حقوق الانسان في العالم العربي: من تراجع الحريات الى ازدهار القمع

يشهد ملف الحقوق والحريات في العالم العربي تدهورا كبيرا، حيث يواجه الكثير من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العديد من التحديات والمخاطر التي تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي. بسبب القوانين والاجراءات المتشددة المتبعة من بعض الحكومات العربية تحت ذريعة محاربة الارهاب والحفاظ على الامن العام....

يشهد ملف الحقوق والحريات في العالم العربي تدهورا كبيرا، حيث يواجه الكثير من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العديد من التحديات والمخاطر التي تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي. بسبب القوانين والاجراءات المتشددة المتبعة من بعض الحكومات العربية تحت ذريعة محاربة الارهاب والحفاظ على الامن العام، وهناك العديد من الحالات والانتهاكات التي وثقتها المنظمات الدولية والمحلية ضد الكثير من الناشطين والمدافعين عن هذا الملف، كما اكدت بعض المؤسسات الخاصة المعنية برصد واقع الديمقراطية والحريات في جميع دول العالم إن الديمقراطية واجهت أخطر أزمة لها منذ عقود وواجهت تحديات جدية في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الأقليات، وحرية الصحافة، وسيادة القانون.

ودول العالم العربي ضمن الدول التي انتكست فيها الحريات السياسية والمدنية بشكل كبير بسبب قمع السلطات وتعرضت فيها حقوق الإنسان لانتهاكات جسيمة. وفي تقريرها المفصل الذي صدر لقياس مستوى الديمقراطية والحرية حول العالم لعام 2018. أشارت فريدوم هاوس إلى التطورات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمرت الأنظمة السلطوية في قمع المعارضة حتى الدول الديمقراطية عانت من أزمات ذاتية. ففي مصر ازداد القمع السياسي بعدما تم انتخاب الرئيس المصري وذلك بعد حملة اعتقالات تعسفية شنها الأمن على منافسين محتملين. ورغم السماح بقيادة المرأة السيارة في السعودية، إلا أن السلطات ألقت القبض على نشطاء بارزين يدافعون عن حقوق المرأة، وشددت قبضتها على أشكال المعارضة المعتدلة. كما أشار التقرير إلى واقعة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي التي أثرت على تصنيف المملكة.

السعودية

وفي هذا الشأن أدانت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام 37 مواطنا سعوديا في المملكة قائلة إن معظمهم من الأقلية الشيعية الذين ربما لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وأن ثلاثة على الأقل كانوا قصر عند الحكم عليهم. وقالت باشليه في بيان صدر في جنيف ”الشيء المروع حقا أن ثلاثة على الأقل من القتلى كانوا قصر وقت صدور الحكم عليهم“. وأضافت أن مقرري الأمم المتحدة أبدوا قلقهم إزاء غياب الإجراءات القانونية اللازمة وضمانات المحاكمة العادلة وسط مزاعم بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن غالبية الذين أعدموا في ست مدن ينتمون للأقلية الشيعية وأدينوا بعد ”محاكمات صورية“ وأن بينهم 14 شخصا على الأقل شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط عامي 2011 و2012. وقالت المنظمة إن أحدهم ويدعى عبد الكريم الحواج اعتقل عندما كان في السادسة عشرة مما يجعل إعدامه ”انتهاكا صارخا للقانون الدولي“. وأضافت المنظمة التي مقرها لندن أن 11 من الذين أعدموا أدينوا بالتجسس لصالح إيران وصدر الحكم بإعدامهم عام 2016.

وأصبحت المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية بؤرة للاضطرابات في بداية 2011 حيث دعت مظاهرات إلى إنهاء التمييز وإصلاح النظام الملكي. وتنفي السعودية أي تمييز ضد الشيعة. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر ”بعد غض الطرف عن تقطيع أوصال صحفي (خاشقجي) لم تتفوه إدارة ترامب بكلمة عندما قطعت السعودية رؤوس 37 رجلا في يوم واحد...“. وبحسب إحصاءات منظمة العفو الدولية فإن إيران والسعودية نفذتا ثاني وثالث أكبر مجموعة من عمليات الإعدام على التوالي في جميع أنحاء العالم العام الماضي بعد الصين.

وقالت السلطات إن الرجال أعدموا ”لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية“. ودعت باشليه الرياض إلى مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر الذين قالت إن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اطلع على قضاياهم.

وذكرت منظمة العفو أن المملكة كثفت عمليات الإعدام في 2019 حيث تم إعدام ما لا يقل عن 104 أشخاص منذ بداية العام مقارنة مع 149 في عام 2018 بأكمله. وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو إن الإعدامات الجماعية ”تعد دليلا مخيفا على ازدراء السلطات السعودية الصارخ للحياة البشرية. وإن ذلك مؤشر آخر مروع على كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة من داخل الأقلية الشيعية في البلاد“.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن عمليات الإعدام زادت الشكوك حول احترام الحق في محاكمة عادلة في السعودية وقد تؤجج العنف الطائفي. وذكرت مؤسسة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، أن 33 على الأقل من الرجال السبعة والثلاثين الذين أعدموا من الشيعة وأنها أكبر مجموعة من عمليات الإعدام في المملكة منذ يناير كانون الثاني 2016.

وأضافت أن مجتبى السويكت وهو أحد المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج اعتقل عام 2012 بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالجامعة. وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ”الإعدامات الجماعية ليست من شيم الحكومات ’الإصلاحية‘، بل تميز الحكومات الاستبدادية الخاضعة لأهواء حكامها“.

من جانب اخر قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن المملكة العربية السعودية تحتجز صحفيين عربيين منذ أشهر. وقالت المنظمة في بيان إن الصحفي اليمني مروان المريسي مختف منذ يونيو حزيران 2018 وإن الأردني عبد الرحمن فرحانة الذي كان يعمل لدى شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية اختفى في فبراير شباط. ولم يرد مركز التواصل الحكومي بالمملكة على طلب بالتعليق.

وكتبت زوجة المريسي على تويتر تقول إنها تلقت منه اتصالا هاتفيا مقتضبا، هو الأول منذ اختفائه، يؤكد فيه أنه لا يزال حيا. وأعربت عن أملها في زيارته والإفراج عنه قريبا. وقالت المنظمة إن أسرة فرحانة، وهو في الستينات من العمر ومقيم في مدينة الدمام بشرق السعودية منذ أكثر من 30 عاما، علمت أن السلطات السعودية أبلغت السفارة الأردنية بأنه سيُطلق سراحه قريبا.

الى جانب ذلك قالت منظمات حقوقية إن السعودية ألقت القبض على ثمانية أشخاص على الأقل بينهم مواطنان سعوديان يحملان الجنسية الأمريكية في حملة فيما يبدو على أنصار ناشطات فجرت محاكمتهن إدانة دولية. وكانت الناشطات المحتجزات وعددهن 11 يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل. وصعدت قضيتهن من الانتقادات الغربية لسجل السعودية في حقوق الإنسان الذي يخضع لتدقيق شديد بالفعل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

وذكر مصدر مقرب من أحد المحتجزين ومنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن أن مزدوجي الجنسية هما الصحفي صلاح الحيدر وهو ابن عزيزة اليوسف إحدى الناشطات اللائي يحاكمن وبدر الإبراهيم وهو طبيب ومؤلف كتاب عن الشيعة. والمحتجزون، وهم سبعة رجال وامرأة، ليسوا ناشطين لكن عبروا عن دعمهم على الإنترنت لحقوق المرأة وغيرها من الإصلاحات. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ومنظمة القسط إن الاعتقالات جرت في وقت متأخر. وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين مقربين من الناشطات ممنوعون من السفر منذ فبراير شباط.

ولم يرد مركز التواصل الدولي السعودي والسفارة الأمريكية في الرياض على طلبات للحصول على تعليق. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن السلطات ترسل بإشارة إلى شعبها بأنها لن تسمح بأي نوع من النقد ناهيك عن التشكيك في الممارسات الاستبدادية للدولة على حد وصفها. وكانت محكمة في الرياض قد أصدرت حكما بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات بينهن عزيزة اليوسف مما أنعش الآمال في التعامل بصورة أكثر تساهلا مع القضية بعد شهور من الضغوط من جانب حكومات غربية.

لكن الاعتقالات الجديدة قد تشير إلى أن السلطات ستقاوم الضغوط الدولية وتصدر عقوبات قاسية. واعتُقل العشرات من الناشطين والمفكرين ورجال الدين بشكل منفصل في العامين الماضيين في محاولة للقضاء على المعارضة فيما يبدو. وألقي القبض على الناشطات في مايو أيار ووصمتهم بعض وسائل الإعلام السعودية بالخيانة. وتواجه واحدة منهن على الأقل اتهاما بموجب قانون جرائم الإنترنت وقد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. بحسب رويترز.

كما تم القبض على ما لا يقل عن خمسة رجال في الحملة نفسها. وتقول جماعات حقوقية إن اثنين منهم أطلق سراحهما لكن لا توجد معلومات بشأن وضع الباقين. وهناك سعودي آخر يحمل الجنسية الأمريكية هو وليد الفتيحي محتجز منذ 2017 في إطار حملة الرياض على الفساد. وقال ابنه لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه تعرض للتعذيب في السجن ويشمل ذلك الصعق الكهربي والجلد.

وقال شقيق لجين الهذلول إحدى الناشطات المحتجزات، الذي يروج لقضيتها في وسائل إعلام أمريكية إن رجالا يصفون أنفسهم بأنهم ”مقربون من الدولة“ طلبوا من والديه منعهما من الحديث. وقال وليد الهذلول لقناة (سي.إن.إن) التزمنا الصمت ثمانية أشهر. اعتقدنا أن الصمت سيحل القضية. ”اكتشفنا في النهاية أن هذا جعل الأمر أسوأ، لهذا نتحدث الآن. في النهاية لم يكن أمامنا إلا الكلام“.

الإمارات

على صعيد متصل قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إن الناشط الإماراتي البارز المؤيد للديمقراطية أحمد منصور ربما يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقضت محكمة بسجن منصور العام الماضي لمدة عشر سنوات لانتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خبراء حقوق الإنسان عن ”بالغ قلقهم“ إزاء الحالة الصحية لمنصور وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه. وقال الخبراء في بيان مشترك ”الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا“.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي لا يزال منصور عضوا في مجلس إدارته، إنه علم من أحد المصادر أن منصور أنهى إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه وأسلوب محاكمته. وأضاف المركز، ومقره خارج الإمارات، أن أسرته لا يُسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه. وقال خبراء الأمم المتحدة ”تفيد تقارير بأن منصور محبوس انفراديا في سجن الصدر في أبوظبي دون توفير سرير له أو مياه داخل زنزانته وأنه لا يُسمح له (أيضا) بالاستحمام. ورغم أن الزيارات مسموح بها فإنه لا يُسمح له بذلك إلا نادرا“.

وسبق أن عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اعتقال منصور. وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته. واعتقلت السلطات منصور مجددا في مارس آذار 2017 من منزله بإمارة عجمان بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ”للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة“.

وفي مايو أيار 2018 صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار). كما انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإمارات بسبب أسلوب محاكمة وسجن علياء عبد النور التي توفيت داخل أحد السجون متأثرة بإصابتها بمرض السرطان. ودعت الأمم المتحدة السلطات الإماراتية للتحقيق في ملابسات وفاة علياء (42 عاما) وفي ”المزاعم ذات المصداقية عن التعذيب وإساءة المعاملة“. ونفت الإمارات اتهامات من جماعات حقوقية بأن علياء حُرمت من الرعاية الطبية الملائمة ومن التواصل مع أقاربها على نحو منتظم. بحسب رويترز.

وصدر حكم بالسجن عشر سنوات على علياء عام 2017 بعد إدانتها باتهامات منها تمويل جماعات إرهابية. وكانت علياء تعافت من إصابتها بسرطان الثدي لكن عاودها المرض بعد اعتقالها عام 2015. وتنفي أسرتها الاتهامات الموجهة لها وتقول إنها كانت تجمع أموالا لصالح أسر سورية.

مصر

من جانب اخر اعتقلت السلطات المصرية أكثر من ألف شخص، بحسب ما ذكرت منظمات حقوقية، في توسيع لحملة القمع التي تشنها السلطات بعد الاحتجاجات النادرة التي دعت إلى الإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا في القاهرة وغيرها من المدن المصرية. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان 1298 شخصا اعتقلوا.

ومن بين المعتقلين عدد من الشخصيات البارزة منهم خالد داود الزعيم السابق لحزب الدستور الليبرالي والذي مثل أمام النيابة بحسب محاميه. وداود، الصحافي والسياسي البارز، هو عضو بارز في تحالف واسع للأحزاب اليسارية والليبرالية المعارضة التي دعت إلى "حوار وطني" مع السلطات. ودعا التحالف المعروف باسم "الحركة المدنية الديموقراطية"، السلطات إلى الافراج عن جميع الذين اعتقلتهم منذ اندلاع التظاهرات المتفرقة.

من بين المعتقلين ايضا جامعيان معروفان بمواقفهما المنتقدة للحكومة المصرية. فقد أوقف حازم حسني استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أمام منزله، بحسب ما ذكر محاميه طارق العوضي على فيسبوك. وكان حسني ضمن فريق حملة سامي عنان المرشح للانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2018 في مواجهة السيسي. وكان رئيس أركان الجيش السابق أوقف وسجن بعيد اعلان ترشحه للرئاسة. وكثف حسني انتقاداته للسيسي على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

واعتقلت السلطات كذلك حسن نافعة وهو استاذ أيضا في جامعة القاهرة في منزله، بحسب عائلته. وانتقد نافعة كذلك القبضة الحديد التي يقود بها السيسي البلاد. وصرح نافعة في وقت سابق أن صورة السيسي على أنه "مخلص مصر من حكم الاخوان المسلمين .. تهاوت تماما". وفي تغريدته الأخيرة كتب "ليس لدي شك في أن استمرار حكم السيسي المطلق سيقود إلى كارثة، وأن مصلحة مصر تتطلب رحيله اليوم قبل الغد، لكنه لن يرحل إلا بضغط شعبي من الشارع".

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيسي ووصفه بأنه "قائد عظيم" اعاد "النظام" إلى مصر، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكثفت السلطات المصرية انتشارها الأمني في القاهرة وغيرها من المدن. وخرجت تظاهرات مطالبة برحيل السيسي على خلفية دعوة رجل الأعمال المصري محمد علي الذي يعيش في منفاه في اسبانيا للاطاحة بالسيسي متهما اياه بالفساد في سلسلة من تسجيلات الفيديو انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب فرانس برس.

وردت قوات الأمن، التي يبدو أنها فوجئت بالتظاهرات، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين في مدن بينها السويس لتفريق المتظاهرين. وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.