عرفت الأرض جريمة القتل منذ فجر البشرية، عندما قتل قابيل أخاه هابيل، وكانت جريمة القتل الأولى على وجه البسيطة، ومع تطور الحضارة البشرية، وظهور قارات جديدة وبلدان اجدد اختلفت معالم العالم تمامًا وأصبحت جرائم القتل في كل مكان، والتي يترتب عليها الدول الآمنة والخطرة، فيما يلي يستعرض مركز النبأ الوثائقي قائمة لأبرز الدول التي شهدت أبرز عمليات القتل لعام 2017:
جنوب إفريقيا
تضم حوالي 54 مليون نسمة، معدل القتل مرتقع بسبب عمليات القتل والاعتداءات والاغتصاب وغيرها من جرائم العنف، وتشير الاحصاءات التي نشرتها الشرطة المحلية إلى أنه في جنوب افريقيا يقتل حوالي 50 شخصًا كل يوم وهو رقم مثير للقلق.
سانت كيتس ونيفيس
تقع سانت كيتس ونيفيس في جزر الهند الغربية، وهي أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكتين، يعيش فيها 50 ألف شخص، يبلغ معدل القتل 33 شخص لكل 100 ألف نسمة.
سوازيلاند
تحيط سوازيلاند في معظمها بجنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وهي من أصغر البلدان في أفريقيا، ولكن الأرقام المتعلقة بوقوع جرائم القتل ضخمة، ومتوسط العمر المتوقع للسكان المحليين 50 عامًا فقط، فالجرائم ليست السبب الوحيد، فهناك الفقر المدقع والأمراض مثل الإيدز أو السل.
ليسوتو
بلد أفريقي صغير يقع داخل جنوب أفريقيا، وبصرف النظر عن الموقع والحجم، فإن معدل القتل لا يمكن السيطرة عليه هناك، حيث يعيش نصف سكان البلد تقريبا تحت خط الفقر، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الإجرام ومعدلات القتل السنوية.
جامايكا
احتلت جامايكا، التي تبلغ مساحتها 11 ألف كيلومتر مربع لسنوات عديدة، لقب البلد المشهور بارتفاع معدل جرائم القتل في العالم، بسبب المخدرات وجرائم العنف المتكررة بشكل خاص في المدن الكبيرة مثل العاصمة "كينجستون".
جواتيمالا
يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة تقريبًا، وتعد جواتيمالا البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمريكا الوسطى، ويبلغ معدل القتل فيها 100 جريمة في الشهر، وفي التسعينات، سجلت مدينة إسكوينتلا معدل سنوي بلغ 165 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.
سلفادور
تأثرت بشدة بالحرب الأهلية الطويلة الأمد والمدمرة (1979 -1992)، يعيش فيها 6.3 ملايين نسمة، وبها معدل القتل المرتفع للغاية بسبب العصابات، في عام 2004 ارتكبت عصابات محلية 60% من جرائم القتل التي ارتكبت في سلفادور.
بليز
وتبلغ مساحتها 22،800 كيلومتر مربع، وتعداد سكانها حوالي 340 ألف نسمة، من أقل البلدان كثافة سكانية في أمريكا الوسطى، ولكن على الرغم من الجمال الطبيعي المدهش والحياة البرية، يرتفع معدل القتل إلى 45 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص، الأمر الذ يجعل تلك البلد واحدة من أخطر الدول في العالم.
فنزويلا
تقع فنزويلا على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، ولكن أيضا ينتشر فيها القتل على نطاق واسع، حيث يقتل 50 شخصًا من بين كل 100 ألف شخص.
هندوراس
يبغ عدد سكانها حوالي 8.25 مليون نسمة، وهي الأعلى نسبة قتل تقريبًا في جميع بلدان العالم ويعني متوسط القتل بمعدل 9.4%، اي ان من بين كل 100 ألف شخص يقتل ألف شخص، رغم أنها وجهة سياحية شهيرة.
المكسيك
احتلت المكسيك المركز الثاني عالميا من حيث الدول الأكثر دموية، وفقا لتقرير أعده المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية وذكر التقرير أن ضحايا جرائم القتل في المكسيك بلغ 23 ألف شخص في عام 2016 بسبب جرائم المخدرات وهو ثاني أكبر عدد للضحايا على المستوى العالمي خلف سوريا التي حلت في المركز الأول بنحو 60 ألف قتيل.
حلت المكسيك في المرتبة الثانية عالميا بعد سوريا العام الماضي من حيث معدلات القتل بسبب الجرائم التي ترتكبها عصابات المخدرات وفق تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية وأوضح التقرير أن 23 ألف جريمة قتل ارتكبت في المكسيك خلال عام 2016 في حين أدت الحرب في سوريا إلى مقتل نحو 60 ألفا وقال أنتونيو سامبايو، الباحث في المعهد المختص في شؤون الأمن والنزاعات ومقره لندن "من النادر جدا أن يصل العنف الإجرامي إلى مستوى قريب من النزاع المسلح.
ولكن ذلك يحدث في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى (هندوراس وغواتيمالا، والسلفادور) وخصوصا في المكسيك" وفيما شهدت الدول الثلاث في أمريكا الوسطى انخفاضا في الجرائم المرتكبة إلا أن معدل الجريمة ازداد بنسبة 11 بالمئة في المكسيك العام الماضي وعزا سامبايو ارتفاع مستوى العنف في المكسيك إلى إعلان الرئيس السابق فيليب كالديرون في كانون الأول/ديسمبر 2006 "الحرب على المخدرات" في محاولة للقضاء على العصابات.
ولكن "النزاع أدى إلى أوضاع مزرية في المكسيك حيث قتل 105 آلاف شخص في جرائم متعمدة منذ تلك الفترة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2012" من جهته، اعتبر كالديرون أن استمرار ارتفاع معدل جرائم القتل يعود إلى فشل الرئيس المكسيكي الحالي أنريكي بينا نييتو في الإيفاء بوعده عدم استخدام السلاح في محاربة مهربي المخدرات.
امريكا
يبدو أن حوادث القتل في الولايات المتحدة تتجه، منذ العام 2014، أكثر نحو القتل الجماعي، بحيث لم تعد حوادث القتل الفردية في المدارس أو لرجال الشرطة أو الأفراد تمثل حدثا كبيرا، بحسب ما أشارت دراسة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" مؤخرا منذ 1 أكتوبر 2017: قتل ما لا يقل عن 58 شخصا وأصيب أكثر من 500 آخرين في حادثة إطلاق نار فتح شخص النار على حفل موسيقي من نافذة فندث في لاس فيغاس، وتعرفت الأجهزة الأمنية على القاتل مشيرة إلى أنه ستيفن بادوك البالغ من العمر 64 عاما وهو من بلدة ميسكيت في نيفادا، وأنه أقدم على الانتحار بعد ارتكاب جريمته.
الكويت
كشفت إحصائيات الأجهزة الأمنية عن وقوع أكثر من 560 جريمة عنف وسلوك عدواني في البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية، في حين شهدت المناطق المختلفة نحو 21 جريمة قتل ووزارة الداخلية تنسّق مع مستشفى الطب النفسي، حيث تبيّن أن بعض مرتكبي جرائم القتل والسلوك العدواني بصفة عامة يعانون اضطرابات نفسية، ولديهم ملفات في "الطب النفسي"، في حين تزايدت الجرائم التي تبيّن أن المتورطين فيها من المدمنين ومتعاطي الحبوب المخدرة وغير ذلك من أنواع السموم.
المانيا
ذكرت دراسة عدلية ألمانية أن 1000 قاتل على الأقل في ألمانيا يسرحون ويمرحون دون عقاب بسبب عدد مماثل من جرائم القتل التي ترتكب في كل سنة، ويعجز الأطباء العامون عن تشخيص سببها وانتقد معهد الطب العدلي ببرلين الحالة، مشيراً إلى أن دراسة مماثلة توصلت إلى نتائج مماثلة سنة 1997، لكن الجهاز القضائي لم يعمل على تلافي هذا النقص.
وعبر البروفسور بيرند برنكمان، من معهد الطب العدلي، عن قناعته بأن جريمة من كل اثنتين لا يتم اكتشافها بسبب عدم تشريح الجثث عدلياً وتشير إحصائية المعهد إلى تشريح 2 في المائة فقط من الجثث، رغم وجود بعض الشكوك حول أسباب الوفاة.
لبنان
تتزايد جرائم القتل في مختلف المناطق اللبنانية، لتثير موجة من التساؤلات حول الأسباب التي تقع وراء ارتفاع مستوى الجريمة في البلاد، مع تصاعد أصوات اللبنانيين المطالبين بتنفيذ "عقوبة الإعدام" بحق مرتكبي الجرائم ليكونوا عبرة لمن اعتبر وتشهد البلاد تقريباً كل يوم جريمة قتل إما رمياً بالرصاص أو نحراً بالسكين، والأسباب تكون على أفضلية المرور أو أسباب عائلية أو غيرها، الأمر الذي دفع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إلى المطالبة بإعادة العمل بقانون الإعدام في البلاد خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل العمد، مؤكداَ أن الحل الوحيد لمواجهة.
مصر
حالات القتل خارج نطاق القانون في الثلث الأول من العام 2017 (الفترة من أول كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي)، وشمل جميع حالات القتل، سواء وقعت من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المدنيين أو وقعت من أي جماعة مسلحة ضد المواطنين المدنيين أيضا.
ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وقوع نحو 76 حالة قتل خارج نطاق القانون، وذلك في فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017، وشملت هذه الوقائع خمسة أنواع من القتل هي :(القتل بالتصفية الجسدية أو الإسراف في استخدام السلاح من قبل السلطات الأمنية، والقتل بالتعذيب، والقتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، والقتل الطائفي، وأخيرا قتل الشرطة).
وأشارت التنسيقية إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير شهد حالتي قتل خارج نطاق القانون، بينما وقعت في شهر شباط/ فبراير نحو 3 حالات، مقابل 14 حالة في آذار/ مارس، وأخيرا 57 حالة قتل في نيسان/ أبريل.
ومن حيث نوع القتل، فقد تمثل في 45 ضحية كانت حصيلة القتل الطائفي في وقائع التفجير في محيط كنيستي الإسكندرية والغربية، و7 أفراد هم حصيلة ضحايا الشرطة في التفجيرات نفسها، والقتل بالتصفية الجسدية نحو 17 حالة، وبلغ القتل بالإهمال الطبي المتعمد 5 حالات، وتم رصد حالتي قتل بالتعذيب.
الاردن
إن عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية من النساء والأطفال ارتفع ليصل إلى 18 ضحية خلال النصف الأول من العام الحالي، بينهم 12 امرأة و6 أطفال، فيما قتلت 15 امرأة الفترة ذاتها من العام 2016، وفقاً لما رصدته "تضامن" من خلال متابعتها لوسائل الإعلام المختلفة.
وقالت "تضامن" في بيان إنها رصدت وقوع عدد من ضحايا الشروع بالقتل لنساء وأطفال ونددت الجمعية بهذه الجرائم بشدة، وطالبت بالتحرك العاجل وعلى كافة المستويات لمنعها أو الحد منها
فقد شهد شهر حزيران (يونيو) الماضي 3 جرائم قتل أسرية رح ضحيتها 3 نساء وطفلين وجريمة شروع في القتل (كان ضحيتها 3 أطفال آخرين)، حيث أقدم عم على قتل ابنة شقيقه (20 عاماً) بإطلاق النار عليها داخل إحدى المؤسسات الحكومية في منطقة غور الصافي مدعياً ارتكابه للجريمة بذريعة "الشرف" كونها كانت تعرف زوجها قبل الارتباط به.
كما توفيت سيدة وطفلاها (3 أعوام و9 أعوام) حرقاً وأصيب 3 أطفال آخرين وحالتهم العامة سيئة على يد زوجة شقيق زوج المغدورة وبالاشتراك مع ابنتيها (في العشرين من عمريهما)، بإضرام النار في منزلها بمنطقة القويسمة في العاصمة عمّان وفي منطقة كفرنجة بمحافظة عجلون، أقدم خمسيني على قتل أخته الأربعينية بإطلاق النار عليها وإصابتها بست رصاصات في منزل ذويهما.
وخلال شهر كانون ثاني (يناير) 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجريمة شروع بالقتل، حيث أقدم عشريني على قتل أخته الأربعينية طعناً بأداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم انتحر في منطقة النزهة بالعاصمة كما عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد انتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها.
كما أقدم شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وابنتيه وإصابة ابنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات وخلال شهر شباط (فبراير) 2017 وقعت جريمة قتل واحدة، حيث أقدم سوري (عشريني) على قتل زوجته العشرينية ضرباً بعصا وتركها ليومين من دون علاج وقام بدفنها في مغارة بمنطقة بريقه – المفرق.
وخلال شهر آذار (مارس) 2017 وقعت ثلاث جرائم قتل من بينهم سيدتان وطفل، ففي محافظة عجلون توفيت سيدة خمسينية متأثرة بإصابتها بحروق بالغة بعد أن تقدمت بشكوى رسمية تفيد بأن زوجها هو من قام بحرقها وفي محافظة العاصمة وبمنطقة الموقر أقدم شاب على قتل شقيقته وحفيدها طعناً.
وشهد شهر نيسان (أبريل) 2017 وقوع جريمتي شروع في القتل وثلاث جرائم قتل، حيث أقدم مواطن خمسيني على طعن زوجته الثلاثينية إثر خلافات عائلية في منطقة الرقبة والصدر بمنطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، وأسعفت الزوجة وحالتها العامة سيئة كما ارتكبت جريمتي قتل بحق زوجة واخت، فبتاريخ 13/4/2017 أقدم شاب (19 عاماً) وبالاشتراك مع زوجه أبيه على قتل أخته العشرينية خنقاً في جبل الزهور بالعاصمة عمان.
وأقدم زوج ثلاثيني على قتل زوجته العشرينية في محافظة مادبا طعناً بالسكين (11/4/2017)، وأقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاماً، طعنا (23/4/2017)، فيما أصاب ابنته (15 عاماً) بعدة طعنات، وذلك في منطقة المرج شرقي الكرك بحسب صحيفة الغد المحلية.
وللمرة الأولى منذ العام 2014، لم يشهد شهر أيار (مايو) من العام 2017 ارتكاب أي جريمة قتل أسرية، فيما ارتكبت جريمة شروع بالقتل حيث أقدم زوج على الاعتداء بالضرب على زوجته وطعنها بأداة حادة في وجهها، وحالتها العامة سيئة، وذلك في محافظة الزرقاء، وذلك وفقاً لما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
وأشارت "تضامن" إلى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها، مضيفة أن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وأن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
العراق
منذ سقوط النظام السابق عام 2003 تصاعدت اعمال القتل بدوافع جنائية وأخرى طائفية ضد الاطباء والشخصيات الاكاديمية وغيرهم مما دفع العديد منهم الى هجرة البلاد طلبا للأمان
وبحسب المصادر الامنية فان بغداد شهدت على الاقل خمس جرائم طالت الاطباء في اسبوع واحد ووردت انباء عن مقتل طبيبة بعد يومين على حادث مماثل وقع في بغداد التي كانت مسرحا لعمليات مماثلة مع تفاقم عصابات الجرائم المنظمة.
وتشير تقارير الى ان الشخصيات العلمية والطبية والاكاديمية مستعدة لدفع فدى تتراوح ما بين 200 ألف وصولا إلى مليون دولار أمريكي فقط للإبقاء على حياتها كما حصل في السابق وقال المصدر، طالبا عدم الاشارة الى اسمه، "هذا الشيء شجع هؤلاء على عمليات القتل والخطف وانا لا استبعد ايضا ان يكون بعضها له صلة بالطائفية".
واضاف ان هذه العمليات تنذر بهجرة "العقول" الى خارج البلاد مرة اخرى ويقول اطباء عراقيون إن بعض الجرائم التي تستهدفهم يكون دافعها الثأر من قبل أقارب بعض المرضى وتقول رابطة الأساتذة الجامعيين إن أكثر من 2500 من الأطباء وأصحاب الكفاءات العلمية غادروا العراق هربا من الموت أو الخطف.
اضف تعليق