(المالكي خيارنا)، أولى بوادر حملة الدفاع عن المالكي إزاء التهم التي وجهها اليه تقرير سقوط الموصل النيابي، وهي صفحة على الفيس بوك انشأها احد مؤيديه، او ربما كتلته النيابية، فلا فرق بين الاثنين طالما هي تنشد الدفاع عما تعتقد انه امر دبر بليل ضد (مختار العصر) والذي سبق ان رفعت لافتات طالبت بنصرته (انصروا مختار العصر) أيام خلافاته مع الكتل السياسية، في ولايته الثانية.
صدر التقرير في الوقت الذي كان فيه نوري المالكي يستعد للصعود الى طائرته التي تقله الى ايران تلبية لدعوة وجهتها الحكومة الإيرانية في وقت سابق للمشاركة في احد مؤتمراتها.
ولما كان الاعلام العراقي لديه هوس خاص بشخصية رئيس الوزراء العراقي السابق، فأنها قد فسرت سفر المالكي بانه هروب تم ترتيبه مع حيدر العبادي، من نتائج التقرير، وهي نتائج اختلف الكثيرون حولها.
في هذا السياق قال سياسي عراقي مقرب من التحالف الوطني، إن (المالكي سيركز خلال الفترة المقبلة على تقرير سقوط الموصل وليس على إحالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد يسعى بعد مدة للتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه، من منطلق أن هناك قانوناً ينظم هذا المنصب، وأنه لا بد أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد في الأقل، وأن المنصبين الباقيين اللذين احتلهما أسامة النجيفي وإياد علاوي كانا لأغراض الترضية فقط).
ويشير السياسي العراقي إلى أن (المالكي أبلغ حيدر العبادي أن قرار إلغاء منصبه غير دستوري وسترده المحكمة الاتحادية، غير أن العبادي اكتفى بالقول إن المحكمة الاتحادية معه، وهي إشارة من العبادي إلى أن الوقت لم يعد يعمل لصالح الجميع بعد الضغط الجماهيري وضغط المرجعية الدينية).
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بأن الاخير أبدى استعداده للمثول امام القضاء في حال تم استدعائه، مشيرا الى أن المالكي هدد بكشف ملفات فساد كبيرة لثمانية اعوام أبان تسنمه رئاسة الوزراء، وأوضح أن تلك الملفات ستوقع برؤس كبار ضمنهم وزراء ومسؤولون وابناء مراجع.
وقالت المصادر إن (المالكي سيصدر خلال الايام القليلة المقبلة بياناً يوجهه الى الشعب العراقي بأكمله من شماله الى جنوبه)، مبينا أن (المالكي سيوضح في هذا البيان حقائق كبيرة كانت مخفية في السنوات السابقة).
وأضافت المصادر أن (المالكي سيبدي استعداده للحضور امام المحكمة العليا في حال تم استدعائه)، مشيرا الى أن (المالكي سيحمل معه الى المحكمة ملفات فساد بحق مسؤولين فاسدين كبار).
ونقلت المصادر عن المالكي، خلال لقائه عدد من قيادات حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، بعد عودته من طهران، القول (حان الآن موعد اظهار تلك الوثائق والملفات وبعون الله سأكشفها جميعا).
في بقية ردود الفعل، اكد عضو التحالف الوطني موفق الربيعي ان تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل منحاز وغير موضوعي وليس فيه شيء من المهنية.
واوضح الربيعي (لمسنا هناك دوافع سياسية تقف وراء اعداد هذا التقرير الذي يفتقر الى المهنية والموضوعية)، ملمحاً ان (التقرير كان منحاز وغير مهني).
وأكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل كان اقصائي وليس ملف أدانة. واضافت ان هناك استهداف سياسي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.
اما رئاسة اقليم كردستان فقد ردت في وقت سابق على تصريحات كان ادلى بها المالكي متهما مسعود البارزاني بالتآمر على سقوط الموصل، قائلة بانها بعيدة عن الحقيقة وعديمة الجدوى.
حزب الدعوة وبعد عودة المالكي من ايران اصدر بيانا شديد اللهجة وزع فيه الاتهامات يمينا وشمالا، حول تقرير لجنة الموصل يعلن فيه (تضامنه التام ووقوفه مع أمينه العام الأخ المجاهد الحاج نوري المالكي ضدّ كل محاولات التشويه والتسقيط التي تمارسها القوى المشبوهة يوميا، ويرفض بشكل قاطع ما أثير من اتهامات مفبركة سطرتها كذبا وزورا بعض الأصابع المتهمة بالقتل والفساد في مقدمة التقرير الذي منتجته اللجنة التي شكلها مجلس النواب العراقي، للتحقيق في قضية سقوط الموصل على أيدي الدواعش المجرمين وحلفائهم في الداخل والخارج، والذي تناولته بعض وسائل الإعلام المأجورة، والمعروفة الاتجاه والتمويل، وهو تقرير مسيس خال من الموضوعية والمهنية، جاء وفق مبدأ تصفية الحسابات مع الخصوم، فعمل على تبرئة المتورطين الحقيقيين وتوجيه أصابع الاتهام نحو الأخ الشجاع المجاهد المالكي، وهي مؤامرة جبانة تستحق الإدانة والعقاب).
وكان المالكي وفي أول رد فعل منه قد قلل من أهمية نتائج التقرير واتهامه بالمسؤولية عن سقوط الموصل حين كان قائدا عاما للقوات المسلحة.. قائلا (لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها اللجنة نظرا لسيطرة الخلافات السياسية عليها).
كيف نظر العراقيون الى هذا السجال المحتدم بين الطبقة السياسية الحاكمة حول التقرير تأييدا او رفضا له؟
قال ناشطون إن حزب الدعوة المنتمي إليه كل من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، والسابق نوري المالكي أصبح يمتلك جبهتين، وبينوا ان اهداف هذا الحزب واحدة لكن الاختلاف في الأساليب فقط.
وذكر الناشطون ان (الصراع بين الجبهتين بعد الانتهاء من التحقيق بشأن سقوط الموصل الذي اتهم المالكي بالمسؤولية الأولى عنه، فيما أجبرت تظاهرات حاشدة شهدتها بغداد حكومة العبادي على تبني حزمة من الإصلاحات، شكك رهط كبير من السياسيين في جدواها).
واشار الناشطون الى ان (المالكي ضرب عرض الحائط الاتهامات التي طالته وغادر إلى طهران محاولا الحصول على الحصانة، ومهددا بقلب الطاولة، وكشف ملفات الفساد والإرهاب التي بحوزته بحق عدد من أعضاء البرلمان ومسؤولين حكوميين).
المواطن محمود حسين، وهو موظف قال: أني كنت أكنّ كل الود والاحترام للسيد نوري المالكي...وأتذكر لقائي به صدفة يوما ما في مكان ما في فترة صولته على ميليشيات البصرة...لكني لم أعد أستطيع احترامه لسببين رئيسيين:
الأول... تصريحه يوما ما بأنه يملك ملفات خطيرة على سياسيين وأذا أخرجها ستصبح القضية بالبوكسات على حد وصفه وتبريره كان بحجة الحفاظ على العملية السياسية...
الثاني...تصريحه بعد عودته من ايران بأنه يملك ملفات فساد وقتل على من أدرجوا أسمه في قضية سقوط الموصل....
ويضيف محمود: (الحقيقة يا فخامة نائب الرئيس أنك الآن قد حنثت باليمين الدستوري الذي أديته كراعي ومدافع عن مصالح الشعب....ويجب تقديمك للقضاء لأنك كنت تحتفظ بالملفات لأجل الأبتزاز ولمنافعك الشخصية للأستمرار في السلطة ليس ألا... لم يكن همك الشعب ولا أسم العراق...بل كان جل همك هو بقائك في السلطة وحماية مصالحك ومصالح حزبك....وهذه خيانة عظمى....!!!
الدكتور احسان الشمري ذكر ان (اجتماع التحالف الشيعي بعد عودة المالكي من ايران كان لاحتواء غضب المالكي الذي هدد بكشف كل ملفات فساد الزعامات (الشيعية منها والسنية والكوردية) لانها ستطيح بكل هذه الزعامات وتحرج العبادي لانها تشمل ايضاً ( رجال دين ) والذي سيكون مضطراً لتقديم هذه الملفات الى القضاء).
فيما يعتقد الدكتور جاسم الخالدي ان (الاجتماع جاء بناء على رغبة ايرانية لتقريب وجهات النظر بين قوى التحالف حول التقرير واصلاحات حيدر العبادي).
اما الدكتور ثامر الحكيم فقال: (نتمنى أن يغضب المالكي ويقدم ما عنده من ملفات الفساد الخاصة بالمسؤولين ليتم كشفهم علنيا للجماهير ومحاسبتهم قضائياً)...
الناشط المدني محمد علاء اكد في حديثه، ان التقرير ولو انه لم يتهم المالكي بصورة مباشرة وصريحة الا انه قد فتح نافذة للجرأة على اتهام شخصيات أخرى وانه رسالة للأخرين بان لا احد فوق المحاسبة وحكم القانون.
اما الشيخ مرتضى معاش، فقد اكد بان (التقرير لا يمكن ان يكون بديلا عن الاحكام التي ستصدر في المحاكم العراقية، وان هذا التقرير قد كشف عن حجم الاستبداد والتفرد في القرارات وعن عدم التنسيق بين القيادات العليا التي تدير البلد على المستويات كافة.
وحذر معاش من ان (يكون هذا التقرير بوابة لصراعات سياسية قادمة بين الطبقة السياسية العراقية، يدفعها ثمنها الناس البسطاء).
فيما يعتقد بعض الصحفيين ان التقرير سيبقى حبرا على ورق اذا لم تصدر المحاكم المختصة ادانات واضحة للأسماء الواردة فيه، ويخشى من ان يتم التوصل الى توافقات او تسويات سياسية بين الفرقاء السياسيين لتعويم هذه القضية وجعل الأيام تطمرها بغبار النسيان.
اضف تعليق