إن ما نقلته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في 2 أغسطس الجاري، عن مسؤول سوري بارز تأكيده لقاء مدير المخابرات السورية الجنرال "علي مملوك"، الشهر الماضي ولي ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" ووزير الدفاع السعودي، بالرياض بوساطة روسية قد يقلب الطاولة ويفرض سيناريوهات جديدة للأزمة السورية، بمعنى التوصل لحل وسط بشأن الأسد، أو مساومات وتنازلات، بحيث تدعم روسيا موقف الرياض في اليمن، مقابل تنازلات سعودية عن مواقفها في دمشق، وقبول جزء من النفوذ الإيراني بسوريا، مقابل تراجعه في جزء من اليمن، بحسب محللين.
وهذه الزيارة هي الأولى منذ انطلاق الأحداث في سوريا عام 2011، إذ كانت السعودية الممول الأول للجماعات المسلحة في سوريا، ووقفت بشدة ضد النظام في سوريا، وطالبت عبر طرح مشاريع قرارات ضد سوريا في مجلس الأمن، ووصل القطيعة بين الطرفين إلى إبعاد سوريا من الجامعة العربية، وترك مقعدها شاغرا رغم اعتراض عدة دول عربية على هذه الخطوة المدعومة من دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ولكن نرى إن هناك تغير في الموقف السعودي من الأزمة في سوريا، صحيح هذا التغيير لا يرقى إلى الانسحاب كاملة ولكن هو مؤشر على إن هناك تقارب سوري سعودي، خاصة بعد زيارة ولي العهد السعودي إلى روسيا، ثم زيارة وزير الخارجية السعودي بعدها إلى ذات الدولة، وطرح عدة مبادرات من قبل إيران وروسيا لحل الأزمة في سوريا.
هنا تطرح عدد من الأسئلة، أولهما ماهي أسباب التغيير في الموقف الخليجي عامة والسعودي خاصة من الأزمة في سوريا؟ وهل أدركت أخيرا السعودية ودول المنطقة بان حل الأزمة السورية هو الطريق لوقف الإرهاب؟ وأخيرا هل نرى انفراجا قريبا للازمة السورية؟
في بداية الأمر يجب إن يعرف الجميع بان الدول العربية وخاصة الخليجية تتحرك في علاقاتها الخارجية طبقا لقرب علاقة أمريكا وبُعدها من دول إلى أخرى، أي لا يوجد استقلال في السياسة الخارجية للدول الخليجية، فهي سياسة تابعة للسياسة الأمريكية في المنطقة ومنفذة لمصالحها، لقد أكد العديد من المراقبين بان دول الخليج العربية دعمت سوريا بالأموال السلاح في بداية الاحتلال الأمريكي للعراق، إذ أصبحت سوريا ممرا لعبور الجهاديين إلى العراق، وكانت هناك معسكرات لهم في عدة محافظات سورية ومنها اللاذقية، حتى إن الحكومة العراقية احتجت أكثر من مرة واتهمت سوريا بأنها مصدر الإرهاب في العراق بعد إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين والمرتبطين بالمخابرات السورية، وكان تصرف دول الخليج هذا بتوجيه من أمريكا نفسها لكي تبقى قواتها لأطول مدة ممكنة في العراق، كذلك محاولة دول الخليج التأثير على الوجود الإيراني في العراق، ولكن هذا الوضع تغير وبشكل لافت للنظر بعد عام 2006، إذ أصبحت سوريا مصدر قلق لأمريكا وحليفتها إسرائيل، ودول الخليج العربية، فقد دقت حرب 2006 في جنوب لبنان بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وانتصار المقاومة ناقوس الخطر عند أمريكا وإسرائيل والسعودية، كذلك التقارب الإيراني العراقي السوري الذي بدأت تظهر ملامحه بعد تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة برئاسة السيد (نوري المالكي)، هنا تغير الموقف الإقليمي من سوريا تبعا لتغير موقف أمريكا منها، وأصبحت سوريا عدوا لدول الخليج، وأصبح النظام السوري نظاما دكتاتوريا بنظر الخليجيين – الذي ترزح اغلب شعوبهم تحت حكم ملكي وراثي لا يعرف للديمقراطية إي شكل-، بعد إن كان الحليف القريب لهم.
ثم بدأ التآمر على سوريا وما يسمى بمحور المقاومة – إيران ولبنان وسوريا- في محاولة لإسقاط سوريا وقطع السلسلة التي تصل هذا المحور مع بعضه البعض، ومع انطلاق الأزمة في سوريا عام 2011، بدأت دول الخليج تقدم الدعم العسكري والأموال وإرسال الجهاديين إلى سوريا عبر تركيا والأردن، وبدأت دول الخليج بطرح مشاريع قرارات في مجلس الأمن ضد النظام في سوريا بغية استصدار قرار للقيام بعمل عسكري ضد سوريا على قرار ليبيا، إلا ان الموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن والمعارض لأي قرار بشن حرب على سوريا وقف ضد هذه المشاريع الخليجية، كذلك الدعم العسكري والمالي الإيراني المتواصل لسوريا، ودخول حزب الله الحرب إلى جانب الجيش السوري قد افشل المشاريع الأمريكية الخليجية والتي حاولت إسقاط النظام السوري، فقد دفعت السعودية وقطر مليارات الدولارات وجندت العديد من الدول والإرهابيين ضد سوريا إلا أن هذه الدول لم تكن تدرك أنها غير مؤهلة للعلب هذا الدور، لان الأدوار الدولية الكبرى تحتاج إلى لاعبين كبار أيضا، كما إن مصالح الكبار تختلف عن مصالح التابعين لهم، وخاصة في أزمة مثل الأزمة السورية والتي لم تكن عبارة عن نظام ومعارضة فقط، بل تقاطع مصالح دولية عظمى، إذ إن سوريا تمثل عصب الإستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط والحليف التقليدي لها، كذلك إيران التي ترى في امن سوريا وبقاء نظامها السياسي هي جزء من أمنها القومي، وهو استمرار لمحور المقاومة في المنطقة، كذلك إن لأمريكا مصالح في مناطق أخرى من العالم ويمكن لروسيا وإيران من التأثير عليها، لذلك فان المساومات تبدأ من اجل تحقيق المكاسب وتجنب الإخطار.
يرى العديد من المحليين السياسيين والمتابعين لأحداث سوريا ان هناك عدة مؤشرات حول تغير في الموقف السعودي من الازمة السورية ومنها زيارة مدير الامن السوري الى السعودية، والزيارات المكوكية لوزير الخارجية السعودي الى موسكو، وهذا التغيير في التوجهات السعودية حدث حسب المتابعين نتيجة عدد من الأسباب والأحداث الدولية والإقليمية التي جعلت الكثير من المواقف تتغير حول الأزمة في سوريا ومن هذه الأسباب:
1- إن دول الخليج العربية وسياستها الخارجية هي عبارة عن تابع للسياسة الأمريكية في المنطقة، وأي تغير في الموقف الأمريكي يقود بالنتيجة تغير في الموقف الخليجي، فقد بدأت التصريحات الأمريكية الأوربية في الآونة الأخيرة تركز على محاربة المجموعات المسلحة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، إذ ان الأعمال الوحشية للتنظيم من قتل وسبي وتهجير، في العراق وسوريا، وأعمال الإرهاب التي وصلت إلى أوربا، قد أجبرت أمريكا وحلفاءها الأوربيين على تغيير نظرتهم من دعم هذه المجموعات، وذلك خوفا من امتدادها إلى دولهم من جهة، وان الرأي العام الدولي وخاصة الأوربي بدا يتحرك ضد الدول الداعمة لهذه المجموعات، كذلك هناك تغير في الموقف من النظام السوري نفسه، فبعد إن كان جزء من المشكلة في نظرهم أصبح العديد منهم يصرح بأنه يجب إن يكون للنظام دور في حل الأزمة في سوريا، وبهذا بدأت تتجه البوصلة عند الخليجيين أيضا وعلى رأسهم السعودية، من اجل البحث عن حل سلمي وسياسي للازمة في سوريا.
2- إن الأزمة في تركيا وخاصة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، كذلك حدوث أزمات أمنية فيها، من تفجيرات واغتيالات، وإعلان الحرب على داعش وحزب العمال الكردستاني، ومحاولتها فرض منطقة عازلة في شمال سوريا لمواجهة تطلعات الأكراد في شمال سوريا، كل هذه الأحداث جعلت تركيا تنكفئ على الداخل، لتعالج مشاكلها، بعد إن كانت الممر والممول الرئيس للمجموعات المسلحة في سوريا، وبهذا جعلت السعودية تفقد - أو على الأقل تقلل- التعاون بين تركيا ودول الخليج في الأزمة السورية، هذا جعلها تتجه إلى البحث عن حلول تحاول من خلالها الخروج بنتائج قد تجعل منها أمام شعوبها والمنطقة أنها حققت شيئا ما.
3- انطلاق الأزمة في مصر من خلال انقلاب (السيسي) على حكومة الرئيس المنتخب (محمد مرسي) من جماعة الإخوان المسلمين، وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقد أصبحت السعودية وبليلة وضحاها من اشد أعداء الإخوان المسلمين، وبما إن أصل الصراع المسلح في سوريا يعود إلى العداء بين النظام والإخوان المسلمين، وان اغلب المجموعات تعود بنشأتها وعقيدتها إلى الإخوان المسلمين، لذلك جعل السعودية في موقف متناقض أمام العالم فهي من جهة تدعم الحكومة المصرية ضد الإخوان المسلمين في مصر، ومن جهة أخرى تدعم هذه الجماعة في سوريا، وبما إن هناك ارتباط قوي بين جماعة الإخوان في سوريا ومصر، لذلك تحاول السعودية سحب دعمها لهذه الجماعة في سوريا وذلك لخوفها من ان إي انتصار لهم في سوريا سوف يقوي موقفهم في دول جوار السعودية وخاصة الأردن ومصر، وبالنتيجة سوف يعزز دور قطر الداعم الرئيسي للإخوان في المنطقة.
4- ثم إن الكل يدرك التورط السعودي في اليمن، فقد دخلت السعودية في حرب ضد أنصار الله في اليمن بحجج عديدة منها إعادة الشرعية، وإنهاء الانقلاب، وحماية المملكة من خطر أنصار الله، إلا انها ومنذ عدة أشهر لم تحقق أي من أهدافها في اليمن، سوى الدمار والقتل الذي طال المدنيين والبنى التحتية في اليمن، لذا يرى العديد من المحليين إن قدرة السعودية على المطاولة والقتال على أكثر من جبهة محدودة للغاية، خاصة وإنها متورطة قبل هذا في البحرين، لذا تحاول المفاضلة بين الأولويات لأمنها القومي وإستراتيجيتها في المنطقة، من خلال طرح مشاريع التسوية السلمية في سوريا، والبحث عن حل سلمي يرضي الجميع، لكي تتفرغ لجبتها الجنوبية التي طال أمدها، وهي غير معروفة النتائج إلى الان، إذ قبل أيام وفي لقاء صحفي جمع وزير الخارجية الأمريكي والسعودي في الرياض قال (الجبير) إن أنصار الله جزء من اليمن ويجب عدم استبعادهم من إي حل في اليمن، وان الحل الوحيد للازمة في اليمن هو الحل السياسي، وحتى لو انتصرت السعودية وأنصارها في اليمن بدون حل سياسي للازمة في اليمن فان ذلك يعني استمرار الأزمة اليمنية وليس نهايتها، لان الحوثيين وعلى مدى عشرات السنين كان لهم دور في اليمن واستطاعوا هزيمة الجيش اليمني والسعودي لأكثر من مرة، لذا سيكون الحوثيون رأس حربة في خاصرة السعودية إن تم استبعادهم من المفاوضات القادمة، وبهذا فان السعودية بدأت تدرك إن انتشار الصراع في المنطقة ومحاولتها فرض إرادتها قد فشل، وعليها إن تركز على المناطق الأكثر خطرا على أمنها وهي البحرين والمنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية، التي شهدت عدة تفجيرات أخيرا راح ضحيتها العشرات.
5- وصول الخطر إلى قلب المملكة، فقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي العديد من العمليات ضد الشرطة السعودية، وحدوث تفجيرات في مساجد للشيعة في الإحساء والقطيف، وتفجير مسجد للسنة، كل هذه الأحداث جعلت السعودية تعيد النظر من دعمها للمجموعات المسلحة، كما ان ارتباط اغلب هذه المجموعات المسلحة فكريا بالمذهب الوهابي، الذي يعتبر المذهب الرسمي للدولة السعودية، جعل ما يحدث من أعمال قتل وتهجير وخاصة ذبح العديد من الرهائن الأوربيين وغيرهم، يرمى في خانة الدول الداعمة لهم ومنها للسعودية والمذهب الوهابي، مما جعل نظام الحكم في السعودية يحاول إبعاد نفسه عن هذه الأعمال من خلال القيام بأعمال ضد هذه التنظيمات المسلحة، وأخرها البحث عن حلول سياسية في سوريا لإنهاء الأزمة.
6- الأزمة السورية مشكلة إقليمية ذات إبعاد دولية، فالكل يحاول طرح مبادرات حل للازمة من اجل تحقيق اكبر قدر من المكاسب وتقليل الخسائر، فقد شهدت العاصمة الإيرانية اجتماعات روسية إيرانية سورية في 4 أب 2015، وذلك غداة اجتماع ثلاثي أميركي سعودي روسي، شهدته العاصمة القطرية كانت الأزمة السورية أبرز موضوعاته، وقد طرحت إيران مبادرة لحل الأزمة السورية تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أما البند الثالث فيتضمن إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، كما يدعو البند الرابع إلى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين، وان هذه المبادرة جرى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن"، كما قام عدد من الأعضاء في المعارضة السورية بزيارة موسكو وأجروا لقاءات مع المسؤولين الروس حول الأزمة السورية، وكدوا في لقاءاتهم على الحل السياسي والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية، وهي عبارات تسمع لأول مرة من المعارضة السورية التي كانت تريد تغيير شامل في سوريا لا يبقي مكان للسلطة السورية الحالية، هذه الأحداث سوف تجبر السعودية من اجل التوافق للوصول إلى حل سياسي للازمة في سوريا، لكي لا تبقى بنظر الآخرين بأنها حجر عثرة أمام المبادرات الدولية، التي اغلبها أصبحت قريبة من الحل في سوريا الذي ينشده الجميع.
كما لا يمكن حسب رأي الكثيرين استبعاد تأثير الاتفاق النووي الإيراني على الأزمة في سوريا، فرغم اعتراض السعودية على اي اتفاق نووي بين إيران وأمريكا، وانه يجب اخذ المخاوف الخليجية في الحسبان في الاتفاق، إلا ان عقد الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، ومباركة العديد من دول العالم لهذا الاتفاق وعلى رأسها دول خليجية مثل قطر والإمارات وعمان، هذا جعل السعودية تتخوف من قدوم أمريكا وأوربا أو بعض دول الخليج مثل قطر والإمارات، على عقد صفقة تسوية للازمة السورية مع إيران وروسيا وتصبح السعودية خارج السرب كما حدث في الاتفاق النووي الإيراني، جعل السعودية تبدي نوعا من المرونة في الأزمة السورية وتحاول إن تفرض بعض الحلول لتخرج بأقل الخسائر قياسا للاتفاق النووي الذي جعل السعودية الخاسر الأكبر فيه.
إن تغيير الموقف السعودي من الأزمة السورية ولأسباب المذكورة أعلاه، سوف يقود حسب رأي المتابعين إلى تقديم حلول سياسية للازمة السورية وتقارب وجهات النظر بين الاطراف السورية، خاصة بعد إن أبدى بعض من رموز المعارضة السورية في لقاء موسكو الأخير إن تقديمهم مشاريع حلول قريبة من المبادرة الإيرانية والروسية خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية وعلى رأسها الجيش، مع دمج إفراد الجيش الحر معه، كما إن زيارة مدير المخابرات السورية إلى السعودية لم تكن تتم لولا ان هناك رغبة خليجية سعودية في حل الأزمة السورية، فهي لا تريد إن تخسر علاقتها مع المعارضة، كما تحاول مد جسور العلاقة مع النظام السوري، خاصة بعد تغيير العديد من الدول وعلى رأسهم أمريكا موقفهم من الرئيس بشار الأسد واعتبر جزء من الحل في سوريا، كما إن اغلب دول المنطقة وخاصة المجاورة لسوريا مثل الأردن ولبنان تخشى من إن أي تدهور للأوضاع في سوريا سوف يقود إلى فوضى في المنطقة وتجزئة سوريا هو مقدمة لتجزئة كل المنطقة وعلى رأسها السعودية، فمخطط الشرق الأوسط الجديد يشمل كل الشرق الأوسط، لهذا سوف تلجا السعودية إلى إعادة دورها الإقليمي في المنطقة ومحاولة امتصاص صدمة الاتفاق النووي الإيراني، من خلال إحياء تعاونها الأمني في المنطقة مع روسيا وإيران، خاصة بعد إن أصيبت بخيبة أمل من الموقف الأمريكي الأوربي من المفاوضات مع إيران، إذ تركت جانبا دون إن يكون لمخاوفهم أي تأثير، لهذا فهي مجبرة على إعادة النظر بسياستها الخارجية في المنطقة، وحل أزمات المنطقة بالطرق السلمية، والاعتماد على الدبلوماسية اللينة، والابتعاد عن المجموعات المسلحة وذلك لتتلاءم هذه التغييرات في سياستها الخارجية مع التغييرات في الحكم السعودي الجديد، الذي يحاول إن يلمع صورته في العالم بعد العديد من الانتقادات التي وجهت له بسبب الأعمال الوحشية للمجموعات المسلحة المدعومة من الرياض.
بعد سنوات من الأزمة في سوريا والمنطقة، يجب ان تدرك دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية إن محاولة لعب دور إقليمي اكبر من إمكانيات دولها، والعبث بأمن بعض دول المنطقة ذات المنظومة العسكرية والسياسية المؤثرة في المنطقة، مثل سوريا والعراق ومصر، هو أمر خطير عليها قبل إن يكون خطرا على تلك الدول، صحيح ان السعودية لديها إمكانيات مادية واسعة وكبيرة، بسبب الوفرة النفطية فيها، إلا إن منظومتها الأمنية والعسكرية والسياسية غير قادرة على مجاراة الدول المجاورة لها، لذا نرى اعتماد المملكة على الحماية الأمريكية بالكامل، ولولا هذه الحماية والمساعدة لما تمكنت من أن تبقى كنظام ملكي ذو نفوذ في المنطقة لهذه المدة الطويلة، لهذا فان اشتراك السعودية في الحل السلمي لازمات المنطقة سوف يجنبها العديد من الأزمات التي قد تعصف بها مستقبلا.
اضف تعليق