مصر: سجن مفتوح للمنتقدين

تتزايد الضغوط الدولية والانتقادات ضد الحكومة المصرية، بخصوص ملف الحقوق والحريات الذي شهد وبحسب بعض التقارير تدهور كبير في السنوات الاخيرة التي اعقبت عزل الرئيس محمد مرسي، حيث طالبت اكثر من 13 منظمة حقوقية دولية في وقت سابق، من بينها \"هيومن رايتس ووتش\" و\"العفو الدولية\"...

تتزايد الضغوط الدولية والانتقادات ضد الحكومة المصرية، بخصوص ملف الحقوق والحريات الذي شهد وبحسب بعض التقارير تدهور كبير في السنوات الاخيرة التي اعقبت عزل الرئيس محمد مرسي، حيث طالبت اكثر من 13 منظمة حقوقية دولية في وقت سابق، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، مصر إلى غلق ملف التحقيقات مع نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، معربة عن قلقها من صدور احكام مشددة ضد المعارضين والمنتقدين لسياسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وترفض السلطات المصرية أي انتقاد دولي لأوضاع حقوق الإنسان فيها، ويرى البعض ان ما تقوم به السلطات المصرية اجراء مهم وضروري من اجل الحفاظ على الامن الداخلي، خصوصا وان تلك العمليات تنفذ ضد عناصر تنتمي لجماعات ارهابية خارجة عن القانون ومنها جماعة الاخوان المسلمين، التي صنفت كمنظمة ارهابية سعت الى تنفيذ العديد من العمليات الارهابية في العديد من المناطق.

وتشكل قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها، أبرز المعتقلين والمحاكمين في مصر منذ إطاحة قادة الجيش بمرسي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأنصارها وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على "الانقلاب" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله. وفي ما يخص اخر تطورات هذا الملف فقد انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مصر بسبب استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء.

وذكر بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي. وقال بيان الأمم المتحدة إن حكما سيصدر بحقها بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان. وأضاف البيان ”نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان“.

وقال الخبراء ”الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب“. ويقول أنصار السيسي إن الرئيس يحاول محاربة عنف الإسلاميين وإعادة النظام إلى البلاد بعد أعوام من الفوضى بعد المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

سجن مفتوح

من جانب اخر اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بشن حملة على حرية التعبير حولت مصر إلى ”سجن مفتوح“ للمنتقدين. وقالت إن السلطات اعتقلت 111 شخصا على الأقل منذ ديسمبر كانون الأول لانتقادهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع حقوق الإنسان في مصر في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ”أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى... المصريون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي“. وقالت منظمة العفو الدولية إن أجهزة الأمن شنت حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة. وأضافت ”هذه الإجراءات، وهي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين“.

ويقول مؤيدو السيسي، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في مارس آذار، إنه يواجه عنف المتشددين الإسلاميين ويحاول إعادة النظام في البلاد بعد سنوات من الفوضى بعد المظاهرات التي أجبرت مبارك على التنحي عام 2011. كما يقول المؤيدون إن السيسي حسن الوضع الأمني منذ عام 2013 بعد أن أعلن السسيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل الرئيس محمد مرسي في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. بحسب رويترز.

وقالت منظمة العفو إن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة ”التظاهر دون تصريح“ و“الانتماء لجماعة إرهابية“ بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين المعتقلين أيضا شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت منظمة العفو إن 28 صحفيا عل الأقل من بين المعتقلين منذ ديسمبر كانون الأول عام 2017. وقالت بونعيم ”إدارة الرئيس السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون لمكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية“.

إعدامات جماعية

من جانب اخر وصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان صدور أحكام بإعدام 17 شخصا في مصر بتهمة شن هجمات على كنائس بأنها "غير عادلة". وأصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالإعدام على 17 شخصا "للتورط في هجمات بقنابل على كنائس"، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقالت منظمة العفو في بيان بهذا الشأن إنه يجب معاقبة مرتكبي هذه الهجمات المروعة "ولكن إصدار أحكام إعدام جماعية بهذا الشكل وبعد محاكمة عسكرية غير عادلة ليس عدلا ولن يوقف مثل هذه الهجمات".

وطالبت المنظمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية تخضع لأحكام القانون الدولي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة عاقبت 19 آخرين بالسجن المؤبد فيما يتعلق بالهجمات على كنائس في عامي 2016 و2017. وأضافت أن عشرة متهمين عوقبوا بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 سنة. وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص. ويمكن الطعن على هذه الأحكام. بحسب فرانس برس.

ومنذ عام 2014 حاكمت السلطات المصرية أكثر من 15 ألف مدني أمام محاكم عسكرية. وكان تفجيران قد وقعا في الإسكندرية وطنطا نفذهما انتحاريان في يوم أحد السعف في أبريل/ نيسان 2017 وتسببا في مقتل 45 شخصا. وكان هجوم على مجمع الكاتدرائية المرقسية في القاهرة في ديسمبر/كانون أول 2016 قد اسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.

إخفاء وتعذيب

في السياق ذاته اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية بإخفاء محام حقوقي بارز ”قسرا“ وكان من المقرر الإفراج عنه الشهر الماضي لكن مكانه لا يزال غير معروف. وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في بيان إن زوجة عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، رأته آخر مرة في مركز للشرطة بجنوب القاهرة يوم 13 سبتمبر أيلول.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤول في وزارة الداخلية للتعليق على التقرير. وتنفي مصر ارتكاب أي انتهاكات حقوقية وتقول إن قوات الأمن تركز على مكافحة المتشددين الذين يخططون لتقويض استقرار البلاد. وقال حليم حنيش محامي غنيم إن موكله اُحتجز في مارس آذار للتحقيق في مزاعم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية ومساعدة أم على الحديث لوسائل إعلام أجنبية حول الاختفاء القسري المزعوم لابنتها، وهي الاتهامات التي نفاها.

وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ”يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون“. وأمر قاض في الرابع من سبتمبر أيلول بإخلاء سبيل غنيم بتدابير احترازية تشمل زيارته لقسم شرطة مرتين أسبوعيا. وقال محاميه إن السلطات نقلته يوم الثامن من سبتمبر أيلول إلى مركز للشرطة في حي الهرم حيث تمكنت زوجته من زيارته بانتظام قبل أن يختفي يوم 13 من نفس الشهر.

الى جانب ذلك قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة إن مزاعم الإخفاء القسري وتعذيب المواطن المصري الأمريكي خالد حسن "مقلقة للغاية". وأضاف لبي بي سي أن السفارة ناقشت الأمر مع السلطات المصرية وحثتها على ضرورة معاملة حسن وجميع السجناء الآخرين بطريقة إنسانية وضمان خضوعهم لمحاكمة عادلة. وقال إن أسرة المواطن أبلغت السفارة الأمريكية بواقعة الاختفاء في يناير/ كانون الثاني الماضي.

من جانبها، نفت السلطات المصرية إخفاء حسن وتقول إنه ألقي القبض عليه في مايو/ أيار الماضي لكنه لم يتعرض للإخفاء القسري أو للتعذيب، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات. وأشار المتحدث إلى أن مسؤولين من السفارة زاروا حسن عدة مرات منذ أن علموا باحتجازه، مشيرا إلى أن السفارة تتواصل مع السلطات المصرية بشأن القضية، وتطالبها بضرورة العناية بوضعه الصحي.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد اتهمت السلطات المصرية بإخفاء مواطن مصري أمريكي قسرا واحتجازه سرا لنحو أربعة أشهر وإخضاعه للتعذيب بشكل مستمر. ونقلت المنظمة الدولية عن حسن قوله إن رجال الأمن اعتقلوه في يناير/ كانون الثاني الماضي في الاسكندرية. وطالبت هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بضرورة فتح تحقيقات فورية بشأن مزاعم حسن بأنه "تعرض للاعتداء الجنسي مرتين على الأقل والضرب المبرح وكذلك الصعق بالكهرباء"، فضلا عن سوء التغذية والإهمال الطبي.

وكانت المنظمة التقت اثنين من أفراد أسرته ودعت إلى ضرورة إحالة القضية إلى محكمة مدنية. ونقلت المنظمة عن حسن قوله إن القاضي العسكري تجاهل كل أقواله بشأن تعرضه للتعذيب المستمر على يد رجال الأمن. يُذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش كانت قد أغلقت مكتبها في مصر منذ أكثر من أربع سنوات، على خلفية ما وصفته آنذاك بالقيود المفروضة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وإصدار قانون يحد من حرية هذه المنظمات في ممارسة دورها في مراقبة الأنشطة القمعية ودعم الحريات. كما حظرت مصر موقع هيومان رايتس ووتش الإلكتروني، على خلفية تقرير زعم ارتكاب السلطات عمليات تعذيب وصفها بأنها "ممنهجة" داخل السجون، وهو الأمر الذي نفته السلطات المصرية وقالت إنه لا يعدو كونه "حالات فردية" يحاسب مرتكبوها وفقا للقانون.

احكام اخرى

على صعيد متصل قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه صدر أمر بإدراج المعارض المصري البارز خالد علي في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق هشام عبد المجيد أصدر الأمر ”لوجود شبهة اتهام“ لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا ”بقضية التمويل الأجنبي“ في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد. واتهم في القضية التي ترجع لعام 2011 نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.

وفي وقت سابق أيدت محكمة مصرية حبس علي، وهو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق، ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. وكانت السلطات قد نسبت إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وسمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس آذار من العام الحالي.

من جانب اخر قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت ناشطة بالحبس سنتين في قضية اتهمت فيها بنشر أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء. وقال المحامي رمضان محمد حسن إن محكمة جنح المعادي، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، عاقبت موكلته الناشطة أمل فتحي بغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) أيضا وفرضت عليها كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافيا. بحسب رويترز.

وأمل فتحي مخلى سبيلها في القضية لكنها محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة. وكانت قد ظهرت في مقطع فيديو في مايو أيار تضمن انتقادات لما قالت إنه سكوت السلطات عن وقائع تحرش، كما انتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد. وتضمن الفيديو، الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه، سبابا وألفاظا خادشة للحياء. وقال المحامي إنه سيستأنف الحكم.

ووصف محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية، وزوج أمل الحكم بأنه ظالم. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب صدور الحكم إن أمل تواجه ”حكما مشينا لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي“. ووصفت المنظمة الحكم بأنه ”حالة ظلم شائنة“ بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقى المتحرش طليقا. وكررت المنظمة المطالبة بالإفراج الفوري عن أمل وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

الاسلحة الفرنسية

من جانبها أشارت فرنسا على لسان وزيرة الجيوش فلورنس بارلي أن الأسلحة التي باعتها لمصر موجهة للقوات المسلحة، وتسعى بارلي من خلال ذلك للرد على الانتقادات التي تحملها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة من قبل قوات الأمن المصرية لقمع المدنيين. ردا على اتهامات منظمة العفو الدولية لها قالت فرنسا إنها لا تبيع لمصر سوى أسلحة موجهة إلى القوات المسلحة، وإنه لا يُمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة من جانب قوات الأمن الداخلي ضد مدنيين.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ "يتعلق الأمر بأسلحة موجهة إلى القوات المسلحة، وليست إلى قوات الأمن". وأضافت بارلي "إذا استخدمت مصر معدات تم تصديرها منذ فترة طويلة (...) ضد سكانها المدنيين، فهذا الهدف لم يكُن هدفنا". وكانت اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا وأحد عشر بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة "تستخدم في عمليات قمع دامية" ضد مدنيين. فيما أكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، أن فرنسا تقوم بـ"انتهاك القانون الدولي" من خلال تزويد مصر "معدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015". بحسب فرانس برس.

وردت بارلي بالقول "نحن لا نفعل أي شيء يخالف التعهدات التي قطعتها فرنسا. نحن نحترمها". وتابعت "ما هو صحيح، هو أن لدينا علاقة تعاون مع مصر، وكذلك علاقة قوية من حيث صادرات الأسلحة". وردا على سؤال حول مدى صوابية مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية التي تتعرض لانتقادات شديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، خصوصا بعد اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، أكدت بارلي أن "مبيعات الأسلحة هذه تخضع لتحليل يأخذ في الاعتبار معايير كثيرة جدا بينها طبيعة المواد المصدرة، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي". وشددت بارلي على أهمية هذه الصادرات بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، مشيرة إلى أن تلك المبيعات "تساهم أيضا في استقلالنا الاستراتيجي (...) قاعدتنا الصناعية والدفاعية تحتاج إلى صادرات السلاح هذه".