باع مزاد البنك المركزي ٢٧ مليار دولار خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الجاري وما تم استحصاله من اموال عبر ما تم بيع هذه الأموال لاستيراد بضائع لمجموعة منتقاة من البنوك الاهلية لم يتم استحصال اكثر من ٣٥٠ مليون دولار، مما يعني فقدان مليار دولار...
باع مزاد البنك المركزي ٢٧ مليار دولار خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الجاري وما تم استحصاله من اموال عبر ما تم بيع هذه الأموال لاستيراد بضائع لمجموعة منتقاة من البنوك الاهلية لم يتم استحصال اكثر من ٣٥٠ مليون دولار، مما يعني فقدان مليار دولار، ربما يقول قائل ان قسم من البضائع لم تصل السؤال لماذا خصصت لها اموال نقلت خارج العراق؟
المليار بلغة السوق الدارجة يطلق عليه لقب مجلل بكونه (الحوت) فمن استطاع امتلاك مليار دولار تحول الى حوت من حتيان الفساد، ما تطرق اليه النائب محمد صاحب الدراجي في لقاءه التلفاز على قناة العراقية، لم يتجاوز هذه الحقيقة حين تسأل عن الفارق بين الحد الأدنى من رسوم الكمارك البالغة 5% لما تم تصديره من اموال عراقية بقية ٢٧ مليار دولار يمكن ان تجلب ١٣٥٠ مليون دولار . فيما لم تتجاوز قيمة رسوم الكمارك حدود ٣٥٠ مليون دولار بشتى انواع الرسوم عن مختلف انواع البضائع.
ما طرحه الدراجي عن دور الجهات الرقابية في البحث عن هذا الفارق، يتطلب العودة على الاقل الى ٥ سنوات ماضية لتدقيق الفارق بين كلا الحالتين، وفي التجارب العالمية هناك ادلة عمل استرشادية عن اتمتة عمليات الكمارك، التي ما زالت تخضع عراقيا لإدارة بدائية تتعامل مع المخلص الكمركي، ويبدو ان الكثير من واضعي السياسات العامة للدولة لم يطلعوا على ادلةعمل الحكم الرشيد، وتطبيقاته في ادارة المال العام.
والتحول من حالة فرض القانون بعنوان سلطان الحكم بنموذجه الدكتاتوري او الأول غشاري (حكم القلة المهيمنة) تتطلب نقل المفيد من التجارب الدولية في هذا السياق مع ملاحظة ان اكثر من منحة دولية صرفت في بناء قدرات الموظفين ذوي العلاقة في دورات تدريبية خارج العراق وداخله من دون ظهور اي تطور في هذه السياسات العامة بما يرفع واحدات الدولة من الضرائب العامة التي تحول المواطن الى مصدر من مصادر دخل الدولة . .. ويتحول الى صاحب حقوق سياسية تتطلب من البروقراطية الإدارية التعامل مع المواطن دافع الضرائب معاملة الزبون في معايير الجودة الشاملة لتقديم افضل الخدمات .
وين فلوسنا ؟؟ سؤال طالما طرح من عراقيين يسمعون عن حيتان المليارات من دون ان يجدوا الخدمات في الحد الأدنى لها، فهل تستجيب الجهات الرقابية لإظهار هذه الحقيقة بسؤال بسيط يدرج في كشف الذمة المالية عن قيمة ما يمتلكه حيتان الفساد قبل ٢٠٠٣ وعما امتلكوه بعدها ؟؟ عندها سيكون اصطياد مثل هذه الحيتان سهلا ولله في خلقه شؤون!
اضف تعليق