ما يقترحه IMF هو نفس ما يقترحه منطق العقل والحس الاقتصادي السليم، وهو أن الدعم يجب أن يُوجه لدعم الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ومن غير المعقول أن يتم دعم جميع الشعب، بمن فيهم ميسوري الحال والاغنياء والاثرياء، ثم يقترح خبراؤه الآليات العملية لتنفيذ هذه الدعم...
بداية، من المهم معرفة أن مشكلة صندوق النقد الدولي (IMF) ليست مع العراق، بل مع السياسات التي تتبعها مؤسسات الدولة في العراق، هذه السياسات التي تُعتبر غير كفوءة في إدارة أقتصاد البلد، وهو ما أضطر البلد إلى الاستدانة مرة بعد مرة.
وما شأن IMF بالعراق؟!
مرة أخرى، من الضروري معرفة إن IMF ليس مؤسسة ربحية، بل هو مؤسسة استشارية، تدفع الدول اشتراكات لكي تنضم لهذه المؤسسة العالمية، مقابل حصول هذه الدول على الاستشارة والدعم المالي في الأوقات الحرجة.
ماذا نعني بالأوقات الحرجة؟!
مرة ثالثة، عندما السماع بنبأ لجوء دولة إلى IMF، فمن المهم ان نفهم ضمناً أن هذه الدولة لها تاريخ سيء من السياسات الخاطئة، وأنها قد استدانت كثيراً، لدرجة أن الدول والبنوك الدولية لم تعد راغبة بإقراض هذه الدولة، بسبب سوء أدارتها للاقتصاد.
بمعنى أن IMF لا يذهب إلى الدول لينصحها مهما كانت سياساتها خاطئة وتدميرية! بل أن الدول هي التي تذهب إلى صندوق النقد الدولي لتطلب مشورته ودعمه، عندما تشارف على الغرق في مستنقع الإفلاس!
من الأمثلة على السياسات الخاطئة:
تعتبر سياسة "مزاد العملة" التي يتبعها (البنك المركزي العراقي CBI)، من أبرز الملفات التي ينتقدها (صندوق النقد الدولي IMF) والتي يعتبرها سياسة غير حكيمة في إدارة أقتصاد البلاد.
من وجهة نظر البنك المركزي العراقي CBI فأن سعر الصرف الثابت، هي سياسة لأجل المحافظة على استقرار الأسعار ودعم السوق، وكل ذلك لأجل، مساعدة الطبقة الفقيرة من الشعب. وهذا هدفٌ سامي بلا شك.
أما من وجهة نظر خبراء صندوق النقد الدولي IMF ، فيمكن تشبية "البنك المركزي العراقي" كمؤسسة خيرية تهدف لمساعدة الفقراء، ثم تذهب إلى السوق وتنثر الأموال على رؤوس المارة!
سيحصل حينها الفقراء على الأموال التي يحتاجونها، ولكن التأكيد سيشاركهم بهذه الاموال شريحة ميسوري الحال والاغنياء والتجار المتواجدين في السوق.
وعليه، يرى IMF أن هذه السياسة الاقتصادية وغيرها من السياسات، هي التي تضيع ثروات العراق هباءً دون أن تنعكس على حياة مواطنيه..
ما الذي يقترحه IMF؟!
ما يقترحه IMF هو نفس ما يقترحه منطق العقل والحس الاقتصادي السليم، وهو أن الدعم يجب أن يُوجه لدعم الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ومن غير المعقول أن يتم دعم جميع الشعب، بمن فيهم ميسوري الحال والاغنياء والاثرياء، ثم يقترح خبراؤه الآليات العملية لتنفيذ هذه الدعم.
من جانبها، تكون الدول غير ملزمة بهذه الآليات، بل يمكنها أن تصيغ الآليات وتقترح الإصلاحات الهيكلية، التي إذا ما التزمت بتطبيقها، فإنها ستنجح بالقضاء على العجز المالي في ميزانيتها، وتقضي على الفساد، وستسدد ليس فقط مستحقات IMF، بل ومستحقات الدول والمؤسسات الدولية.
..........................................................................................................
اضف تعليق