رغم تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على مدى شهرين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومحاكمة الفاسدين. ماتزال الجزائر تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب تواصلت الاحتجاجات والمطالب الشعبية للتخلص من بعض الشخصيات التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا...
رغم تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان، بعد احتجاجات شعبية حاشدة على مدى شهرين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومحاكمة الفاسدين. ماتزال الجزائر تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب تواصلت الاحتجاجات والمطالب الشعبية للتخلص من بعض الشخصيات التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. وهو ما اثار قلق ومخاوف كبيرة خصوصا وان البعض يخشى من حدوث ازمة جديدة بين الشعب وقوات الجيش المسيطر على الاوضاع في الجزائر، وفي العاصمة الجزائرية تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين مطالبين برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ويضغط المتظاهرون من أجل تغيير جذري ويسعون إلى رحيل كبار الشخصيات.
واحتفل المتظاهرون بالقبض على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السابقين المرتبطين ببوتفليقة بتهم الكسب غير المشروع، وطالبوا بمزيد من الإجراءات. وأمرت المحكمة العليا بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم الكسب غير المشروع. كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية دون تفاصيل أن الشرطة ألقت القبض على مراد عولمي، المدير العام لشركة سوفاك الخاصة وهي شريك لشركة فولكس فاجن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد فيما يتعلق بمزاعم فساد. وأمرت المحكمة العليا بحبس رئيس وزراء سابق آخر هو أحمد أويحيى مؤقتا فيما يتصل بمزاعم عن تورطه في فساد. وأمر قاض عسكري بحبس سعيد، شقيق بوتفليقة الأصغر، واثنين من قادة المخابرات السابقين بتهم ”التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش“.
حكم العسكر
وفي هذا الشأن اعتقلت الشرطة الجزائرية عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة حيث تلتقي المظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ 22 فبراير/شباط للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز. وقد غادر معظم المتظاهرين الشارع بهدوء في نهاية اليوم باستثناء عدد قليل فرقتهم الشرطة، وتم اعتقال 19 شخصا بحسب صحافي من وكالة الأنباء الفرنسية. وقد خرجت مسيرات في مدن أخرى بينها وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد.
وقال مهنى عبد السلام، أحد المحتجين وهو أستاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة، "لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة"، واستدرك "لكن لن نتوقف" عن التظاهر. كما أشار صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية إلى استجواب امرأة ، بينما لفت موقع "كل شيء عن الجزائر" إلى "توقيفات واسعة بين المتظاهرين" في العاصمة وإلى "حضور قوي للشرطيات، للمرة الأولى منذ بدء المظاهرات".
من جهتها تحدثت الإذاعة عن "حضور متزايد للشرطة" في العاصمة، وأشارت خلال نشرة أخبار منتصف النهار إلى إجراءات "التحقق من الأوراق الثبوتية واستجوابات" بالإضافة إلى "مصادرة معدات تسجيل للصحافيين". واصطفت سيارات الشرطة إضافة إلى طوق أمني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي الذي يعتبر رمزيا في قلب العاصمة وشكل نقطة انطلاق منذ 22 فبراير/شباط لمسيرات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام.
وكما جرى في الأسابيع الماضية، استهدفت الشعارات بشكل خاص قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح الذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع والجيش. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى عدم الرد على الاستفزازات الأمنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج.
وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيس بوك أنه "برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين" وأرفق ذلك بصورة. وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة بـ"مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات". وللأسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الأركان وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.
كما يطالب المحتجون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة. وعشية انتهاء الأجل القانوني للترشح، لم يعلن عن ترشح أي شخصية ذات أهمية سياسية. كما يثير الرفض الواسع للاقتراع شكوكا متزايدة حول تنظيم الانتخابات الرئاسية. وفي حين يلزم رئيس الجمهورية بالوكالة ورئيس الوزراء الصمت، أدلى رئيس أركان الجيش بثلاثة تصريحات. فقد رفض المطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية، وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية ورحيل كل رموز "النظام" الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة.
واعتبر أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب". واتهم "ذوي المخططات المريبة" باستخدام المظاهرات "للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث". بحسب فرانس برس.
ودعا الجزائريين إلى التحلي بـ"اليقظة" ووضع "يدهم في يد جيشهم" لمنع "أصحاب المخططات الخبيثة" من "التسلل" وسط المحتجين، كما جاء في خطاب ألقاه أمام قادة القوات المسلحة. ثم نفى قائد أركان الجيش أن تكون لديه "طموحات سياسية". ويرى مراقبون أن خطابات قايد صالح الدورية أمام ضباط الجيش، باتت "توجه" الحياة السياسية سواء عبر طلبات أو نصائح، حتى أن بعضهم يتساءل ما إذا كانت الجزائر تسير على خطى مصر. وكما في مصر، فإن الجيش الجزائري يلعب دورا محوريا في السلطة الحاكمة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.
فراغ دستوري
الى جانب ذلك اتهم قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بعض الأطراف بأنها ترغب في حدوث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد. وقال بيان لوزارة الدفاع نقلا عن تصريحات لقايد صالح في قاعدة عسكرية في ولاية بشار بجنوب غرب البلاد قال فيها ”هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري“. وأضاف ”هذا يعني تدمير أسس الدولة الجزائرية“.
والجيش هو الطرف الرئيسي حاليا في المشهد السياسي بالجزائر ودعا قايد صالح إلى الحوار استعدادا للانتخابات وتمهيد الطريق أمام تولي رئيس جديد السلطة للبدء في الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون. تعهد قايد صالح بالمساعدة في تقديم الأشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا الفساد إلى العدالة.
وأمرت محكمة في العاصمة باعتقال مراد عولمي رئيس شركة سوفاك المملوكة لعائلة جزائرية والشريكة المحلية لمجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات على خلفية مزاعم فساد. ولم يعلق عولمي على تلك المزاعم. كما لم تعلق فولكسفاجن على المزاعم ضد شريكها الجزائري. كما تم احتجاز رئيس سابق لبنك حكومي وأربعة مسؤولين من وزارة الصناعة في القضية نفسها. بحسب رويترز.
وأمرت المحكمة العليا باحتجاز رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذلك وزير التجارة السابق عمارة بن يونس بتهمة ”تبديد الأموال العامة ومنح امتيازات غير قانونية“. كما وضع سعيد شقيق بوتفليقة واثنين من قادة المخابرات السابقين رهن الاحتجاز بتهمة ”الإضرار بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة“. وتم سجن رجال أعمال بارزين آخرين في الجزائر العاصمة بانتظار استكمال تحقيقات في اتهامات بالفساد. ونقل البيان عن قايد صالح قوله ”عندما كان الجيش الشعبي الوطني يعمل بمسؤولية ونكران الذات، خطط بعض الناس ... بمكر للاستيلاء على أموال عامة“.
تكرار الفوضى
بينما ظل عشرات الآلاف من الجزائريين يخرجون للشوارع في العاصمة على مدى أربعة أشهر للمطالبة بإصلاحات سياسية شاملة كان المقاتلون السابقون الذين قادوا آخر مواجهة مع مؤسسة الحكم يحذرون الناس من مغبة تخريب السفينة. ففي التسعينيات قاد هؤلاء المقاتلون انتفاضة على الجيش بعد أن ألغى انتخابات تاريخية شاركت فيها أحزاب متعددة وكان التيار الإسلامي على وشك الفوز فيها. أما هذه المرة فهم يقولون إن الاحتجاجات قد تؤدي إلى تكرار الفوضى والدماء التي سالت من جراء أفعالهم السابقة.
وقال الشيخ يحيى أحد هؤلاء المقاتلين في بيته بقرية حيزر الواقعة في الجبال على مسافة 120 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر حيث يعمل الآن قصابا (جزارا) ”أشعر بندم شديد على ما حدث في التسعينيات“. وأضاف ”ولهذا لن أشارك أبدا في أي عمل قد ينقلب إلى العنف“. وسقط حوالي 200 ألف قتيل في الحرب الأهلية التي امتدت عشر سنوات تقريبا في الجزائر وجعلت كثيرين من الجزائريين يخشون التغيير الجذري الآن بعد أن أذعن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لضغوط الشارع وتنحى عن الحكم.
في أعقاب رحيل بوتفليقة في أبريل نيسان طالب المحتجون برحيل النخبة الحاكمة المسيطرة على البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 وهو نفسه السبب الذي دعا الإسلاميين لرفع السلاح في 1991. لكن يحيى وغيره من الإسلاميين من أصحاب الأفكار المتشددة يؤيدون الآن الجيش وقوى الأمن التي تمثل أقوى عنصر في تلك النخبة التي تضم أيضا كبار رجال الأعمال والمناضلين السابقين في حرب الاستقلال بحزب الجبهة الوطنية الحاكم في الجزائر بالإضافة إلى النقابات العمالية في نظام تهيمن فيه الدولة على الاقتصاد القائم على إنتاج النفط والغاز. وهؤلاء المقاتلون السابقون سلفيون متزمتون ينتمون للمذهب السني.
ويقول محللون إن نفوذ السلفيين في الجزائر يفوق أعدادهم بكثير إذ يوجد سلفي واحد بين كل 40 جزائريا. وهذا يجعل لأفكارهم المعارضة للاحتجاجات وزنا كبيرا في مواجهة المطالبين بالتغيير الجذري. وقال المحلل السياسي محمد مولودي ”الجزائر فيها حوالي 18 ألف مسجد معظمها تحت نفوذ السلفيين“. ولأحد الدعاة السلفيين موقع على الإنترنت يتابعه الملايين.
وعلى النقيض تحاشى الصوفيون، الذين يمثلون مدرسة أشمل في المذهب السني ينتمي إليها معظم الجزائريين، لفت الأنظار إليهم منذ الإطاحة ببوتفليقة الذي كان أرفع الشخصيات التي خرجت من صفوفهم. والسلفيون محافظون على المستوى الاجتماعي متأثرون بشدة بالمذهب الوهابي السعودي. وهم يرفضون الجماعات الإسلامية التي تعمل بالسياسة مثل الإخوان المسلمين الذين حكموا مصر عاما خلال 2012-2013 كما يرفضون مظاهر النفوذ الغربي من الملابس إلى النظم السياسية.
وهم من العوامل الرئيسية وراء تلافي الجزائر حركة انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية في 2011 بعد أن أعلن الشيخ علي فركوس أحد كبار أئمة السلفيين أن المظاهرات حرام في الإسلام. وما زال السلفيون يجادلون بأن الاستقرار له الأولوية القصوى. ولعب قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح دورا رئيسيا في الإطاحة ببوتفليقة بإعلانه أن سوء الحالة الصحية للرئيس يجعله غير مؤهل لأداء مهام منصبه. وأصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لكنه يتعرض الآن لضغوط من المتظاهرين للاستقالة بسبب صلاته ببوتفليقة وقد تعهد في السادس من يونيو حزيران الجاري بالبقاء في منصبه حتى الانتخابات التي تأجلت إلى أجل غير مسمى.
واقترحت طائفة من المحتجين وبعض أئمة السلفيين أن يسلم بن صالح السلطة للوزير المحافظ السابق أحمد طالب الإبراهيمي نجل رجل الدين المعروف بشير الإبراهيمي الذي لعب دورا في حرب الاستقلال من 1954 إلى 1962. وأحمد طالب الإبراهيمي خصم عنيد لبوتفليقة الذي لم يسمح له بتشكيل حزب سياسي. وقد وعد الإبراهيمي (87 عاما) بوضع نهاية لما سماه المال القذر في إشارة للفساد في عهد بوتفليقة وبتطبيق الشفافية. وقال سيف الإسلام بن عطية وهو طبيب أسنان من الشخصيات التي برزت بين المحتجين ”الإبراهيمي واحد من الساسة الأنقياء النادرين في الجزائر الذي يمكنهم مصالحة الشباب على السياسة. ونحن نعتقد أن بإمكانه أن يلعب دورا في غاية الإيجابية“.
ويؤيد يحيى، الذي تحدث في حضور اثنين من زملائه المقاتلين السابقين، الإبراهيمي وقائد الجيش صالح. وقال يحيى ”نحن نريد بقاء الاستقرار“. وتقع قرية يحيى فيما كان يعرف في التسعينيات باسم ”مثلث الموت“ نقطة انطلاق الحرب الأهلية التي قال الجيش إنه خاضها لمنع انزلاق البلاد إلى حكم على غرار نظام حكم حركة طالبان. وكانت الجبال بكهوفها ووديانها الأرض المثالية لاختباء المقاتلين وتخزين السلاح وإعداد الكمائن لمهاجمة الجيش.
وتخلى يحيى عن الكفاح في 2006 بعد أن قبل العفو الذي أعلنه بوتفليقة وأقنع آخرين بالتصالح مع الدولة. وكافأته الدولة بمبلغ 6000 دولار لبناء بيت متواضع يشغل متجره الدور الأرضي منه. وحصل اثنان من أبنائه على وظائف في شركات تابعة للدولة وهو مصدر رزق يخشيان أن يفقداه إذا ما بلغت الأمور حد الفوضى.
ويعمل السلفيون في هدوء للتأثير في المجتمع وتميزهم اللحية الطويلة والجلباب الأبيض والسروال القصير تأسيا بالنبي محمد. ويظهر نفوذهم في حيزر حيث يمثل بيت يحيى نقطة تجمع للشباب والجيران وغيرهم من المقاتلين السابقين الذين أقنعهم بإلقاء السلاح. وقال يحيى ”المسيرات والاحتجاجات والاضطرابات وكل الأدوات التي تستخدم في النظم الديمقراطية لإسقاط الزعماء حرام في الإسلام“.
ويقول المحللون إن لمثل هذه الرسائل صدى في الجزائر لأن كثيرين يخشون أن يؤدي طول أمد الاضطرابات إلى إضعاف الدولة التي توفر الوظائف والتأمين الصحي والإسكان. كما أنها تقوض أيضا الأحزاب السياسية الإسلامية التي واجهت صعوبات منذ حظر جبهة الإنقاذ الإسلامي في العام التالي للانتخابات التي كانت على وشك الفوز فيها في 1991. وقال مولودي ”السلفيون لهم نفوذ لأنهم يركزون على الشباب وعلى المجتمع. قيادات الإسلام السياسي منقسمة ممزقة وليس لها نفوذ يذكر على الصعيد السياسي“. بحسب رويترز.
وفي العاصمة الجزائر يعارض بعض الشباب المحتجين وبينهم نساء كثيرات وبعض الأطفال أي نوع من سيطرة الإسلاميين. وقالت نادية بقاسم (21 عاما) التي تدرس اللغة الإنجليزية بجامعة الجزائر ولا ترتدي الحجاب ”نريد تغييرا جذريا لكنني لا أريد أن ينتهي الحال إلى حكم الإسلاميين للبلاد“. وأضافت ”الديمقراطية الغربية هي نموذجي لا النموذج السعودي“. وبدلا من الإبراهيمي تريد نادية زعيما جزائريا شابا مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت ”نحن شعب من الشباب“. ولم يعلق الشيخ فركوس من قيادات السلفيين على الاحتجاجات الأخيرة لكن آخرين من أتباعه رفضوها. وقال محمد حبيب وهو من السلفيين البارزين في رسالة بالفيديو إن الحرام يظل حراما حتى إذا كان الكل يفعله.
اضف تعليق