يمارس المواطنون المؤهلون حقهم في السيادة عن طريق الشورى او التشاور او الديمقراطية عبر الانتخاب والاستفتاء والتظاهر والتعبير عن الراي واية وسيلة اخرى اتفقوا عليها في دستورهم، العقل والحرية والبراءة من ارتكاب الجرائم شروط التأهيل. ويشكل المواطنون المؤهلون هيئة الناخبين في المجتمع والدولة، ويوضح العقد الاجتماعي...
الاصل ان السيادة لخالق الكون والانسان ايا ما كان. فاذا كان قارئ هذه السطور يشاركني الايمان بخالق اطلق على نفسه باللغة العربية اسم الله فاني اؤمن بان السيادة في الاصل لله.
واذا كان قاريء هذه السطور يرى معي ان القران هو كلمة الله، فان القران يخبرنا بان الله منح وفوض هذه السيادة للانسان بعنوان الاستخلاف. فالانسان يحكم نفسه ويحكم الارض بتفويض الهي. فالانسان سيد على نفسه وعلى مصيره وليس لاحد غير نفسه سيادة عليه الا بدليل. وجعل من شروط هذه السيادة اعمار الارض واقامة العدل. لكنك اذا امنت بسيادة الانسان فاني لا اشترط عليك الايمان بالله او اعتباره مصدر السيادة. فمن حقك ان تتوصل الى قناعاتك بالطريق الذي تؤمن به.
لا نحتاج في هذا الى مصطلحات مثل سيادة الامة او سيادة الشعب. فهذه التعابير لا وجود لها خارج وجود الافراد. فضلا عن انها تنطوي على مشكلات فلسفية وقانونية وسياسية، وعبثا حاول فقهاء الثورة الفرنسية وغيرهم حل هذه المشكلات. اما حق التفويض الالهي الذي قال به ملوك اوروبا في القرون الوسطى فهو اغتصاب لحق الهي منحه للانسان ولم يمنحه للملوك.
سيادة الانسان سابقة على الدولة والدستور واي صيغة قانونية اخرى لكونها معطى الهيا سابقا. تقوم الدول باتفاق ضمني بين الناس او من يعبر (لا اقول يمثل) عن رأيهم، ثم توضع مسودة للدستور، الذي سيكون عقدا اجتماعيا بين الناس، يخضع للاستفتاء العام. وحين تقوم الدولة يصبح الانسان مواطنا. وينقسم الناس الى حاكمين ومحكومين دون الاخلال باصل السيادة الفردية.
يمارس المواطنون المؤهلون حقهم في السيادة عن طريق الشورى او التشاور او الديمقراطية عبر الانتخاب والاستفتاء والتظاهر والتعبير عن الراي واية وسيلة اخرى اتفقوا عليها في دستورهم.
العقل والحرية والبراءة من ارتكاب الجرائم شروط التأهيل. ويشكل المواطنون المؤهلون هيئة الناخبين في المجتمع والدولة. ويوضح العقد الاجتماعي (الدستور) تفاصيل هذه الشروط.
الاصل ان يكون اجماع المواطنين المؤهلين معبرا عن ارادتهم المشتركة. لكن العقل يرى ان الاختلاف في الراي طبيعي بين الناس. ولا طريق لحسم الخلاف الا بالاكثرية. فالاكثرية لا تكشف عن حق وباطل لكنها اسلوب عملي لامضاء القرار. ويقضي العقل بوجوب اتباع الاقلية لقرار الاكثرية.
يخول المواطنون عبر اجراءات يتفقون عليها افرادا منهم لممارسة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية في اطار القانون والدستور. ولا شرعية لسلطة خارج هذا التخويل. وهذا التخويل مقيد بدوام رضا الناس عن الافراد المخولين.
اضف تعليق