دبي (رويترز) - سيلحق الانخفاض الحاد في أسعار النفط أضرارا كبيرة بمساعي إيران لإنقاذ مستويات المعيشة المتدهورة لكن من المستبعد أن يخفف الضغط الاقتصادي موقفها في المحادثات النووية أو يدفعها لإنهاء مساعدتها لحلفاء مثل سوريا وهي قضايا تعتبرها السلطة الدينية الحاكمة أولويات استراتيجية.
وبات الوضع الاقتصادي القاتم بسبب العقوبات وسوء الادارة واقعا منذ سنوات ويقول خبراء يفحصون خطط الجمهورية الإسلامية لميزانية عام 2015 إن المشكلات الاجتماعية في البلد الذي يقطنه 76 مليون نسمة عميقة الجذور لكن رجال الدين سيحاولون احتواءها.
ويزيد أكبر انخفاض في سعر النفط منذ الأزمة المالية في عام 2008 الضغوط على ميزانية البلد العضو في منظمة أوبك والمحروم بالفعل من إيرادات نفطية بعشرات المليارات من الدولارات بسبب العقوبات الغربية وسنوات من سوء إدارة الاقتصاد.
وقد تزيد الصعوبات الاقتصادية من عزم حكومة طهران على إنهاء النزاع النووي ورفع العقوبات التي تعزلها عن النظام المصرفي العالمي وتردع أغلب المستثمرين الأجانب.
لكن من المستبعد حدوث تغيرات كبيرة في استراتيجية إيران بالمنطقة بما في ذلك نهجها تجاه أي اتفاق نووي.
ويرجع ذلك لأسباب منها أن تمويل الشؤون الأمنية يأتي من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وليس الحكومة. ويرجع القرار بشأن السياسة النووية أيضا إلى خامنئي.
وقال مسؤول إيراني كبير "دعمنا لأخينا (الرئيس السوري بشار) الأسد) لن يتغير أبدا."
وأضاف "نواجه صعوبات اقتصادية بسبب (انخفاض) أسعار النفط... لكننا سنتمكن من مواصلة دعمنا لسوريا عسكريا وماليا."
وقال علي واعظ الخبير لدى مجموعة الأزمات الدولية إن انخفاض سعر النفط سيسبب أضرارا لكن من المستبعد أن يدفع إيران لقبول اتفاق نووي "تعتبره متحيزا".
وتابع قوله "دعم إيران لحلفائها في العراق وسوريا ليس مسألة موارد مالية .. إنه ضرورة استراتيجية. وهذا هو السبب في أن دعم إيران لحلفائها السوريين والعراقيين لم يتأثر بانخفاض الريال في عام 2012 أو الصعوبات الاقتصادية في 2013."
وتتفاوض إيران والقوى العالمية لإنهاء نزاع على أهداف إيران النووية. وتنفي طهران اتهامات الغرب لها بالسعي لامتلاك اسلحة نووية.
وقدم الرئيس حسن روحاني ميزانية "متحفظة ومحدودة" في السابع من ديسمبر كانون الأول استجابة لانخفاض أسعار النفط التي بلغت حاليا مستوى يقل نحو 10 دولارات عن المستوى المفترض في الميزانية 70 دولارا للبرميل.
والانفاق أعلى ستة بالمئة في هذا العام وهو خفض بالقيمة الحقيقية يرجع إلى التضخم البالغ 20 بالمئة.
لكن في ظل الضغوط على الإيرادات فقد أثارت خطط لزيادة الانفاق الدفاعي 33 بالمئة تكهنات بأن روحاني يريد استرضاء المتشددين في النواحي الأمنية على أمل أن يتسامحوا مع مساعيه للتوصل إلى اتفاق نووي وإنهاء العقوبات.
ويتحفظ المتشددون في الحرس الثوري - المناهضون للغرب والذين يتمتعون بنفوذ قوي ويخضعون لسلطة خامنئي - على المفاوضات.
ويتكهن دبلوماسيون بأن هؤلاء قد تسامحوا مع عقد المحادثات فيما يرجع أساسا إلى فوزه الانتخابي الكبير في عام 2013 والذي كشف النقاب عن مدى شدة الغضب من سوء إدارة الاقتصاد وكذلك التأييد لهدفه إنهاء عزلة إيران الدولية.
وأشار مهرداد عمادي الخبير لدى بيتاماتريكس للاستشارات الدولية إلى أنه لا بد أن روحاني وضع في اعتباره الحرس الثوري عند تحديد السياسة الاقتصادية نظرا لأنه قادر على إحباط أي اتفاق نووي.
وقال إن زيادة الإنفاق الدفاعي تهدف إلى "إعطائهم قطعة كبيرة من الكعكة العامة حتى يتوقفوا عن إثارة الجلبة بخصوص المفاوضات لا سيما تلك التي تجرى مع الأمريكيين.
"الحرس الثوري يتعامل بحساسية شديدة مع أي خفض في ‘المساعدة العسكرية‘ لمن يعتبرهم حلفاء استراتيجيين."
وبوسع الحرس الثوري إحباط أي تقارب مع الغرب يشعر أنه قد يضر مصالحه.
ومنحت إيران سوريا العام الماضي تسهيلا ائتمانيا قيمته 3.6 مليار دولار لشراء منتجات نفطية إلى جانب مليار دولار لشراء منتجات غير نفطية.
وعلى المستوى المحلي تملك الحكومة وسائل لتخفيف الصعوبات.
أحد تلك الوسائل هو الخفض التدريجي لسعر الصرف الرسمي الذي تحول به إيرادات النفط من الدولار إلى الريال. ويسمح هذا بتوريد نفس الايرادات بالريال باستخدام مبالغ أقل بالدولار.
وانخفض سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي إلى 27043 ريال مقابل الدولار من 25651 ريالا في نهاية يونيو حزيران و24774 ريالا في نهاية العام الماضي. وتفترض ميزانية العام القادم سعرا قدره 28500 ريال وهو ما يظهر خطط الحكومة لمواصلة هذه الاستراتيحية.
في الوقت نفسه استقر سعر السوق الحرة للريال عند حوالي 35 الفا من مستويات متدنية قرب 40 ألفا قبل نحو عامين. ويشير هذا إلى أن أغلب الإيرانيين لا يتوقعون حتى الآن انهيارا اقتصاديا أو تدافعا لبيع العملة رغم انهم يعتقدون أن انخفاض سعر النفط سيضغط على الريال.
وقال عمادي إن روحاني سيحاول حماية المواطنين الأشد فقرا من تخفيضات الانفاق لتجنب تكرار الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة في عام 2009 التي طعنت المعارضة على نتائجها.
وأغضبت زيادة قدرها 30 بالمئة في أسعار الخبز في الأول من ديسمبر كانون الأول الإيرانيين لكن لم تحدث اضطرابات كبيرة. وقال عمادي إن الحكومة اتخذت لاحقا إجراءات لتعويض الأسر الأشد فقرا.
وقال سكوت لوكاس من إي.ايه وورلد فيو وهو موقع إلكتروني متخصص في شؤون إيران وسوريا إنه قد يتم إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم لكن الاحتجاجات مستبعدة نظرا لأن "آلة القمع الخاصة بالنظام لا تزال تجعل هذا محفوفا بمخاطر شديدة".
اضف تعليق