يرى بعض المراقبين ان تحسن العلاقات السياسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي وتبادل السجناء غير المسبوق بين البلدين وانهاء 35 عاما من القطيعة والعداء، امر مهم وضروري في ظل تفاقم الازمات والمشكلات العالمية المختلفة لكنه ربما قد لا يستمر طويلا، بسبب اختلاف وجهات النظر ووجود اطراف داخلية متشددة في كلا البلدين ترفض مثل هكذا تقارب، يضاف الى ذلك الاطراف الخارجية من حلفاء الولايات المتحدة الامريكية، وخصوصا اسرائيل و دول الخليج العربي المنزعجة جدا من التقارب بين واشنطن وطهران، الذي قد يكون وبحسب بعض المصادر، بداية لسيناريو أمريكي جديد لإعادة صياغة الخريطة المستقبلية للمنطقة من خلال تقديم تنازلات كبيرة. الامر الذي قد يسهم بتعاظم نفوذ إيران في منطقة الشرق الاوسط، ويعيد لها مكانتها السابقة في الاستراتيجية الأمريكية الذي كانت تمارسه قبل 1979 على عهد الشاة السابق، باعتبارها الشرطي الأمريكي في الخليج.
من جانب اخر استبعد بعض الخبراء حدوث مثل هكذا امر ولأسباب كثيرة، اهمها ان مثل هكذا تقارب جديد لا يعتمد على قرارات واراء القادة والرؤساء فقط، بل يحتاج الى اجماع سياسي داخلي في ايران والولايات المتحدة، وهو امر مستحيل في ظل غياب الثقة وتفاقم الصراعات السياسية بين الاحزاب الحاكمة والمبنية على تحقيق المصالح الخاصة. خصوصا مع استمرار تصنيف ايران ضمن دول "محور الشر"، وبقاء شعار وصف الولايات المتحدة بـ"الشيطان الاكبر". ولا مجال ايضا في للحديث عن ان الولايات المتحدة قد تتخلى عن حلفائها في المنطقة دول الخليج واسرائيل، لذا فهذا التقارب ربما سينهي بنهاية ولاية الرئيس الحالي باراك أوباما، وكذلك بتقيد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يواجه اليوم انتقادات وضغوط كبيرة من قبل التيار المتشدد اصحاب القرار الفصل في ايران. الرافضين لتحركات الرئيس روحاني وخصوصا تلك التي تتعلق بتحسين العلاقات مع واشنطن والمجتمع الغربي.
تشريعات ومطالب امريكية
وفي هذا الشأن وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي مع إيران بعد حوالي اسابيع من إلغاء تصويت مماثل. ووافق أعضاء مجلس النواب بأغلبية 246 صوتا مقابل 181 صوتا على "قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب". وجاءت نتيجة التصويت شبه متطابقة مع الانتماء الحزبي إذ صوت الجمهوريون بالموافقة بينما عارض الديمقراطيون القانون بأغلبية ساحقة.
ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانونا رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس. وحتى إذا وافق مجلس الشيوخ على التشريع فإن أوباما وعد باستخدام سلطة النقض الرئاسي (الفيتو) قائلا إن مشروع القانون سيقتل الاتفاق النووي التاريخي. وكان مجلس النواب وافق بأغلبية ضئيلة على التشريع في وقت سابق لكن جرى إبطال التصويت بعد حضور ما يقرب من ثلث النواب متأخرين للإدلاء بأصواتهم.
وحدث إبطال التصويت في 13 يناير كانون الثاني. وفي السادس عشر من الشهر نفسه أعلنت السلطات الأمريكية والإيرانية عن صفقة معقدة تم بموجبها الإفراج عن أربعة سجناء أمريكيين مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الدولي. وقال مساعدون في الكونجرس إنه جرى إبطال التصويت في مجلس النواب لأن رئيس المجلس الجديد بول ريان كان يحث الأعضاء على الحضور للتصويت في الموعد وليس بسبب أي صلة باتفاق مبادلة السجناء.
الى جانب ذلك قدم ثلاثة برلمانيين اميركيين طلبات للحصول على تاشيرات دخول لايران بهدف مراقبة ما وصفوه بـ"نظام متعصب" من خلال الاطلاع على سير الانتخابات المقررة هذا الشهر في هذا البلد وزيارة المواقع النووية فيه ولقاء عناصر من الحرس الثوري. وان كان من المستبعد حصولهم على تاشيرات الدخول، الا ان مثل هذا التطور سيشكل مفاجأة في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته ايران العام الماضي مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي والذي ادى الى رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقدم النواب الجمهوريون مايك بومبيو ولي زيلدين وفرانك لوبيوندو شخصيا طلبات تاشيرات الدخول الى البعثة الايرانية في واشنطن. كما وجهوا رسالة الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله علي خامنئي والى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري طالبين منهما التدخل لتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول. وجاء في رسالتهم التي نشر مايك بومبيو نصها على موقعه الالكتروني "اننا نتطلع لرؤية سير عمل الديموقراطية الايرانية".
وشهدت ايران توترا متزايدا مع اقتراب موعد الانتخابات حيث انتقد الرئيس حسن روحاني قرار مجلس صيانة الدستور استبعاد الاف المرشحين معظمهم من الاصلاحيين الذين تم اقصاؤهم من المشهد السياسي الايراني بعد اعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد عام 2009 في عملية اقتراع مثيرة للجدل. واعرب النواب الاميركيون الثلاثة في رسالتهم عن رغبتهم في "تفقد" المواقع النووية في بارشين وفوردو واراك، كما يعتزمان البحث مع الحرس الثوري في مسالة اعتقال عشرة عناصر في قوات البحرية الاميركية في كانون الثاني/نوفمبر لاقل من 24 ساعة في ايران بعد اعتراض زورقيهما في مياه الخليج. بحسب فرانس برس.
واعرب النواب الثلاثة عن رغبتهم في التقاء الاميركيين الذين ما زالوا معتقلين في ايران "بدون مراقبة" والاطلاع على اخر تجارب الصواريخ البالستية التي اجرتها ايران. ولم يعلن عن اي زيارة لعضو في الكونغرس لايران اثناء تولي مهامه منذ الثورة الاسلامية عام 1979 ولو ان عضو الكونغرس السابق الديموقراطي جيم سلاتري قام بزيارة ايران عام 2014. واعتبر لوبيوندو ان الحصول على تاشيرات الدخول سيشكل "اشارة حسن نية" من جانب طهران.
تحذيرات ومخاوف
من جانب اخر قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير إن مواطنيها الذين يسافرون لإيران وخاصة من يحملون جنسيتي البلدين يواجهون خطر الاعتقال والاحتجاز في الجمهورية الإسلامية. وصدر التحذير بعدما أفرجت إيران عن خمسة أمريكيين بينهم أربعة من مزدوجي الجنسية في تبادل للسجناء تزامن مع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مع بدء تطبيق اتفاق يقضي بتقليص برنامجها النووي.
وقالت الخارجية الأمريكية إن التحذير يهدف إلى "تأكيد وإبراز خطر الاعتقال والاحتجاز الذي يواجهه المواطنون الأمريكيون في إيران.. خاصة مزدوجي الجنسية." وتابع بيان الخارجية "لا تزال في إيران عناصر عديدة معادية للولايات المتحدة" مضيفا أن إيران "لا تزال تضيق على المواطنين الأمريكيين وتعتقلهم وتحتجزهم.. وبصفة خاصة مزدوجي الجنسية" منذ توقيع الاتفاق النووي في يوليو تموز الماضي. وفي أول ظهور له منذ عودته للولايات المتحدة قدم جيسون رضائيان مراسل صحيفة واشنطن بوست الشكر لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري على التفاوض لإطلاق سراحه بعدما أمضى 18 شهرا في سجن إيراني. بحسب رويترز.
في السياق ذاته قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان قسما من الاموال التي ستستعيدها ايران بعد رفع العقوبات سيذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن "ارهابية". وتقدر وزارة المالية الاميركية ب 55 مليار دولار قيمة الاموال التي ستستعيدها ايران اثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشان برنامجها النووي. وردا على سؤال قناة سي ان بي سي لمعرفة ما اذا كان قسم من ال 55 مليار دولار "سيقع بين ايدي ارهابيين"، اجاب كيري "اظن ان قسما منها سيصل الى الحرس الثوري او كيانات اخرى بعضها مصنف ارهابيا". واقر كيري "لا يمكنني ان اقول انه سيتم منع كل تفاصيل ذلك".
وقانونيا لم تدرج وزارة الخارجية، جهة الاختصاص، الحرس الثوري الايراني على لائحتها السوداء رغم مطالبة الكنغرس بذلك. في المقابل تعتبر وزارة المالية قوات القدس المكلفة العمليات الخارجية للحرس الثوري "كيانا ارهابيا" منذ 2007 وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من ايران. واضاف كيري في تصريحات لاحقة "اذا امسكنا بهم (الايرانيون) وهم يمولون الارهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكنغرس الاميركي وآخرين". وتابع "انا احاول فقط ان اكون صادقا. لا يمكنني ان اقول للناس انه لن يكون هناك مثل هذا المال (..) لكننا لا نعتقد ان ذلك يحدث فارقا في انشطة ايران في المنطقة".
كما برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن على ايران بسبب برنامج الصواريخ البالستية. وقال كيري "قلنا بوضوح اننا سنلجأ الى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يتعدى من وجهة نظرنا على القانون او مجلس الامن الدولي او يهدد امن الولايات المتحدة". واضاف "نحن نتمسك بعقوباتنا. نعتقد انها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة" في معرض رده على تصريحات وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الذي اعتبر العقوبات الاميركية "غريبة" نظرا للطابع "الدفاعي لبرنامج الصواريخ" الذي قال انه "لا ينتهك ايا من القوانين الدولية المرعية".
قوة ايران العسكرية
على صعيد متصل قال الجيش الأمريكي إن طائرة إيرانية بدون طيار غير مسلحة حلقت فوق حاملة طائرات أمريكية تعمل في المياه الدولية بالخليج في إجراء "غير عادي وغير مهني." وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طائرت استطلاع بدون طيار حلقت فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج والتقطت صورا "دقيقة" أثناء مناورة بحرية إيرانية. لكن متحدثة باسم البحرية الأمريكية أكدت فقط الواقعة التي جرت عندما حلقت طائرة إيرانية بدون طيار مباشرة فوق حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان. ولم يتسن لها تأكيد ما إذا كانت نفس الواقعة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإيرانية.
وقالت اللفتنانت كوماندر نيكول شويجمان المتحدثة باسم البحرية الأمريكية في بيان إن الطائرة بدون طيار اتجهت في البداية صوب حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ثم حلقت مباشرة فوق حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان. وأضافت شويجمان أن حاملة الطائرات الأمريكية لم تكن تقوم بأي عمليات جوية في ذلك الحين. وقالت "الطائرة لم تكن مسلحة ولم تشكل أي تهديد للعمليات التي تنفذها حاملة الطائرات... رغم أن ما قامت به الطائرة الإيرانية لم يشكل أي خطر على السفينة فإنه غير عادي وغير مهني." وأوضحت أن حاملتي الطائرات الأمريكية والفرنسية كانتا تعملان في المياه الدولية بالخليج في ذلك الوقت. بحسب رويترز.
ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري قوله إن تحليق الطائرة بدون طيار مؤشر على "استعداد وشجاعة" البحرية الإيرانية. وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن غواصة إيرانية ارسلت أيضا إلى المنطقة والتقطت صورا للطائرة بدون طيار وللحاملة الأمريكية.
الى جانب ذلك ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي منح أوسمة لقادة في البحرية ألقوا القبض على بحارة أمريكيين دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية. ومنح خامنئي قائد بحرية الحرس الثوري وأربعة من القادة وسام الفتح لمشاركتهم في احتجاز زورقين تابعين للبحرية الأمريكية. وتمنح إيران وسام الفتح لأبطال الحرب والقادة العسكريين والساسة منذ عام 1989 خاصة فيما يتعلق بالحرب الإيرانية العراقية في ثمانينات القرن الماضي.
وأطلقت إيران سراح البحارة الأمريكيين العشرة يوم 13 يناير كانون الثاني بعد يوم من إلقاء القبض عليهم على متن زورقين تابعين للبحرية الأمريكية كانا يقومان بدوريات في الخليج لتنتهي بذلك بسرعة واقعة أثارت القلق قبيل بدء تنفيذ اتفاق نووي أبرمته إيران مع القوى الكبرى. وقال الحرس الثوري إنه خلص إلى أن البحارة دخلوا المياه الإقليمية عن طريق الخطأ. ويتناقض الحل السريع للموقف مع حالات سابقة احتجزت فيها إيران أفرادا من الجيش البريطاني لفترات أطول دامت أسبوعين في إحدى الحالات.
من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران يمكن أن تقيم علاقات أفضل مع الولايات المتحدة لكن الأمر يتوقف على واشنطن لتغيير موقفها "العدائي" من طهران. وأضاف "من الممكن أن تقوم علاقات ودية بين إيران والولايات المتحدة. لكن مفتاح هذا الأمر في أيدي واشنطن وليس طهران." واتهم روحاني "جماعات الضغط الإسرائيلية" بالمسؤولية عن عداء الولايات المتحدة لإيران. ويتطلع الرئيس الإيراني لإعادة بناء علاقات بلاده مع الغرب بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها تنفيذا لاتفاقها النووي مع القوى العالمية. وقال روحاني "لا تريد إيران التجارة وحسب بل الاستثمار والتكنولوجيا أيضا." ورفض اتهامات وجهتها دول غربية كثيرة بأن إيران تمول عدة جماعات متشددة يعتبرها الغرب تنظيمات إرهابية. وتابع روحاني "من الواضح أن إيران بلد يعارض الإرهاب وبلد يحارب الإرهاب."
تبادل السجناء
من جانب اخر أمر قاض اتحادي بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحكومة الأمريكية من إسقاط التهم عن إيراني متهم بانتهاك العقوبات وذلك في إطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع إيران. وكان الادعاء الاتحادي قد تقدم بطلب في 16 يناير كانون الثاني لإسقاط القضية عن الإيراني علي رضا معظمي جودرزي الذي اتهم في 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لإيران تتضمن محركات طائرات عسكرية. وجاء إسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية وأي اتهامات موجهة إلى 13 إيرانيا آخر خارج الولايات المتحدة. كما عرضت الإدارة الأمريكية تخفيف الحكم عن سبعة إيرانيين بالولايات المتحدة معظمهم مسجون أو متهم بانتهاك العقوبات.
وفي المقابل أطلقت إيران سراح خمسة أمريكيين كانت تحتجزهم منهم جيسون رضائيان الصحفي بواشنطن بوست والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية. وتزامن الإفراج عن الأمريكيين مع رفع عقوبات اقتصادية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. وهدد القاضي بي. كيفين كاسل في نيويورك من خلال أمر قضائي برفض إسقاط الحكومة التهم عن جودرزي ما لم يتمكن الادعاء من تبرير "مصالح السياسة الخارجية المهمة" التي ذكرها كسبب لإسقاط القضية.
وكتب كاسل في الأمر الذي أصدره يقول إن المحكمة يجب ألا توافق على مثل هذا الطلب إن كان نابعا عن "اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة." وأثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لإدارة الرئيس باراك أوباما بأنها قدمت الكثير جدا لإيران مقابل الإفراج عن الأمريكيين. وردا على الأمر الذي أصدره كاسل قال جون كرونان مساعد المدعي العام الأمريكي أمس الاثنين إن تبادل السجناء كان "اتفاقا منفردا اتخذ استنادا لظروف استثنائية" من أجل ضمان الإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران. وقال كرونان في مذكرة للمحكمة "أوضحت حكومة الولايات المتحدة لحكومة إيران أن الولايات المتحدة لا تتوقع تكرار هذه الخطوات."
على صعيد متصل قال عضو بالكونجرس الأمريكي عن ولاية ميشيجان إنه بذل مساعي في العلن وخلف الكواليس تضمنت إجتماعا غير رسمي مع وزير خارجية إيران من أجل إطلاق سراح سجين أمريكي من أصل إيراني من دائرته الانتخابية حكم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس. واطلق سراح أمير حكمتي (32 عاما) -وهو جندي سابق بمشاة البحرية الامريكية- نشأ في مدينة فلينت ضمن اتفاق لمبادلة سجناء امريكيين وايرانيين وعاد إلى ميشيجان. وكان حكمتي قد اعتقل في اغسطس آب 2011 بينما كان يزور اسرته في إيران.
وأبلغ دان كيلدي العضو الديمقراطي بمجلس النواب الامريكي في مقابلة اجريت معه بعد الافراج عن حكمتي أنه اجتمع مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقر الأمم المتحدة اواخر سبتمبر ايلول ضمن جهوده لضمان إطلاق سراح حكمتي. واجتمع ايضا لاربع ساعات مع السفير الايراني لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت محمد خزاعي في ديسمبر كانون الأول 2013.
وافرج عن حكمتي مع مراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان وثلاثة امريكيين آخرين بالتزامن مع رفع عقوبات اقتصادية عن ايران في وقت سابق مقابل كبح برنامجها النووي. وعرض البيت الأبيض العفو عن سبعة ايرانيين مدانيين او يواجهون محاكمة في الولايات المتحدة. وبعد الافراج عن حكمتي سافر كيلدي -الذي يمثل مدينة فلينت التي تعرضت المياه بها لتسمم بالرصاص في الاونة الاخيرة- إلى مستشفى عسكري امريكي في ألمانيا حيث التقى حكمتي الذي قال إنه يشعر بانه "محظوظ للغاية" لانه أصبح حرا.
وحكم على حكمتي في باديء الامر بالاعدام ولم يتصل باسرته او محامين للدفاع عنه. وقال كيلدي إن لاطلاق سراح حكمتي أهمية رمزية. واضاف قائلا "لن نتخلى مطلقا عن أي امريكي." وأشاد كثيرون -ومن بينهم حكمتي- بدور كيلدي وشكرته نانسي بيلوسي زعيمة الاقلية في مجلس النواب في تغريدة "على جهوده الدؤوبة" للمساعدة في اطلاق سراح حكمتي. بحسب رويترز.
ولم يشأ كيلدي أن يعلن عن الدور الذي قام به في المفاوضات الامريكية لضمان الافراج عن سجناء امريكيين إلا بعد أن تم الافراج عن حكمتي. وقاد وزير الخارجية الامريكي جون كيري الجهود التي ارتبطت بالاتفاق النووي مع ايران وأدت في نهاية المطاف لتبادل السجناء. وقال كيلدي إنه أصر اثناء الاجتماعات على أن حكمتي بريء من تهم التجسس وان المسؤولين الايرانيين لم يقدموا مطلقا أدلة عن هذه التهم.
اضف تعليق