باتت التجاوزات الحقوقية وانحسار الحريات في مصر أسوء مظاهر الانتهاكات الانسانية، فقد شهدت الاشهر القليلة الماضية تجاوزات من الشرطة ضد مواطنين، كما صدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفت بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ناهيك عن استمرار انتهاك حرية التعبير والصحافة، مما أثار استياء منظمات حقوقية محلية ودولية حول مدى امكانية مصر في قدرتها على كبح الديمقراطية الوليدة في البلاد، إذ يواجه القضاء في مصر انتقادات كذلك بسبب احكام قاسية صدرت بحق معارضين سياسيين.
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الدولية السيسي رئيس مصر، الذي تؤيده غالبية المصريين بعد ان ارهقتهم اربع سنوات من الفوضى، بانه اقام نظاما اكثر قمعية من نظام حسني مبارك الذي اسقطته ثورة شعبية مطلع العام 2011، وفي الشهور التي تلت عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، قتل مئات من انصاره في اشتباكات مع قوات الامن كما تم توقيف الالاف وحبسهم.
فيما أفادت مصادر حقوقية أن قوات الأمن المصرية أصبحت تستخدم الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وأكد المصادر أن العنف الجنسي أصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم.
فيما يرى بعض المراقبين الحقوقيين ان السيسي يعتبر مبرر وجوده (في السلطة) هو تصفية الاسلاميين والمعارضة والقضاء على ثورة 25 كانون الثاني/يناير وانصارها، وخصوصا عند استخدام جهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد ل"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.
في حين يرى مراقبون آخرون إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة وأدرجت في تقرير أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية، وعزز وجهة نظر الجماعات الحقوقية بأن الحكومة تحد من الحريات التي تم اكتسابها بعد انتفاضة 2011 حكم صدر العام الماضي بالسجن ما بين سبع سنوات وعشر سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بتهمة نشر أكاذيب، حيث أصبحت حرية الإعلام في مصر بعد الثورة، مثيرة للقلق والجدل، كونها تتأرجح ما بين الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وقمع الحريات وخرق المسؤولية الاجتماعية.
وتثير تلك الاحكام والقوانين مخاوف لدى بعض الحقوقيين من انعكاس وصول نظام يستخدم القوة الى السلطة على المناخ الحقوقي في البلاد، مما يؤثر سلبا على حرية التعبير، وهو أمر من شأنه ان يسهم في تراجع الحريات في بلاد مثل مصر، ويمثل هذا التراجع مؤشرا خطيرا شابته انتقادات واسعة من قبل النقابات والمنظمات الحقوقية في هذا البلد، فعلى الرغم من مظاهر الحرية والديمقراطية خلال السنوات القليلة الماضية، الا ان الانتهاكات الحقوقية وقمع الحريات في مصر بتزايد مستمر، وهذا ينطوي على قدر كبير من الحذر والحساسية لمستقبل الحريات والحقوق هناك.
الاعدام في مصر وعهد الرعب
في سياق متصل قال الاكاديمي عماد شاهين الذي حكم عليه بالاعدام غيابيا في مصر ان السلطات المصرية اطلقت ما اسماه "عهد الرعب" في مواجهة معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقابلة هاتفية مع فرانس برس.
وصدر السبت حكم بالاعدام في قضية تخابر على 16 شخصا من بينهم عماد شاهين وهو اكاديمي متخصص في السياسات العامة فر من مصر مطلع العام 2014 واصبح الان استاذا زائرا في جامعة جورج تاون بواشنطن، ودين شاهين و35 متهما اخر من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر لصالح قوى خارجية من بينها ايران وكذلك مع حركة حماس الفلسطينية خلال الفترة من 2005 الى اب/اغسطس 2013 بغرض زعزعة الاستقرار في مصر، وانتقد شاهين الذي سبق ان عمل استاذا في جامعتي هارفارد وكولومبيا الاميركيتين، الحكم الصادر ضده، وقال "ان مثل هذه الاحكام رسالة للشعب المصري بمجمله مفادها ان عصر الرعب مستمر وانه من الخطر جدا معارضة نظام" السيسي.
واضاف شاهين البالغ من العمر 57 عاما "لا استطيع ان اقول انني صدمت، فبالنظر الى معدل الاحكام التي يصدرها القضاء المصري كل شيء اصبح ممكنا"، ويدين شاهين صمت الغرب على الانتهاكات التي ترتكبها انظمة حكم "اوتوقراطية" معربا عن اعتقاده بان "السيسي جزء من المشكلة ويجب ان يرحل"، وبعد ساعات فقط من اصدار الحكم باعدامه اطلق طلابه وزملاؤه السابقون في الجامعة الاميركية في القاهرة حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت الناشطة الحقوقية هبة مريف على حسابها على تويتر "حكم عجيب بالاعدام لعماد شاهين وهو استاذ يحبه ويحترمه الكثير من طلابه السابقين في الجامعة الاميركية"، وقال اشرف الشريف وهو استاذ في الجامعة الاميركية يعرف عماد شاهين منذ العام 1988 انه رجل "ديموقراطي يؤمن بحقوق الانسان والتعددية وادماج الاسلاميين المعتدلين في السياسة".
ويضيف الشريف لفرانس برس ان شاهين "مستقل عارض نظام مبارك وايد ثورة كانون الثاني/يناير وكانت له وجهة نظر نقدية حتى تجاه مرسي"، ونفى عماد شاهين ان يكون قابل او قدم استشارات "رسمية او غير رسمية" لمرسي، واكد شاهين ان "مرسي والاخوان المسلمين لم يستطيعوا ان يفهموا طبيعة واليات الدولة المصرية، لم يكونوا ثوريين بالقدر الكافي وارادوا اصلاح الدولة من الداخل لذلك فقد تم التهامهم"، ويعتقد شاهين انه يحاكم اليوم لانه انتقد "الانقلاب" على مرسي، ويضيف "بالنسبة لي فان عملية ديموقراطية ضعيفة افضل من نظام تسلطي قوي"، وكان الجيش عزل مرسي عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله، ويقول شاهين انه من غير الوارد بالنسبة له ان يعود الى مصر في الوقت الراهن "لانه حتى لو تم تخفيف عقوبة الاعدام فستكون ماذا السجن المؤبد؟".
استخدم الاعتداءات الجنسية ضد المعارضة
فيما اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي معتبرة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بذلك "خنق المجتمع المدني وإسكات كل المعارضة".
وقال تقرير أصدرته المنظمة إنه منذ إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013 "حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر"، وأكد التقرير أن العنف الجنسي أصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم. بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلابا، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر"، وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة والإفلات العام من العقاب الذي يتمتع به الجناة، كل هذا يشير إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها".
وأضاف التقرير أن "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن "تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي".
واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هذا "العنف يتم ارتكابه على نطاق موسع من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري واعتبارها لهذه القضية من الأولويات".
وقالت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على الحكومة المصرية أن تضع حداً على الفور لهذه الجرائم، التي يرتكبها فاعلون تحت تصرفها بشكل مباشر. لابد أن تضمن بدء تحقيقات جادة في جميع المزاعم وأن تفتح ملاحقات قضائية وتعاقب المسؤولين عن تلك الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية".
استخدام المحاكم والسجن لترهيب الصحفيين
على صعيد ذي صلة قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة وأدرجت في تقرير أسماء 18 صحفيا وإعلاميا سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية، وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم.
وقالت منظمة العفو "في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الانسان معرض لخطر الزج به في السجن وغالبا ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو احالته للقضاء بتهم ملفقة"، وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بقوله إن الصحفيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الاجراءات القانونية بشكل كامل. بحسب رويترز.
وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس، وتم ترحيل الاسترالي بيتر جريست في فبراير شباط في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن وجدت محكمة عيوبا اجرائية في القضية الاصلية.
ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو حكم صدر بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف. ويمكن الطعن في هذا الحكم.
وفي قضية منفصلة يواجه خمسة صحفيين من صحيفة المصري ذات الملكية الخاصة تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن بالفساد وانتهاك حقوق الانسان، واعتقل مصور صحفي آخر خلال احتجاج بالقاهرة في ديسمبر كانون الأول 2013 أكثر من 18 شهرا قبل توجيه اتهامات له ثم تبرئته في نهاية الأمر، وقالت منظمة العفو إن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن، وأضافت إنه منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين.
محاكمة مرسي حافلة بالأخطاء
من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان إن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. بحسب رويترز.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن احتجاز مرسي لأكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.
وقالت المنظمة في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء" إنه "أيا كانت المسؤولية السياسية (لمرسي) فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية"، ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم، ولم تستطع رويترز على الفور الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الخارجية للتعقيب على التقرير لكن بيانا حكوميا رفض في الأسبوع الماضي الانتقادات التي وجهت للمحاكمة ووصفها بأنها تدخل غير مقبول في شؤون مصر الداخلية بل وعدم احترام لأحكام القضاء المصري، وينفي مرسي وشركاؤه في المحاكمة الاتهامات التي وجهت إليهم ومن المتوقع أن يستأنفوا الحكم، وقوبلت أحكام قاسية على ألوف من أنصار مرسي من بينها أحكام بإعدام العشرات في محاكمات جماعية بإدانات واسعة في الخارج من جانب جماعات لحقوق الانسان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012 وأضافت أن ذلك يخلق الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان".
حبس محافظ مصري سابق بتهمة التظاهر
من جانب آخر قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت على محافظ سابق بالسجن أربع سنوات بتهمة انتهاك قانون استخدم خلال 18 شهرا ماضية لسجن مئات النشطاء الإسلاميين والعلمانيين.
ويعتبر النجار أكبر مسؤول حكومي يحاكم بموجب قانون التظاهر الذي صدر بعد بضعة أشهر من الإطاحة بمرسي. ويجرم القانون التظاهر بدون الحصول على إذن مسبق من الشرطة.
ويستخدم القانون لتقييد المظاهرات التي استخدمها المصريون للإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 والتعبير عن الاستياء إزاء مرسي. وأثار القانون انتقادات من الخارج بما في ذلك الولايات المتحدة حليفة مصر الوثيقة. بحسب فرانس برس.
وترك النجار منصبه بعد الإطاحة بمرسي. وقال بيان من المدعى العام إنه اعتقل الشهر الماضي خلال مظاهرة نظمها من اتهموا بأنهم أنصار لجماعة الإخوان المسلمين في حي مدينة نصر بالقاهرة، وأضافت المصادر أنه وقعت عليهم غرامة بقيمة 50 ألف جنيه مصري (6553 دولار). والحكم قابل للطعن.
دعوات لاقالة وزير العدل المصري
الى ذلك انتشرت دعوات في مصر لاقالة وزير العدل محفوظ صابر بعد ان صرح خلال مقابلة تلفزيونية ان ابن عامل النظافة لا يمكن ان يصبح قاضيا، مؤكدا ان القضاء اكثر "شموخا"، وقال الوزير، ردا على سؤال حول ما اذا كان ابن عامل النظافة يمكن ان يصبح قاضيا، "مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه ولابد ان يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا"، واضاف "القاضي مفروض ان يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو اقل"، وتابع "انا لا اقول ان يحرم (ابن عامل النظافة) من العمل لكنه سيجد وظيفة اخرى مناسبة"، واعتبر وزير العدل انه لو دخل ابن عامل النظافة القضاء "فستحدث له اشياء كثيرة مثل الاكتئاب" ولن يكمل عمله في هذا المجال. بحسب رويترز.
واثارت تصريحاته موجة من الانتقادات والاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن المطالبة باقالته، وكتب نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي بالعربية على تويتر "الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد انه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده"، واضاف "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يبقى اي شيء"، ويجمع القضاة المصريون، ايا كان انتماؤهم السياسي والفكري، على حقهم في تمييز ابنائهم ايجابيا اذا رغبوا في الالتحاق بسلك القضاء.
ودافع نادي القضاة في كل وقت، حتى عندما كان قضاة تيار الاستقلال المعارضين للسلطة يتولون قيادته، عن اللوائح الراهنة للتعيين في القضاء التي تعطي الاولوية لابن القاضي حتى لو كان حاصلا على درجة مقبول في شهادته الجامعية وكان منافسه حاصل على درجة جيد جدا او امتياز، واثار موقف القضاة ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية انتقادات في مصر حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى ان 26% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، والعام الماضي، تم رفض طلبات 138 متقدما للعمل بالنيابة العامة، وهي اولى درجات سلك القضاة لان اباءهم لا يحملون شهادة جامعية، رغم ان الدستور يحظر التمييز على اساس الجنس او الطبقة الاجتماعية او الدين.
اضف تعليق