تظهر تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما عقب الاتفاق النووي المرحلي مع ايران الذي وصفه بـ"التفاهم التاريخي"، استراتيجية مرنة في اسلوب ادارته للملفات السياسة الخارجية بصورة اكثر توازنا، إذ يسعى الرئيس الديمقراطي جاهدا لخلق سياسات جديدة تواجه الضغط الداخلي المجسد بالصراع المتصاعد مع الجمهوريين وذلك عن طريق اعتماد مبدأ المصلحة السياسية بغطاء براغماتي، تكرست في المواقف والقرارات على مدى حقبه حكمه الثانية، إذ يبدي أوباما الجديد زعامة أكثر جرأة منذ إعادة انتخابه، وذلك من خلال معاركه المريرة المتجددة مع الجمهوريين بشأن قضايا الشرق الاوسط وابرز المواقف والقرارات التي جسدت إستراتيجيته الجديدة كالتراجع عن ضرب سوريا وانعاش المحادثات بين اسرائيل وفلسطين واهمها الوجه الجديد في التعامل مع ايران الذي ادى الى انفراجة غير مسبوقة بين البلدين منذ اكثر من ثلاثة عقود وتجسدت هذه السياسة بالاتفاق النووي مع ايران.
في الوقت نفسه رحبت ثلاث مجموعات ضغط يهودية وعربية وايرانية في الولايات المتحدة في بيان مشترك بالاتفاق المرحلي الذي تم التوصل اليه في لوزان بين الدول الكبرى وايران حول برنامجها النووي، معتبرة ان من شأنه حل النزاعات في الشرق الاوسط.
في حين عارضته اسرائيل وحلفاؤها من الحزب الجمهوري الامريكي بقوة، وقدمت إسرائيل سلسلة مطالب اشترطت تلبيتها ليصبح الاتفاق النهائي بين الدول الكبرى وإيران حول البرنامج النووي الإيراني أكثر قبولا بالنسبة إليها من الاتفاق المرحلي الذي أبرم الأسبوع الماضي. ومن هذه المطالب الإسرائيلية اعتراف إيران بالدولة العبرية، لكن سرعان ما رد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أكد أن مطالبة إيران بأن تعترف بإسرائيل في إطار المفاوضات النووية "خطأ جوهري في التقدير"، موضحا أن الأمر "يتخطى إطار هذه المفاوضات"، وهذا التصريح يوضح مدى الخلاف بين البيت الابيض واسرائيل، ويرى الكثير من المحللين ان ما ساهم في تفاقم التوتر في العلاقات، مجيء نتنياهو في وقت حرج قبل الانتخابات الاسرائيلية الى واشنطن حيث القى خطابا امام الكونغرس الاميركي ندد فيه بالاتفاق الذي يجري بحثه مع ايران حول برنامجها النووي، وبالفعل فإن الجمهوريين خصوم اوباما كانوا اول من هنأ نتنياهو علنا من الولايات المتحدة.
إذ يرى الكثير من المحللين ان مشكلة اسرائيل مع ايران لا تقتصر على الاتفاق النووي، بل في مدى تمدد ايران في الشرق الاوسط وهو نفس غاية اسرائيل، كما اذكى التقارب السطحي الأمريكي الإيراني غير المسبوق، مخاوف عميقة لدى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وخاصة اسرائيل، مما ادى الى خلاف بين وجهتي نظر أمريكا وإسرائيل حول التعامل مع قضية النووي الايراني، حيث تدافع ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما عن الاتفاق الجاري التفاوض حوله، بينما دعت اسرائيل مرارا على لسان رئيس وزرائها الى عدم قبول هذا الاتفاق الذي تخشاه بشدة، محذرة من انه قد يؤدي الى حرب.
وفي اطار هذا الخلاف وجه كثير من الجمهوريين -حلفاء اسرائيل- الانتقاد لمفاوضات إدارة أوباما مع إيران لكونها غير صارمة بما يكفي. وقابلوا اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في لوزان بسويسرا بشيء من التشكك، ووصفت كلينتون اتفاق الإطار بأنه خطوة مهمة على طريق منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومن المتوقع أن تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية في الربيع الحالي، وبالإضافة إلى جراهام بين الجمهوريين يسعى تيد كروز وجيب بوش وماركو روبيو وسكوت ووكر للترشح، في المقابل انتقد أوباما سكوت ووكر حاكم ويسكونسن وهو مرشح جمهوري محتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والذي تعهد بإلغاء أي اتفاق مع إيران في أول يوم له في المنصب حال انتخابه.
ويرى بعض المتخصصين بشأن الامريكي أن البيت الأبيض يعمل بدأب لإقناع المشرعين الأمريكيين وغيرهم من النقاد بقبول اتفاق الاطار الذي ابرم بين إيران والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وكان اتفاق الاطار خطوة كبيرة تجاه صفقة نهائية لكنه لم يتضمن اتفاقا على توقيت ومدى تخفيف العقوبات. ويجب ان تسوى أمور أخرى كثيرة قبل حلول الموعد النهائي في آخر يونيو لإبرام اتفاق نهائي.
ويرى هؤلاء المتخصصون انه على الرغم من توحد الجمهوريين بوجه عام بشأن هذه القضية ومعارضة بعضهم ومنهم مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة لعام 2016 للاتفاق بشراسة فإن من المرجح أن يكون الدور الرئيسي في هذا الأمر للمشرعين من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما.
وعليه يبدو ان مستقبل امريكا بعد الاتفاق النووي كوضع وتجربة سيبقى قيد البرغماتية والصراعات السياسية الخفية والعلنية بين الديمقراطيين والجمهوريين، لذا تفضي المعطيات آنفة الذكر بأن امريكا اليوم تحت حكم أوباما اقوى مما تبدو، كون قيادة امريكا -الجديدة القديمة- تنتهج آيدولوجية سياسية وفق استراتيجية مرنة، تمهد الطريق لمرحلة سياسية محورية لا تخلو من روح المغامرة، وعليه فقد تلوح في الأفق معارك سياسية حيوية بين اوباما وخصومه، قد تصنع تحديات وصراعات محلية ودولية على الأصعدة كافة.
استراتيجية أوباما الواثقة
في سياق متصل قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة أذيعت إنه يثق في إمكانية فرض العقوبات على إيران من جديد إن هي خالفت اتفافا يقيد أنشطتها النووية، وذكر أوباما في مقابلة مع شبكة الإذاعات العامة (إن.بي.آر) أن المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين يسعون للتوصل إلى اتفاق مع إيران يتيح إعادة فرض العقوبات دون إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي حيث يمكن أن تستخدم روسيا حليفة طهران حق النقض (الفيتو)، وعن العقوبات الدولية التي أعاقت الاقتصاد الإيراني "نحن على ثقة كاملة في أن بوسعنا أن نفعلها ثانية"، وأضاف أنه سيعاد فرض العقوبات إن تبين للمنظمة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خالفت الاتفاق. بحسب رويترز.
وأردف "إذا ظهروا في صورة من يحقق أهداف شعبه فمن المفترض أن يعزز هذا موقفهم في وجه بعض المحافظين داخل إيران"، وقال أوباما إنه إذا انسحب الرؤساء من الاتفاقات الدولية التي أبرمها أسلافهم فسيثير ذلك مشكلة لحلفاء الولايات المتحدة و"سيجريء أعداءنا"، وتابع قائلا "سيكون منهجا أحمق وربما يفكر السيد ووكر بنفس الطريقة بعد أن تزداد خبرته في السياسة الخارجية"، وفي مقتطفات من المقابلة أذيعت استبعد أوباما إمكانية تنفيذ طلب من إسرائيل بأن يستند أي اتفاق على اعتراف طهران بها .
وقال "فكرة أن نربط عدم حصول إيران على أسلحة نووية في اتفاق قابل للتأكد منه باعترافها بإسرائيل يشبه فعلا قول إننا لن نوقع اتفاقا حتى تتغير طبيعة النظام الإيراني تماما"، وأضاف "هذا من وجهة نظري سوء تقدير كبير"، وقال الرئيس الأمريكي إن أي اتفاق نووي لن يحل الكثير من الخلافات الأخري بين واشنطن وطهران.
فيما تعهد الرئيس الاميركي باراك أوباما ان تواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائها لمواجهة الانشطة الايرانية "المزعزعة للاستقرار" في الشرق الاوسط، وذلك بعد ايام على التوصل الى اتفاق اطار حول البرنامج النووي الايراني.
وخلال مكالمة هاتفية مع سلطان عمان قابوس بن سعيد، وعد أوباما ب"العمل مع عمان وشركاء اقليميين آخرين لمواجهة الانشطة الايرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، وتتهم دول عربية عدة ايران بتأجيج النزاعات في المنطقة وبالسعي الى توسيع رقعة نفوذها عبر حلفائها المحليين في سوريا والعراق ولبنان واليمن خصوصا. بحسب فرانس برس.
والاسبوع الماضي أعلن أوباما نيته جمع قادة دول الخليج العربية في منتجع كامب ديفيد في قمة تبحث تعزيز التعاون ومحاولة حل النزاعات العديدة في الشرق الاوسط.
لا يجب مطالبة إيران بالاعتراف بإسرائيل
في الوقت نفسه أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين أنه لا يمكن مطالبة طهران بأن تعترف بدولة إسرائيل في إطار الاتفاق النهائي المفترض إبرامه حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن مثل هذا الطلب ينطوي على "خطأ جوهري في التقدير"، وأوضح الرئيس الأمريكي، الذي أطلق حملة لإقناع أعضاء الكونغرس بعدم إصدار قانون يكبل يديه في هذه القضية، أن مسألة مطالبة طهران بالاعتراف بالدولة العبرية تتخطى إطار المفاوضات حول البرنامج النووي، وأضاف أوباما في مقابلة مع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية العامة إن "القول بضرورة الربط بين عدم حصول إيران على السلاح النووي واتفاق يتضمن اعترافا من إيران بإسرائيل يعني أننا نقول إننا لن نوقع أي اتفاق إلا إذا تغيرت طبيعة النظام الإيراني بالكامل". وهو ما اعتبره "خطأ جوهريا في التقدير"". بحسب فرانس برس.
وإذ شدد الرئيس الأمريكي على وجوب أن تكف إيران عن تهديد إسرائيل وعن الانغماس في نزاعات في الشرق الأوسط، حرص على الفصل بين دور إيران الإقليمي وبين الاتفاق المرحلي حول برنامجها النووي الذي تم إبرامه في لوزان، وقال "نحن لا نريد أن تحصل إيران على السلاح النووي لأننا لا يمكن أن نتوقع تحديدا طبيعة التغيير في النظام"، وأضاف "إذا تحولت إيران فجأة إلى بلد شبيه بألمانيا أو السويد أو فرنسا، عندها ستكون هناك محادثات ذات طابع مختلف حول بنيتها التحتية النووية".
ترحيب بالاتفاق النووي
كما رحبت ثلاث مجموعات ضغط يهودية وعربية وايرانية في الولايات المتحدة في بيان مشترك بالاتفاق المرحلي الذي تم التوصل اليه في لوزان بين الدول الكبرى وايران حول برنامجها النووي، معتبرة ان من شأنه حل النزاعات في الشرق الاوسط.
وقالت المجموعات الثلاث في بيانها "نهنئ الرئيس (باراك) اوباما ووزير الخارجية (جون) كيري والمفاوضين الاميركيين على توصلهم الى اتفاق تاريخي يؤمن اطارا لمنع ايران من الحصول على السلاح النووي وتجنب حرب كارثية"، ومجموعات الضغط الثلاث الموقعة على البيان هي "المعهد العربي الاميركي" والمجموعة اليهودية الاميركية التقدمية "جي ستريت" و"المجلس الوطني الايراني الاميركي"، واضاف البيان "بصفتنا عربا اميركيين ويهودا اميركيين وايرانيين اميركيين فان لدينا ادراكا خاصا لما يمكن ان يعنيه هذا الاتفاق للشرق الاوسط".
وتابعت اللوبيات الثلاثة ان "هذه التسوية يمكن ان تشكل خطوة اولى مهمة نحو خفض حدة التوترات الاقليمية وفتح الطريق امام حل نزاعات عديدة"، واذ نوه البيان بفعالية الديبلوماسية، اشار الى انه لا يزال هناك "الكثير من العمل للقيام به" من اجل التوصل الى اتفاق نهائي قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.
تشدد مجلس الشيوخ الاميركي
على صعيد ذي صلة ندد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل بالتنازلات التي قدمتها ادارة اوباما لطهران في الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الايراني، مؤكدا ان المجلس متمسك بحقه في ان تكون له كلمة بهذا الشأن.
وقال ماكونيل في بيان انه "يجب على الادارة ان تشرح للكونغرس وللاميركيين لماذا ادى اتفاق مرحلي الى تخفيف الضغوط على احدى الدول الاكثر دعما للارهاب"، وهذا اول بيان بهذا الشأن يصدر عن ماكونيل منذ توصلت مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) وطهران في 2 نيسان/ابريل في مدينة لوزان السويسرية الى اتفاق اطار لحل ازمة الملف النووي الايراني. بحسب فرانس برس.
وكرر الرجل القوي في مجلس الشيوخ وعده بان يصوت الكونغرس في موعد لم يحدد بعد على اقترح قانون اطلق عليه اسم كوركر-ميننديز ويعطي الكونغرس حق النظر في الاتفاق، ومن المقرر ان تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري على اقتراح القانون الذي قدمه السناتوران الجمهوري بوب كوركر، رئيس اللجنة، والديموقراطي روبرت ميننديز، والذي يفرض على الرئيس باراك اوباما الرجوع الى الكونغرس في اي اتفاق يتم التوصل اليه مع ايران حول برنامجها النووي.
ويرغم اقتراح قانون كوركر-ميننديز باراك اوباما على الرجوع للكونغرس في اي اتفاق نهائي يتم التوصل اليه بين مجموعة 5+1 وطهران، ويعطي 60 يوما للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، مما يعطيهم بالتالي حق عرقلة تطبيقه.
ولكن البيت الابيض يرفض رفضا تاما هذا الامر، مؤكدا ان ابرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصرا وان تدخل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة، داعيا الكونغرس الى عدم وأد هذا الاتفاق.
ولكن الجمهوريين المصرين على موقفهم نجحوا في اقناع عدد من البرلمانيين الديموقراطيين بالانضمام اليهم في دعم المقترح التشريعي، ويرفض الجمهوريون اتفاق لوزان بدعوى انه يبقي لايران قدرة على تخصيب اليورانيوم وعلى البحث والتطوير ويبقي كذلك على منشأة فوردو النووية الواقعة اسفل جبل مما يجعل تدميرها بغارة جوية مهمة شبه مستحيلة، وقال ماكونيل في بيانه الاثنين انه "يجب ان لا تعلق الادارة عقوبات، وان لا تلغي الامم المتحدة عقوبات، قبل ان يكشف الايرانيون كل اوجه الابعاد العسكرية المحتملة لابحاثهم الماضية"، وبدأت ادارة اوباما حملة في الكونغرس لاقناع البرلمانيين بصوابية الاتفاق الاطار الذي يفترض ان يتكلل باتفاق نهائي قبل نهاية حزيران/يونيو.
هيلاري كان يمكنها إبرام اتفاق أفضل مع إيران
فيما قال السناتور لينزي جراهام المرشح الجمهوري المحتمل لسباق الرئاسة الأمريكي عام 2016 إن على الولايات المتحدة أن ترجئ إبرام اتفاق نووي نهائي مع إيران إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مضيفا أن الديمقراطية هيلاري كلينتون كان بمقدورها إبرام اتفاق أفضل.
وانتقد جراهام بشدة المهارات التفاوضية عند الرئيس باراك أوباما خلال المحادثات الرامية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. والشخص الوحيد الذي ذكره بالاسم لكونه قادرا على إبرام اتفاق أفضل هو الشخصية المفضلة عند الديمقراطيين لخوض الانتخابات.
وأضاف في برنامج تذيعه محطة (سي.بي.إس) "فلنبق على الاتفاق المؤقت. ولنسمح لرئيس جديد في عام 2017 سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا بتولي الأمر. الاتفاق الأفضل سيأتي مع رئيس جديد. هيلاري ستبلي بلاء أفضل من هذا. وأعتقد أن الكل في جانبنا يمكنه أن يبلي بلاء أفضل.. ربما باستثناء راند بول".
عقوبات إيران سترفع تدريجيا
في الوقت نفسه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إنه لا يوجد غموض بشأن الطلب الأمريكي برفع العقوبات المفروضة على طهران على مراحل بموجب اتفاق نهائي لكن التفاصيل سيجري التفاوض عليها، وأضاف إيرنست "لم يكن موقفنا على الإطلاق أن كل العقوبات ضد إيران يجب أن ترفع منذ اليوم الأول". بحسب رويترز.
وقال إيرنست إن واشنطن تريد أن ترى التزاما متواصلا من إيران مع بدء رفع العقوبات، وأضاف أن إيران ستلتزم على الأرجح إذا عرف زعماؤها أن العقوبات الاقتصادية سيعاد فرضها إذا انتهكوا الاتفاق. وقال إيرنست إن الولايات المتحدة تستطيع أن تتوقع نقطة يمكن عندها تفكيك العقوبات لكن فقط بعد "التزام متواصل على مدى فترة طويلة"، وقال وزير الطاقة الأمريكي إيرنست مونيز يوم الاثنين إن الخلافات في تصوير الاتفاق من الجانبين ليست خلافات بشأن المحتوى وانما تتعلق بما يركز عليه كل جانب، وأضاف "لا شك أنه توجد الآن رواية مختلفة لكن ليس بما يتعارض مع ما هو مكتوب".
وأبدت السعودية وهي حليفة رئيسية للولايات المتحدة قدرا من الحذر إزاء الاتفاق، وقال عادل الجبير السفير السعودي لدى واشنطن للصحفيين إن المملكة تريد أن ترى مزيدا من التفاصيل بشأن القيود على أنشطة إيران النووية وعمليات التفتيش النووية ومعرفة متى سترفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
اضف تعليق