بات الاتجار بالبشر يشكل ابرز الآفات التي يتعرض لها العالم بشكل عام والبلدان النامية بشكل خاص في الآونة الأخيرة بأشكالها كافة، ويصنف في المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح، من حيث المردودات المالية التي تحققها، فكأننا نشهد عودة ظاهرة العبودية ولكنها تتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة، من خلال استعباد بعض الإفراد أو استعمالهم واستغلالهم بشتى الطرق، وهذا يعد شكلا من أشكال الرق وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومختلف القيم الإنسانية والسماوية، لان الله عز وجل كرم الإنسان بوصفه أثمن ما في الوجود كما قال في كتابه الكريم (ولقد كرمنا بني ادم) حيث خلقه الله حرا ولكن بعض المجرمين محو أدميته وجعلوه سلعة تباع وتشترى.
ويقسم الباحثون الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع هي الاتجار لأغراض السخرة، والاتجار للاستغلال الجنسي، والاتجار بالأعضاء البشرية، ويشمل الرجال والنساء والأطفال الذين يقعون ضحية الخطف، والقسر، والخداع أو الإكراه، أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية.
فالرجال يعملون بالإجبار(العمل ألقسري) في ظروف غير إنسانية ولا تعطى لهم حقوقهم، وأما النساء فيعملن عادةً في الخدمة المنزلية أو الاستغلال الجنسي وخدعة الزواج، وبالنسبة للأطفال يتم استخدامهم ألقسري كمتسولين أو باعة جوّالين، أو بيعهم تحت مسمى التبني، بالإضافة إلى تجنيدهم في صفوف المقاتلين في التنظيمات الإرهابية والإجرامية.
فأصبح الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم بحق الأفراد والمجتمعات، ويواجه ضحاياه أقصى أنواع العنف الذي يتراوح بين التعرض لهجمات الكلاب والخنق والاغتصاب وصولا إلى رمي الجرحى في المياه وتركهم لمواجهة مصيرهم المأساوي فضلا عن مشاكل صحية حادة وذلك بغض النظر عن المجال الذي ينتهي بهم الأمر للعمل فيه وفق ما توصل إليه باحثون في دراسة متخصصة.
ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة فلا بد من السعي لمعالجتها على كافة المستويات فلم تعد محلية الطابع وإنما أصبحت دولية تستدعي تضافر الجهود كافة لمواجهتها والحد منها، وقد رصدت (شبكة النبأ المعلوماتية) بعض الأخبار والدراسات نستعرض أبرزها في التقرير أدناه.
تصاعد العبودية الحديثة
حسب إحصائيات جديدة نشرتها كلية الأعمال في جامعة هارفرد الأمريكية فإن كل ضحية من ضحايا العمل القسري تدر لمضطهدها ربحا سنويا يقدر بـ3978 دولار (3390 يورو). معطيات تكشف إلى أي مدى صارت العبودية الحديثة جريمة مربحة.
وفق معلومات كان قد جمعها سيدهارت كارا، المختص في قضايا العمالة القسرية في كلية الأعمال في جامعة هارفرد الأمريكية، فإن العبودية الحديثة جريمة درت أرباحا بما يعادل 3978 دولار (3390 يورو) سنويا عن كل ضحية مستغلة لعام 2016.
ودرس كارا بيانات منظمة العمل الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية حول العمل القسري لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 5000 مقابلة لكتاب من المفترض أن يتم نشره في تشرين الأول/أكتوبر.
ويشرح كارا قائلا "إن الأرباح تتراوح بين بضع مئات من الدولارات سنويا لتصل إلى مئات آلاف الدولارات، فيما المجموع السنوي يقدر بنحو 150 مليار دولار. وتستند هذه الأرباح على عملية حسابية تقارن بين الراتب الذي يكسبه من يعمل قانونيا في ظروف مماثلة والتكاليف المحفوظة من قبل المشغل. بحسب فرانس برس.
وفقا لكارا، العبودية الجنسية إلى حد بعيد هي الأكثر ربحا للمجرمين، إذ يحصلون على معدل 36000 دولار سنويا من كل ضحية. ومع أن ضحايا هذه العبودية يمثلون فقط 5 بالمئة من نسبة ضحايا العمالة القسرية، إلا أنهم يولدون أكثر من 50 بالمئة من أرباح هذا المجال عالميا، بينما الغالبية الكبرى من ضحايا العبودية الحديثة يعملون كخدم داخل المنازل وفي مجال الزراعة والعمران وفي المناجم. وأكثر من ثلث الأرباح المتعلقة بالعمل القسري تأتي من آسيا (ما يقرب من 52 مليار دولار)، تليها ما يسمى الاقتصادات المتقدمة (46,9 مليار دولار بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأوروبا).
ويؤثر هذا الإتجار غير المشروع بالبشر بـ21 مليون شخص حول العالم، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية. ويعتبر هذا الرقم أسوأ من أحلك أيام العبودية تاريخيا، إذ وصل العدد إلى حوالي 12,5 مليون بين القرن السادس عشر والتاسع عشر).
العمل القسري والهجرة
وبحسب تقديرات كارا فإن "المستغلين" في حال أفضل من الناحية المالية اليوم مما كانت عليه أوضاعهم قبل بضع مئات من السنين. في الماضي، كان الاستثمار محفوفا بالمخاطر: فعملية نقل المستعبدين كانت طويلة ومكلفة وغالبا ما تؤدي الظروف إلى وفاة عدد من الضحايا. أما اليوم فعملية النقل أصبحت أرخص وأكثر أمانا. وتعزو كارا ازدهار هذه الممارسات لعدم كفاية ردة الفعل الدولية تجاه الموضوع، وتعتبر أن هذا الواقع لن يتغيير إلا أذا أصبحت العمالة القسرية مخاطرة أكبر مما تدر من أرباح.
وتكاثر الصراعات وتوسع مناطق الأزمات يعد بازدهار عملية الإتجار بالبشر أكثر فأكثر وفقا لدراسات الأمم المتحدة، وبالنسبة للأمم المتحدة، المزيج بين الأرباح الناتجة عن العبودية الحديثة والفرص التي تنتجها الصراعات العالمية رفع هذه العمليات الإجرامية لمستوى الإتجار بالمخدرات والأسلحة.
الإتجار بالبشر "في كل مدينة بريطانية"
حذرت السلطات البريطانية من أن ظاهرة العبودية الحديثة والإتجار بالبشر في بريطانيا أصبحت أكبر مما كان يظنه البعض سابقا، وقال الجهاز الوطني لمكافحة الجريمة إن الشرطة تحقق حاليا في أكثر من 300 قضية تؤثر على كل مدينة في مختلف أنحاء البلاد، وأعرب الجهاز عن اعتقاده بوجود عشرات الآلاف من الضحايا في بريطانيا.
وأوضح في آخر تقرير له أن الأعداد التي كانت معلنة سابقا وتتراوح بين 10 آلاف و 13 ألف حالة لا تمثل إلا "قمة جبل الجليد"، وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإنه "كلما دققنا في الموضوع عرفنا أكثر ووجدنا حالات أخرى"، وتستخدم عصابات الاتجار في البشر شبكة الإنترنت لإغواء الضحايا وتقديم وعود حول وظائف براقة في بريطانيا و الحصول على تعليم مميز لاستجلابهم قبل أن يفاجئوا بأنهم عرضة للعمل بشكل متواصل وفي ظروف شديدة القمع، وأكد مدير الجهاز ويل كير أنه تعرض لصدمة شديدة من النتائج التي تم التوصل إليها ومن بعض الحالات التي رآها بنفسه خلال التحقيقات التي جرت العام الماضي، وأشار إلى أن التحقيقات قادتهم إلى حالات موجودة في مختلف المدن الكبرى في بريطانيا.
وأوضح كير ان الظاهرة تفشت في بريطانيا لدرجة أن المواطنين العاديين يتعرضون للاحتكاك ببعض الضحايا يوميا، وأكد السلطات أن نمو الإتجار في البشر استفاد من ارتباطه بالعصابات الدولية الكبرى في تعزيز الأرباح عبر السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية أكثر من قطاع تجارة المخدرات كما كان يحدث في السابق. بحسب البي بي سي.
وحذرت من أن ضحايا هذه التجارة يجري استخدامهم في تشغيل خطوط إنتاج ضمنها خطوط إنتاج تتعلق بمجالات صيد الأسماك والزراعة والبناء والرعاية المنزلية وغسيل السيارات.
شركات عملاقة تنخرط في الرق الحديث
قال خبراء بريطانيون في مكافحة الرق الأربعاء إن بعضا من أكبر العلامات التجارية في العالم ومن ضمنها صناع الحلي ومستحضرات التجميل العملاقة تفشل في الكشف عن مخاطر الرق والاتجار في عملياتها، وأفاد مسؤول عن مساءلة الشركات بأن دراسة لـ50 علامة تجارية لأسماء كبيرة أظهرت أن الكثير من البيانات كانت شحيحة التفاصيل وتفتقر إلى الشفافية. فيما لم تقدم خمس شركات أي بيانات، وقال المسؤول إن مستوى الرضا من الشركات الكبرى، تحديدا تلك التي تعلن شراكتها في المسؤولية الاجتماعية، "مروع"، وفق ما ذكرت رويترز.
وشدد على الحاجة إلى "شفافية حقيقية حول المشاكل".
في سياق متصل، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يقدر بنحو 24.9 مليون شخص حول العالم يعملون في السخرة، وقالت المنظمة الدولية إن عدد الأشخاص الذين يعيشون ظروف الرق الحديث يقدر بحوالي 40.3 مليون شخص، بينهم 24.9 يعملون في السخرة و 15.4 مليون يعيشون ضمن زواج قسري.
وبحسب البيانات، فإن من بين هؤلاء الـ 24.9 مليون شخص، يتم استغلال 16 مليون شخص في القطاع الخاص كالعمل المنزلي أو البناء أو الزراعة، و4.8 مليون شخص يتعرضون للاستغلال الجنسي في حين يعمل أربعة ملايين شخص في سخرة تفرضها السلطات.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الشهر الماضي منحها جائزة 25 مليون دولار إلى الصندوق العالمي لإنهاء "الرق الحديث" المعروف أيضا بالاتجار بالبشر، وتعكس هذه المبادرة، حسب الوزارة، التزام الولايات المتحدة بزيادة التمويل الأميركي والعالمي من أجل التقليل من انتشار الرق الحديث في بلدان ومناطق معينة، وذكرت الخارجية أن الحد من انتشار الاتجار بالبشر عالميا ينبغي أن يكون جهدا مشتركا.
أمريكا وإيران وفنزويلا
أعلن البيت الأبيض إنه أمر بإضافة إيران وفنزويلا وأربع دول أفريقية لقائمة أمريكية للدول المتهمة بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر في خطوة ستزيد عزلة هذه الدول عن الولايات المتحدة، وقال البيت الأبيض إنه سيزيد أيضا القيود على كوريا الشمالية وإريتريا وروسيا وسوريا المدرجة بالفعل في هذه القائمة من خلال الحد من مشاركتها في برامج التبادل التعليمي أو الثقافي مع الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليمات إلى المديرين التنفيذيين الأمريكيين لصندوق النقد الدولي والمديرين التنفيذيين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى بالتصويت ضد تقديم قروض أو أموال أخرى لكوريا الشمالية وروسيا وإيران خلال السنة المالية 2018 التي تبدأ يوم الأحد.
وبموجب قانون أمريكي صدر في عام 2000 يسمى قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات خارجية غير إنسانية أو غير مرتبطة بالتجارة لأي دولة تتقاعس عن الالتزام بالحد الأدنى من المعايير لإنهاء الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لفعل ذلك، وقال البيت الأبيض في بيان إن إيران وفنزويلا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان أضيفت لقائمة الدول الخاضعة لتلك القيود خلال السنة المالية الجديدة، وجاءت هذه الخطوة بعد ستة أيام من ضم فنزويلا وإيران لقائمة تضم ثماني دول فُرضت قيود على سفر مواطنيها للولايات المتحدة. وركزت القيود الخاصة بفنزويلا على المسؤولين الحكوميين الذين أنحت إدارة ترامب باللوم عليهم في سقوط البلاد في فوضى اقتصادية. وكان حظر السفر المفروض على إيران أوسع، ورُفعت القيود السابقة التي كانت مفروضة على مواطني السودان في قائمة حظر السفر الجديدة.
ليبيا أصبحت "سوقا للاتجار بالبشر"
حذرت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، من أن ليبيا أصبحت سوقا للاتجار بالبشر، وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي إن فريقها جمع أدلة بشأن جرائم محتملة ارتكبت ضد مهاجرين في ليبيا. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في إمكانية فتح تحقيق في هذه الجرائم، وأضافت أن "الآلاف من المهاجرين محتجزون في سجون في جميع أنحاء ليبيا حيث ترتكب بحقهم جرائم قتل واغتصاب وتعذيب يُزعم أنها أصبحت ممارسات معتادة في أماكن الاحتجاز".
وأعربت بنسودا، التي تتولى منصب المدعي العام للمحكمة منذ 2012، عن صدمتها إزاء روايات تشير إلى أن ليبيا تحولت إلى سوق للإتجار في البشر، وأكدت أنها تبحث في الوقت الراهن "جدوى فتح تحقيق في الجرائم ذات الصلة بالمهاجرين في ليبيا حال مثول هذه الحالات أمام القضاء"، وتعاني ليبيا من فوضى سياسية وأمنية منذ الإطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي في عام 2011. بحسب البي بي سي.
وأكدت أن مكتبها يتابع عن كثب الاعتداءات التي تمارسها القوات الموالية لخليفة حفتر في بنغازي منذ ظهور فيديو يظهر بعض الجنود يُزعم أنهم من الجيش الوطني الليبي أثناء ارتكاب جرائم خطير، من بينها قتل محتجزين دون محاكمة، وحثت بنسودا السلطات الليبية على سرعة إلقاء القبض على رئيس الشرطة السابق التهامي محمد خالد الذي رجحت أنه يقيم في ليبيا في الوقت الراهن، وأنه مطلوب للتحقيق في جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال في حقه في أبريل/ نيسان الماضي.
6 دول عربية في القائمة الأميركية السوداء للإتجار بالبشر
وضعت الولايات المتحدة الأميركية كلاً من سوريا والسودان و 4 دول عربية أخرى وروسيا وإيران ضمن القائمة السوداء التي ضمت 27 دولة متهمة بالتخاذل في الإتجار بالبشر عالمياً، فيما صنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال بـ"الاستثنائية" التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد، في وقت لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب رسمي فوري من قبل الدول العربية المعنية بهذه التصنيفات.
جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس 31 يونيو/حزيران 2016، حول "الإتجار بالبشر للعام 2016"، ويرصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال.
وقسم التقرير الذي نشر قبل رفعه إلى الكونغرس، الدول إلى 3 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الثالثة التي "لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه "وهو ما يعرضها لعقوبات أميركية".
ومن المقرر أن يقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال 90 يوماً، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول بعد إدراجها في القائمة السوداء أو لا، وفقاً للتقرير.
وتضمنت الفئة الثالثة 6 دول عربية هي: السودان، سوريا، الجزائر، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، بجانب إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، جامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.
فعلى صعيد إيران ذكر التقرير أن هناك استهدافاً للفتيات الإيرانيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً عن طريق تجار للبيع في الخارج.
ووفقاً للتقرير، فإن هناك زيادة في نقل الفتيات من وعبر إيران لاستخدامهن في أغراض الاستغلال الجنسي في الفترة من 2009-2015، كما عرضت شبكات إتجار إيرانية فتيات في الإقليم الكردي بشمال العراق.
أما السودان فقالت الولايات المتحدة في تقريرها، إن "الأطفال كانوا عرضة لتجنيدهم من قبل القوات المسلحة السودانية, كما أن هناك عدداً من الحالات التي يتم فيها اختطاف الأطفال من قبل القوات السودانية الجنوبية، المتورطين في حرب أهلية مريرة وعنيفة على الجانب الآخر من الحدود".
غير أن سبباً آخر يجعل السودان من بين الدول الأسوأ بحسب التقرير، ألا وهو "أنه بمثابة مسار عبور للفارين من النزاع في طريقهم إلى أوروبا" مشيراً إلى أن الآلاف في هذه الرحلة يكونوا عرضة لمهربي البشر والتربح من العروض اليائسة للهروب من الحروب الدائرة في سوريا واليمن".
وفي روسيا ما زال "الإتجار بالعمال" المشكلة السائدة داخل البلاد، وفق الخارجية الأميركية التي قالت إن العمال من روسيا وغيرها من البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا بما في ذلك فيتنام وكوريا يتعرضون للعمل القسري، وبينت الوزارة أن هناك ما بين 5 و12 مليون عامل أجنبي في روسيا، من بينهم مليون ونصف مهاجر غير شرعي، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية لدائرة الهجرة الاتحادية.
ولفتت إلى أن الحكومة الروسية "لا تلبي تماماً الحد الأدنى من المعاير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك، كما هو الحال في السنوات السابقة، حيث لم تعد الحكومة استراتيجية وطنية أو تقوم بتوضيح أدوار ومسؤوليات الجهات لديها".
ونقل التقرير عن تقارير إعلامية، أن المحاكمات منخفضة في مقابل حجم مشكلة الإتجار في روسيا، أما الفئة الثانية فتضمنت دولاً بينها مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، رومانيا، تايلاند، الكويت، نامبيا، كامبوديا.
ففي مصر: قال التقرير إنها بلد المصدر والعبور وكذلك المقصد للنساء والرجال الذين يتعرضون للعمل القسري والاستغلال الجنسي، مشيراً إلى أن الأطفال المصريين عرضة للأمر نفسه من خلال العمل المنزلي والتسول في الشوارع والعمل الزراعي.
وأشار إلى أن اللاجئين السوريين الذين استقروا في مصر "ما زالوا عرضة بشكل متزايد للاستغلال، بما في ذلك العمل القسري للأطفال، والإتجار بالجنس، والزواج من الفتيات والذي يمكن أن يؤدي إلى الاستغلال الجنسي والعمل القسري. كذلك الأمر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يمرون بهذا البلد في طريقهم إلى أوروبا "، ورأى التقرير أن الحكومة المصرية لا تلبي تماماً الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الإتجار، مستدركاً "إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك".
دول أخرى وقعت في الفئة الثانية لكنها تحتاج لمراقبة، حيث تقوم الدول التي شملها هذا التصنيف "بمجهود ضئيل فى مجال مكافحة الإتجار بالأطفال".
ومن بين هذه الدول: أفغانستان، بنين، بوليفيا، بلغاريا، الكاميرون، الصين، الكونغو الديمقراطية، الكونغو، الجابون، غانا، غينيا، النيجر، سلطنة عمان، باكستان، قطر، وجاءت كل من كولومبيا، وقبرص، وليتوانيا، والفلبين، وبلجيكا، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، ودول أخرى في الفئة الأولى التي قال التقرير إن حكوماتها تقوم بتلبية الحد الأدنى من المعايير لحماية الضحايا من الإتجار بالبشر.
التقرير الأميركي أدرج كلاً من اليمن وليبيا والصومال، في قائمة الدول الاستثنائية.
وبالنسبة لليمن: نقلت الخارجية الأميركية في تقريرها عن منظمات غير حكومية قولها، إن الفئات الضعيفة من السكان في اليمن كانوا عرضة لخطر متزايد فيما يتعلق بالاتجار بالبشر عام 2015؛ بسبب زيادة العنف عبر الصراع الدائر المسلح والاضطرابات الأهلية وغياب القانون.
ووفقاً للتقرير، فإن النساء والأطفال في اليمن كانوا الأكثر عرضة للإتجار بالبشر، لكن التقرير عاد ليشير إلى أن المنظمات الدولية وغير الحكومية المحدودة التي تبقت في اليمن لم يكن لديها الموارد الكافية لجمع بيانات موثوقة حول الإتجار بالبشر، وهو ما جعل الخارجية تصنف اليمن بأنه حالة استثنائية؛ لأن حكومته فقدت السيطرة على أراضيه أثناء تواجدها في السعودية، في إشارة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقيم في المملكة جراء الصراع الدائر في بلاده، وسيطرة الحوثيين على عدد من المدن بينها العاصمة صنعاء.
وفي الصومال: للعام الرابع على التوالي، يحتفظ الصومال بهذه المكانة في التقرير الأميركي، الذي أرجع هذا الأمر إلى أن تأثير الحكومة الاتحادية خارج العاصمة كان محدوداً، حيث واصلت حركة "شباب المجاهدين" السيطرة على المناطق الريفية في جنوب ووسط الصومال.
اضف تعليق