قناة الجزيرة القطرية.. صناعة العنف الاعمى والتحريض المزمن

قناة الجزيرة القطرية التي لمع اسمها بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001، بسبب تغطيتها المباشرة للحرب في أفغانستان وباقي الحروب الاخرى، كانت ولاتزال محط انتقاد الكثير من الشخصيات ووسائل الاعلام الاخرى، التي تعارض نهجها الاعلامي المحرض كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا على ان هذه القناة اصبحت اليوم منبر اعلامي خاص للتنظيمات الارهابية والجماعات الأصولية المختلفة، وهو ما افقدها الكثير من متابعيها خصوصا وانها قد سعت الى تشوية الحقائق ونقل الصورة المفبركة وبتمويل سخي من الحكومة القطرية، التي تجاهلت كل النداءات والمناشدات الدولية والاقليمية بهذا الخصوص، فالجزيرة وكما يرى البعض أداة في يد النظام القطري، يستخدمها لتصفية الحسابات مع خصومه، وقد نجح في أكثر من مرّة في تأجيج الأوضاع في عددٍ من البلدان العربية.

هذا الامر اسهم ايضاً في حدوث خلافات سياسية بين قطر والعديد من الدول العربية، التي عمدت الى ايقاف عمل هذه القناة على ارضيها بسبب سياستها التي تهدد امنها واستقرارها، هذا بالإضافة الى اتخاذ بعض الاجراءات القانونية بحقها، فبالإضافة إلى مصر أغلقت مكاتب الجزيرة في العراق عام 2004 وفي البحرين عام 2010 وفي سوريا واضطرت الجزيرة لتجميد نشاطها في السعودية بعد ان سحبت الرياض سفيرها. ولم تسمح الجزائر والامارات للجزيرة بالعمل في أراضيها. ولم ينج صحفيوها. فقد اعتقل السوداني سامي الحاج أثناء وجوده في أفغانستان عام 2001 واحتجز في سجن خليج جوانتانامو حتى عام 2008 للاشتباه في صلته بتنظيم القاعدة. وفي عام 2005 حكمت محكمة أسبانية على مراسل القناة تيسير علوني بالسجن بتهمة توصيل أموال للقاعدة. وهذه القضايا والاعتقالات لاتزال مستمرة.

من جانب اخر يرى البعض ان هناك علاقة سرية بين قناة الجزيرة واسرائيل التي يعتقد انها تمتلك اسهماً في القناة. وهنالك معطيات تنقلها بعض المصادر، تؤكد وجود رجل أميركي إسرائيلي من أصل يهودي أراد أن يشتري 50% من أسهم الجزيرة عام 2004، وظلّ يعيد العرض مع زيادة المبلغ المعروض حتّى خريف 2009. هذا الرجل هو حاييم صبّان، رجل أعمال أميركي من أصلٍ يهودي، تربطه علاقة قوّية بإسرائيل. أسّس مركز صبّان لسياسات الشرق الأوسط، كما أنشئ المنتدى الأميركي الإسرائيلي الذي يعمل على تفعيل الحوار مع قادة الفكر والرأي المسلمين. وصبّان صديق شخصي لأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير خارجيتها ورئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. فالجزيرة دأبت منذ ظهورها على فتح برامجها للمسؤولين والصحفيين والسّاسة، وقادة الجيش الإسرائيلي لتبرير جرائمهم للمواطن العربي ونشر أكاذيبهم بطريقة محترفة ومعدّة بدّقة. ويشير البعض إلى علاقة تربط الجزيرة باغتيال بعض القادة الفلسطينيين، ممن تزامن اغتيالهم مع ظهورهم في مقابلاتٍ تلفزيونية على شاشتها. حيث كان يتم استهدافهم بعد إجرائهم لمقابلات وحوارات في برامج تبث على القناة. حيث تساهم مثل هذه الحوارات في تحديد موقع القيادات بدقّة.

وكان لظهور الجزيرة وبحسب بعض المصادر، كقناة إعلامية فضائية عملاقة بإمكاناتها المادية الهائلة ورأسمالها الضخم بغياب الإعلانات عن شاشتها والتّي تشكّل المصدر الأول لواردات أيّ قناةٍ إعلامية قد ساهم في تعزيز الحقيقة القائلة بأنّ تمويلها يتم من قبل الحكومة القطرية. فمجموع دخل قناة الجزيرة من الإعلانات والأنشطة التجارية الأخرى لا تساوي 40% من مصاريفها. والجزيرة انطلقت في بثّها عام 1996 بمبلغ 150 مليون دولارا، منحة من أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، وقد قررت الحكومة لاحقًا استمرار دعمها بمبلغ ثلاثين مليون دولار سنويًا، كلّ هذا الدعم جعل من الجزيرة قناةً مرهونة للحكومة القطرية، تخدم سياستها وتعمل وفق أجندتها دون أن تعمد إلى الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أيّ قضايا تتعلق بالشأن الداخلي القطري.

قناة الجزيرة تتحدى منتقديها

وفي هذا الشأن ومنذ عام 2011 وحتى العام الماضي بدا أن الجزيرة بل وقطر ستستفيدان من النظام العربي الجديد. لكن اتفاقا لاقتسام السلطة في تونس التي انطلق منها الربيع العربي والإطاحة بالرئيس الاخواني محمد مرسي في مصر والخسارة العسكرية أمام قوى اسلامية متطرفة في سوريا دحرت الانتصارات التي حققها الاخوان. إلى جانب ذلك تغيرت صورة الجزيرة خلال الربيع العربي من نصير المستضعفين إذ أدت تغطيتها إلى اتهامات من بعض المشاهدين بأنها تدعم الاخوان على جماعات المعارضة الأخرى التي كانت تعمل للاطاحة بالحكام الاستبداديين في تونس ومصر وليبيا.

وقال صاحب متجر في الجزائر يدعى محمد سماي "توقفت عن مشاهدة الجزيرة لأنها لم تعد تنقل الحقيقة للمشاهدين. فهي تزرع المشاكل وتحرض على التدمير في العالم العربي." وقالت مصادر بصناعة الاعلام إن قطر تعتزم فتح قناة إخبارية تسمى العربي على أن تتخذ من لندن مقرا لها. وقال مصدر يشارك في هذا المشروع إن القناة ستتيح الفرصة لكل من يؤيد ثورات الربيع العربي.

غير أن المساعي الرامية لتكوينها تعثرت في الولايات المتحدة. وكانت الشبكة أطلقت قناة الجزيرة أمريكا في أغسطس اب عام 2013 بعدد 12 مكتبا في مدن رئيسية. وأدى فشل الشركة في استقطاب جمهور أمريكي كبير إلى تخفيضات في التكاليف والوظائف وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من الجزيرة. ويبلغ عدد مشاهدي القناة في المتوسط 15 ألفا أي نحو نصف عدد مشاهدي قناة كارانت تي.في التي كانت تعمل في الولايات المتحد قبلها. وسيدير قناة العربي عزمي بشارة الفلسطيني الذي يدير مركزا للابحاث في قطر. بحسب رويترز.

ورغم أنه لم يتضح ماهية الرد المرجح من الدول العربية المحافظة في الخليج على اطلاق قناة العربي فإن هذه الدول تضغط بشدة على قطر للحد من تأييدها لجماعات المعارضة في المنطقة. وأخذت السعودية والامارات والبحرين خطوة غير معتادة سحبت فيها سفراءها من الدوحة احتجاجا على ما وصفته بتدخل قطري في شؤونها الداخلية. وقال دبلوماسيون إن هذا التحول ترجع جذوره إلى الاستياء من تغطية الجزيرة للأحداث في هذه المجتمعات.

ألمانيا وأحمد منصور

من جانب اخر أخلت السلطات الألمانية سبيل المذيع البارز في قناة الجزيرة أحمد منصور بعد يومين من احتجازه في سجن ببرلين بناء على طلب من مصر. وقال مكتب الادعاء العام في برلين في بيان إن الإفراج عن منصور جاء بعد عدم تمكن مصر من تبديد المخاوف المتعلقة بعملية التسليم.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي إن ألمانيا لن تسلم أي شخص لأي دولة قد يواجه فيها حكما بالإعدام. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير بقلب القاهرة خلال انتفاضة 2011 التي كان الميدان مهدها. وينفي منصور والجزيرة الاتهام. وصاح منصور امام حشد من انصاره أمام سجن مؤبيد المركزي في برلين قائلا إنه يوجه الشكر لفريق الدفاع والصحافة الحرة.

وردد الحشد صيحات التكبير وهتافات مناهضة للنظام الحاكم في مصر الذي جاء في اعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتتهم مصر الجزيرة بأنها بوق لجماعة الإخوان المسلمين. ووضعت قضية منصور ألمانيا في موقف حرج بينما تحاول الموازنة بين المصالح الاقتصادية وحقوق الإنسان. وانتقدت احزاب المعارضة ومنظمات حقوقية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لاستضافتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان السيسي وزيرا للدفاع عند عزل مرسي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استمعت لمرافعة الدفاع في قضية إعادة محاكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة تتهمهم النيابة العامة بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية بعد عزل مرسي. وفي القضية أفرج عن محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن الجنسية المصرية كما أفرج عن المصري باهر محمد بكفالة في فبراير شباط وذلك بعد حبسهما لأكثر من عام. بحسب رويترز.

وكانت السلطات قد رحلت في فبراير شباط قبل الإفراج عنهما بقليل المتهم الثالث وهو الاسترالي بيتر جريست إلى بلاده بعد أن قضى 400 يوم في السجن. وعوقب الثلاثة في المحاكمة السابقة بالسجن بين سبع وعشر سنوات لإدانتهم بتهم بينها نشر أخبار كاذبة لمساعدة جماعة الإخوان. وكان الصحفيون الثلاثة نفوا الاتهامات. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

ويتهم منتقدون الغرب بأنه يغض الطرف عما يقولون إنها حملة تشنها الحكومة المصرية على المعارضة وحرية التعبير. وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة في وقت سابق لالمانيا بناء على دعوة من المستشارة انجيلا ميركل لكن رئيس البرلمان الألماني ألغى اجتماعا معه بسبب ما وصفها بانتهاكات للحقوق في مصر.

وخلال زيارة السيسي وقعت شركة سيمنس الألمانية الصناعية صفقة مع مصر قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح. وقال نيلس آنين المتحدث في مجال الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني لموقع شبيجل الإلكتروني "إن اعتقال (منصور) يطرح أسئلة كثيرة تحتاج إلى توضيح بأسرع ما يمكن حيث أن ألمانيا لا ينبغي أن تكون تابعا للنظام القضائي المصري الخاضع للسيطرة السياسية."

على لائحة الارهاب

في السياق ذاته أدرج اسم مدير قناة الجزيرة (القطرية) في إسلام آباد أحمد موفق زيدان على اللائحة الأمريكية للإرهاب، بحسب ما كشفه موقع "ذي أنترسبت" استنادا إلى وثائق سرية. وورد اسم زيدان في وثائق سربها إدوارد سنودن وصفت الصحافي وهو سوري الجنسية بأنه عضو في تنظيم "القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين".

وبحسب الموقع الذي يديره الصحافي الأمريكي غلين غرينوولد، فإن أحمد موفق زيدان ورد اسمه في وثائق لوكالة الأمن القومي الأمريكية سربها إدوارد سنودن، وصفت الصحافي -وهو سوري الجنسية- بأنه "عضو" في تنظيم القاعدة وكذلك في جماعة الإخوان المسلمين. وردا على سؤال للموقع الأمريكي، نفى زيدان "نفيا قاطعا" انتماءه إلى المنظمتين مع إقراره بأنه أجرى مقابلات في مجال عمله مع مسؤولين في التنظيم المتطرف من بينهم أسامة بن لادن.

وجاء في الوثيقة التي سربها إدوارد سنودن، المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، أن زيدان مثال يجسد برنامجا عرف باسم "سكاينت" يهدف إلى تحليل بيانات (مكان وزمان المحادثة...) الاتصالات الهاتفية في محاولة لكشف نشاطات مشبوهة. وأعربت لجنة حماية الصحافيين ومركزها نيويورك عن "قلقها العميق" حيال هذه الاتهامات.

وقال بوب دياتز، مدير هذه اللجنة في آسيا أن "تحريف عمل مشروع لصحافي محترم يقوم على جمع معلومات لإثبات نشاط في الإرهاب الدولي من شأنه أن يقوض العمل الحيوي للصحافيين وخصوصا في باكستان حيث إجراء مقابلات مع طالبان ومجموعات أخرى هو جزء من عملهم اليومي".

من جانبها قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إنها استبدلت الرئيس التنفيذي لقناتها التلفزيونية بالولايات المتحدة إيهاب الشهابي في خطوة تأتي بعد تقارير عن مغادرة عدد من العاملين بالشبكة وإقامة دعوى قضائية تتهمها بمخالفات في انهاء تعاقدات. وقالت الجزيرة في بيان إنها عينت آل انستي المدير الإداري لقناة الجزيرة الإنجليزية في منصب الرئيس التنفيذي بدلا من الشهابي. وقالت إن هذا التعيين سيكون مؤقتا. بحسب فرانس برس.

وقال انستي في بيان "اتشرف بتولي قيادة الجزيرة امريكا في المرحلة القادمة من تطورها. الولايات المتحدة بلد مهم وهناك من يبحثون عن تغطية متعمقة وموثوقة ومثيرة بأنحاء البلاد." وقال انستي "بدأت مشواري المهني في سي.بي.اس نيوز وعشت في الولايات المتحدة لاحقا أثناء عملي .. سعيد للغاية بعودتي للولايات المتحدة لاستمرار المحافظة على اعلى المعايير المؤسسية بالقناة مع التزام تام بأفضل تغطية صحفية."

صحافي الجزيرة يقاضي القناة

الى جانب ذلك أعلنت المحامية الكندية جوانا جيسليسون والتي تدافع عن صحافي قناة الجزيرة محمد فهمي، أن موكلها قد أقام دعوى قضائية في كندا ضد قناة الجزيرة (القطرية) وطالب بتعويض مالي قدره 100 مليون دولار، معتبرا أن حبسه وإدانته من قبل القضاء المصري سببه "إهمال الجزيرة" التي كان يعمل لحسابها.

وقالت المحامية جوانا جيسليسون في مؤتمر صحافي إنها أقامت باسم موكلها دعوى ضد الجزيرة أمام القضاء الكندي يتهم فيها القناة بـ "الإهمال". وأضافت أن فهمي طلب تعويضا "قدره 100 مليون دولار" لأنه يعتبر أن "إهمال" قناة الجزيرة كان السبب في "حبسه وإدانته". وخلال المؤتمر الصحافي، اتهم فهمي قناة الجزيرة مباشر مصر بدعم جماعة الإخوان المسلمين. وقال "الجزيرة مباشر كانت راعية للإخوان المسلمين وتجهيزاتها كانت تستخدم من قبل نشطاء الإخوان في جميع أنحاء البلاد". وأضاف "الجزيرة مباشر لم تكن فقط منحازة ولكنها كانت راعية للإخوان المسلمين".

وتابع فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية لتسهيل ترحيله إلى كندا، أن "الجزيرة واحدة من أسلحة قطر في الخارج". وقال محمد حموده المحامي المصري لفهمي إن الأخير اختار كندا لإقامة هذه الدعوى لأنه "ينظر إليه في مصر على أنه خائن" منذ أن تنازل عن جنسيته. وأكد أن هناك "نظرة سلبية تجاهه لذلك أقام الدعوى أمام المحاكم الكندية". بحسب رويترز.

وقال متحدث باسم الجزيرة "من المحزن أن نرى فهمي ومحاميته يكرران الانتقادات التي توجهها السلطات المصرية للجزيرة." وأضاف "هذا هو ما يريد محتجزوه أن يسمعوه في هذه المرحلة من إعادة المحاكمة. كل الحكومات تجد وسائل إعلام لا تحبها لكنها لا تستخدم أسسا كاذبة لوضع صحفييها في السجن. إذا كان فهمي يريد الحصول على تعويض مالي من أحد فيجب أن يكون من سجانيه."

اقتحام مكاتب الجزيرة في بيروت

في السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية في بيروت أن لبنانيين تظاهروا في بيروت أمام مكاتب قناة "الجزيرة" احتجاجا على تغريدة نشرها أحد صحافيي القناة تستهزئ بالجيش اللبناني ثم قاموا باقتحام المكتب. وحسب الوكالة فإن "عددا كبيرا من المواطنين تجمع أمام مكاتب قناة الجزيرة في بيروت للاحتجاج على تطاول الإعلامي فيصل القاسم على الجيش"، ثم عمد بعض المتظاهرين إلى "الدخول سلميا إلى مكاتب الجزيرة".

وأضافت الوكالة أن المحتجين "رفعوا شعارات تأييد للجيش وإدانة للتعدي والتطاول عليه، مطالبين بإقالة القاسم من منصبه". وأكد مسؤول عسكري أن "مجموعة من المواطنين المؤيدين للجيش" تظاهروا وأنهم "كانوا يحملون فقط أعلاما لبنانية ويطالبون القاسم والجزيرة بالاعتذار". وأتى هذا التحرك الاحتجاجي إثر نشر فيصل القاسم على حسابه على موقع تويتر مجموعة صور لمغنين لبنانيين أثناء تصويرهم أغاني للجيش، وبجانبها صورة لسوريين اعتقلهم الجيش أثناء مداهمة نفذها في بلدة عرسال (شرق). بحسب فرانس برس.

وحملت مجموعة الصور هذه عنوانا يستهزئ بالجيش هو "إنجازات الجيش اللبناني: تصوير فيديو كليب مع إليسا، تصوير فيديو كليب مع نجوى، تصوير فيديو كليب مع نانسي، والانتصار على اللاجئين بعرسال". ولاحقا كتب القاسم في تغريدة علق فيها على الاحتجاجات التي قامت ضده "أن تسخر من الجيش اللبناني جريمة تاريخية. أما أن يفعل هذا الجيش الأفاعيل باللاجئين السوريين المساكين بطريقة فاشية، فهذا عمل وطني شريف". وكانت هذه الصورة للموقوفين السوريين لدى الجيش اللبناني أثارت غضب نشطاء لبنانيين وسوريين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بسبب الطريقة التي ظهر فيها هؤلاء الموقوفون ممدين أرضا.

الجزيرة تطلب بتعويض

على صعيد متصل طلبت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية القطرية من مصر 150 مليون دولار تعويضا عما قالت إنها أضرار لحقت باستثماراتها الإعلامية فيها بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية في خطوة من المرجح أن تؤدي لمزيد من التدهور في العلاقات القطرية المصرية. وفي تحرك يهدف إلى جذب الانتباه إلى ما تصفه الجزيرة بأنه معاملة غير مقبولة من مصر لها ولصحفييها قال محام يعمل للقناة إنه قدم طلبا قانونيا إلى ممثل للحكومة المصرية بتفاصيل الأضرار التي لحقت بالجزيرة.

وأضاف المحامي كاميرون دولي الذي يعمل في شركة كارتر راك للمحاماة التي تتولى القضية ومقرها لندن أن مصر بدأت "حملة متواصلة" ضد القناة وصحفييها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز العام الماضي. وقال "استثمرت الجزيرة مبالغ كبيرة في مصر.. تأثير هذه الحملة التي شنتها الحكومة العسكرية في الآونة الأخيرة هو مصادرة هذا الاستثمار. مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بدفع تعويض عادل وكاف."

وتابع أن أمام القاهرة مهلة ستة أشهر لدفع التعويض في إطار الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 وإلا فإنها ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على الموضوع وقال إن السلطات لم تخطر بالقضية. وبحسب بياناتها استثمرت الجزيرة 90 مليون دولار على الأقل في أنشطة في مصر منذ بدأت البث في أكثر الدول العربية سكانا عام 2001.

وتشمل الاستثمارات البنية التحتية وتكاليف التشغيل لقنواتها الأربع وشراء الأصول الثابتة مثل أجهزة البث والرسوم التي دفعتها للدولة وأجور العاملين. وقال دولي إن مبلغ 150 مليون دولار المطلوب تعويضا يشمل الخسائر المستقبلية المترتبة على وقف عمليات القناة في مصر والتي تتوقعها القناة.