أسعار النفط التي شهدت منذ يونيو/حزيران 2014 هبوطا كبيرا بسبب ما يسمى أساسيات السوق متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، لا تزال محط اهتمام العديد من المراقبين في هذا المجال، خصوصا وان تذبذب الأسعار وفي ظل بيئة عالمية مضطربة في مناطق البلدان المنتجة والمصدرة للنفط قد أسهم بخلق حالة من عدم الاتفاق بين الخبراء حول أسعار النفط حيث اختلفت التوقعات والتكهنات بخصوص استقرار هذه الأسعار، ويرى بعض الخبراء ان هناك بوادر مهمة تؤكد ان أسعار النفط ربما سترتفع بنسب معتدلة ولأسباب كثيرة اهمها انخفاض عدد منصات الحفر الخاصة باستخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها يضاف الى ذلك تذبذب قيمة سعر صرف الدولار والخطط والاجراءات الجديدة لشركات النفط التي عانت من هذا الهبوط، واستمرار الازمات والمشكلات في المنطقة.
من جانب آخر يرى بعض المراقبين ان اسعار النفط قد تبقى عند مستوياتها الحالية لفترة يصعب تحديدها وربما قد تهبط الى مستويات اقل، اذا ما تم التوصل الى اتفاق نهائي وملزم بشأن الملف النووي الايراني، وهو ما قد يسهم بتفاقم الازمة الحالية خصوصا وان ايران وبحسب تقارير دولية
ستسعى بشكل جاد الى زيادة صادراتها من الخام، وبالتالي ارتفاع المعروض النفطي بواقع 5ر2 مليون برميل يوميا هذا بالإضافة انها تمتلك مخزونا نفطيا كبيرا.
ارتفاع مرتقب
وفي هذا الشأن فقد قال توني هايوارد الرئيس السابق لشركة بي.بي النفطية العملاقة إن ضعف أسعار النفط سيقود لاندماجات في القطاع لكن عودة السوق للصعود قد تأتي أسرع بكثير من المتوقع في ضوء خروج قدر هائل من رأس المال والقوى العاملة من القطاع. وقال هايوارد في قمة فايننشال تايمز للسلع الأولية "الاجراءات التي يتخذها القطاع لخفض الاستثمار الرأسمالي تمهد لموجة الصعود التالية بالسوق. وبلغت امدادات النفط الصخري بالولايات المتحدة ذورتها - أسرع من المتوقع ... تقوضت سلسلة الامدادات في الولايات المتحدة ... سوف تستغرق عودة النشاط عدة سنوات."
وشبه التطورات الحالية بالوضع في نهاية التسعينات عندما خفضت شركات النفط الاستثمارات فيما أطلق في نهاية الأمر موجة صعود دفعت الأسعار لمستويات قياسية في 2003-2007. ويتولى هايوارد حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة تجارة السلع الأولية العملاقة جلينكور والرئيس التنفيذي لشركة جينيل انرجي وهي شركة متوسطة الحجم تعمل في كردستان العراق. وقال "من المؤكد أنه سيحدث دمج في كردستان بقدر ما سيحدث في مناطق أخرى. قد ننشط في دمج أنشطة أخرى بأنشطتنا وقد نندمج نحن مع أنشطة أخرى. يمكننا القيام بأي من الدورين."
وقال إنه برغم أن قطاع النفط سيشهد موجة من الدمج سيصعب تكرار صفقات كبرى مثل استحواذ رويال داتش شل على بي.جي التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار. وأضاف "عدد الأهداف السهلة قليل نسبيا ... لا يبدو لي أن بي.بي ستكون هدفا سهلا." وقال إنه يعتقد أن استراتيجية منظمة أوبك تؤتي ثمارها وإن المنظمة - التي رفضت في آخر اجتماع لها في نوفمبر تشرين الثاني خفض الانتاج برغم الانخفاض الشديد في أسعار الخام - سوف تستعيد حصتها السوقية في نهاية المطاف.
وأضاف أنه حتى إذا توصلت إيران والغرب إلى اتفاق لكبح برنامج طهران النووي فسوف يستغرق الأمر عدة سنوات كي تبرم شركات النفط عقودا وتبدأ الاستثمار في القطاع النفطي الايراني الذي تضرر بسبب العقوبات وهو ما يعني أن الدولة لن تتمكن من زيادة الصادرات كثيرا خلال العامين القادمين.
الى جانب ذلك قال جاري روس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بيرا انرجي وهي شركة خدمات استشارية تتمتع بتأثير كبير في السوق إن أسعار النفط العالمية سترتفع "بدرجة كبيرة" في الشهور القادمة بعدما بلغت قبل عدة أسابيع القاع في موجة هبوط استمرت شهورا طويلة وإن ضغوطا على امدادات المعروض تلوح في الصيف القادم على أقرب تقدير.
وقال روس إن "سحر السعر" سبب عودة سريعة للطلب العالمي على النفط وأدى لانهيار حاد مفاجئ في عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بشكل قد يكون تغييره أصعب مما يتوقعه الكثيرون. وتضاءلت الطاقة الانتاجية الفائضة في السعودية مع انتاج المملكة الخام بمعدل قياسي وهو ما يترك السوق العالمية تواجه ارتفاعا في الطلب وتزايدا في المخاطر السياسية خلال الصيف بطاقة فائضة قد تهبط إلى 700 ألف برميل يوميا فقط أو نحو 0.7 بالمئة من السوق.
وقال روس "ركز العالم في الشهور الستة الماضية على التخلص من المعروض. "سوف تتغير هذه العقلية تدريجيا. سيتعين عليهم أن يبدأوا التفكير في تكوين إمدادات مرة أخرى وهذا سيترجم إلى أسعار أعلى بكثير من أسعار اليوم. أعلى بدرجة كبيرة." وبيرا واحدة من أولى شركات استشارات الطاقة الكبرى التي كانت قد توقعت الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الخريف الماضي. وهي من بين شركات أخرى - منها شركتا تجارة السلع الأولية جانفور وفيتول - التي تتحدث عن بلوغ الأسعار منتهى الهبوط برغم ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى مستويات قياسية تتجاوز مستوياتها في العام الماضي بأكثر من 20 بالمئة. وقال روس "... رغم أننا جمعنا قدرا لا بأس به من المخزونات وربما نجمع المزيد .. إلا أن الأسوأ قد انتهى إلى حد بعيد." وأضاف "الأسعار منخفضة أكثر من اللازم بكثير. لا يمكن أن تظل كذلك لا سيما في ظل مثل هذه الطاقة الفائضة الضئيلة." ورفض إعطاء توقعات محددة من بيرا للأسعار. بحسب رويترز.
وتشير تقديرات روس إلى أن الطاقة الانتاجية العالمية الفائضة قد انخفضت بالفعل إلى 1.2 مليون برميل يوميا فقط وهو أحد أقل مستوياتها على الإطلاق. وقد تحتاج السعودية لزيادة انتاج الخام بواقع 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا في الصيف لتلبية الطلب المحلي لتوليد الكهرباء وهو ما سيقلص الطاقة الفائضة بدرجة أكبر.
أوبك تتوقع
في السياق ذاته قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير إن انتاجها ارتفع في مارس آذار وهو ما يزيد من تخمة المعروض العالمي بالرغم من ظهور أدلة جديدة على أن استراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار بدأت تؤتي ثمارها. وفي تقريرها الشهري قالت أوبك إن الطلب على نفطها هذا العام سيزيد 80 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة إذ حد تراجع الأسعار من إمدادات الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة غير الأعضاء.
غير أن التقرير الشهري للمنظمة أكد تقديرات القطاع بخصوص ارتفاع إنتاج أوبك في مارس آذار الذي قفز 810 آلاف برميل يوميا بدعم من زيادة إنتاج السعودية والعراق وتعاف جزئي للإنتاج الليبي. ورفضت أوبك خفض الانتاج في 2014 بالرغم من انهيار الأسعار سعيا لابطاء وتيرة الانتاج مرتفع التكلفة في الولايات المتحدة ودول أخرى تشجعت بسياسة أوبك السابقة بالإبقاء على الأسعار مرتفعة قرب 100 دولار للبرميل.
وتتوقع أوبك التي تضخ ثلث إمدادات النفط في العالم أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.27 مليون برميل يوميا في 2015. وقال التقرير إن إمدادات المعروض من خارج أوبك ستزيد 680 ألف برميل يوميا هذا العام بانخفاض 160 ألف برميل عن التوقعات السابقة. وقال التقرير "العوامل الرئيسية وراء توقعات ضعف النمو في هذا النقرير الشهري هي استمرار التكهنات بانخفاض أسعار النفط.. العدد المتراجع من المنصات النشطة في أمريكا الشمالية وقلة تصاريح التنقيب في الولايات المتحدة وانخفاض الإنفاق الرأسمالي في (شركات النفط العالمية) في 2015." بحسب رويترز.
وتضخ أوبك ثلث إمدادات العالم من النفط. ونقل تقرير أوبك عن مصادر ثانوية القول إن المنظمة ضخت 30.79 مليون برميل يوميا في مارس آذار بزيادة 810 آلاف برميل يوميا عن فبراير شباط. وإذا أبقت أوبك على نفس مستوى الانتاج يشير التقرير إلى انه ستكون هناك زيادة في المعروض حجمها 1.52 مليون برميل يوميا في 2015 و2.78 مليون في النصف الأول وهو ما يتجاوز كثيرا الفائض المتوقع في تقرير الشهر الماضي. وتضخمت مخزونات الخام الأمريكية لتصل الى مستويات قياسية لكن أوبك عبرت عن ثقتها في أن المخزونات ستتراجع تحت وطأة ارتفاع الطلب الموسمي على النفط فضلا عن انخفاض الإنتاج. وقالت أوبك "في ضوء توقعات انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط في النصف الثاني من العام ستجري تلبية الاحتياجات الكبيرة للمصافي جزئيا من خلال مخزونات النفط مما سيقلص الارتفاع الحالي في المخزونات."
الطاقة الفائضة
على صعيد متصل يقول محللون وخبراء إن نقص إمدادات المعروض من النفط ربما يكون آخر ما يخطر ببال المستثمرين في الوقت الحالي لكن قدرة منظمة أوبك على التعامل مع زيادة مفاجئة في الطلب تتقلص بشدة. وعلى مدى سنوات ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النفط بأقل من قدرتها الاجمالية - أقل من طاقتها القصوى ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا - وهو ما ترك أمامها مساحة كبيرة للتحرك إذا حدثت قفزة مفاجئة في الاستهلاك.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن بوسع المنظمة حاليا انتاج حوالي 33.5 مليون برميل يوميا وهو أعلى كثيرا من الطلب على نفطها في العام الحالي البالغ حوالي 29.5 مليون برميل يوميا. لكن محللين يقولون إن هذه الطاقة الفائضة قد تهبط إلى النصف في العام الحالي إذا استمرت التوجهات الحالية وقد تصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا. وقال فيرندرا تشوهان محلل شؤون النفط لدى شركة انرجي أسبكتس المتخصصة في استشارات السوق "ربما بدأت تتقلص بشدة طاقة انتاج النفط الفائضة."
وزاد انتاج أوبك بشدة في الشهرين الماضيين نتيجة تكوين المخزونات وتحسن هوامش أرباح التكرير - وهو ما عزز عمليات المعالجة - فضلا عن زيادة الطلب المحلي لدى المنتجين أنفسهم. وعزز ضعف أسعار النفط - التي هوت نحو النصف خلال الشهور التسعة الماضية - الطلب وساعد في تحسين أرباح التكرير. وفوق هذا كله زاد بعض أعضاء أوبك - وعلى رأسهم السعودية - الانتاج للحفاظ على حصصهم بالسوق تحسبا لزيادة إيران انتاجها بشدة إن رفعت عنها العقوبات هذا العام.
وقال شركة بيرا الأمريكية المتخصصة في استشارات الطاقة في تقرير للعملاء "زيادة الطلب السعودي على حرق الخام (لتوليد الكهرباء) قد تدفع حجمه هذا الصيف إلى مستويات تقلص الطاقة الفائضة العالمية كثيرا.. في وقت ستكون فيه امدادات المعروض في أسواق النفط أقل وتتزايد فيه المخاطر السياسية على الامدادات." وتشير تقديرات بيرا إلى أن السعودية أنتجت 10.3 مليون برميل يوميا من الخام في مارس اذار وهو معدل قريب من مستوى قياسي.
وتتفق انرجي أسبكتس مع ذلك وتقول إن انتاج النفط السعودي ربما ارتفع إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في العام الحالي لتلبية الطلب من الخارج ومن محطات الكهرباء المحلية مع ارتفاع درجات الحرارة. وقالت انرجي أسبكتس في تقرير "في الواقع قد يرتفع انتاج السعودية هذا الصيف إلى 11 مليون برميل يوميا مع ارتفاع الحرق المباشر (للخام)."
وأضافت "وإذا بدأت الامدادات من خارج أوبك في التراجع بحلول ذلك الحين (كنتيجة مؤجلة لانخفاض الأسعار) فقد يتحول تركيز السوق لينصب على انخفاض الطاقة الانتاجية." وإذا زاد انتاج النفط السعودي إلى 11 مليون برميل يوميا فإن هذا سيرفع انتاج أوبك إلى حوالي 31.8 مليون برميل يوميا - وبفرض بقاء جميع العوامل الأخرى على ما هي عليه - فسوف تنخفض الطاقة الفائضة إلى 1.7 مليون برميل يوميا فقط. بحسب رويترز.
وقال تشوهان إن هذا قد يغير من المعنويات بسوق النفط. وأضاف "إذ ظل الطلب على النفط قويا وأنتج السعوديون 11 مليون برميل يوميا وحدث تقلب في انتاج بعض أعضاء أوبك الآخرين .. فقد تبدأ السوق في تحويل انتباهها إلى الطاقة الفائضة الضئيلة جدا والتي لا يلقي لها أحد بالا في ظل حالة طفرة المعروض الحالية."
النفط قد يهبط بسرعة
من جهة اخرى قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن أسعار النفط العالمية قد تنخفض خمسة دولارات إلى 15 دولارا للبرميل عن المتوقع العام القادم في حالة رفع العقوبات المفروضة على إيران. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري إن نمو إنتاج النفط الأمريكي يتباطأ بوتيرة أشد مما كان متوقعا قبل شهر في حين أن الطلب يفوق التوقعات السابقة. لكنها أبقت على توقعاتها للسعر دون تغيير حيث قدرت سعر برنت عند 59 دولارا للعام الحالي وعند 75 دولارا للبرميل في العام القادم مع احتمال أن ينخفض عن ذلك مع عودة إيران.
وقال آدم سيمنسكي مدير الإدارة في بيان "من شأن رفع العقوبات عن إيران في حالة التوصل إلى اتفاق نووي شامل أن يحدث تغييرا كبيرا في توقعات العرض والطلب وسعر النفط." وقالت الإدارة إن من المعتقد أن لدى إيران 30 مليون برميل على الأقل في المخزون وأنها قادرة على زيادة إنتاج الخام بما لا يقل عن 700 ألف برميل يوميا بنهاية 2016. ويقول محللون إن من المرجح أن يتعافى الإنتاج في العام القادم في حالة تخفيف العقوبات.
وفي حالة التحقق من امتثالها فسيكون بمقدور إيران -التي كانت في السابق خامس أكبر منتج للنفط في العالم- أن تضخ المزيد من المعروض النفطي في السوق. وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام الأمريكي في 2015 إلى 550 ألف برميل يوميا من 700 ألف برميل يوميا في توقع مارس آذار وتقديراتها لنمو الإنتاج في 2016 إلى 80 ألف برميل يوميا من 140 ألف برميل يوميا قبل شهر.
وقال سيمنسكي "من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي ذروته هذا العام في الربع الثاني ثم يتراجع في الربع الثالث قبل أن يرتفع مجددا قرب نهاية العام إذ أن ارتفاع أسعار الخام المتوقع في النصف الثاني من 2015 سيزيد ربحية أعمال الاستخراج." وهوت أسعار الخام بأكثر من 50 بالمئة منذ يونيو حزيران بفعل تخمة المعروض بالأسواق وضعف الطلب مما أدى إلى تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة وتقليص الإنفاق الاستثماري.
الى جانب ذلك قال متعاملون بارزون في السلع الأولية إن أسعار النفط قد تشهد مزيدا من التراجع لكن من المستبعد أن تسجل مستويات قياسية منخفضة جديدة هذا العام وعزوا ذلك إلى اشتداد الطلب على الخام. وقال إيام تيلور رئيس فيتول أكبر شركة للاتجار في النفط في العالم إنه يعتقد أن خام القياس العالمي مزيج نفط برنت الذي هوي 60 في المائة الى أكثر قليلا من 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني قد يتراجع ثانية لفترة قصيرة. وأضاف قوله أن سوق النفط شهدت على الأرجح بالفعل أدنى مستوياتها لعام 2015. بحسب رويترز.
وقال "سنشهد على الأرجح تراجعا آخر في الربع الثاني للعام لكن الأسعار على الأرجح لن تنزل عن أدنى مستويات هذا العام." وقال تايلور إن الطلب قوي ومن المتوقع أن يدعم أسعار النفط. وأبلغ توربيورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لشركة جنوفر للاتجار في السلع الأولية المؤتمر أيضا أنه يعتقد أن فترة أسعار النفط المنخفضة قد انتهت. وقال "إني شخصيا اعتقد أن أسعار النفط المنخفضة قد ولت." واضاف قوله "تخمة إمدادات المعروض (العالمي من النفط) بالنسبة المئوية صغيرة جدا وقد كان رد فعل سعر النفط مبالغا فيه."
اضف تعليق