قرار رفع العقوبات الدولية عن إيران بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها بالحد من أنشطتها النووية، اصبح اليوم وبحسب بعض المراقبين محط اهتمام واسع داخل وخارج ايران، خصوصا وان هذا القرار قد حظي بترحيب كبير من قبل القوى الكبرى على مستوى العالم، وهو ما ازعج الخصوم الساعين الى تحجيم دور ايران قدراتها العسكرية والاقتصادية، حيث ان رفع العقوبات الدولية سيقوي الاقتصاد الإيراني وسينهي تجميد أصول تقدر بمليارات من الدولارات، وسيسمح ببيع النفط الإيراني في السوق العالمية، وهو ما سيزيد نفوذ إيران يدفعها لتعزيز تدخلاتها الإقليمية في اتجاه مزيد من الهيمنة، خاصة وأن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى لم يذكر أي شئ عن دورها في الإقليمي.
ويجسد هذا المنعطف التاريخي ايضا وكما تنقل بعض المصادر، تقاربا بين الولايات المتحدة وايران من خلال اعلان افراج متبادل عن مساجين في الولايات المتحدة وايران، وهي عملية غير مسبوقة بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980، ويثير هذا التقارب الايراني الاميركي الحلفاء التقليديين لواشنطن في المنطقة وخصوصا اسرائيل والسعودية اللذين يخشيان تنامي النفوذ الايراني، وقد اعتبر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو انه حتى بعد توقيع الاتفاق النووي فان ايران لم تتخلى عن طموحاتها في حيازة اسلحة نووية ومستمرة في زعزعة الشرق الاوسط ونشر الرعب عبر العالم منتهكة التزاماتها الدولية، واضاف محذرا في بيان ان اسرائيل ستراقب تطبيق الاتفاق.
يضاف الى ذلك التحديات الداخلية التي ازدادت بسبب قلق التيار المتشدد الذي يخشى من تنامي نفوذ روحاني وشعبيته لذلك قد عقدوا العزم على إظهار حدود سلطة الرئيس في الداخل إذ يعارضون أي تحرر سياسي، وكان روحاني وعد الايرانيين بان بلادهم ستدخل «عاما من الازدهار الاقتصادي» مع رفع العقوبات المفروضة عليها، واكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران خفضت كما هو متفق عليه، عدد اجهزة الطرد المركزي التي تتيح تخصيب اليورانيوم وارسلت الى الخارج تقريبا مجمل مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، كما اكدت الوكالة ان ايران سحبت كما تعهدت، قلب مفاعل اراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل وغطت بالاسمنت المسلح قسما من المنشاة بما يجعلها غير قادرة على صنع البلوتونيوم ذي الاستخدام العسكري.
وسيتم رفع كل العقوبات على 10 سنوات وخلال 15 عاما يمكن اعادة فرضها تلقائيا اذا اخلت ايران بتعهداتها. وقبلت طهران الخضوع لمراقبة معززة من الوكالة الذرية. وسيبقى حظر الامم المتحدة على الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023، ويعتبر اتفاق فيينا بين ايران والدول الست نجاحا كبيرا للسياسة الخارجية للرئيسين الاميركي باراك اوباما والايراني حسن روحاني.
فصل جديد
في هذا الشأن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي مع القوى العالمية يمثل "فصلا جديدا في علاقات إيران مع العالم"، وذلك غداة رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل امتثالها لاتفاق للحد من طموحاتها النووية. وأمام البرلمان، قال روحاني خلال تقديمه لمسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة إن الاتفاق "نقطة تحول" بالنسبة لاقتصاد إيران.
وتابع روحاني "إن تنفيذ الاتفاق النووي لن يكون ضد أي بلد، فأصدقاء إيران عبروا عن سرورهم به، وأما المنافسون فيجب أن لا يساورهم أي قلق منه، فنحن لا نشكل تهديدا لأي شعب أو حكومة. نحن على أتم الاستعداد للحفاظ على كيان إيران حاملين نداء السلام والاستقرار في المنطقة". وأعربت السعودية وإسرائيل مرارا عن مخاوفهما ومعارضتهما للاتفاق النووي الذي سيسمح لإيران بتعزيز موقعها إقليميا. وتوجه روحاني إلى منتقدي الاتفاق داخل إيران مؤكدا أن "الانتصار في المفاوضات النووية لا يقتصر على فئة دون أخرى".
وأعرب المحافظون المتشددون الذين يشكلون أقلية ضئيلة حتى في صفوف المحافظين، خلال الأشهر الاخيرة، عن معارضتهم للاتفاق النووي. وقال الرئيس "اليوم حيث تجاوزنا مرحلة الحظر ودخلنا مرحلة التنمية، ما علينا إلا أن نعمل وبعزم وإرادة راسخين للاستفادة من الفرص المتاحة أمام الجميع".
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أولئك الذي كانوا يشككون بالاتفاق النووي ثبت أنهم "مخطئون تماما"، وقال روحاني في إشارة إلى رفع العقوبات، المصرفية خصوصا، إنه "بعد ساعات فقط من بدء تنفيذ الاتفاق، تم فتح أكثر من ألف خط ائتمان من مصارف (أجنبية) عدة. وهذا يدل على أن المشككين كانوا مخطئين تماما".
واضاف الرئيس الإيراني "نحن اليوم في أجواء يمكننا من خلالها أن نتفاعل سياسيا واقتصاديا وقانونيا مع العالم لتحقيق مصالحنا الوطنية". وتابع "نؤمن بقدرتنا الوطنية. ونؤمن بنجاح أمتنا". وتأتي تصريحات روحاني ردا على المشككين الذين يقولون إن النجاح الدبلوماسي للاتفاق النووي لن ينعكس فوائد ملموسة للاقتصاد الإيراني. وتطرق روحاني أيضا إلى الانتقاد السعودي للاتفاق النووي، مشيرا إلى مسؤول سعودي لم يسمه اعتبر أن رفع العقوبات عن إيران تطور سيىء.
وقال الرئيس الإيراني "في يوم تنفيذ الاتفاق، رأينا مسؤولا سعوديا يبدي انزعاجه من حل إيران لمشاكلها الإقتصادية". وأضاف أن "مثل هذا الأمر لا يصدر عن دولة مجاورة. ولا يصدر عن دولة مسلمة. لا يمكن لمسلم أن يكون منزعجا من راحة مسلم آخر. جميع المسلمين إخوة". وأحرق متظاهرون مبنى السفارة السعودية في طهران، في أعقاب إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر في الثاني من كانون الثاني/يناير، وهو ما ندد به روحاني. وبعد أيام أعلنت السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وقال روحاني إن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا، لكنه لن يبقى كذلك الى الابد. بحسب فرانس برس.
وأضاف "ما نريده هو حل المشاكل الإقليمية عبر ال بحسب فرانس برس. بحسب فرانس برس. منطق، ولكن في الوقت نفسه فإن شعبنا وحكومتنا لن يقبلا بتصرف غير دبلوماسي وغير لائق". وتابع "إذا اضطررنا، فسنرد بشكل حاسم، لكننا نأمل (...) بأنهم سيسلكون مسارا يصب في مصلحة المنطقة ومصلحة شعبهم".
خامئني ورفع العقوبات
على صعيد متصل رحب المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي برفع العقوبات عن إيران في إطار تنفيذ الاتفاق النووي، لكنه حذر من "خدع" الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وأعرب خامنئي في رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني عن "ارتياحه لما أثمر عنه صمود الشعب الإيراني بوجه الحظر الجائر الذي فرض عليه، وتراجع الأطراف الأخرى أمام جهود العلماء النوويين والفريق النووي المفاوض"، داعيا إلى "عدم الغفلة عن خدع أمريكا".
وأتاح الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ رفع قسم من العقوبات الأمريكية والأوروبية عن طهران. ودعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا إلى "الانتباه إلى الطرف المقابل وأن يعمل بتعهداته بشكل كامل"، مضيفا أن "تصريحات السياسيين الأمريكيين في الأيام القليلة الماضية كانت بشكل كامل تبعث على الشك". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما رحب ب"التقدم التاريخي" الذي تحقق بفضل الدبلوماسية الأمريكية في الملف الإيراني، لكنه شدد على "الخلافات العميقة" التي لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران. بحسب فرانس برس.
وقال "لا نزال حازمين في تنديدنا بسلوك إيران الذي يزعزع الاستقرار"، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان أو برنامج الصواريخ البالستية. وأخيرا شدد خامنئي على ضرورة تقوية الاقتصاد الإيراني من الداخل وما سماه "الاقتصاد المقاوم"، مؤكدا أن "رفع الحظر غير كاف لوحده لتحقيق الانفراج في اقتصاد البلاد ومعيشة المواطنين".
الانتاج النفطي
في السياق ذاته قررت ايران زيادة انتاجها النفطي بمعدل نصف مليون برميل يوميا، ما يؤكد عزمها على الافادة من دون تاخير من دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق ورفع العقوبات الغربية. لكن هذا الاعلان المرتقب منذ اشهر يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في السوق النفطية التي بلغت اسعارها ادنى حد لها منذ 12 عاما بسبب كثافة العرض. ونقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط الايرانية عن رئيس الهيئة ركن الدين جوادي قوله "لدى ايران القدرة على زيادة انتاجها نصف مليون برميل يوميا مع انتهاء العقوبات وصدرت الاوامر اليوم لزيادة الانتاج".
وايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تنتج حاليا 2,8 مليون برميل يوميا وتصدر اكثر من مليون برميل. وكانت الصادرات الايرانية تراجعت جراء نظام شديد من العقوبات فرضه الاميركيون والاوروبيون واعلنوا رفعه مع دخول الاتفاق النووي الذي وقع في تموز/يوليو حيز التنفيذ. وقال جوادي "مشكلة السوق الاساسية هي فائض في الانتاج يبلغ مليوني برميل في اليوم ويؤدي الى انخفاض الاسعار". لكنه اضاف "اذا لم تقم ايران برفع انتاجها فان الدول المجاورة قد تزيد انتاجها بحلول ستة اشهر الى سنة وتاخذ حصة ايران من السوق". الى ذلك، تعتزم ايران الاستثمار في مصفاة نفطية في جنوب اسبانيا، وفق ما اعلن وزير الخارجية الاسباني.
وهذه العقوبات ذات حجم محدود لانها تشمل خمسة مواطنين ايرانيين وشبكة من الشركات مقارها في الامارات العربية المتحدة والصين، وقد اضيفت الى اللائحة المالية الاميركية السوداء، بحسب وزارة الخزانة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسين جابر انصاري ان العقوبات الجديدة "غير مشروعة لان برنامج ايران الباليستي غير مصمم حتى تكون له القدرة على حمل رؤوس نووية".
وحذر انصاري بانه "مثلما اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحزم في الماضي .. فسوف ترد على هذه الافعال الدعائية بتسريع برنامجها الباليستي القانوني وزيادة قدراتها الدفاعية". واكد باراك اوباما ان هذا البرنامج البالستي يثبت ان "خلافات عميقة" لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران رغم الاتفاق النووي الذي انهى ازمة دولية استمرت 12 عاما. كما دان الرئيس الاميركي "انشطة ايران المزعزعة للاستقرار".
ولم تمنع هذه الانتقادات حصول تقارب بين الدولتين تجسد بتبادل للسجناء شمل 11 معتقلا بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان المسجون في ايران منذ اكثر من 500 يوم. من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان اعطاء الضوء الاخضر للاتفاق النووي هو "امر جيد"، ولكن "سنكون يقظين جدا" على صعيد تنفيذه. ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الى طهران حيث التقى خصوصا الرئيس حسن روحاني. وبحث امانو مع المسؤولين الايرانيين سبل مراقبة وفاء ايران بالتزاماتها في الاتفاق النووي والتحقق منه.
واكد ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ مرحلة تعاون جديدة مع ايران وخصوصا على صعيد تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يتيح للوكالة مراقبة اكبر للبرنامج النووي الايراني. وقال "علينا ان نكمل المسار الذي رسمناه"، مشددا على انه تم وضع الية تحقق مهمة. وتسعى طهران الى تقليص مدة المرحلة الاولى من الاتفاق النووي التي تلحظ الحد من برنامجها النووي لفترة تستمر ثمانية اعوام. بحسب فرانس برس.
وبناء عليه تبدأ المرحلة الثانية نحو العام 2023، لكن الاتفاق ينص على انه اذا اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطابع السلمي للانشطة النووية الايرانية قبل ذلك، اي بعد خمسة او ستة اعوام، فان فترة الاعوام الثمانية يمكن تقصيرها. ويرتدي هذا الامر اهمية لايران التي ترغب في البدء ببعض انشطتها في وقت مبكر. كما ان ذلك سيتيح رفع بعض العقوبات الاميركية والاوروربية الاخرى بشكل اسرع، مثل العقوبات على المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الاوروبية والاسلحة وحتى عقوبات فردية.
عقوبات جديدة
من جانب اخر ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على برنامج إيران البالستي، معتبرا أنها "غير مشروعة"، على ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا". وقال أنصاري إن العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن "غير مشروعة لأن برنامج إيران البالستي غير مصمم حتى تكون له القدرة على حمل رؤوس نووية".
وأعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامج إيران للصواريخ البالستية، غداة رفع العقوبات التي كانت تستهدف برنامجها النووي مع دخول الاتفاق الموقع في تموز/يوليو بين إيران والدول الكبرى الست حيز التنفيذ. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت أسماء خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين على القائمة المالية الأمريكية السوداء. وحذر جابر أنصاري بأنه "مثلما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم في الماضي .. فسوف ترد على هذه الأفعال الدعائية بتسريع برنامجها البالستي القانوني وزيادة قدراتها الدفاعية".
ونفت طهران ان تكون نفذت تجربة اطلاق صواريخ قرب سفن اميركية وفرنسية في مضيق هرمز، كما اتهمها مسؤول اميركي. وقال المسؤول في حرس الثورة الايراني الجنرال رمضان شريف في بيان "لم تنفذ القوة البحرية التابعة لحرس الثورة اي تجربة، فيما يدعي الاميركيون ان صاروخا اطلق في منطقة مضيق هرمز". والقوة البحرية الايرانية مكلفة ضمان امن المصالح الايرانية في مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي لعبور النفط الذي تجوبه السفن الايرانية الحربية بانتظام وتقوم فيه بمناورات.
واعلن مسؤول اميركي ان البحرية الايرانية اجرت تجارب على اطلاق صواريخ سقط بعضها قرب سفن حربية اميركية وفرنسية. وقال "نعتبر ان اطلاق النار على مسافة قريبة الى هذه الدرجة من السفن هو امر استفزازي للغاية". وكان المسؤول يؤكد معلومات اوردتها محطة التلفزة الاميركية "ان بي سي نيوز" ومفادها ان احد الصواريخ وصل الى اقل من 1,5 كلم من حاملة الطائرات الاميركية "يو اس اس هاري اس ترومان" لدى مرورها في مضيق هرمز.
وكانت فرقاطة فرنسية والمدمرة الاميركية "يو اس اس بلكيلي" تبحران ايضا في الجوار وكذلك سفن تجارية عدة. واشارت المصادر الاميركية الى ان البحرية الايرانية انذرت قبل ذلك بقليل لاسلكيا السفن الموجودة في المنطقة بانها على وشك اجراء تمرين بالذخيرة الحية طالبة منها عدم الاقتراب. واتهم المتحدث باسم حرس الثورة الايراني الولايات المتحدة بالكذب. وقال "ان نشر مثل هذه الاكاذيب في الوضع الراهن هو بالاحرى نوع من الضغط النفسي". واضاف "الامن والسلم في الخليج يكتسيان اهمية استراتيجية بالنسبة لايران. ان الحرس يقوم في الوقت المطلوب ووفقا لاجندتنا بتمارين لتحسين جهوزية" القوات الايرانية.
العقوبات الملغية
وألغت الولايات المتحدة عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ. لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي. وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأمريكي والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
سيترجم رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة، حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون أمريكيون أن يصل المبلغ إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى. غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة وبحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأمريكيين، إذ سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
كما يمكن للشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران، وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة بضائع تتعلق بالسجاد او بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق. وفي الإجمال، فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي. بحسب فرانس برس.
عقوبات ثانوية: وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية، لأنها تطال أجانب، أي غير أمريكيين، ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بأنها "ثانوية" ألغيت في القطاعات التالية: قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني، قطاع التأمين، قطاعات النفط والغاز والبتروكيماء، قطاع النقل البحري والموانىء، تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة، قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري، شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا، قطاع السيارات، كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.
اضف تعليق