الاغتصاب.. وصمة عار في سجل الإنسانية

اصبحت جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي من اخطر الظواهر العالمية التي تهدد الامن والاستقرار العديد من المجتمعات، حيث باتت بعض الدول تعاني من تفشي وانتشار هذه الجرائم

بشكل كبير في السنوات الاخيرة ولأسباب كثيرة، منها انتشار البطالة والمخدرات والمواقع الاباحية على الانترنت، وابتعاد المؤسسات التربوية والتعليمية عن واجباتها الاساسية بسبب ضعف القوانين والرقابة والاهمال الحكومي المتعمد لذه المؤسسات، وهو ما اثار قلق منظمات حقوق وحماية المرأة والطفل التي طالبت بتطبيق قوانين مشددة لأجل الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة. وتعرف موسوعة "ويكيبيديا" الاغتصاب بأنه هو "ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة أو بالترهيب"، ويعتبر الاغتصاب أكثر الجرائم الجنسية شيوعاً.

وفيما يخص بعض هذه الجرائم فقد توفيت فتاة هندية في السادسة عشرة من عمرها بعد تعرضها للاغتصاب والحرق حية فوق سطح منزلها في اخر جريمة اغتصاب مروعة في الهند، وفق ما اعلنت الشرطة. وقال المحقق اشواني كومار ان "الاطباء لم يتمكنوا للاسف من انقاذها رغم ما بذلوه من جهد". واضاف "اوقفنا المتهم وهو في التاسعة عشرة من عمره والتحقيق جار لمعرفة دوافع الجريمة وملابساتها".

ونقلت الصحف عن والد الفتاة قوله ان احد جيرانهم كان يضايق الفتاة في قريتهم في ولاية اوتار برادش الشمالية منذ سنة وانه تعرض مرارا للتحذير لكي يبتعد عنها. تم تسليط الضوء على جرائم الاغتصاب في الهند والعنف ضد النساء بعد جريمة الاغتصاب الجماعي لطالبة في حافلة في دلهي في 2012. واستتبع ذلك اصلاح للقانون الجنائي في ما يتعلق بجرائم الاغتصاب بما في ذلك تسريع المحاكمات وتشديد العقوبات لكن ذلك لم يؤد إلى تراجع جرائم العنف بحق النساء.

قوات الامم المتحدة

الى جانب ذلك احصت الامم المتحدة 69 حالة اعتداء جنسي في العام 2015 تورط فيها على ما يبدو عناصر من قواتها لحفظ السلام في زيادة عن العام 2014 خصوصا في بلدين هما افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو، وجاء في تقرير سنوي صدر عن مكتب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "انها زيادة ملحوظة" بالمقارنة مع 2014 (52 حالة) وايضا مع 2013 (66 حالة)، واوصى التقرير بتشكيل محاكم عسكرية في مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين واخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات الامم المتحدة لحفظ السلام. وجاء في نسخة من التقرير ان "تزايد عدد الاتهامات مثير جدا للقلق"، ومن اصل 69 اتهام بحصول اعتداء او استغلال جنسي، 38 منها (اي 55%) سجلت لدى اثنتين من مهمات الامم المتحدة ال16 لحفظ السلام في العالم: 22 في افريقيا الوسطى و16 في جمهورية الكونغو. وفي 19 حالة على الاقل، كان الضحايا من القاصرين.

وفي الاجمال، تشمل الاتهامات جنودا او شرطيين من 21 دولة في مقدمتها جمهورية الكونغو (7 حالات) والمغرب وجنوب افريقيا (4 حالات) تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات في كل منها). بينما سجلت حالتان في البنين وبوركينا فاسو وبوروندي وكندا والغابون. واشارت تسع دول اخرى الى حالة اعتداء او استغلال جنسي مفترض هي المانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوغو. بحسب فرانس برس.

وهذه المرة الاولى التي تشير فيها الامم المتحدة بالاسم الى كل الدول التي يتحدر منها عناصر بعثاتها المشتبه بهم. ومنذ اشهر يواجه جنود حفظ السلام الدوليون اتهامات بارتكاب اعمال اغتصاب واستغلال جنسي خصوصا في افريقيا الوسط حيث نشرت الامم المتحدة 12 الف عنصر في العام 2014.

اطفال الهند

من جانب اخر تعرضت طفلتان هنديتان في نيودلهي، احداهما تبلغ سنتين ونصف السنة والاخرى خمس سنوات، للاغتصاب، على ما افادت الشرطة التي اوضحت ان الفتاة الثانية اغتصبت بشكل جماعي. وخطف رجلان اصغر الفتاتين في وقت متأخر خلال مراسم دينية في نانغلوي في غرب العاصمة وهي تعرضت للاغتصاب قبل ان تهجر في حديقة عامة قرب منزلها، على ما اوضح عناصر الشرطة واقارب لها.

وقال مسؤول شرطة غرب نيودلهي بوشبيندرا كومار انه تم العثور على الطفلة وهي تنزف بشدة بعد ساعات على اختفائها واظهر فحص انها تعرضت للاغتصاب مرة واحدة على الاقل. واوضح كومار "لقد باشرنا عملية مطاردة للعثور على المشتبه فيهما. لكن لم نوقف احدا حتى الان". من جهة اخرى، اغتصبت طفلة في الخامسة جماعيا من قبل ثلاثة رجال في منطقة اناند فيهار في شرق نيودلهي بعد استدراجها الى منزل جار لها، على ما ذكرت الشرطة.

وقال شرطي في المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه "كانت ملابسها ممزقة جزئيا مع بقع دم. وقد رآها اشخاص في المنطقة فقالت لهم انها تعرضت لاعتداء جنسي"، واضاف الشرطي "دخل هؤلاء الاشخاص بعد ذلك الى المنزل والقوا القبض (على المعتدين المفترضين) وسلموهم الى الشرطة". وتابع يقول ان فحوصات اظهرت تعرض الطفلة لاعتداءات عدة. وتخضع الطفلتان لعلاج طبي الا ان حياتهما ليست بخطر، على ما اضافت الشرطة. بحسب فرانس برس.

واتت هذه الاحداث بعد اسبوع على عملية اغتصاب مفترضة تعرضت لها طفلة في الرابعة عثر عليها متروكة على سكة حديد في العاصمة الهندية. واوقفت الشرطة رجلا في الخامسة والعشرين بعد هذا الاعتداء الذي يضاف الى قائمة طويلة من الاعتداءات الجنسية في الهند. واثار الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة في نيودلهي توفيت متأثرة بجروحها، في حافلة في العاصمة سنة 2012 تظاهرات ضخمة في الهند ودفع الحكومة الى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية. وسجلت 36735 عملية اغتصاب في الهند العام 2014 من بينها 2096 في نيودلهي.

المواعدة الإلكترونية

في السياق ذاته أشارت إحصائيات إلى زيادة في أعداد الأشخاص الذين يبلغون عن تعرضهم للاغتصاب في أول لقاء مباشر يجري الترتيب له من خلال تطبيقات المواعدة عبر الانترنت بمعدل ستة أضعاف خلال خمس سنوات، وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن عدد الحالات التي أبلغت عن التعرض للاغتصاب في بريطانيا بلغت 184 حالة في عام 2014 مقارنة بـ33 فقط عام 2009.

وقالت إن 85 في المئة من ضحايا الاغتصاب كانوا نساء، من بينهن 42 في المئة تتراوح أعمارهن بين 20 و29 عاما، و24 في المئة تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عاما. وأعربت الوكالة عن مخاوفها من أن هذا قد لا يكون الرقم الحقيقي لجميع الحالات المتضررة، وطالبت الضحايا بالتقدم إليها بأي بلاغات في هذا الشأن. وبلغ عدد مشتركي مواقع المواعدة في بريطانيا أكثر من تسعة ملايين شخص.

وارتفع إجمالي حالات الاغتصاب المسجلة في انجلترا وويلز بشكل مماثل بين عامي 2009 و2014، لكن بأعداد أقل بكثير، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني. وقال سين ساتون من قسم تحليل الجرائم الخطيرة في وكالة مكافحة الجريمة إن هناك حاجة لمزيد من الجهود لفهم أسباب هذه الزيادة، لكن الفريق يدرس إذا كانت هذه الجهود قد تشمل الآتي: حقيقة شعور الناس بالحماية عبر الانترنت، وإمكانية تطور الاتصالات سريعا بين الأشخاص لتتحول إلى علاقة جنسية في عالم الواقع، وهو ما يؤدي إلى توقعات متباينة، الاستهداف المتعمد لمواقع وتطبيقات المواعدة من جانب الأشخاص الذين لديهم نية لارتكاب اعتداء جنسي، شعور الضحايا بقدر أكبر من الاطمئنان لإبلاغ الشرطة عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها إذا كان هناك عدد أكبر من الأشخاص يقضون وقتا في خلوة في أول يوم للمواعدة.

وقال ساتون إن هناك بعض الشواهد ظهرت على استخدام الإكراه والإقناع من جانب مرتكبي جرائم الاغتصاب لحث الضحايا وغالبا بخلاف رغبتهم على الالتقاء بهم في وقت أقرب مما يرغبون، مضيفا أن 43 في المئة من اللقاءات المباشرة وجها لوجه حدثت خلال أسبوع من التواصل عبر الانترنت. وأوضح أن "هذا البحث الأولي يثير بوضوح الكثير من الأسئلة، وسنعمل مع الأكاديميين لتكوين صورة كاملة أكثر" حول هذه القضية.

وقال إن "هدفنا هنا هو أن نجعل الناس يدركون الخطر المحتمل، حتى يكونوا مستعدين بصورة أفضل وتحديد الخيارات الأنسب لهم". وأكد أن "ضحية الاغتصاب لا يكون مخطئا أبدا، ولا نريد أن تدفع الظروف التي حدثت فيها هذه الاعتداءات أي ضحية للشك في هذا الأمر. الاعتداء الجنسي جريمة بكل تأكيد، ونريد من الضحايا أن يشعروا بالاطمئنان إزاء الإبلاغ عن مثل هذا الاعتداء للشرطة".

فيما يلي بعض النصائح للحيلولة دون وقوع الأشخاص ضحايا للاعتداءات الجنسية: التخطيط جيدا: ينبغي الاتفاق بين الشخصين بشأن معرفة ماذا يريدان من اللقاء قبل حدوثه. لا ينبغي للشخص أن يشعر بضغط لمثل هذا الموعد قبل أن يكون مستعدا له أو استمراره لفترة أطول، فحدوث اجتماع أول قصير هو أمر جيد.

الاجتماع في مكان عام: الخطة الأكثر أمانا هو الالتقاء بالشخص في مكان عام، واختيار الشخص للطريق المفضلة له ذهابا وإيابا وعدم الرضوخ لأي ضغط للذهاب للمنزل مع الشخص الذي تواعده. وإذا شعر الشخص بالاستعداد للذهاب مع من يواعده في بيئة خاصة، يجب التأكد من أن توقعات الشخص ونواياه تتناسب مع من يواعده.

معرفة الشخص جيدا وليس مواصفاته: فالطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص على الانترنت ليست دائما هي نفسها في اللقاءات المباشرة. لا تشعر بالاستياء إذا كان الشخص الذي تواعده أكثر حرصا حينما تلتقي به بشكل منفرد أو حينما لا يحدث تقدم في الأمور في اللقاء المباشر.إذا كانت الأمور سيئة، ينبغي الاعتذار والمغادرة: لا تتردد بشأن تقليل وقت المواعدة إذا لم تشعر بالرغبة في ذلك. لست مدينا لأي شخص آخر بغض النظر عن الفترة التي قضيتها في التحدث معه، أو المقترحات التي طرحها.

إذا تعرضت للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في يوم المواعدة، فهناك من يقدم المساعدة، إذ يمكن الاتصال بهيئة "Rape Crisis" أو وكالة "Survivors Trust" لمزيد من المعلومات والإرشادات. وقال جورج كيد، الرئيس التنفيذي لرابطة المواعدة عبر الانترنت (ODA) التي تمثل الشركات العاملة في المواعدة الإلكترونية وتدعم هذه الحملة إن "الاعتداء أو الانتهاك الجنسي هو أمر غير مقبول على الإطلاق. وحتى وقوع حادثة ضرر واحدة هي بمثابة حوادث كثيرة"، وأضاف: "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة محقة بأن تنظر فيما يحدث عبر الانترنت، ورابطة المواعدة عبر الانترنت تعمل بالفعل مع الوكالة لنقل الرسائل المناسبة للأشخاص." وقالت كاتي راسل المتحدثة باسم هيئة "Rape Crisis " في انجلترا وويلز إن هذا التقرير يظهر أن مواقع وتطبيقات المواعدة أصبحت الآن واحدة من الوسائل الرئيسية التي يعتمد عليها مرتكبو الجرائم الجنسية لاستهداف النساء والفتيات ومواعدتهن." وشددت على ضرورة "تركيز الاهتمام بشكل واضح على استهداف الأقلية التي تسيء استخدام خدمات المواعدة لارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".

احكام قضائية

على صعيد متصل حكم على رجل روسي-أميركي بالسجن 150 عاما في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) إثر الاعتداء جنسيا على مراهقات في روسيا وخصوصا اغتصاب فتاة في الثانية عشرة هددها بقطع رأسها في حال أبلغت عنه. وجاء في البيان الرسمي للتهم الموجهة إلى يوسف أبراموف (58 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والروسية أن هذا الاخير اعتدى على تلميذات مدارس خلال عدة رحلات له إلى روسيا.

وفي حزيران/يونيو 2009، اغتصب فتاة في الثانية عشرة من العمر وهددها بقطع رأسها وباستخدامه للعب كرة القدم في حال أبلغت عنه أيا كان. وبعد عدة أشهر، قصد روسيا مجددا واعتدى جنسيا على عدة قاصرات. وفي آذار/مارس اللاحق، نصب كمينا مع شريكين له لثلاث فتيات وقاموا بالاعتداء عليهن. وكانت النيابة العامة قد فرضت عليه عقوبة السجن لمدة 45 عاما، لكن القاضي أوتيس رايت من محكمة لوس أنجليس حكم عليه بالسجن 150 عاما، لكي يضمن خصوصا للضحايا أن المعتدي لن يستعيد يوما حريته. وقد أوقف يوسف أبراموف في لوس أنجليس إثر تحقيق مشترك بين السلطات الأميركية والروسية. وأدين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

من جهة اخرى ادانت محكمة في لندن ستة رجال بتهمة الاغتصاب المتكرر لمراهقتين اثنين ارغمت احداهما وهي في الثانية عشرة على اقامة علاقات جنسية مع اكثر من ستين رجلا. وهذه القضية هي الاخيرة في سلسلة من القضايا التي شملت متهمين اصلهم من شبه القارة الهندية في اطار اعتداءات جنسية على اطفال او مراهقين. وفي المجموع كان 11 رجلا ملاحقا بتهمة الاغتصاب المتكرر لقاصر دون الثالثة عشرة والدعارة وارغام فتاة على تناول عقاقير لتخديرها بغية اقامة علاقات جنسية معها. ووقعت هذه الحوادث في ايلزبوري في شمال غرب انكلترا.

وبرأت المحكمة اربعة رجال ولم تتمكن هيئة المحلفين من البت في حالة رجل خامس ستعاد محاكمته. وقالت احدى الضحيتين البالغة 12 عاما التي لم يكشف عن اسمها لاسباب قانونية، للشرطة انها كانت "تمرر" من رجل الى اخر وانها كانت توافق لانهم كانوا "يجعلون حياتي اكثر اثارة". وحصلت الفتاتان وهما من اوساط فقيرة، من هؤلاء الرجال على الكحول والطعام والمخدرات في مقابل الاغتصاب. بحسب فرانس برس.

وقال المدعي العام اوليفر ساكسبي امام محكمة اولد بايلي في لندن "نطاق هذه الافعال فظيع. اعتبرت أ (للدلالة الى احدى الضحيتين) انها اقامت علاقات جنسية مع نحو ستين رجلا غالبيتهم العظمى من شبه القارة الهندية". واضاف "مع انهما طفلتان كانتا تتحدثان عن هؤلاء الرجال كما لو انهم كانوا عشاقهما.وكانتا تمرران من رجل الى اخر بشكل يومي تقريبا". وفي السنوات الاخيرة سجلت قضايا عدة مماثلة لا سيما في روذيرام واكسفورد ورتشدايل.

القتل والاجهاض

من جانب اخر اعتقلت الشرطة الاندونيسية زوجين اثر معلومات افادت عن أكلهما الأعضاء التناسلية لرجل يشتبه في اغتصابه الزوجة قبل قتله على يد الزوج الذي عمد الى قطع خصيتيه، وعثر على جثة الضحية داخل سيارة محترقة اثر عمل ثأري بعد تصريحات للزوجة قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب قبل اسبوع من زواجها اخيرا في جزيرة سومطرة، وأقر الزوج المدعو افندي والبالغ 30 عاما بأنه قتل الضحية بعدما اكتشف ان زوجته لم تكن عذراء خلال ليلة الزفاف، على ما اوضحت الشرطة. وقال افندي للصحافيين بعد توقيفه "لقد شعرت بصدمة كبيرة"، موضحا أنه قرر تناول الاعضاء التناسلية للضحية لـ"يشفي غليله".

ولفتت الشرطة الى ان الزوج عمد بعد ارتكابه الجريمة الى نقل الاعضاء التناسلية للضحية الى منزله وأمر زوجته البالغة 20 عاما بطهيها قبل ان يتناولاها سويا. والضحية هو سائق كان على علاقة بهذه المرأة. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن "التحقيق يأخذ مجراه لكن لدينا شبهات قوية بأن الجريمة حصلت عمدا". كما يعتقد المحققون أن الزوجة شريكة في الجريمة. ولفتت الشرطة الى ان الزوج طلب من زوجته تحديد موعد مع الضحية لكن عند وصول الاخير وجد نفسه وحيدا امام افندي الذي اقدم على قتله بطعنات سكين قبل قطع اعضائه التناسلية واحراق جثته داخل السيارة.

في السياق ذاته وضعت فتاة عمرها 11 عاما مولودة حملتها سفاحا نتيجة تعرضها للاغتصاب بعد ان رفض أطباء ومسؤولون قضائيون في باراجواي السماح لها بالتخلص من الحمل مما أثار جدلا بشأن الاجهاض في الدولة ذات الاغلبية الكاثوليكية. والصديق السابق لأم الفتاة هو المتهم بارتكاب الاغتصاب. وفي باراجواي تضع كل يوم فتاتان يتراوح عمرهما بين 10 أعوام و14 عاما مولودا. وغالبا ما تكون الحالات مرتبطة بالعنف الجنسي.

وذكرت محطة اذاعة محلية ان الطبيب ماريو فيا البا مدير مستشفى الصليب الأحمر هو الذي أجرى ولادة قيصرية للفتاة. وقال الطبيب "المولودة تزن 3.5 كيلوجرام وولدت دون اي مشكلات طبية أو مضاعفات." وأضاف "تسير عملية التعافي بعد العملية بشكل جيد جدا." ويسمح قانون باراجواي بالاجهاض اذا كانت حياة الأم معرضة للخطر. وفي هذه الحالة تشكلت لجنة تضم أطباء وعلماء نفس ومسؤولين بالقضاء وقرروا ان حياة الفتاة ليست في خطر. بحسب رويترز.

وفي يونيو حزيران طلبت لجنة حقوق الإنسان بالامريكتين التابعة لمنظمة الدول الامريكية التي تضم 35 دولة من حكومة باراجواي السماح بالاجهاض قائلة إن احتمال وفاة الفتاة أثناء الولادة تفوق احتمالات المرأة البالغة باربعة أمثال. وقالت إريكا جويفارا مديرة الامريكتين بمنظمة العفو الدولية "الوقت وحده هو الذي سيكشف العواقب البدنية والنفسية لمأساتها." وقالت جويفارا في بيان "من المفزع ان قصتها ستظل تتكرر ما لم تبذل باراجوي مزيدا من الجهد لحماية ضحايا العنف الجنسي وعدم تجريم الاجهاض وضمان توفير وسائل منع حمل حديثة ونشر المعلومات الخاصة بالحقوق الجنسية والتناسلية."

مصحة للعلاج

في السياق ذاته انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين، تم افتتاح أول مصحة في العاصمة السويدية ستوكهولم لعلاج الرجال الذين تعرضوا للاغتصاب. وفي 2014، سجلت السويد 6700 حالة اغتصاب بينها حوالي 370 كان ضحيتها الرجال. وتفيد "الجمعية السويدية للتربية الجنسية"، أن مصالح الشرطة لا تبلغ إلا بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة من حالات الاغتصاب. وأشارت في الصيف الأخير، عندما انتشر خبر مشروع فتح مصحة لعلاج الرجال ضحية الاغتصاب، أن الجنس "الخشن" يواجه صعوبة في التعبير عن هذه المسألة.

وتستقبل المصحات النسائية في العاصمة السويدية 700 امرأة سنويا كن ضحايا اغتصاب، وفق ما جاء في صحيفة محلية. ورحب الحزب الليبيرالي بالفكرة، معتبرا أن ذلك يدخل في سياق سياسة الدولة نحو مساواة كلية بين الجنسين. وحديث الرجل عن كونه تعرض لاغتصاب أو محاولة اغتصاب ينظر له على أنه يمس بعمق الصورة المرسخة في "الثقافة الذكورية"، والتي يعتقد بموجبها أن الرجل قوي وقادر على المواجهة، ولا يمكن له أن يتعرض لاعتداء إجرامي من هذا القبيل. بحسب فرانس برس.

ورغم انتشار هذا النوع من "الثقافة الذكورية" في المجتمعات سواء كانت شرقية أو غربية، لا يتردد بعض الرجال، ضحايا الاغتصاب، في دق أبواب المؤسسات المختصة. وفي فرنسا مثلا، يفيد "المجلس الأعلى للمساواة" أن 9 بالمئة من شكاوى الاغتصاب التي عرضت عليه، كانت للرجال. وفي فرنسا أيضا، يعلن فقط 5 بالمئة من الرجال أنهم تعرضوا للاغتصاب أو محاولة اغتصاب.