تزايد تعقيد الحياة في المدن الكبرى في العالم مثل القاهر التي تغص بملايين البشر، تنذر بمصاعب جمة اذا لم تبادر الجهات المعنية الى تنظيم الحياة والحرة في هذه العواصم الكبرى، ومنها القاهرة التي تتضاعف اعداد الناس فيها مع مضاعفة المصالح والاعمال والحركة والتنقل، وهنا تظهر أهمية تنظيم حركة سيارات الاجرة التي يحتاجها ملايين الناس في التنقل بين مناطق القاهرة لانجاز الاعمال اليومية المختلفة، فضلا عن حركة الترفيه وزيارة الاماكن السياحية او انجاز اي عمل كان اجتماعي او صناعي او اداري وما شابه.
هذا التزايد المضطرد في الزحام يتطلب تحديثا في وسائل النقل، من حيث السرعة والجودة ومراعاة الاسعار، لذلك تولد صراع بين بين القديم والجديد، بين التاكسي القديم وشركات النقل الحديثة، فقد استخدمت الطالبة رنا (20 عاما) وسائل مواصلات مختلفة للوصول من وسط القاهرة إلى جامعتها الخاصة في إحدى المدن الجديدة على أطراف العاصمة لكنها كانت تشعر دوما "بإهدار آدميتها".. إلا أن الوضع تبدل عند اكتشافها خدمة جديدة للنقل بسيارات حديثة يمكن استدعاؤها بواسطة الهاتف الذكي.
ويستمر التنافس والصراع بين القديم والجديد، كون ذلك من سنن الحياة التي لا تتوقف عند حد معين، اذ بالتزامن مع النقاش الدائر حول الوضع القانوني للخدمة الجديدة ظهر طرف آخر أبدى تضرره من الشركات التي تقدمها.. أصحاب سيارات الأجرة في القاهرة أو ما اصطلح على تسميته "التاكسي الأبيض". وفي وسط القاهرة قال سائق الأجرة أحمد محمد عبد الباقي "عربيات ملاكي شغالة أجرة.. ينفع؟ الحكومة تاخد منا ضرايب وتأمينات وبتوجع قلبنا وإحنا بنرخص العربيات وإحنا بنطلع رخص القيادة وبتطلع عينينا في مخالفات المرور."
ويحاول اصحاب الشركات الذين يقدمون خدمة نقل جديدة كما يؤكدون ذلك، ان يظهروا نوعا من الاختلاف بينهم وبين وسائل النقل السابقة، فيقول مسؤولو (أوبر) إن خدمتها تستهدف شريحة معينة من الزبائن تختلف عن زبائن سيارات الأجرة التقليدية والتي تعمل بشوارع القاهرة منذ سنوات طويلة. وقال واكد "المنافس الحقيقي لأوبر وكريم وغيرهما هي السيارة الخاصة وليس التاكسي. نحن نهدف إلى تقليل كثافة السيارات في الشارع ونوفر وسيلة مواصلات آمنة يمكن تتبعها من خلال الهاتف المحمول." ويشير الموقع الرسمي لشركة (أوبر) إلى أن خدمتها تتوفر في 395 مدينة حول العالم من بينها عدة عواصم عربية كبيرة فيما تقول شركة (كريم) إن خدمتها تتوفر في 23 مدينة. وقال واكد إن (أوبر) تعمل في مصر منذ أكثر من سنة وهي حريصة على الاستمرار لفترة طويلة والتوسع في خدمتها واصفا القاهرة بأنها "أكبر مدينة تحقق نموا (للشركة) بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".
وهكذا تبدو القاهرة كمدينة كبرى مكانا ملائما لنمو مثل هذه الشركات، بسبب تحقيق ارباح كبيرة، مع تزايد اقبال المواطنين عليها لاسباب عديدة، منها حسن الخدمات ونظافتها والالتزام بالتسعيرة وضبط الوقت وما شابه، فهذه السيارات تقدم صورة مختلفة تماما عن الصورة السائدة عن سائقي الأجرة العاديين وسياراتهم. فسائقو أوبر ومثيلاتها يشغلون أجهزة التكييف، ولا يدخنون، ويمتنعون عن توجيه أي حديث للراكب معهم إن لم يبادر هو بفتح حديث. ومن الأمور التي تزعج زبائن سيارات الأجرة العادية أن سائقيها لا يشغلون عداد الكيلومترات لتحديد تعرفة النقل، بل يدخلون في مفاوضات قد تكون شاقة ومتوترة مع الركاب. فعندما دخلت شركة أوبر الأمريكية وشركة كريم الإماراتية السوق المصرية في نهاية العام 2014 سارع الكثير من القاهريين إلى تحميل تطبيقيهما على هواتفهم المحمولة.
ولكن اثار ذلك نوعا من الخوف لدى سائقي سيارات الاجرة القديمة، او الذين يعملون خارج اطار شركات النقل مقل شركة اوبر، من هنا صار من الواجب على الجهات الحكومية تنظيم هذا الامر بما لا يلحق الاذى بأصحاب سيارة الاجرة العاملة في شوارع القاهرة.
مصر تريد تنظيم نشاط شركات النقل مثل اوبر
في هذا السياق اكدت الحكومة المصرية ضرورة تنظيم تشغيل السيارات الخاصة لاغراض تجارية عبر نقل الأفراد بأجر على غرار شركة أوبر، في حين ان هذه الظاهرة بدأت تنتشر في القاهرة واثارت غضب سائقي سيارات الاجرة التقليدية. وفي الاسابيع الماضية ضاعف سائقو سيارات الاجرة التظاهرات احتجاجا على دخول اوبر ومنافستها الاماراتية كريم السوق المصرية واتهموا الشركتين بعدم دفع الضرائب.
واعلنت الحكومة المصرية في بيان "أوصت اللجنة الوزراية التي تم تشكيلها لبحث الموضوع بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تكليف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة". واضاف البيان "كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالاضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير".
وأوصت اللجنة أيضاً "بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لادخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات". ويبدو ان شركات على غرار اوبر التي بدأت نشاطها في مصر في نهاية 2014 تستفيد من غياب اطر قانونية للعمل. وكان مسؤول كبير في هيئة المرور اكد مؤخرا لوكالة فرانس برس ان عمل اوبر وكريم "غير شرعي" لاستخدامهما سيارات خاصة غير مسجلة كسيارات اجرة وبالتالي معفية من الضرائب.
لكن شركات محلية شركاء اوبر وكريم تؤكد انه يحق لها العمل قانونا بما انها تدفع الضرائب المتوجبة. ولاقت شركات على غرار اوبر وكريم شعبية في صفوف الزبائن المصريين الذين يشتكون من التصرف غير اللائق احيانا لسائقي سيارات الاجرة العادية الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعرفة النقل، بل يدخلون في مفاوضات قد تكون شاقة ومتوترة مع الركاب. وتأسست اوبر في 2009 في سان فرانسيسكو وتنشط حاليا في 371 مدينة و68 بلدا وتعرضت لمقاومة شرسة من اصحاب سيارات الاجرة التقليدية خصوصا في فرنسا والبرازيل وجنوب افريقيا بحسب فرانس برس.
جدل في خدمة مواصلات جديدة بالقاهرة
في سياق مقارب استخدمت الطالبة رنا (20 عاما) وسائل مواصلات مختلفة للوصول من وسط القاهرة إلى جامعتها الخاصة في إحدى المدن الجديدة على أطراف العاصمة لكنها كانت تشعر دوما "بإهدار آدميتها".. إلا أن الوضع تبدل عند اكتشافها خدمة جديدة للنقل بسيارات حديثة يمكن استدعاؤها بواسطة الهاتف الذكي.
وقالت رنا "علمت بخدمة أوبر من زميلاتي في الجامعة وبالفعل حملت التطبيق على هاتفي المحمول وكانت تجربة الخدمة في أول شهر أكثر من ممتازة. السيارة حديثة والسائق مهذب ويمكن حساب تكلفة المشوار قبل استدعاء السيارة." غير أن فرحتها لم تدم طويلا.. فسرعان ما أصبحت الخدمة محل ملاحقة من لجان المرور. وقالت رنا "عشت ليلة سيئة عندما استوقفت لجنة مرور السيارة التي كنت أركبها. أخذ السائق يتوسل لعدم سحب رخصة السيارة وتوسل لي حتى أتدخل. واضطررت في النهاية للنزول والبحث عن سيارة أجرة من الطراز التقليدي القديم للعودة إلى البيت." لم تكن هذه الحالة الوحيدة. فالواقعة تكررت كثيرا في إطار حملة الإدارة العامة للمرور لضبط "السيارات الخاصة" التي تستخدم تجاريا في نقل الركاب استنادا لعدم قانونية هذا الأمر.
وأثارت الحملة استياء كبيرا بين زبائن الخدمة الجديدة واعتبروها إجهاضا لمشروع مبشر يمكن أن يوفر خدمة جيدة بمقابل معقول في عاصمة تعاني أزمة مزمنة في قطاع النقل العام والمواصلات. ولجأ البعض إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات للدفاع عن الخدمة الجديدة. وأنشأ بعض زبائن الخدمة الجديدة صفحات خاصة على فيسبوك لدعمها منها (ندعم أوبر وكريم في مصر) و(مع أوبر وكريم ضد بلطجية التاكسي الأبيض) كما أطلق البعض الآخر حملات عبر تويتر. وبعد أن انتقل الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرامج الحوارية بالقنوات التلفزيونية المصرية أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بيانا على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أوضحت فيه موقفها من هذه الخدمة.
وجاء في البيان "ينص القانون على أن يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا تم استخدامها في غير الغرض المخصص لها ولا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور 30 يوما من تاريخ الضبط."
بالتزامن مع النقاش الدائر حول الوضع القانوني للخدمة الجديدة ظهر طرف آخر أبدى تضرره من الشركات التي تقدمها.. أصحاب سيارات الأجرة في القاهرة أو ما اصطلح على تسميته "التاكسي الأبيض". وفي وسط القاهرة قال سائق الأجرة أحمد محمد عبد الباقي "عربيات ملاكي شغالة أجرة.. ينفع؟ الحكومة تاخد منا ضرايب وتأمينات وبتوجع قلبنا وإحنا بنرخص العربيات ووإحنا بنطلع رخص القيادة وبتطلع عينينا في مخالفات المرور."
وقامت (رابطة سائقي التاكسي) بتنظيم عدة وقفات احتجاجية من أجل التصدي للخدمة الجديدة التي يرى سائقو سيارات الأجرة أنها باتت تشكل "تهديدا لأرزاقهم" بسبب إقبال الزبائن عليها. وكانت إحدى هذه الوقفات في ميدان مصطفى محمود بالجيزة وشارك فيها العشرات من أصحاب سيارات الأجرة مما تسبب في ارتباك مروري ملحوظ وسبقتها وقفة أخرى أمام مجلس الدولة. ووصل الأمر بمرور الوقت إلى مواجهات ومشاجرات وإعداد بعض من سائقي سيارات الأجرة "كمائن" لسيارات الخدمة الجديدة. وفي أحد هذه "الكمائن" استخدم سائق أجرة تطبيقا عبر الهاتف المحمول لطلب سيارة تابعة للخدمة الجديدة أمام مركز تجاري شهير بشرق القاهرة. وفور وصول السيارة تجمع عدة سائقين حولها وأخرجوا السائق وأحدثوا بعض التلفيات بها كرسالة تحذير للشركة التي توفر الخدمة الجديدة.
وفي "كمين" من نوع آخر أمام الإدارة العامة لمرور القاهرة بحي مدينة نصر قال سائق سيارة أجرة رفض نشر اسمه "طلبنا الخدمة الجديدة باعتبارنا زبائن وعند وصول السيارة سلمناها لشرطة المرور.. إذا سلمنا خمسة أو ستة سينتشر هذا ويصل للشركة (صاحبة المشروع) وستتوقف عن خدمتها. ودفع هذا الجدل الذي أثاره سائقي سيارات الأجرة وتعاطف الزبائن مع مقدمي الخدمة الجديدة الحكومة المصرية إلى التدخل لوضع حل للأمر. وأصدر مجلس الوزراء بيانا الأسبوع الماضي أعرب فيه عن استعداده لبحث موضوع "تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية".
وجاء في البيان "قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية وممثل عن الداخلية.. على أن تجتمع فورا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر (أوبر - كريم - أسطى) واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيا من مختلف الأصعدة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل." وأكد عبد اللطيف واكد مدير العمليات بشركة أوبر في مصر أن اللجنة المشكلة من الحكومة بدأت عملها وتجري نقاشا مع كافة الأطراف. وقال في تصريحات لرويترز "عقدنا جلسات عمل مع اللجنة ونحن في محادثات مستمرة معها. اللجنة تبحث بشكل جدي كيفية تقنين الوضع وتيسير عمل أوبر وكريم والشركات الأخرى في مصر." وأضاف "تستمع اللجنة إلى كافة وجهات نظر الأطراف المعنية. تستمع إلى آراء الركاب وسائقي التاكسي العادي."
ويقول مسؤولو (أوبر) إن خدمتها تستهدف شريحة معينة من الزبائن تختلف عن زبائن سيارات الأجرة التقليدية والتي تعمل بشوارع القاهرة منذ سنوات طويلة. وقال واكد "المنافس الحقيقي لأوبر وكريم وغيرهما هي السيارة الخاصة وليس التاكسي. نحن نهدف إلى تقليل كثافة السيارات في الشارع ونوفر وسيلة مواصلات آمنة يمكن تتبعها من خلال الهاتف المحمول." ويشير الموقع الرسمي لشركة (أوبر) إلى أن خدمتها تتوفر في 395 مدينة حول العالم من بينها عدة عواصم عربية كبيرة فيما تقول شركة (كريم) إن خدمتها تتوفر في 23 مدينة. وقال واكد إن (أوبر) تعمل في مصر منذ أكثر من سنة وهي حريصة على الاستمرار لفترة طويلة والتوسع في خدمتها واصفا القاهرة بأنها "أكبر مدينة تحقق نموا (للشركة) بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".
وقال "لدينا حاليا أكثر من عشرة آلاف سائق في مصر. وفرنا فرص عمل لنحو ألفي سائق شهريا على مدى الفترة الماضية. وهناك أيضا أكثر من 100 سيدة انضمت مؤخرا لبرنامج أوبر." وأضاف "نوفر التدريب لسائقينا بالاشتراك مع بعض المؤسسات المتخصصة لتأهيل السائقين سواء بتطوير مهاراتهم التكنولوجية أو التعامل مع الزبائن." وبدأ خلال الأشهر القليلة الماضية ظهور تطبيقات متعددة لاستدعاء السيارات الخاصة في مصر عبر نظامي تشغيل الهواتف المحمولة (أندرويد) و(آي.أو.إس) مما يمهد لنقلة جديدة في ربط قطاع النقل بقطاع التكنولوجيا في الدولة العربية الأكثر سكانا.
ومع إعجاب كثيرين بالخدمة الجديدة ودفاعه عنها بدأ يدب في النفوس قلق من تبعات حملة لجان المرور عليها. فبعد تشكيل الحكومة لجنة تقنين أوضاع شركات النقل الحديثة أبدى البعض ومنهم محمد حسين (29 عاما) الذي يعمل بإحدى الشركات في وسط القاهرة تخوفا من ارتفاع قيمتها مستقبلا. قال "علمت من بعض أصدقائي أن اللجنة المشكلة تنوي فرض ضرائب على شركات السيارات التي تقدم الخدمة وهذا قد يرفع سعرها ويفقدها قيمتها الرئيسية بحسب رويترز. "هي حتى الآن بجانب نظافتها وجودتها تبقى أرخص من سيارات الأجرة الأخرى."
في سياق مقارب تدور في القاهرة حرب شرسة بين سيارات التاكسي التقليدي من جهة، وأوبر الأمريكية وكريم الإماراتية من جهة أخرى، منذ دخول هاتين الشركتين السوق المصرية في 2014، وذلك بسبب الاختلاف في الخدمات والأسعار. وينتقل في القاهرة يوميا 25 مليون شخص وسط زحام مروري وتلوث مزمنين. ينتقل في القاهرة يوميا 25 مليون شخص وسط زحام مروري وتلوث مزمنين، وكان استخدام سيارات الأجرة القديمة المتهالكة فيها أمرا لا مفر منه، لكن ظهور خدمات أوبر وأخواتها حول أوضاع الناس والمهنة على حد سواء.
هذه السيارات تقدم صورة مختلفة تماما عن الصورة السائدة عن سائقي الأجرة العاديين وسياراتهم. فسائقو أوبر ومثيلاتها يشغلون أجهزة التكييف، ولا يدخنون، ويمتنعون عن توجيه أي حديث للراكب معهم إن لم يبادر هو بفتح حديث. ومن الأمور التي تزعج زبائن سيارات الأجرة العادية أن سائقيها لا يشغلون عداد الكيلومترات لتحديد تعرفة النقل، بل يدخلون في مفاوضات قد تكون شاقة ومتوترة مع الركاب. فعندما دخلت شركة أوبر الأمريكية وشركة كريم الإماراتية السوق المصرية في نهاية العام 2014 سارع الكثير من القاهريين إلى تحميل تطبيقيهما على هواتفهم المحمولة.
مظاهرات وإضراب لسائقي سيارات الأجرة والموظفين
في هذا السياق يقول هاني وهو شاب في الثلاثين يستخدم كثيرا شركتي أوبر وكريم: "زملائي وأصدقائي أيضا يعتقدون أن هاتين الشركتين سهلتا لهم حياتهم، وبعضهم يرسل أبناءه إلى المدرسة مع أوبر". وتعرض ماريان فرج وهي محاسبة لا تستخدم إلا أوبر مثلما بات يفعل الكثير من أبناء الطبقتين المتوسطة والعليا في مصر أسباب اختيارها لهذه الشركة قائلة: "التاكسي يفاوض على السعر ويشغل الراديو بصوت مرتفع للغاية ويدخن".
ويلخص أحمد محمود (53 عاما) وهو سائق يعمل مع أوبر ويكسب أكثر من ثمانية آلاف جنيه (قرابة ألف دولار) شهريا وهو دخل جيد نسبيا في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه: "إننا نمنح الراكب الأمان والراحة والنظافة". غير أن محمود، الذي كان يعمل من قبل سائقا لشاحنة، لم يعد يعتمر القبعة الحاملة لعلامة شركة أوبر، فهو يخشى الآن سائقي التاكسي العادي الذين ينصبون كمائن لمنافسيهم من العاملين مع تطبيقات النقل. ويعمد بعض السائقين الغاضبين من منافسة أوبر ومثيلاتها لهم، إلى طلب سيارة أجرة عبر التطبيق ثم تحطيمها لدى وصولها إليهم. وينظم السائقون كذلك تظاهرات لا تلقى اهتماما كبيرا، للمطالبة بإغلاق شركة أوبر ومثيلاتها.
ويقول عادل وهو سائق تاكسي في الثامنة والأربعين من عمره: "إنهم يسرقون رزقنا، إننا نسير في الشوارع لساعات من دون أن نجد زبائن". ويؤكد أنه اضطر لدفع قرابة 6250 دولارا للحصول على ترخيص للعمل كتاكسي في حين أنهم ليسوا مضطرين للحصول على هذا الترخيص أصلا. ويقر الرجل، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، أن "معظم زملائي لا يشغلون عدادات سياراتهم لأنها لا تدر دخلا يذكر"، مطالبا بـ "زيادة التعريفة الرسمية".
وبدأت أوبر العمل في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، ووقعت عقودا مع مئات من شركات تأجير السيارات السياحية المحلية. ويقول مدير العمليات في الشركة عبد اللطيف واكد إن "أوبر في مصر تخلق فرص عمل لأكثر من ألفي سائق شهريا. أكثر من 40 % من سائقينا كانوا يعانون من البطالة قبل ذلك". ويضيف واكد أن الشركة سجلت "أسرع توسع لها" في القاهرة مقارنة بالعواصم الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية.
الأمر نفسه حدث مع شركة كريم التي تعمل في 20 مدينة في الشرق الأوسط. وكتبت الشركة على موقعها على شبكة الانترنت أنها "خلال السنوات الثلاث الأخيرة شهدت توسعا شهريا يزيد عن 30 % في أسواقها الرئيسية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر". غير أن مسؤولا رفيع المستوى في إدارة المرور بوزارة الداخلية المصرية قال إن الشركتين تعملان "بشكل غير مشروع" وتستخدمان سيارات خاصة لا تحمل لوحات معدنية مكتوب عليها "أجرة" وبالتالي غير مرخص لها بالعمل كتاكسي. وفي حين يجد سائقو التاكسي صعوبة في حشد التأييد لمطالبهم، فإن أوبر وكريم تحظيان بدعم كبير على شبكات التواصل الإجتماعي المليئة بانتقادات حادة لسائقي التاكسي بحسب فرانس برس.
اتهام سيارات "أوبر" بانتهاكات جنسية
من حهتها ردت شركة "أوبر" لخدمات الأجرة على أرقام نشرها موقع "باز فيد" الإخباري تفيد بأن الآلاف من مستخدمي هذه الخدمة تعرضوا للاغتصاب ولانتهاكات جنسية، ونشرت الشركة أرقاما أخرى تنفي هذه المعلومات. وأنكرت شركة "أوبر" لخدمات الأجرة في فرنسا الاتهامات الواردة في مقالة صحافية بشأن إبلاغ الآلاف من مستخدميها عن تعرضهم للاغتصاب أو لانتهاكات جنسية، من خلال نشرها بيانات رسمية تلحظ عددا أدنى بكثير من هذه الاعتداءات.
وأشارت "أوبر" في رسالة مفتوحة وجهتها إلى موقع "باز فيد" الإخباري إلى تسجيلها خمس حالات اغتصاب مفترضة و170 "بلاغا قانونيا عن انتهاكات جنسية" بين كانون الأول/ديسمبر 2012 وآب/أغسطس 2015. وتستند هذه الأرقام إلى تقارير تم إعدادها إثر الرسائل الموجهة إلى قسم خدمة الزبائن في "أوبر"، بحسب الرسالة التي نشرتها المجموعة على مدونتها. حالات الاغتصاب المفترضة الخمس هذه تمثل 0,0000009 % من الرحلات التي قدمتها الشركة في العالم خلال هذه الفترة كما أن الاعتداءات الـ170 توازي رحلة لكل 3,3 ملايين رحلة وفق أرقام مسؤولي "أوبر". ويأتي رد "أوبر" على "باز فيد" التي نشرت الأحد صورة تظهر عدد النتائج المستخرجة من قاعدة بيانات قسم خدمة الزبائن في "أوبر" تبعا لكلمات مفاتيح.
وبالتالي تظهر كلمة "اعتداء جنسي" 6160 نتيجة كما أن كلمة "اغتصاب" واردة 5827 مرة خلال الفترة عينها بحسب الموقع الذي يوضح أن الصور نقلت إليه من جانب مسؤول سابق في قسم خدمة الزبائن.
"اوبر" تدرب سائقيها على الامتناع عن التحرش
في السياق نفسه تدرب شركة "اوبر" لخدمات الاجرة السائقين المتعاقدين معها في باكستان على الامتناع عن التحرش جنسيا بالراكبات، على ما اعلنت متحدثة باسم الشركة الجمعة اثر اطلاق التطبيق لخدماته في هذا البلد المحافظ الذي تتعرض نساؤه في احيان كثيرة للتحرش في وسائل النقل العام. فقد بات في امكان سكان لاهور المدينة الكبيرة في شرق باكستان المعروفة بالفوضى في حركة المرور، الاستعانة بخدمات مئات السائقين المتعاقدين مع "اوبر".
وأشارت ممثلة "اوبر" للشرق الاوسط وافريقيا شايدن عبد اللطيف في تصريحات لوكالة فرانس برس الى "نقص المعرفة بشأن التحرش الجنسي" في باكستان. وأضافت "يبدو أن هذا الامر ليس جزءا من المواضيع التي يتطرق اليها نظام التعليم الاساسي"، لافتة الى ان هذا التدريب على الامتناع عن التحرش الجنسي بالراكبات يقدم للسائقين المتعاقدين مع "اوبر" في مدينتين فقط حول العالم هما لاهور والقاهرة. هذا التدريب الزامي لهؤلاء السائقين ويمتد على نصف ساعة تقريبا من اصل اربع ساعات تدريبية لكل سائق. وأوضحت توبا فاطمة من منظمة "ار ايه بي تي تي" القائمة على هذا التدريب أن "هدفنا الرئيسي يقضي بإفهام كل سائق بأن التحرش الجنسي لا يعني حصرا الاعتداء على شخص ما او ايذاءه وبأنه امر غير قانوني وبأن السلوكيات غير الملائمة تمثل نوعا من التحرش أيا كانت نواياكم" بحسب فرانس برس.
أوبر تبدأ خدمة جديدة للنقل بالدراجات النارية
من جهتها دشنت شركة أوبر تكنولوجيز خدمة (أوبر-موتو) وهي أول خدمة نقل ركاب عبر الدراجات النارية واختارت بانكوك لتجربة المشروع الذي تقول إنه صمم خصيصا للمدن بالأسواق الناشئة. واستخدام الدراجات النارية للتنقل خيار شائع في مدن عديدة تعاني ازدحام المرور بجنوب شرق آسيا. وتتيح شركة (جراب) المنافسة لشركة أوبر في المنطقة استئجار دراجات نارية للتنقل في بعض الدول من بينها تايلاند ويأتي إطلاق خدمة أوبر للدراجات النارية بعد أسابيع قليلة من إتاحتها خيار التسديد النقدي المباشر للخدمة بدلا من بطاقات الائتمان في تايلاند.
في سياق مقارب ينظم آلاف من سائقي سيارات الأجرة في اندونيسيا مظاهرات في شوارع العاصمة جاكرتا لمطالبة الحكومة بمنع شركات استئجار السيارات الخاصة مثل جراب وأوبر مع احتدام حرب الأسعار. وأصاب الاحتجاج العاصمة الإندونيسية بالشلل بعد أن سدت سيارات أجرة ذات اللون الأبيض والأزرق التي تشغلها شركات مثل بلو بيرد واكسبريس ترانسيندو الطرق الرئيسية في جاكرتا بينما اندلعت اشتباكات بين بعض سائقي سيارات الأجرة التقليدية وراكبي دراجات نارية يعملون لدى شركات السيارات الخاصة التي تعمل بتطبيقات من على الانترنت.
وبسبب انتشار سيارات أجرة رخيصة تستخدم تطبيقات للمشاركة في ركوب السيارات مثل جو-جيك وجراب وأوبر أصبحت خدمة سيارات الأجرة التقليدية غير مربحة مما يهدد أعمال كبرى شركات سيارات الأجرة في اندونيسيا.
وقال مات علي (54 عاما) الذي يقود سيارة تابعة لشركة اكسبريس ويقول إن دخله الشهري انخفض بنسبة 60 في المئة منذ بدء الإقبال على شركات استئجار السيارات الخاصة التي تعمل بتطبيقات الكترونية "يوجد الآن سيارات أجرة قانونية وأخرى غير قانونية." ويضيف "ليس لدينا أي حساسية من المنافسة مع أوبر وجراب... لكننا نريدهم أن ينفذوا المتطلبات الحكومية." ويقول اندري ديوكوسويتونو مدير بلو بيرد أكبر شركة لسيارات الأجرة في البلاد "تطبيقات النقل على الانترنت دمرت بعض شركات سيارات الأجرة المحلية خاصة الصغرى. "نكافح لنضمن أن يلقى الكل معاملة عادلة وألا يضار أحد من هذه التطبيقات" بحسب رويترز.
وقال ديفيد سانتوس مدير شركة اكسبريس في بيان أن شركته طلبت من قائدي سياراتها عدم المشاركة في الاحتجاج. ورحب الرئيس الاندونيسي بالمنافسة التي توفرها الشركات الجديدة لكن لا يزال وضع تشغيلها في البلاد غير واضح. وطلبت وزارة النقل الاندونيسية حظر مثل هذه التطبيقات لأن السيارات المستخدمة غير مسجلة كوسيلة نقل عام. وقال وزير النقل ايجناسيوس جونان إن شركات مثل أوبر غير قانونية إلا إذا سجلت كوسيلة نقل عام وتخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها سيارات الأجرة العادية. وقال للصحفيين "المهم أن يكون الأمر عادلا."
اضف تعليق