شهدت قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في سبتمبر الماضي، والتي ماتزال محط اهتمام اعلامي واسع تطورات ومستجدات اضافية بينتها التحقيقات والمتابعات المستمرة في السعودية وخارجها، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية بيان للنيابة العامة اوضحت فيه أن التحقيقات التي أجريت...
شهدت قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في سبتمبر الماضي، والتي ماتزال محط اهتمام اعلامي واسع تطورات ومستجدات اضافية بينتها التحقيقات والمتابعات المستمرة في السعودية وخارجها، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية بيان للنيابة العامة اوضحت فيه أن التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الواحد والعشرين في قضية مقتل خاشقجي تم من خلالها التوصل إلى النتائج التالية: أن الواقعة بدأت يوم 9 سبتمبر عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
وأن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي)، واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض، لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
ونفت النيابة السعودية بحسب بعض المصادر، علم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسبقا بأمر قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي، وقالت إن من أمر باستعادة خاشقجي بالرضا أو بالقوة هو نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق. وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان إن ولي العهد "لم تكن لديه أي معرفة وفريق المهمة قدم تقريرا مضللا". وأعلنت النيابة السعودية رفع عدد الموقوفين في القضية إلى 21 شخصا، وتوجيه الاتهام إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة.
وأكدت النيابة في وقت سابق استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، "مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية." وقال الشلعان إن نائب رئيس الاستخبارات السابق في إشارة إلى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف عن هويته.
وبحسب الشلعان، فإن التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 تطوّر إلى "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته". وبعد مقتله، "تمت تجزئة" جثته "من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، وتسليمها إلى "متعاون" لم تحدّد هويته، لكن الشعلان قال إنه تم التوصل إلى "صورة تشبيهية" له. وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها السعودية تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية.
وأشار إلى أن النيابة قدمت ثلاثة طلبات للمسؤولين في تركيا في 17 و25 و31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "لتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما توصلت له التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها".
وفي ردها على تفاصيل التحقيقات السعودية، قالت تركيا إن توضيحات المملكة "غير كافية". وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن "كل هذه التدابير إيجابية لكنها غير كافية" مضيفا أن بعض التوضيحات التي قدمها القضاء السعودي "لم تكن مرضية" برأيه. ورفضت السعودية اقتراحا تركيا بإجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي وقال وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض إن "هذا أمر مرفوض، المملكة العربية السعودية لها جهاز تحقيق مستقل وفعال".
خارج المحاكمة
وفي هذا الشأن قالت مصادر مطلعة إن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة. ووجه النائب العام السعودي في نوفمبر تشرين الثاني اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون. وقالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة لكنها لم تحضر أي جلسات إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير كانون الثاني. وكان القحطاني من كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان إلى أن أُقيل من منصبه وفرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة.
وقال مصدران من المخابرات بالمنطقة بعد أسابيع من الجريمة إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات. وقال النائب العام السعودي في نوفمبر تشرين الثاني إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية. وكان خاشقجي كاتبا للرأي في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لسياسات ولي العهد السعودي بعد سنوات قضاها في الدائرة المقربة من الديوان الملكي.
وقال الادعاء إن القحطاني التقى بالعناصر المكلفة بإعادة خاشقجي قبل توجههم إلى اسطنبول. ووفقا للادعاء فقد قرر من يقود المفاوضات قتل خاشقجي عندما قاوم مساعي إعادته للسعودية. وقالت المصادر السبعة إن العسيري من بين من تجري محاكمتهم. وذكرت ثلاثة مصادر أن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يمثلان أيضا للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.
وقالت المصادر إن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب. ولم يرد مكتب النائب العام ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا القحطاني أو العسيري على طلبات بالتعليق. وتريد السعودية تخطي موجة الغضب العالمية التي أثارها قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولطخت القضية سمعة ولي العهد ودفعت بعض المستثمرين للانسحاب من المملكة وإلى توجيه انتقادات مكثفة لسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وإجراء تحقيق ومحاكمة بنزاهة ومصداقية من بين المطالب الغربية لعودة السعودية لمكانتها. لكن الرياض رفضت التعاون مع تحقيق تجريه الأمم المتحدة ووصفته بأنه تدخل في شؤونها الداخلية. ولم يتضح ما هي الأدلة التي تم تقديمها في المحكمة، وإن كانت هناك أدلة مقدمة من الأساس. ولم يتم العثور على أشلاء خاشقجي وتقول الرياض إنها لم تتسلم أدلة طلبتها من أنقرة التي تقول إن لديها تسجيلات صوتية متعلقة بالجريمة يظهر فيها القحطاني بوضوح. وقال مسؤول تركي كبير إن أنقرة زودت السعودية بكل المعلومات الضرورية إلا أن التعاون لم يكن متبادلا. وتريد تركيا من الرياض الإجابة عن أسئلة تشمل مكان جثة خاشقجي وأسماء السعوديين الذين يمثلون للمحاكمة في الرياض. بحسب رويترز. وقالت ثلاثة مصادر إن ممثلا عن أسرة خاشقجي حضر جلسة واحدة على الأقل ليطلب الاطلاع على المعلومات الجديدة في تحقيق النائب العام في دور القحطاني ويطلب تقديمه للمحاكمة. وكانت مصادر غربية وعربية وسعودية على صلة بالديوان الملكي السعودي قالت إن القحطاني لا يزال يتمتع بنفوذ ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد. ونفى مسؤول سعودي وقتها أن يكون القحطاني مستمرا في ممارسة أي دور في الديوان الملكي، وقال إنه لم يقم بأي عمل منذ عزله ولا يزال رهن التحقيق وممنوعا من السفر. ولم تسمح السلطات بحضور المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جدا من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.
تحقيق دولي
على صعيد متصل رفض بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أي تحقيق دولي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي واصفا الأمر بالتدخل وقال إن جميع المتهمين يواجهون العدالة بالفعل في المملكة. وأدلى العيبان بهذه التصريحات بينما قالت وزارة العدل التركية إن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصا واعتقالهم لحين تسليمهم فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
وفي أول تعليقات مهمة من جانب السعودية بشأن القضية في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، قال العيبان إن المتهمين بارتكاب هذا ”الحدث المؤسف“ حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل. ودعت 36 دولة غربية منها جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين السعودية للتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة. لكن العيبان قال إن السعودية لن تقبل ما وصفه بالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ونظامها القضائي.
وقال للمجلس في جنيف أثناء مراجعة لسجل حقوق الإنسان في السعودية ”تؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة“. وقال العيبان الذي رأس الوفد السعودي الرسمي في الجلسة إن المملكة تعاملت مع الواقعة ”بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، وأن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها“.
وقالت وزارة العدل التركية إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر كانون الأول. وصدرت النشرات في أول مارس آذار. وقالت تركيا، التي طالما ضغطت على الرياض للكشف عن مزيد من تفاصيل الجريمة، إن على السلطات السعودية الكشف عن أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة لهم إذا كانت تريد تجنب تساؤلات بشأن ”سلامة الإجراءات القضائية في المملكة“. بحسب رويترز.
وانتقدت تركيا أيضا رفض العيبان لأي تحقيق دولي. وقالت الرئاسة التركية ”نجد صعوبة في فهم سبب احتمال انزعاج مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان من مساعي إلقاء الضوء على كل ملابسات مقتل خاشقجي“. ورفضت الرياض اتهامات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي. وبعد روايات متناقضة عديدة، قالت المملكة إن خاشقجي قتل بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية. وأدى مقتل خاشقجي إلى توتر العلاقات بين تركيا والسعودية رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تربطه علاقات طيبة بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
اتهام بن سلمان
في السياق ذاته قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم ”رصاصة“ ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.
وقالت الصحيفة إن وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذه التصريحات وإن خبراء المخابرات فسروها تفسيرا مجازيا يعني أن ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي لكنهم يعتقدون أن التصريحات أظهرت نيته في الأمر بقتل الصحفي إذا لم يعد إلى المملكة. من جانبه جدد مسؤول سعودي كبير موقف حكومته بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي لكنه رفض التعليق على تقرير صحفي ذكر أن ولي العهد قال في عام 2017 إنه سيستخدم ”رصاصة“ ضد خاشقجي.
وعندما سئل عن التقرير، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير للصحفيين يوم الجمعة إنه لا يمكنه التعليق على تقرير نيويورك تايمز المستند على مصادر مجهلة بشأن خاشقجي مشيرا إلى أن تقارير عديدة زعمت أنها تستند على مصادر مخابرات ثبت عدم صحتها. وردا على سؤال عما إذا كان ينفي فكرة استخدام ولي العهد للعبارة المذكورة بالمحادثة قال الجبير ”نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية. نعلم أنها عملية خرجت عن مسارها“. وفي سياق منفصل أيضا، ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل خاشقجي أن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية ”خطط لها ونفذها“ مسؤولون سعوديون.
احراق الجثة
الى جانب ذلك ذكرت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن تقرير للشرطة أن الشرطة التركية تعتقد أن رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي ربما أحرقت. وقالت وكالة الأناضول نقلا عن تقرير الشرطة إن هناك بئرين في القنصلية ونظام تدفئة في الأرضية يعمل بالغاز يمكن أن تزيد حرارته على ألف درجة وتدمر أي أثر للحمض النووي. وبعد إصدارها تصريحات كثيرة متضاربة بشأن مصير خاشقجي، قالت الرياض إنه قُتل وتمت تجزئة جثته عندما أخفقت مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية.
وقالت الأناضول إن الشرطة تعتقد أن المعلومات التي تم التوصل إليها خلال التحقيق تشير إلى أن جثة خاشقجي المُقطعة ربما أحرقت. ورغم فحص تركيا لقنصلية المملكة باسطنبول ومقر إقامة القنصل وعدة أماكن أخرى خلال التحقيق الذي تجريه، إلا أن الشرطة لم تعثر على رفات خاشقجي. وقال أردوغان إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى مستويات الحكومة السعودية، وطالب المسؤولين السعوديين مرارا بكشف هوية ”متعاون محلي“ ضالع في الجريمة. وتنفي الرياض اتهامات بأن ولي العهد مشارك في الجريمة. بحسب رويترز..
وعرضت قنوات تلفزيونية تركية صورة من تقرير الشرطة لرجل يعتقد أنه منتحل لشخصية خدشقجي يسير بجانب شرطي وقؤ التقرير إنه ”المتعاوق المحلي“ 䙁ي القضي䘩. ولم تتذح هوية الرجل. وقالت وكالة الأناض٘ـ إᙆ ᘧلشرطة آظن أيضا أن خدي،ة ٬نكيز خطيبة خاشقجي ربما كانت ستصبج الضح٪ة إلثانيةĠفي الجريمة إذا كانت دخلخ القنصلية السعودية مع خاشقجي.
اضف تعليق