تسعى الى تصنيع مدافع الهاون والصواريخ الدفاعية بالاعتماد على مهندسين وخبراء كانوا يعملون في "التصنيع العسكري" وبالتنسيق مع وزارة الدفاع لتشكيل لجنة مشتركة لتقييم المنتجات الحربية.. وزير الصناعة ذكر ان الوزارة يمكن ان تؤمن 70 بالمئة من العتاد الذي تحتاجه وزارتا الدفاع والداخلية فضلا عن الحشد الشعبي.
ومن المتوقع ان تقوم منشآت الوزارة بتقديم منتجات اخرى سوى التجهيزات والملابس حيث يقوم معمل الالبسة الجاهزة في محافظة النجف الاشرف بإنتاج البدلات العسكرية، وتقوم معامل الشركة العامة للصناعات الجلدية بإنتاج الاحذية الخاصة بالجنود والضباط وقامت مؤخرا بإنتاج الدروع الواقية.
ومن المنتجات المدنية الاخرى التي سترفد قطاع الكهرباء قيام الشركة العامة للصناعات الكهربائية في محافظة ديالى بإنتاج المحولات الكهربائية، حيث تم افتتاح الخطوط الانتاجية للمحولات الكهربائية وهي محولات قدرة، ومحولات توزيع، فضلا عن الكابل الضوئي والمقاييس الذكية، وفي حالة استخدامها فانها ستحسن من توزيع الطاقة الكهربائية وتقليل ساعات القطع.
صناعات مدنية اخرى يمكن ان تشهدها السوق العراقية مثل الثلاجات والطباخات والغسلات والمراوح والمبردات واجهزة التدفئة والتبريد فضلا عن المصابيح..
الى ذلك أكد متخصصون واكاديميون ان معامل الاسمنت العراقية تطرح اكثر من (60) الف طن سنويا من الغبار الملوث للبيئة، ووجهوا دعوة الى ضرورة استعمال الشركات المعنية للمرسبات والافادة من المادة المستخرجة وذلك من خلال تبليط الطرق وازالة المعادن الثقيلة من المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصناعية.
الموضوع برمته كان مدار حوار ونقاش في جامعة الكوفة حيث تمت مناقشة مجموعة بحوث معنية بسبل الاستفادة من الغبار الناتج من معامل الاسمنت بمشاركة مختصين من وزارة الصناعة والمعادن واساتذة من الجامعات العراقية. المنتجات الصناعية التي تنتجها وزارة الصناعة والمعادن من خلال شركاتها المتخصصة ستطرح في الاسواق المحلية تباعا خاصة السجاد والبطانيات والمفروشات والخيم والمنتجات النسيجية والجلدية.
واذا كانت منتجات الالبان والزيوت قد بدأت تصل الى بعض المؤسسات الحكومية للبيع المباشر فان المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اعلنت عن اهدافها لبناء استراتيجية صناعية متقدمة في العراق والابتعاد عن الاساليب التقليدية واتباع طرق جديدة كمناهج عمل للتطوير وتنفيذ المهام.
وفي مجال صناعة الادوية حققت الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء أرقاما متقدمة لمبيعاتها لشهر شباط الماضي نسبة الى الاشهر التي سبقته بعد اعداد برنامج لتنفيذ خطة انتاجية جديدة من اجل النهوض بالإنتاج وتطوير اساليب التعبئة والتغليف لمنافسة المستحضرات الدوائية الاجنبية. منتجات الالبان العراقية هي الاخرى اخذت دورها في الاسواق المحلية وتلاقي هذه المنتجات استحسان الجمهور، ولجأت الشركة مؤخرا الى تسويق منتوجاتها الى المؤسسات الرسمية عن طريق عجلات مبردة تنقل تلك السلع الى مقرات الدوائر والوزارات.
ومنتجات اخرى تقدمها الشركة العامة للزيوت النباتية، فهذه الشركة من اكبر واقدم الشركات التي تنضوي تحت راية وزارة الصناعة والمعادن حيث انشئت عام 1940 وتضم مجموعة من المصانع موزعة على محافظات العراق. وهذه المصانع تقدم بإنتاج الدهون الصلبة والزيوت السائلة والصوابين والمنظفات الصلبة والسائلة ومنظفات اخرى مختلفة الاستعمالات. كل منتجات هذه الشركة هي حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها لذلك عندما تدور عجلات مصانعها فإنما تزين الاسواق بمنتجاتها العديدة. وجميع المنتجات خاضعة للفحوص والرقابة وبإشراف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية..
في الشركة الان خطوط تكملة تُعنى بطباعة العلب الكارتونية والمعدنية، وهناك أربعة خطوط انتاجية منها خطان لاستخلاص بذور الزيت، وخط ثالث لاستخلاص بذور القطن والخط الرابع لاستخلاص الزيوت من بذور زهرة الشمس.. الشركة لم تشر الى انها تمتلك خطا لإنتاج زيت الزيتون.. ولا تمتلك معاصر لهذا الغرض.. مع اهمية زيت الزيتون والاستخدامات المتعددة له واستيراد كميات كبيرة منه من الخارج قد يكون البعض منها مغشوشا لذا لا بد لقسم التطوير في الشركة أن يبادر لتقديم دراسة جدوى لإنشاء مثل هذا الخط.
اضف تعليق