التغير المناخي: هكذا سيؤثر على حياتنا في المستقبل

تعد ظاهرة التغير المناخي إحدى أهم القضايا الراهنة التي تؤثر على دول العالم أجمع، فيعزو الكثير من العلماء تكرار وقوع الكوارث مؤخراً إلى ظاهرة التغير المناخي، إذ يشهد كوكبنا حاليا تأثيرات حقيقية بسبب التغير المناخي، لكنه بات أيضا عرضة لتغيرات أكيدة في مجالات العمل المختلفة، والمهارات التي سنحتاجها للتعامل مع تلك التغيرات.

عندما نفكر في التغير المناخي، يفكر أغلبنا في عواقب بيئية فقط، مثل ارتفاع مستويات البحار، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الأنهار الجليدية. وفي أماكن أخرى من العالم، كما في جنوب فلوريدا، أو جبال سويسرا، تؤثر هذه التحولات بالفعل على الحياة اليومية للناس، فالتغير المناخي يؤثر على كل شيء حولنا، بداية من قطاع البنوك، إلى المؤسسات الصحية.

ونتيجة لذلك، لا يواجه مسؤولو التخطيط في المجالس المحلية للمدن المخاطر وحدهم فيما يتعلق بضرورة تغيير إطار أعمالهم من أجل التخطيط للمستقبل. فواضعو السياسات المالية أيضا، و المزارعون، والمهندسون المدنيون، والأطباء، وكثير من أصحاب المهن والوظائف الأخرى، من المرجح أن تتأثر أعمالهم نتيجة التغير المناخي.

على المستوى الصحي، وبحسب منظمة الصحة العالمية من المتوقع أن يفضي تغير المناخ في الفترة ما بين عام 2030 و2050 إلى نحو 250000 وفاة إضافية سنوياً من جراء سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، كما من المرتقب أن تبلغ تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة (أي باستثناء التكاليف المترتبة في القطاعات المحددة للصحة مثل الزراعة والمياه والإصحاح) ما بين مليارين إلى أربعة مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من كل ذلك يعزف بعض الناس عن قراءة الأخبار حول ظاهرة الاحتباس الحراري أو تغير المناخ، مبرراً ذلك بأن الأمر لا يعنيه وغير مهتم به، لكن هذه التغيرات التي يشهدها الطقس من حولنا ستؤثر قطعاً على الحياة بأكملها، سواء علينا نحن البشر أو حتى النباتات والحيوانات.

عدد قوانين مكافحة تغير المناخ يصل إلى 1200 بأنحاء العالم

أظهرت دراسة يوم الثلاثاء أن دول العالم سنت أكثر من 1200 قانون لكبح التغير المناخي مقارنة بنحو 60 قانونا فقط قبل عشرين عاما في مؤشر على زيادة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأعلنت الدراسة في لقاء دولي عن التغير المناخي بمدينة بون الألمانية، وفي مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية قالت باتريشيا اسبينوزا مسؤولة مكافحة التغير المناخي في الأمم المتحدة ”معظم البلدان تملك قواعد قانونية يمكن البناء عليها في التحرك مستقبلا“، وقالت إن النتائج ”تدعو للتفاؤل“ مضيفة أن القوانين تدفع للتحرك في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض مع الاستعانة بعوامل أخرى منها الاستثمار في الطاقة المتجددة أو دعم اتفاقية التغير المناخي التي صدقت عليها 144 دولة عام 2015.

وراجعت الدراسة التي أعدتها كلية لندن للاقتصاد قوانين وسياسات تنفيذية في 164 دولة اهتمت بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاعات منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة. بحسب رويترز.

وذكرت الدراسة أن الدول النامية تسن المزيد من القوانين لكن توجد الكثير من الفجوات. كما توجد دول منها جزر القمر والسودان والصومال لا تطبق قوانين لمكافحة التغير المناخي حتى الآن.

الدول الغنية تقول إنها على مسار الوفاء بدفع 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

قالت الدول الغنية إنها ماضية على مسار الوفاء بتعهدها تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لتمكينها من التصدي للتغير المناخي بحلول 2020 ارتفاعا مما يصل إلى 62 مليارا في 2014، وكان التعهد بتقديم الأموال التي تزداد سريعا والذي قطع للمرة الأولى في 2009 لمساعدة الدول الفقيرة على الحد من تأثيرات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع عاملا حاسما في ضمان انضمام جميع الحكومات لاتفاق باريس لعام 2015 لمكافحة الاحتباس الحراري.

وقالت الدول المتقدمة في تقرير أعدته أستراليا وبريطانيا ”نحن واثقون من أننا سنفي بهدف المئة مليار دولار من مجموعة مختلفة من المصادر ونؤكد مجددا على التزامنا بفعل ذلك.، وأضافت أن الأموال التي ستجمع من القطاعين العام والخاص ستزيد من 62 مليار دولار في 2014 و52 مليارا في 2013.

وستدخل اتفاقية باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد الفوز بدعم من دول ملوثة كبرى بقيادة الصين والولايات المتحدة، وفي قمة في كوبنهاجن في 2009 تعهدت الحكومات بجمع 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 لمساعدة الدول النامية على الحد من الانبعاثات والتكيف مع موجات الجرارة والفيضانات والعواصف الأكثر قوة ومستويات البحر المرتفعة.

صندوق نفطي بمليار دولار لمكافحة تغير المناخ يختار استثمارات

أعلن صندوق قيمته مليار دولار أسسته شركات طاقة كبرى لمكافحة تغير المناخ عن أول ثلاثة استثمارات يوم الجمعة وقال إن عضوين جديدين ربما يستعدان للانضمام إليه، وأُطلقت مبادرة النفط والغاز بشأن المناخ العام الماضي وتضم أرامكو السعودية ورويال داتش شل، وقالت براتيما رانجاراجان الرئيسة التنفيذية للمبادرة إنها تتوقع انضمام المزيد من الشركات وإن بتروبراس البرازيلية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من بين الشركات المهتمة، ومن بين المشاركين الآخرين بي.بي وتوتال وإيني وريبسول وشتات أويل وبيميكس وريلاينس اندستريز. بحسب رويترز.

تنتج الشركات العشر معا 20 بالمئة من النفط والغاز العالمي وتعهدت العام الماضي باستثمار مليار دولار على مدى عشر سنوات في تقنيات لمكافحة تغير المناخ، وقالت رانجاراجان في مقابلة مع رويترز إن من المتوقع أن يتعهد كل من الأعضاء الجدد بمئة مليون دولار، وقالت مبادرة النفط والغاز بشأن المناخ إنه بموجب الاستثمار الأول ستحصل سوليديا تكنولوجيز على تمويل لصناعة الاسمنت باستخدام ثاني أكسيد الكربون بدلا من الماء مما قد يقلص الانبعاثات بنسبة 70 بالمئة ويخفض استخدام المياه بنسبة 80 بالمئة.

وستساعد المبادرة شركة اكيتيس باور، التي تطور محركات المركبات التي تنتج انبعاثات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لنشر تقنيتها في أنحاء العالم، ولم يُكشف عن التفاصيل المالية لذلك الدعم.

وشركتا النفط الأمريكيتان الكبيرتان إكسون وشيفرون ليستا ضمن المبادرة. وقالت رانجاراجان إن مقار أعضاء المبادرة لم تؤخذ في الحسبان عند اتخاذ القرار بشأن مواقع الاستثمارات، وقالت ”يجب أن نكون منفتحين على تفقد أفضل الأفكار في أي مكان في العالم“، وتعتزم المبادرة أيضا المساعدة في تصميم محطة متكاملة للكهرباء تعمل بالغاز مزودة بتقنية استخلاص وتخزين الكربون بيد أنها لم تحدد موقع بناء المشروع أو قيمة التمويل الذي سيُخصص له.

علماء يدعون إلى زراعة مزيد من الأشجار لمكافحة التغير المناخي

أظهرت دراسة دولية أن زراعة الغابات وغيرها من الأنشطة التي تسخر قوى الطبيعة ربما تلعب دورا كبيرا في الحد من آثار الاحتباس الحراري وذلك وفقا لاتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015.

وذكرت الدراسة أن الحلول الطبيعية لمشكلة تغير المناخ، والتي تشمل أيضا حماية الأراضي المخزنة للكربون بما تحويه من نباتات متفحمة وتحسين إدارة الأراضي الزراعية والمراعي، ربما تمثل ما يصل إلى 37 في المئة من كل الإجراءات اللازمة بحلول عام 2030 والتي يشترطها اتفاق باريس الذي وقعت عليه 195 دولة.

وأضافت أن مقترحات ”إعادة الخضرة إلى الكوكب“ ربما تعادل مجتمعة وقف حرق الوقود في أنحاء العالم، وقال فريق العلماء الدولي عن النتائج التي نشرت في دورية (بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس) الأمريكية ”الإدارة الأفضل للأراضي ربما يكون لها دور أكبر مما كان يعتقد فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ“.

وأضاف الفريق أن التقديرات الخاصة بإمكانات الطبيعية، وفي صدارتها زراعة الغابات، زادت بما يصل إلى 30 في المئة عن التقديرات التي توصلت إليها لجنة من علماء المناخ تابعة للأمم المتحدة ونشرتها في تقرير عام 2014.

وقالت الدراسة إن الإدارة الأفضل للطبيعة ربما تؤدي إجمالا إلى تجنب 11.3 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وهو ما يعادل الانبعاثات الحالية التي تصدر عن استخدام الوقود الأحفوري في الصين.

تراجع معدل إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية للمرة الأولى منذ 3 سنوات

قال وزير البيئة البرازيلي جوزيه سارني فيليو إن معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون تراجع بنحو 16 في المئة خلال العام حتى يوليو تموز 2017 مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق، وقال فيليو في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في العاصمة برازيليا إن من بين أسباب هذا التراجع تعزيز نظم المراقبة التي تساعد على التعامل السريع مع محاولات إزالة الغابات، لكن باولو باريتو كبير الباحثين بمعهد (إيمازون) غير الهادف للربح، ومقره منطقة الأمازون، قال إن الركود الاقتصادي في البرازيل وانخفاض أسعار الماشية هما السببان الرئيسيان على الأرجح وراء تراجع معدل إزالة الغابات. وقطاع تربية الماشية سبب رئيسي في عملية إزالة الغابات، وتمتص منطقة الأمازون، وهي كبرى الغابات الاستوائية المطيرة في العالم، كميات ضخمة من الكربون وتعتبر ضرورية لمكافحة تغير المناخ.

وقال فيليو ”المراقبة والتحكم يساعدان لكنهما ليسا الحل. لن نتوقف عن إزالة الغابات إلا حين نقدر قيمة وجود الغابة“، وقال ”إذا لم نلتزم بالاتفاقات الدولية، وخصوصا سداد الأموال مقابل الخدمات البيئية، فسيكون من الصعب للغاية الحفاظ على استمرار تراجع معدل إزالة الغابات“ في إشارة إلى نظام تصرف في إطاره مبالغ لملاك الأراضي في مقابل الحفاظ على الأشجار في أراضيهم وعدم قطعها، وقال نشطاء مدافعون عن البيئة إنه رغم أهمية تراجع معدل إزالة الغابات فإن من السابق لأوانه اعتبار أن هذا التراجع إنجاز.

وقال ألفريدو سركيس المنسق العام لمنتدى البرازيل لتغير المناخ إنه ينبغي أن يستمر معدل إزالة الغابات في التراجع حتى تستطيع البرازيل تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ، وأوضح أنه ينبغي ألا يزيد معدل الفقد السنوي للغابات على 4000 كيلومتر مربع بحلول عام 2020.

أكبر مدن العالم تبدأ رحلة التخلص من الوقود الأحفوري

أصدرت اثنتا عشرة مدينة من أكبر المدن العالمية أمس تعهدات جديدة بخفض التلوث في إعلان مشترك تم توقيعه في العاصمة النرويجية أوسلو وحمل عنوان “إعلان الشوارع الخالية من الوقود الأحفوري”، وتعهدت المدن العالمية الكبيرة وبينها لندن وباريس ولوس انجليس وكيب تاون أمس باستخدام حافلات لا تطلق أي انبعاثات ضارة اعتبارا من عام 2025 وبجعل المناطق الرئيسية خالية من انبعاثات الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 في مسعى لحماية البيئة وتحسين جودة الهواء في تلك المدن.

ومن بين المدن الأخرى المشاركة في التوقيع على الإعلان المشترك، كوبنهاغن وبرشلونة وكيوتو وفانكوفر ومكسيكو سيتي وميلانو وسياتل وأوكلاند، وقالت المدن، التي يبلغ تعداد سكانها مجتمعة أكثر من 80 مليون نسمة، إنها سوف تشجع على المشي وقيادة الدراجات الهوائية وركوب المواصلات العامة تنفيذا لتعهدات الإعلان المشترك.

وتزايد في الآونة الأخيرة عدد المدن التي تضع أهدافا بيئية أكثر تشددا مقارنة بأهداف الحكومات بهدف الحد من تلوث الهواء وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ الموقع في عام 2015 لكبح الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو في بيان إن “تلوث الهواء الناجم عن السيارات التي تسير بالبنزين والديزل يقتل الملايين في مدن في أنحاء العالم… نفس الانبعاثات تسبب أيضا تغير المناخ”.

في هذه الأثناء فرضت بلدية العاصمة البريطانية رسوما جديدة على دخول أقدم السيارات وأكثرها تسببا في التلوث مركز المدينة اعتبارا من يوم أمس في ضربة جديدة تستهدف بشكل أساسي سيارات الديزل. وبذلك تصل قيمة الرسوم التي سيدفعها سائقو السيارات الملوثة إلى ضعف الرسوم المفروضة على دخول السيارات إلى قلب مدينة لندن.

ويدفع السائقون بالفعل 11.5 جنيه إسترليني (15 دولارا) لدخول الحي المالي ومناطق في غرب لندن كرسم يهدف لتقليل الازدحام المروري. والآن سيدفع سائقو السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل المسجلة قبل 2006 عشرة جنيهات إضافية، أي 21.5 جنيه (28 دولارا)، ومنذ فضيحة تزوير انبعاثات سيارات شركة فولكسفاغن في عام 2015 أعلنت مدن كبيرة تشمل مدريد وباريس وأثينا خططا تركز بشكل خاص على تقليل انبعاثات الديزل وتتضمن فرض حظر وغرامات وقيود.

وتهدف خطة بلدية لندن أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى تشجيع أصحاب السيارات على التحول إلى طرز أكثر مراعاة للبيئة في واحدة من أكبر مدن أوروبا. ويأمل رئيس بلدية لندن صادق خان أن يؤدي فرض الرسوم الجديدة الهادف لتقليل مستويات التلوث إلى إنقاذ حياة الآلاف كل عام، ونسبت وكالة رويترز إلى خان قوله إن “الهواء سيء وقاتل أيضا… يوجد أطفال في لندن يعانون ضعف نمو الرئتين. يوجد بالغون يعانون حالات كثيرة ناجمة عن سوء جودة الهواء من الربو والعته إلى السكتة الدماغية”.

وسوف تطبق الرسوم على ما يصل إلى 34 ألف سيارة كل شهر وفقا لما ذكره مكتب خان وهي نسبة ضئيلة من بين 535 ألف سيارة تدخل المنطقة. لكن هذا يمهد الطريق أيضا لسياسات في المستقبل تشمل إقامة منطقة ذات انبعاثات بالغة الانخفاض من المقرر إقامتها بحلول نهاية عام 2020.