تنقسم الدول العربية إلى فئات أربع حين يتعلق بانتخاباتها العامة... الأولى، يترتب على انتخاباتها العامة أثراً ملموساُ في تقرير وجهة الأحداث والتطورات... والفئة الثانية تترك الانتخابات فيها أثراً محدوداً للغاية فقط... وفئة ثالثة لا تفضي الانتخابات فيها إلى أية تغيير فعلي... أما الفئة الرابعة، فلا تعرف الانتخابات أصلاُ.
الفئة الأولى، وتضم حصراً لبنان والعراق وتونس، وهي دول تختبر شكلاً من أشكال الحرية والتعددية والانتقال الديمقراطي... العراق، سيجري انتخابات في 12 أيار/مايو المقبل، ومن المتوقع أن يترتب عليها إعادة توزين القوى السياسية واختبار القوة التمثيلية للحشد الشعبي الذي سيشارك لأول مرة في الانتخابات، وعلى الرغم من القرارات السابقة بمنع الفصائل المسلحة من خوض الانتخابات والمشاركة فيها... كما سيترتب على هذه الانتخابات - ربما - إعادة انتاج خريطة التحالفات وشكل الحكومة المقبلة وعراق ما بعد داعش، ومستقبل الأزمة التي تميز العلاقة بين كرد العراق وعربه، وفي مطلق الأحوال، فهي انتخابات محاطة باهتمام شديد، محلياً وإقليمياً ودولياً.
لبنان سينتخب برلمانه الجديد في السادس من أيار/مايو المقبل، ولأول بقانون جديد يعتمد التمثيل النسبي والدوائر المتوسطة والصوت التفضيلي... وقد جرت العادة أن يُجري اللبنانيون انتخابات حرة ونزيهة، يتخللها بالطبع استخدام كثيف "للمال السياسي" العابر للحدود، بعضه يأتي من السعودية ودول خليجية أخرى، وبعضه الآخر يأتي من إيران، لكن الانتخابات هذه المرة، تفتح الباب للمجهول، وقد تتكشف صناديق الاقتراع عن مفاجآت من العيار الثقيل والمتوسط، وربما لهذا السبب بالذات، تعمل الماكينات الانتخابية "المحادل" كما توصف في لبنان، بطاقتها القصوى هذه الأيام، وتُجري الأحزاب مشاورات مكثفة لبناء تحالفاتها وتشكيل قوائمها الانتخابية... انتخابات مرتقبة، بالقدر الذي تبدو فيه محمّلة باحتمالات التغيير.
تونس على موعد بتاريخ في السادس من أيار/مايو المقبل، مع انتخابات محلية، ستكون لها وظيفة حاسمة في معرفة وقياس اتجاهات الرأي العام التونسي، ونظرته حيال قواه السياسية والحزبية، وهي فرصة للتعرف على أوزان هذه القوى، وقياس درجة نفوذها وتمثيلها الشعبي، بعد ثمانية سنوات تقريباً من عمر الثورة، سيما بعد التظاهرات الواسعة الأخيرة على خلفية رفع الدعم وتحرير الأسعار وفرض ضرائب جديدة، من ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
الفئة الثانية، ويشكل المغرب تحديداً، أحد أبرز الأمثلة عليها، ويمكن إضافة الكويت والجزائر إلى هذه القائمة، حيث الانتخابات تجري في ظل نظم ملكية/رئاسية مطلقة، تكاد مفاتيح السلطة وصنع السياسة والقرار تنحصر في الديوان الملكي/الأميري/الرئاسي، فيما الحكومات التي تنبثق عن البرلمان – حالة المغرب والجزائر – أو تعرض على المجلس طلباً للثقة كما في حالة الكويت، لا تتمتع بصلاحيات واسعة، تكفي لتوقع تغييرات نوعية في نهاية كل عملية انتخابية... لكن الانتخابات في هذه المجموعة من الدول، تعتبر مؤشراً على اتجاهات الرأي العام والتحولات في المزاج العام، ويلعب البرلمان أدواراً متفاوتة في الرقابة على مؤسسات الدولة التنفيذية، طالما أنها لا تمس بسلطة الملك / الأمير/ الرئيس أو صلاحياته.
الفئة الثالثة، وتضم أساساً كل من مصر (رئاسية 16،17 و18 آذار/مارس المقبل) والبحرين (برلمانية في الربع الأخير من السنة) والأردن والسودان وعُمان، هنا يمكن القول من دون تردد أن اليوم التالي للانتخابات، يشبه اليوم الذي سبقه، ولا يختلف عنه بشيء، فالحكومات تأتي من خارج البرلمان، والسلطات الرئيسة في يد الملك/الأمير/الرئيس، وقلما تذكر المواطنون فيها اسم رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، أما البرلمانات فدورها محدود للغاية في النظم السياسية لتلك الدول، إن على الصعيد السياسي أو على صعيد الرقابة والتشريع، ويصعب الحديث في برلمانات هذه الدول عن تعددية سياسية وحزبية.
الفئة الرابعة، التي لا تعرف الانتخابات قط، بعضها شرع في إجراء انتخابات محلية وبلدية، وبعضها الأخرى، يعتمد معياراً لاختيار "الهيئة الناخبة" يستثني المتجنسين، وهي انتخابات لا تتسم عادة بالنزاهة والشفافية، وينتج عنها مجالس محلية بصلاحيات محدودة للغاية، أما البرلمانات ومجالس الشورى، التي تنتشر في عدد من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، فغالباً ما تكون معينة، وفقاً لمعيار الولاء السياسي للحاكم، وهي لا تقوم بأية أدوار سياسية أو رقابية أو تشريعية ذات مغزى.
من بين الدول العربية جميعها، ثمة دول ثلاث فقط، هي لبنان والعراق وتونس، تقرر الأغلبية البرلمانية شكل ومضمون الحكومة الجديدة، والحكومات في الدول الثلاث، هي صاحبة الولاية العامة، وبيدها الصلاحيات الكافية لرسم السياسات وصنع القرارات، والرئاسات الأولى في هذه الدول، تتمتع مع الفارق بين واحدة عن الأخرى، بصلاحيات محدودة، وتقوم الأحزاب السياسية فيها، بتشكيل قوائمها الائتلافية وتحالفاتها قبل الانتخابات وبعدها، من أجل تشكيل الحكومة أو البقاء على مقاعد المعارضة، وثمة قدر من التداول السلمي للسلطة التنفيذية، تقيده في العراق ولبنان اعتبارات "المحاصصة الطائفية" ومفهوم "الديمقراطية التوافقية" الذي لا يستسيغ منطق حكم الأغلبية، وإدارة البلاد من قبل فريق واحد فقط.
العالم العربي على موعد جديد هذا العام (2018) مع موسم انتخابي في كل من العراق ولبنان والبحرين وجيبوتي وليبيا وتونس ومصر (يمكن إضافة كردستان وجنوب السودان تجاوزاً)، وهذا أمرٌ لا يشكل بحد ذاته، علامة فارقة جديدة في تطوره السياسي والاجتماعي، فقد سبقت ثورات الربيع العربي انتخابات من كل الأنواع، عمّت معظم الدول العربية، لم يكن لها من نتائج سوى تأبيد حالة الركود و"شرعنة" نظم الاستبداد والفساد، وإعادة انتاج ثالث "التمديد والتوريث والتجديد" غير المقدس، ولولا ما سنشهده في تونس والعراق ولبنان، لقلنا أن وظيفة الموسم الانتخابي الجديد لا تختلف عن سابقاته، وأن أنظمة الحكم العربية ستستأنف ممارسة يومياتها المعتادة، صبيحة اليوم التالي للانتخابات، وعلى ذات المنوال الذي خبرته واعتادت عليه، طيلة سنوات وعقود.
اضف تعليق