التوترات القائمة بين إسرائيل وعدد من الدول الأوربية، بسبب استمرار الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني، لاتزال محط اهتمام واسع خصوصا وان اسرائيل قد سعت وعلى الرغم من الانتقادات المتواصلة، الى تصعيد حربها الاعلامية والدبلوماسية ضد الدول المنتقدة، و تضاعف التوتر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية وسم منتجات المستوطنات، وإعلان أكبر ثاني محكمة بالاتحاد الأوروبي رفع اسم حركة "حماس" من قوائم الإرهاب الأوربية، كذلك مع ظهور انتقادات متكررة من الاتحاد الأوربي تعثر الجهود نحو إرساء عملية السلام، كما تصاعد التوتر في علاقاتها مع الإدارة الأميركية، ويرى بعض المراقبين ان السلطات الاسرائيلية وبسبب تعنتها المستمر وسياستها التوسعية الجديدة وتجاهلها للقرارات والمواثيق الدولية، ستواجه تحديدات كبيرة خصوصا وانها قد بدأت تفقد الكثير من الحلفاء يضاف الى ذلك التحديات الامنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة التي تعيش اليوم حروب وازمات كبيرة. فيما يخص اخر تطورات هذا الملف، فقد وجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة انتقادات حادة على نحو غير معهود إلى إسرائيل مما أثار رد فعل حادا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزاد آمال الفلسطينيين في اتخاذ خطوات ضد إسرائيل. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون المستوطنات الإسرائيلية بأنها "أعمال استفزازية" تثير تساؤلات بشأن التزامها بحل الدولتين بعد نحو 50 عاما من احتلال أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
كما حمل بان إسرائيل جزءا من المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة البيضاء والدهس بالسيارات التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين قائلا "أظهرت الشعوب المقهورة على مر العصور أن الرد على الاحتلال طبيعة بشرية وهو ما يكون في أحيان كثيرة حاضنة للكراهية والتطرف." وكان رد نتنياهو سريعا واتسم بالغضب. وقال إن تصريحات بان "تعطي دفعة للإرهاب" وتتجاهل أن القتلة الفلسطينيين لا يرغبون في إقامة دولة." وأضاف "لقد فقدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة حيادها وسلطاتها الأخلاقية" وخص بان بالانتقاد الشخصي. وإذا كانت التصريحات الحادة المتبادلة بين إسرائيل والأمم المتحدة ليست جديدة فإن أوثق حلفاء إسرائيل -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- عبرا عن خيبة أمل في سياسات حكومة نتنياهو اليمينية.
وخلال مؤتمر أمني شكك سفير الولايات المتحدة في إسرائيل دان شابيرو في تطبيق العدالة بإنصاف في الضفة الغربية المحتلة قائلا "في بعض الأحيان يبدو أن هناك كيلا بمكيالين فيما يتعلق بالالتزام بسيادة القانون... واحد للإسرائيليين وآخر للفلسطينيين." وأثار هذا التصريح رد فعل غاضبا من نتنياهو. وأثارت سياسة الاتحاد الأوروبي لوضع ملصقات لتمييز المنتجات المصنوعة في مستوطنات إسرائيلية غضبا مماثلا من المسؤولين بينما وصفت وزيرة الخارجية السويدية بأنها معادية للسامية بعد أن دعت لإجراء تحقيق في جهود إسرائيل لإخماد موجة العنف الحالية.
غضب إسرائيلي
على صعيد متصل ردت إسرائيل بغضب على انتقادات أمريكية وأوروبية لما تقوم به من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك وصف مسؤول سابق للسفير الأمريكي لدى تل أبيب بأنه "صبي يهودي صغير." ورغم اللغة الدبلوماسية التي غلفت المخاوف التي عبر عنها أقرب حلفاء إسرائيل فإنها مست وترا حساسا في إسرائيل التي تتصرف بصرامة في مواجهة ما تعتبرها محاولات متنامية لعزلها بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين.
وتلوم إسرائيل على السفير الأمريكي دان شابيرو قوله في خطاب أثناء مؤتمر أمني بأن إسرائيل تميز في تطبيق القانون بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وقال "يبدو أن هناك معيارين." وتصريح شابيرو سبق وأن كرره دبلوماسيون آخرون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان اعتبروا أن إسرائيل تطبق على الفلسطينيين قانونها العسكري في إطار الاحتلال المستمر منذ 49 عاما. ويقولون أيضا إن ما يطبق على المستوطنين الإسرائيليين في المقابل هو القانون المدني.
وسرعان ما انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى النزاع فوصف تعليقات شابيرو بأنها "غير مقبولة وخاطئة." والتقى نتنياهو مع السفير الأمريكي لمناقشة الأمر. وشابيرو يهودي يشار إليه في إسرائيل عادة بأنه "صديق مقرب." لكن آخرين لم يقابلوا هذه الخلافات بنفس الطريقة وبينهم أفيف بوشينسكي المستشار السابق لنتنياهو والمعلق كثير الظهور في التلفزيون الإسرائيل. فبعد مشاهدة مقطع لتعليقات شابيرو أثناء مناقشة للأمر على القناة الثانية الإسرائيلية قال بوشينسكي "لنوضح الأمر بجلاء.. كان هذا حديث صبي يهودي صغير."
ولم تختلف الانتقادات التي انهالت على شابيرو عن أخرى وجهت لوزيرة خارجية السويد مارجو ولستروم التي دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في مساعي إسرائيل لمواجهة تصاعد أعمال العنف قائلة إن بعض المهاجمين الفلسطينيين قُتلوا في بعض الحالات "خارج إطار القانون." ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي الوزيرة السويدية بأنها "معادية للسامية.. سواء بقصد أو بغير قصد" ولم يتراجع نتنياهو نفسه عن هذا الوصف وقال عما أشارت إليه ولستروم "إنه مشين.. ولا أخلاقي.. وغبي."
وفي تعليقات لوسائل إعلام أجنبية سئل نتنياهو عن رد فعله على من يقولون إن إسرائيل تتصرف بشكل متزايد وكأنها فوق النقد ولا يمكن كبحها. وقال نتنياهو "إسرائيل ليس فوق النقد.. لكن يجب محاسبتها بنفس المعيار الذي يُحاسب به غيرها. "أعني أن الناس يدافعون عن أنفسهم ضد مهاجمين مسلحين بسكاكين يحاولون قتلهم طعنا.. ويطلقون عليهم النار.. هل هذا قتل خارج إطار القانون؟"
خلال حديثه للإعلام الأجنبي كال نتنياهو المديح لعلاقات إسرائيل القوية بالهند والصين واليابان وروسيا وهي دول يندر أن تصدر عنها انتقادات بحق إسرائيل. وعلى الجانب الآخر أقر رئيس الوزراء بأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أكبر شركاء إسرائيل التجاريين تحتاج إلى "إعادة ضبط." ولا يخفي الاتحاد الأوروبي معارضته لنمو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي سياسة تعتبرها غالبية دول العالم غير قانونية.
وللفصل بشكل واضح بين حدود إسرائيل والأراضي التي تحتلها منذ حرب 1967 فرض الاتحاد الأوروبي على دوله الأعضاء ضرورة وضع ملصقات على المنتجات الواردة من المستوطنات واعتبر ذلك طريقة "للتمييز" بين أراضي إسرائيل وبين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها. وأثار هذا غضب إسرائيل التي تقول إنها تتعرض لمقاطعة. لكن في بادرة على الدعم الذي يلقاه موقف الاتحاد الأوروبي قدمت وزارة الخارجية الأمريكية تأييدها اللفظي له.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي للصحفيين "نرى النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير شرعي وغير بناء بالنسبة لقضية السلام. لا نعتبر أن وضع ملصقات تشير لأصل المنتجات الواردة من المستوطنات مقاطعة لإسرائيل." بحسب رويترز.
وقبل أقل من عام على انقضاء رئاسة باراك أوباما وفي غياب أي أفق محتمل لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية يعتقد بعض المحللين أن الإدارة الأمريكية قد تصعد من انتقاداتها لإسرائيل خلال الأشهر المقبلة. وحين يتعلق الأمر بالمستوطنات يعلو لهجة تنم عن الإحباط. وفي تقرير دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الشركات للتوقف عن العمل والتمويل والتجارة مع المستوطنات ووصفت ذلك بأنه التزام أخلاقي.
فرنسا والدولة فلسطينية
في السياق ذاته دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوجه أكثر "يقظة" في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وشجب مبادرة السلام الفرنسية قائلا إنه ليس من شأنها إلا تشجيع الفلسطينيين على رفض الحلول الوسط. وكان اقتراح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعقد مؤتمر دولي للسلام أحدث إشارة إلى الاحباط في الغرب جراء غياب التحرك نحو حل الدولتين منذ انهيار مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2014.
وقال فابيوس إنه إذا لم تنه الخطة الفرنسية الجمود فإن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية. وستثير مثل هذه الخطوة مخاوف في إسرائيل من أن تحذو دول أوروبية أخرى -تعارض أيضا منذ فترة طويلة بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة- حذو فرنسا. وفي تصريحات عامة لحكومته لم يرفض نتنياهو صراحة فكرة عقد مؤتمر دولي إلا أنه أوضح أن الأخبار التي وردت عن الخطة تجعل من المتعذر البدء فيها. وقال مساعد له إن إسرائيل ستدرس مثل هذا الطلب بمجرد أن يصلها.
وقال نتنياهو إن "التهديد" بالاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم تنجح جهود السلام الفرنسية يشكل "حافزا للفلسطينيين لعدم القبول بحلول وسط". وأضاف "تقديري أنه ستكون هناك يقظة بخصوص هذا الأمر.. على أي حال سنبذل جهدا حتى تكون هناك تهدئة هنا وموقفنا واضح للغاية: نحن مستعدون للدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة ودون إملاءات." ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاقتراح الفرنسي وقال في قمة أفريقية في إثيوبيا إن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
ولكن واشنطن ردت بحذر على الخطوة الفرنسية قائلة إنها تفضل أن تتوصل إسرائيل والفلسطينيون إلى اتفاق بشأن قضايا الوضع النهائي عن طريق المحادثات المباشرة. ومع علمهم بأن المبادرة قد تواجه صعوبات كي تنطلق قال مسؤولون فرنسيون إن باريس عليها مسؤولية التصرف الآن في وجه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة واحتمال استمرار التقاعس عن العمل الدبلوماسي مع تركيز الولايات المتحدة على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. بحسب رويترز.
ولفلسطين وضع عضو مراقب في الأمم المتحدة ورفع علمها مع أعلام الدول الأعضاء أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأصبحت السويد أول بلد بالاتحاد الأوروبي يعترف بالدولة الفلسطينية في 2014 وحذت حذوها بعد ذلك دول أخرى. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق تحتلتها إسرائيل منذ حرب 1967.
الاتحاد الاوروبي
الى جانب ذلك تبنى الاتحاد الاوروبي بصعوبة موقفا مشتركا بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط مع سعي دول اعضاء الى التخفيف من التركيز على اعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، او الى مسألة وضع ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات. وتبنى وزراء خارجية الدول ال28 في الاتحاد الاوروبي النص الطويل بعد يوم من المفاوضات، علما بان الموافقة عليه كانت متوقعة من دون مناقشات في مستهل الاجتماع الشهري للوزراء في بروكسل.
وخلال اعادة قراءة نهائية للنص، تحفظ الوزير اليوناني نيكوس كوتزياس عن صرف النظر عن بعض الاشارات الى اعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين، حسب ما نقل دبلوماسي. ورفض نظيره البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد الاوروبي من مسالة وضع ملصقات على السلع التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية، الامر الذي نص عليه القانون الاوروبي منذ 2012.
وهذا القرار الذي انتقدته اسرائيل بشدة عاد الى الواجهة مع اصدار المفوضية الاوروبية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 "ملاحظة توضيحية" للسماح لدول الاتحاد بتنفيذه في شكل صحيح. وردا على ذلك، قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الاتصالات مع الاتحاد في شان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، في وقت تسعى بروكسل الى احياء عملية السلام عبر الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.
واوردت الصيغة النهائية للنص التي صدرت ان "الاتحاد الاوروبي يدين بقوة الهجمات الارهابية والعنف من كل الاطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الاطفال (...) ويرحب بالتحقيق حول دوما"، في اشارة الى احراق متطرفين يهود منزل عائلة دوابشة الفلسطينية ما اسفر عن مقتل الطفل علي دوابشة ووالديه، ويدعو اسرائيل الى "محاسبة" جميع مرتكبي اعمال العنف من المستوطنين.
وندد الاتحاد بالاستيطان "غير القانوني بموجب القانون الدولي" وانتقد "اعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الاوروبي، وكذلك طرد" فلسطينيين من بعض القرى و"عمليات الترحيل القسري للبدو". وفي ما يتصل بالملصقات، تعهد الاتحاد "تطبيقا متواصلا وكاملا وفعليا لقانون الاتحاد الاوروبي الموجود (...) والذي يطبق على منتجات المستوطنات"، موضحا ان "هذا الامر لا يشكل مقاطعة لاسرائيل، الامر الذي يرفضه الاتحاد الاوروبي بقوة".
وتابعت الدول الاعضاء "وحده احياء افق سياسي واستئناف الحوار يمكنه وقف العنف"، علما بان مفاوضات السلام متوقفة منذ ربيع 2014 مع تجدد المواجهات الدامية بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير ان "موقفنا الاساسي هو ان الوضع الميداني بالغ التوتر، خطر، في منطقة مضطربة للغاية اصلا بسبب نزاعات عديدة وخصوصا النزاع في سوريا والعراق واليمن، وتقدم (تنظيم) داعش بما في ذلك في مصر بجوار غزة". واستطرد "واليوم لا يوجد الا حل واحد (للنزاع) يرتكز على مبدأ الدولتين". بحسب فرانس برس.
وفي القدس، اعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان ان الاتحاد الاوروبي "يواصل الكيل بمكيالين في عدم اخذه بالحسبان مسؤولية السلطة الفلسطينية في المأزق السياسي الحالي وحملة التحريض على العنف التي تشجع موجة الارهاب الفلسطيني". ومن ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الاتحاد الاوروبي "قام بخطوة الى الامام لمحاسبة اسرائيل". واضاف "بالرغم من اننا نفكر بانه كان يتوجب على الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات فورية مثل منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية، فان النص يشكل رسالة الى الحكومة الاسرائيلية. (...) المستوطنات ما زالت غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة امام السلام".
السويد وكندا
من جانب اخر استدعت إسرائيل السفير السويدي لديها لتنقل إليه ما وصفته "بغضبها" من دعوة وزيرة الخارجية السويدية إلى تحقيق لتحديد ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون بحق فلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها استدعت السفير السويدي كارل ماجنوس نيسير للاحتجاج على ما قالت إنه "بيان آخر منها (ولستروم) يشهد على انحيازها بل وسلوكها المعادي لإسرائيل".
وقال البيان إن نيسير أبلغ أيضا "بغضب حكومة إسرائيل وشعبها من التصوير المشوه للموقف". واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إسرائيل باستخدام القوة المفرطة لقمع هجمات يشنها فلسطينيون بسبب غضبهم من زيادة زيارات اليهود للحرم القدسي. ونقلت وكالة أنباء تي.تي عن ولستورم قولها خلال مناقشة برلمانية "من المهم أن يكون هناك تحقيق متعمق في هذه الوفيات من أجل التوضيح والمساءلة."
وفي وقت سابق قالت الوزيرة إن محنة الفلسطينيين عامل يؤدي للتشدد الإسلامي وهي تعليقات اعتبرت إسرائيل أنها تربطها بهجمات باريس التي وقعت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقالت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي إن ما صدر عن الوزيرة يهدد بتشجيع تنظيم داعش على القيام بعمليات "في مختلف أنحاء أوروبا".
ودعت هوتوفلي لوقف الزيارات السويدية الرسمية إلى إسرائيل وهو إجراء قالت مصادر سياسية إنه رفض من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ولستروم "تحديدا لن تكون محل ترحيب هنا. إذا أرادت الزيارة فلن يستقبلها مسؤولون إسرائيليون". وردا على استدعاء إسرائيل للسفير السويدي أشار متحدث باسم ولستروم إلى دعوة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول إلى تحقيق في أساليب إسرائيل وقال "نريد علاقات جيدة مع إسرائيل ونريد حوارا نشطا يشمل القيم."
الى جانب ذلك قالت الحكومة الليبرالية في كندا إنها بعثت "رسالة قاسية" لإسرائيل كصديق جيد بعدما عبرت عن القلق من العنف الإسرائيلي والفلسطيني ومن المستوطنات الإسرائيلية ومن التحركات الأحادية الفلسطينية. ويأتي البيان بعد انتقادات وجهها وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون قائلا إن المبادرات الفلسطينية في المحافل الدولية بغرض إنشاء دولة واستمرار الاستيطان الإسرائيلي أمران لا يساعدان على التقدم.
وقال جو بيكيريل المتحدث باسم ديون "نحن حليفان وثيقان وصديقان جيدان.. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الإشارة لنكوصنا عن دعم إسرائيل." وأصدر ديون بيانا عبر فيه عن القلق من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكنه أثار اتهامات من حزب المحافظين المعارض بأن حكومة الليبراليين توجه لإسرائيل انتقادات تفقتر للعدالة. وقال ديون "كحليف وثيق وكصديق لإسرائيل تدعو كندا لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقليل العنف والتحريض والمساعدة في تهيئة الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات."
وفسر المتحدث باسمه ذلك بالقول إن كندا لا تحاول إنشاء "توازن زائف" بالمساواة بين العنف من كلا الجانبين لكنها تشعر أن عليها التعبير عن موقفها. وقال المتحدث بيكيريل "لا نسعى للمساواة بين العنف على كلا الجانبين بأي شكل من الأشكال لكن هناك قضايا ونحتاج لأن نكون في موقف يمكننا من الإشارة لذلك." بحسب رويترز.
وأثار بيان ديون هجوما حادا من حزب المحافظين الذي تبنى سياسة مؤيدة لإسرائيل بشدة حين كان في السلطة. وانتقد المحافظون الليبراليين لعدم تحميل المسؤولية "عن الهجمات الإرهابية بالصواريخ والسكاكين في الفترة الأخيرة على حركة حماس التي تصنفها كندا كمنظمة إرهابية." وقال المحافظون الذين خسروا السلطة في انتخابات أكتوبر تشرين الأول الماضي إن البيان "يساوي مثل هذه الهجمات الإرهابية بإنشاء مستوطنات إسرائيلية." وأضافوا أن هذا "غير مقبول."
عمليات تجسس
في السياق ذاته أظهرت وثائق منسوبة لتسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا رصدتا طلعات واتصالات سرية قام بها سلاح الجو الاسرائيلي في عملية قرصنة تعود لعام 1998. وعبرت اسرائيل عن خيبة أملها إزاء التسريبات التي نشرت في وسيلتي إعلام على الأقل والتي ربما تزيد من توتر العلاقات مع واشنطن بعد سنوات من الخلافات بشأن الاستراتيجيات حيال إيران والفلسطينيين.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت إن وكالة الأمن القومي الأمريكية المتخصصة في المراقبة الالكترونية ونظيرتها البريطانية التي تعرف باسم المقر العام للاتصالات الحكومية تجسستا على عمليات لسلاح الجو الاسرائيلي في قطاع غزة وسوريا وايران. وذكرت الصحيفة أن عملية التجسس والتي تحمل اسم "أناركيست" أديرت من قاعدة في قبرص واستهدفت دولا أخرى في الشرق الأوسط. وجاء التقرير مشابها لتقارير نشرت في مجلة دير شبيجل الألمانية ومطبوعة ذا انترسيبت الالكترونية التي تدرج اسم جلين جرينوالد الصديق المقرب من سنودن كأحد المتعاونين معها.
ونسبت المطبوعة إلى تقرير سري من المقر العام للاتصالات الحكومية البريطاني القول في 2008 "هذه المعلومات لا غنى عنها حتى نفهم تدريبات الجيش الإسرائيلي وعملياته ومن ثم نستطيع تصور التطورات المحتملة في المنطقة في المستقبل." وفي هذا العام خاضت إسرائيل حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وبدأت توجه تهديدات علنية بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذ اعتبرت أن المساعي الدبلوماسية غير كافية لحرمان عدوتها اللدود من القدرة على انتاج قنبلة.
وعند طلب التعقيب قالت الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال متحدثين باسم سفاراتيهما في إسرائيل إنهما لا تناقشان المسائل المخابراتية بشكل علني. وسعى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز وهو عضو في الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بشؤون الأمن للتقليل من الأضرار المحتملة لكنه قال إنه هناك دروسا ينبغي تعلمها. وقال لراديو الجيش الإسرائيلي "لا أعتقد أن هذه مملكة الأسرار العميقة لكنه قطعا أمر ما كان ينبغي أن يحدث وهو ما يثير الانزعاج.. بالطبع سيتعين علينا النظر في الأمر الآن ودراسة تغيير الشفرة."
وفي ظل الخلافات بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران كُشف النقاب خلال الشهور الأخيرة عن معلومات مهمة تزعم أن الحليفين يتجسسان على بعضهما البعض. وتصر إسرائيل على أنها توقفت عن هذه الأنشطة منذ جندت المحلل في البحرية الأمريكية جوناثان بولارد عميلا لها في الثمانينيات. وقال شتاينتز "نعرف أن الأمريكيين يتجسسون على العالم بأكمله وعلينا أيضا وعلى أصدقائهم. بحسب رويترز.
لكن لا يزال الأمر مخيبا للآمال بشكل عام لأننا منذ عقود لم نتجسس على الولايات المتحدة أو نجمع معلومات أو نفك شفرات هناك." وتضمن تقرير مطبوعة انترسيبت ما قال إنها صور لطائرات اسرائيلية حربية بدون طيار تمت قرصنتها من كاميرات على متن الطائرات. ولم تؤكد اسرائيل أو تنفي امتلاك طائرات حربية بدون طيار رغم أنه نُقل عن أحد كبار ضباط الجيش الاعتراف بوجودها في برقية دبلوماسية أمريكية سرية تعود لعام 2010 نشرها موقع ويكيليكس.
اضف تعليق