ظروف مأساوية يعيشها المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية رجالاً كانوا او نساء لا تمييز في التعامل، فلماذا يتعامى العالم عما يجري في البحرين؟؛ هذا هو السؤال الأكبر الذي يُطرح من قبل جميع النشطاء في العالم والعديد من وسائل الاعلام العالمية دون الحصول على اي إجابة...
ظروف مأساوية يعيشها المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية رجالاً كانوا او نساء لا تمييز في التعامل او رفق يعامل السجين من كلا الجنسين بنفس الطريقة، فلماذا يتعامى العالم عما يجري في البحرين؟؛ هذا هو السؤال الأكبر الذي يُطرح من قبل جميع النشطاء في العالم والعديد من وسائل الاعلام العالمية دون الحصول على اي اجابة أو حتى دون اي تحرك لحماية المدنيين الذين يتم تعذيبهم واختطافهم، ناهيك عن التمييز الديني والتحرش الجنسي الذي يتعرض لها السجناء وفقا لشهادات من قبع في هذه السجون المظلمة، ومؤخرا تناولت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لمراسلتها مايا أوبنهايم ظروف الاعتقال في سجن “مدينة عيسى”.
السجناء السياسيين قابعون في سجون البحرين ويعيشون العذابات بشكل يومي وفي تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية يكشف ظروف الاعتقال غير الانسانية في سجن "مدينة عيسى" في البحرين، وعنونت الصحيفة التقرير بـ"هذه ليست إنسانية، داخل سجن النساء في البحرين الذي يشرف عليها من دربوا بأموال بريطانية" وناقش التقرير قضية المعتقلة البحرينية هاجر منصور وظروف احتجازها المهينة.
وأوضحت الصحيفة أن "هاجر" البالغة من العمر 51 عاماً والموقوفة منذ ثلاث سنوات بسبب النشاط السياسي لصهرها في الخارج، تظل محتجزة في زنزانتها لمدة تقارب 24 ساعة في اليوم، وبيّنت أنه يمنع عنها زيارة أقاربها وأطفالها، بل وحتى الحديث مع السجناء الآخرين، وتناولت الصحيفة شهادة المعتقلة السابقة التي أفرج عنها "مدينة علي" حيث قالت "إن تجربة السجن كانت قاسية ومأساوية".
وطالبت هيئتان حقوقيتان جامعة بريطانية بإيقاف برنامج لتدريب الضباط البحرينيين، بعد تلقيهما شهادات عن الانتهاكات ضد السجناء في السجون البحرينية، وأفادت الهيئتان أن التعذيب الممنهج الذي تستخدمه السلطات البحرينية يشمل الصعق بالكهرباء والضرب على الوجه والبطن وحتى على الأعضاء التناسلية، بل ويصل الأمر إلى الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وأكد مقررون خاصون للأمم المتحدة على ارتكاب موظفي المعتقلات في البحرين لانتهاكات ضد حقوق الإنسان، تشمل المماطلة في العلاج، وتثبيت حاجز زجاجي أثناء الزيارات العائلية، إضافة إلى التمييز الديني وغيره من أشكال المضايقة النفسية والجسدية.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية البريطانية متابعتها عن قرب قضية "هاجر"، وطرحها على السلطات البحرينية، مشيرةً إلى إنفاق بريطانيا منذ عام 2012 ما يقارب 6.5 ملايين جنيه إسترليني على تدريب المؤسسات العامة البحرينية، التي أدانتها منظمات حقوق الإنسان، يُذكر أن الحكومة البحرينية تزعم أنه يسمح للسجناء بالخروج من زنازينهم لمدة 8 ساعات في اليوم، على الرغم من إقرار المعهد الوطني لحقوق الإنسان في البحرين بأنه لا يسمح للسجينات إلا بالخروج ساعتين فقط.
ظروف بائسة
ارتكب نظام "آل خليفة" قائمة طويلة من الجرائم الدموية بحق أبناء الشعب البحريني، وتم إصدار عدد من التصريحات الدولية وحقوق الإنسان التي تدين هذه الجرائم، لكن تلك التصريحات لم يكن لها القدرة على اتخاذ خطوات عملية لحماية السجناء وردع عناصر الأمن التابعة لنظام "آل خليفة" وهنا تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011 غلّظت حكومة البحرين العقوبات القانونية للتهم المتعلقة بحرية التعبير، وفي عام 2014، تمت الموافقة على مشروع قانون يزيد من عقوبة الحبس والغرامة على كل من يسيء لملك البلاد أو النظام الحاكم.
يرى العديد من الخبراء والحقوقيين أن السلطات البحرينية تنتهك أحد أكثر حقوق الإنسان أساسيةً من خلال تجريم الأفراد لممارستهم حرية التعبير، وذلك باستخدام تهم غامضة وفضفاضة وغير محددة، ويعتقدون بأن هذه الاتهامات إنما توجَّه بهدف إسكات المعارضين والنشطاء ومنع البحرينيين من المطالبة بالحقوق والإصلاح السياسي.
وكشفت العديد من التقارير بأن البحرين احتلت المركز الأول عربياً في نسبة عدد السجناء، إذ وصل رقمهم في مؤسساتها السجنية إلى حوالي أربعة آلاف سجين، ولفتت تلك التقارير إلى أن تردي أوضاع السجون في البحرين يمثل الوجه الآخر للاعتقال التعسفي، حيث يقبع السجناء في مؤسسات إصلاحية لا تلبي القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وتوفر بيئة خصبة للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من ناحية، ومن ناحية أخرى تمثّل أداة للانتقام من المعارضين، حيث يجري استخدام الكثير من أساليب التعذيب وسوء المعاملة، التي يتعرّض لها السجناء.
تنوع انواع التعذيب
كشفت العديد من المصادر، أن سلطات البحرين ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجونها، عبر استخدام أساليب قمعية لإخراس أي أصوات تطالب بحقوقها المدنية، فضلاً عن تعذيب منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، وتستخدم البحرين جهاز الأمن الوطني، في التغلب على الاحتجاجات السلمية منذ حراك 2011 واتهمت منظمات حقوقية في تقرير بعنوان "غرف الموت" هذا الجهاز باللجوء إلى القوة المفرطة وتعذيب المعتقلين في السجون. واتهم حقوقيون وزير الداخلية البحريني بالإشراف شخصياً على عمليات تعذيب في سجون البحرين، وذلك في مؤتمر حقوقي استعرض دراسة بشأن أوضاع السجون في السعودية.
وكشفت مصادر بأن هناك أكثر من 400 سجين مصيرهم مهدد بالموت جراء التعذيب، وهذا يكشف سر منع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين، فضلاً عن أن الأوضاع العامة في السجون البحرينية دون المستوى الأساسي من حيث الاحترام والعناية بالنزلاء ومن حيث الصحة والسلامة أو من حيث التأهيل والتعليم، حيث تم رصد الحالة العامة للسجون والسجناء بأنها لا تتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، ولا تراعي قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولا اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إضراب مفتوح عن الطعام
بينت مصادر حقوقية وإعلامية دخول نحو مئتي معتقل سياسي في سجن جو المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين المضربين أيضا الموجودين في العزل، وقال المعتقلون أن تحركهم هذا يأتي احتجاجا على التضييق المشدد والتمييز الذي يعانون منه والظروف القاسية والمعاملة المهينة والحرمان من العلاج وخاصة ضد معتقلي العزل، وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن نمط مروع من الإهمال الطبي يجري في نظام السجون في البحرين، داعيةً السلطات في سجن جو وسجن النساء في مدينة عيسى وجميع مرافق الاحتجاز الأخرى في البحرين إلى التقيد بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في معاملتهم للمحتجزين والسجناء، وفي تقريرها حول استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018 لفتت العفو الدولية في الجزء المخصص للبحرين إلى أن الطبيعة العقابية استمرت طاغية على إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض المعتقلون للإذلال وحرموا من الرعاية الطبية، أو جرى التأخر في توفيرها لهم دون مبرر.
منع السجينات من التبضع
تستشهد المراسلة بتقرير صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية Bird وجد أنه على مدار ثلاثة أسابيع في أبريل (نيسان) من العام الماضي، مُنعت السجينات من الذهاب إلى متجر السجن حيث يمكنهن شراء مستحضرات التنظيف، تزعم جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي.
نفاق بريطاني
تتمتع بريطانيا بتاريخ طويل من التدخل الاستعماري في البحرين، بالإضافة إلى أنها لا تزال لديها منشآت بحرية في البلاد، التي تحكمها عائلة آل خليفة منذ أكثر من قرنين، سمحت المملكة المتحدة ببيع أسلحة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني إلى البحرين منذ اندلاع انتفاضة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في فبراير (شباط) 2011، وفقًا لما تذكره حملة Campaign Against Arms Trade.
يذكر أن التدريب الذي تقدمه بريطانيا للبحرين لا يزال مستمرًا وأيتمنى البعض أن تتوقف بريطانيا عن تدريبها للبحرين؛ لأن الشعب هو الذي يعاني أشد المعاناة من سوء المعاملة على يد الحكومة البحرينية وبريطانيا منافقة.
اضف تعليق