يعد النفط العراقي اهم مصدر للاقتصاد الوطني، حيث يشكل 95% من الناتج الإجمالي المحلي و89 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ولا يزال من اهم واخطر التحديات لهذا البلد الذي مزقته الخلافات والصراعات السياسية والحزبية الضيقة، المبنية على تحقيق المصالح والمكتسبات الخاصة وبدعم وتخطيط خارجي من قبل بعض الدول الاقليمية، التي استفادت كثيرا من هذه الخلافات خصوصا وانها تسببت وكما يرى بعض المراقبين، في اضعاف قدرات ودور الحكومة العراقية العاجزة عن حماية مصالح وثروات الشعب العراقي، التي اصبحت مباحة لداعش وبعض الشركاء في العملية السياسية، ومنهم القوى الكردية الساعية الى الاستفادة من التطورات والمتغيرات الامنية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والعراق بذات الذي يعيش حربا مهمة وخطيرة ضد الارهاب، في رسم خطط وسياسات جديدة لأجل تغير موازين القوى وفرض امر واقع قد يمكنها من اعلان الانفصال وبناء دولة مستقلة في شمال العراق. الامر الذي عده البعض حلم يصعب تحقيقه لأسباب كثير ومتعددة، اهمها الاعتراض العراقي يضاف الى ذلك ان تركيا التي تتلاعب بحكومة إقليم كردستان وتعتبرها مجرد ورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية مهمة، ترفض وبشكل قاطع مثل هكذا مخططات خصوصا مع وجود اتفاقيات موقعة تمنع عدم السماح بتأسيس دولة للأكراد في العراق.
وهو امر يدركه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي سعى الى فرض سياسة جديدة ضد الحكومة الاتحادية في بغداد، من اجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية اضافية، خصوصا وانها قد واجهت صعوبات وتحديات ومشاكل كبيرة في الفترة السابقة الامر الذي قد يفاقم الخلافات الحالية ويخدم جهات اخرى، فقد جددت حكومة كردستان العراق تهديداتها السابقة بخصوص سرقة وتصدير النفط العراقي، أعلنت وبحسب بعض المصادر عن خطة كبيرة من شانها ان تجعل الحكومة تسيطر تماما على صناعة النفط في الاقليم.
وقال اشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، لصحيفة روداو في وقت سابق ان وزارته ارسلت مقترحين الى برلمان كردستان، احدهما يختص بتاسيس شركة النفط الوطنية الكردستانية (KNOC) والاخر خاص بإنشاء صندوق نقد. وقال هورامي ان "ايرادات الشركة ستذهب مباشرة الى مواطني كردستان"، مضيفا ان كل عائلة ستحصل في النهاية بحدود الف و200 دولار حال وصول اهداف الانتاج الى مليون برميل يوميا في العام 2015".
كما أعلن آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، حسبما نقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، انه "حال امتناع حكومة بغداد عن تأمين حقوق إقليم كردستان الواردة في الدستور الدائم، فإننا سنلجأ إلى خطة بديلة تقضي بتصدير نفط الإقليم واستقطاع مستحقات تلك الشركات من إيراداته". وأضاف ان "حكومة إقليم كردستان ستدفع جميع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم، ومن عائدات حقوله النفطية". وقد اصدرت بغداد تحذيرات كثيرة للأكراد بعدم خرق الدستور والتصرف دون العودة إليها. وتعتبر بغداد تصدير الإقليم للنفط من حقوله من دون اذنها خرقا للدستور العراقي، وطالبت الأحزاب الكردية، التي وقعت ميثاقي الشرف والسلم الاجتماعي، بعدم تجاوز الدستور.
عمليات سرية
في هذا الشأن أعلن إقليم كردستان العراقي للمرة الأولى تفاصيل عملياته السرية لتصدير النفط وقال إنه يعتزم بيع كميات أخرى سواء شاءت بغداد أم أبت وذلك لحاجته للمال من أجل البقاء ومحاربة داعش. وقال أشتي هورامي وزير الموارد المعدنية في الإقليم إنه لتجنب رصد النفط فقد تم تهريبه في كثير من الأحوال عن طريق اسرائيل ونقله مباشرة بين سفن راسية قبالة ساحل مالطا وإن سفنا خداعية استخدمت لزيادة صعوبة متابعتها من جانب بغداد.
وتقول كردستان إنها اضطرت للالتفاف على بغداد وبدء تصدير النفط مباشرة لأن العراق رفض الالتزام بالميزانية المتفق عليها في عامي 2014 و2015. وقالت الحكومتان العراقيتان الحالية والسابقة إن الأكراد لم يراعوا اتفاقات لنقل الكميات المتفق عليها من النفط إلى بغداد. ويحق لكردستان الحصول على 17 في المئة من إجمالي الموازنة العراقية ويقول الاقليم إنه يحتاج لايرادات مستقرة لسداد التزاماته والإنفاق على مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا والعراق وكذلك تمويل جيش البشمركة الذي يقاتل المتشددين الاسلاميين.
وتصدر كردستان أكثر من 500 ألف برميل يوميا من النفط أي نحو سبع الصادرات العراقية وتعتقد أن بغداد تقبل الآن جزئيا على الاقل توجه الصادرات الكردية المباشرة لما يصل إلى عشر دول. وقال هورامي "من الناحية الفعلية تعرضنا للتمييز ضدنا ماليا لفترة طويلة. وبحلول عام 2014 عندما لم نتسلم الميزانية قررنا أننا بحاجة للبدء في التفكير في مبيعات مستقلة للنفط." ومع اكتمال خطوط الأنابيب الجديدة لاتزال حكومة اقليم كردستان بحاجة لإيجاد مشترين لنفطها بما يعادل ناقلة كبيرة كل يومين.
وكان أغلب الزبائن يخشون الاقتراب من نفط كردستان لأن بغداد هددت بمقاضاة أي مشتر. ولشركات النفط الكبرى مثل اكسون موبيل وبي.بي مشروعات مشتركة بمليارات الدولارات مع بغداد. وقال هورامي "كانت لعبة جديدة تماما علينا. فقد أراد المشترون أن تستأجر حكومة اقليم كردستان ناقلات خاصة للنفط الخام. ولم نكن نعرف شيئا عن صناعة الشحن أو النقل البحري."
وتواصلت حكومة الاقليم مع تاجر النفط المخضرم مرتضى لاخاني الذي كان يعمل بشركة جلينكور في العراق في العقد الأول من الألفية الثالثة للمساعدة في ايجاد السفن. وقال هورامي "كان يعرف بالضبط من سيتعامل معنا ومن سيرفض. وفتح الأبواب لنا وحدد شركات الشحن المستعدة للعمل معنا." ويقول هورامي إن من السابق لأوانه الكشف عن أسماء المتعاملين وشركات الشحن ومشتري النفط الكردي. كما امتنع لاخاني عن التعقيب.
ورفع العراق دعوى قضائية على شركة مارين مانجمنت سيرفيسز اليونانية للشحن بسبب دورها في الصادرات الكردية. وقالت مصادر في السوق إن عدة بيوت تجارية من بينها ترافيجورا وفيتول تعاملت في النفط الكردي. وامتنعت الشركتان عن التعقيب على دور كل منهما في مبيعات النفط. ووجه بعض المشترين الناقلات إلى عسقلان في اسرائيل حيث تم تفريغ النفط في منشآت تخزين لإعادة بيعه لاحقا لمشترين في أوروبا.
وبيع النفط الكردي أيضا إلى مالطا ونقله في البحر من سفينة إلى سفينة مما ساعد على إخفاء المشترين النهائيين وبهذا حماهم من تهديدات شركة النفط الحكومية العراقية. ويعتزم الاقليم زيادة الصادرات بما يصل إلى مليون برميل ويريد أن يصبح أيضا مصدرا لكميات كبيرة من الغاز وهو ما سيرسخ أقدامه على خريطة الطاقة العالمية.
وتركزت التطورات في العامين الأخيرين على النزاعات بسبب الميزانية. وقال هورامي "ببساطة لا يمكننا العودة إلى الترتيبات القديمة مع بغداد وتوسيع الفجوة المالية مرة أخرى." وأضاف "سنقبل ميزانية حقيقية يمكن لبغداد أن تلتزم بها بدون شروط لكننا لا نريد أن نكون طرفا في ميزانية افتراضية لا تساوي قيمة الورق المكتوبة عليه."
ويقول هورامي إن ميزانية الدولة العراقية لعام 2014 تتطلب أن تصدر كردستان 400 ألف برميل يوميا من النفط وهو ببساطة ما لم يكن ممكنا من الناحية التقنية في ذلك الوقت بسبب عدم توفر مسارات التصدير وخطوط الأنابيب. وحصلت كردستان على 500 مليون دولار من مخصصات ميزانية الدولة في يناير كانون الثاني عام 2014 بدلا من المبلغ المتوقع في الميزانية ويتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار. ثم خفضت تحويلات الميزانية في فبراير شباط بدرجة أكبر ثم توقفت التحويلات بحلول مارس اذار من العام الماضي.
وقال هورامي "بغداد طالبت بنفط لم يكن لدينا. وذهب وفدنا برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان برزاني إلى بغداد لمحاولة التعرف على ما يحدث. لكنهم لم يبدوا اهتماما بالاستماع لحججنا واستمروا في قرارهم خفض ميزانيتنا." وتابع "لذلك اضطررنا إلى تدبير أمورنا والإسراع باستكمال خطوط الأنابيب. وبحلول مايو ايار استكملت البنية التحتية الأساسية وأصبحنا مستعدين للمبيعات المستقلة."
وبحلول الوقت الذي أصبح فيه خط الأنابيب الجديد من كردستان إلى الساحل التركي على البحر المتوسط جاهزا ليحل محل الخط القديم الذي يرجع إلى عهد صدام حسين كان الاقليم قد أفلس فعليا. فقد كانت السيولة المالية لديه محدودة وكان قد تخلف عن صرف المرتبات للعاملين في الدولة بما في ذلك الجيش عندما استولى تنظيم داعش على مساحات كبيرة من وسط العراق واقليم كردستان نفسه. وبالتدريج بدأ مشترون وتجار يستخدمون سفنهم لنقل النفط الكردي لكن بغداد رفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة وهددت بمقاضاة من يمس النفط.
وظلت شحنة عالقة في الولايات المتحدة عدة شهور قبل أن تبحر بها الناقلة عائدة إلى أوروبا حيث أعيد بيعها. ومنذ ذلك الحين لم يعبر النفط الكردي المحيط الأطلسي. وعلقت شحنة أخرى في المغرب. وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تحذيرات لكل عملائها الكبار في أوروبا وآسيا.
وقال هورامي "بالنظر للوراء كان عام 2014 كله ناجحا كبيرا لاننا لم نواجه متاعب إلا مع سفينتين واحدة في الولايات المتحدة وواحدة في المغرب... واستطعنا أن ننهي العام (2014) متخلفين عن صرف مرتبات شهر واحد. وأضاف "كان هذا انجازا غير عادي إذ كان تنظيم داعش يهاجم أرضنا ولدينا أكثر من مليون من اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين. كل هذا العبء حدث ولم نر سنتا واحدا من بغداد."
وسمحت مبيعات النفط المستقلة في 2014 لكردستان باقتراض نحو ثلاثة مليارات دولار من مصادر من بينها تركيا وبيوت تجارية. وقال هورامي "حدث لنا تحول ملحوظ في العلاقات مع تركيا. كانت العلاقة استراتيجية للغاية وكانوا مساندين لنا بشكل لا يصدق." وظهرت آمال في تحسن العلاقات في نهاية العام الماضي بعد أن تولت السلطة حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي في بغداد بدلا من نوري المالكي. وقال هورامي "كان جوا جديدا. وأصبحنا نأمل أن يسمح لنا بتجاوز خلافاتنا."
وفي ديسمبر كانون الأول 2014 وقعت بغداد واربيل صفقة تنقل كردستان بموجبها نحو 550 ألف برميل يوميا في المتوسط لسومو خلال 2015 وتحصل على 17 في المئة من الميزانية العراقية أي أكثر من 1.1 مليار دولار شهريا. وبدأ الاتفاق ينهار على الفور تقريبا. وقالت بغداد إن اربيل لا تحول الكميات المتفق عليها ولم ترسل إلا 200 مليون دولار في يناير كانون الثاني بدلا من 1.1 مليار دولار. ومن يناير كانون الثاني حتى يونيو حزيران لم تحول سوى حوالي ملياري دولار إجمالا إلى اربيل أي أقل من 40 في المئة من المبلغ الذي توقعه الأكراد.
وقال هورامي "في فبراير (شباط) 2015 توجهنا مرة أخرى إلى بغداد لنكتشف أنهم ألقوا بميزانيتهم من النافذة وأصبحوا يتعاملون ببساطة بما في أيديهم من سيولة. وقلنا لهم إن مرتبات العاملين بالدولة تمثل نحو 750 مليون دولار نصفها للأمن والبشمركة ولذلك كيف نعيش على ثلث ميزانيتنا فقط." وأضاف "لكنهم قالوا لنا إن السيولة المتاحة هي كل ما لديهم بسبب انهيار أسعار النفط وعجزهم عن سد العجز في الميزانية. وبحلول مارس اذار توصلنا إلى استنتاج أنه لا خيار لنا سوء بدء مبيعات النفط المستقلة مرة أخرى."
وتصر بغداد على تأكيد التزامها بالدستور. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي "الطرف الذي لم يلتزم بنص الاتفاق هو الحكومة الاقليمية لا الحكومة الاتحادية." وأضاف "كنا نأمل أن يكون الاتفاق الذي أبرمناه قبل عام بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق. لكن لسوء الحظ ما حدث هو أن الحكومة الاقليمية لم تصدر الكمية المتفق عليها إلى سومو."
ويقول هورامي إن عدد الدول التي تستقبل النفط الكردي ارتفع حتى نوفمبر تشرين الثاني 2015 إلى حوالي عشرة لكنه امتنع عن ذكر أسمائها. وسمحت المبيعات المستقلة لحكومة كردستان بتحقيق دخل يتراوح بين 800 مليون و850 مليون دولار شهريا بدءا من يوليو تموز بما يمكنها من صرف المرتبات وسداد تكاليف استمرار شركات للنفط مثل جينيل. ومع ذلك أدى انهيار أسعار النفط منذ عام 2014 إلى ازدياد صعوبة سد العجز في التمويل. بحسب رويترز.
وحتى نوفمبر تشرين الثاني كان الاقليم متخلفا ثلاثة أشهر عن صرف المرتبات لكن هورامي يقول إنه يأمل بسد هذا العجز من خلال زيادة الانتاج عام 2016 كما يتطلع لبيع بعض الأصول والبنية التحتية لاتاحة سيولة مالية. ومازالت سومو تهدد بمقاضاة مشتري نفط كردستان لكنها تذعن فيما يبدو لتولي اربيل مسؤولية حقل كركوك الذي لا يخضع لسلطة حكومة كردستان لكن الأكراد يتولون إدارة صادراته البالغة 150 ألف برميل يوميا منذ شهور عن طريق موانيء تركية. وقال هورامي "إذا سألت أي كردي سيقول لك على الدوام أن حلمه الأساسي هو الاستقلال. لكن على مستوى الحكومة كان التركيز الرئيسي للسياسات على الاستقلال الاقتصادي. نحن نطمح لحل مشاكلنا ولدينا من الموارد ما يكفي لذلك."
من جانب اخر أفادت مصادر تجارية وبيانات شحن أن إقليم كردستان بدأ يستهدف أسواق خام البلطيق في شمال غرب أوروبا لينافس الإمدادات الروسية التقليدية ويزيد تخمة المعروض بالمنطقة. وأبلغ التجار بوصول ما لا يقل عن ثلاث سفن محملة بالنفط الكردي إلى مينائي جدانسك البولندي وبوتينج الليتواني على بحر البلطيق في وقت سابق. وقال مصدر بشركة تعمل في تجارة السلع "إنها أول إمدادات كردية تصل إلى شمال أوروبا."
مساعدة عصابات داعش
من جانب اخر قال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق إن التقارير التي تتهم الحكومة بالمساعدة في تهريب النفط من حقول يسيطر عليها تنظيم داعش "محض خيال ولا أساس لها من الصحة". وكرر الوزير أشتي هورامي في بيان لوزارته بأن كل كميات النفط الخام المنقولة عبر خط الأنابيب التابع للاقليم قد جرى التحقق منها. وقال هورامي "نفعل كل ما هو ممكن لضمان التحقق من كل برميل من الخام."
وكانت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم قد أصدرت البيان ردا على ما قالت إنها تقارير مضللة بأن منشأ بعض صادرات الخام أراض خاضعة لسيطرة تنظيم داعش. ويقدر مسؤولون عسكريون أمريكيون أن التنظيم كان يجني 47 مليون دولار شهريا من مبيعات النفط قبل أكتوبر تشرين الأول. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تقدر إنتاج الحقول في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش بنحو 40 ألف برميل يوميا.
وقال هورامي إن تلك التقارير "محض خيال ولا أساس لها من الصحة" مضيفا أن حكومته تبذل جهودا كبيرة مع الحلفاء لتعطيل إمدادات النفط الذي يتم إنتاجه من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق. وقال هورامي إن الإقليم يخطط لزيادة صادراته إلى نحو مليون برميل يوميا بنهاية العام القادم. وتابع قوله "كان من الممكن أن نصدر مليون برميل يوميا بحلول وقتنا هذا لولا التعطيلات التي سببها (تنظيم داعش) في 2014 والتي أدت إلى تباطؤ الأنشطة وتوقف بعض الأعمال في كردستان... نحن متأخرون لكن ذلك سيحدث في 2016."
وكانت حكومة إقليم كردستان قالت إن كل كميات النفط الخام المنقولة عبر خط الأنابيب التابع لها إلى ميناء جيهان التركي وكل الشحنات المحملة هناك قد جرى التحقق منها ولا توجد أدنى شكوك بشأن منشأها. وقال هورامي "نتعامل مع داعش على خط الجبهة. قصفنا البنية التحتية الخاضعة لهم. لم تأت قطرة نفط واحدة (من التنظيم)."
تعويضات كبيرة
من جانب اخر قالت دانة غاز إنها وشركتين أخريين يطالبون حكومة إقليم كردستان العراق بتعويضات تتجاوز 11 مليار دولار ترجع بصفة أساسية لما تراه انتهاكا لحقوقها في حقلين بالإقليم شبه المستقل. وقالت دانة غاز في بيان للبورصة إن هيئة تحكيم ستنظر في مطالباتها ونفط الهلال وبيرل بتروليوم العام المقبل مضيفة أن المطالبات تتعلق بحقلي خور مور وجمجمال. وأضافت أن هيئة التحكيم ستنظر أيضا دعوى حكومة إقليم كردستان المقابلة التي تطالب فيها بتعويضات حوالي ثلاثة مليارات دولار.
وردا على دانة غاز قالت حكومة إقليم كردستان إن بيانات الشركة "غير دقيقة ومضللة" مضيفة أن مبلغ الأحد عشر مليار دولار "محض خيال" ولم يذكر في التحكيم. وأضافت حكومة كردستان في بيان أنها تنفي تماما وجود أي مستحقات لدانة تتعلق بانتهاك حقوقها بشأن المبلغ الذي تطالب به الآن أو على الإطلاق. وفي عام 2007 منحت كردستان دانة غاز ونفط الهلال الإمارتية عقدا مدته 25 عاما لتطوير حقلي غاز خور مور وجمجمال. وفي وقت لاحق استحوذت كل من أو.ام.في النمساوية وام.أو.ال المجرية على عشرة بالمئة. لكن خلافات بشأن الحقوق القانونية وبسبب ادعاءات بعدم سداد القيمة الكاملة لإمدادات من المكثفات وغاز البترول المسال من حقل خور مور عطلت المشروع.
من جانب اخر نقلت بعض المصادر ان شركة “دانة غاز” المدرجة في سوق ابوظبي فازت بحكم من هيئة التحكيم في لندن يلزم فيه حكومة اقليم كردستان العراق بدفع مبلغ قدره 1.9 مليار دولار لائتلاف شركات لسداد المبالغ المستحقة عن كميات المكثفات وغاز البترول المسال التي تم تسليمها لحكومة اقليم كردستان العراق، ويعود النزاع الى 6 سنوات ماضية ، وأضافت دانة غاز في بيان لبورصة أبوظبي أن هيئة التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي أمرت حكومة كردستان بسداد المبلغ خلال 28 يوما وأن الحكم نهائي وملزم وواجب النفاذ دوليا. وسيكون للحكم في حال تنفيذه أثرا كبيرا على دانة غاز وشركات الغاز الطبيعي الأخرى العاملة في إقليم كردستان بالعراق كما سيؤثر على حكومة الإقليم التي تعاني من تضرر المالية العامة.
اضف تعليق