في الوقت الذي تشتعل فيه المنطقة بالنزاعات والحروب، يسعى النظام السعودي وكما نقلت بعض المصادر، على زيادة التوترات والصراعات وصب الزيت على النار من خلال تشديد اجراءاته القمعية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، حيث أفادت مصادر حقوقية ان سلطات السعودية وبعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد، وعلى الرغم من التغيير الذي وعد به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد سعت الى تكثيف ممارساتها التعسفية ضد الأقلية الشيعية وباقي المعارضين داخل وخارج المملكة. وهوما اثار غضب واستياء الكثير من الحكومات والمنظمات الحقوقية التي انتقدت مثل هكذا ممارسات.
وقد اكدت بعض التقارير أن السلطات السعودية أصدرت حكمًا بسجن الشيخ حسين الراضي، من الأحساء، 13 عامًا، على خلفية تهم تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي. وأثار الحكم الصادر بحق الشيخ الراضي موجة انتقادات واسعة، حيث وصف مراقبون هذا الحكم بـ "الظالم"، وأنه جاء بسبب “حرية التعبير عن آرائه الجريئة والناقدة لسياسة الحكومة السعودية. كما عمدت السلطات إلى تهجير الأهالي قسرًا من العوامية، بالإضافة إلى أنها عمدت لشن حملات اعتقالات تعسفية، متزامنة مع اقتحامات للمنازل والعبث بمحتوياتها وسرقة مقتنيات المواطنين الشخصية منها.
وكانت السلطات قد بدأت محاكمة الشيخ الراضي في 12 إبريل 2017، أي بعد أكثر من عام على اعتقاله، وهو يُعاني من أمراض عديدة، واعتقلت السلطات الشيخ الراضي وهو باحث ومحقق إسلامي، بعد محاصرته بمجموعة من القوات وسط الشارع في مدينة العمران بالأحساء، شرق البلاد. ويرى مراقبون أن مشكلة النظام السعودي تكمن في توصيفه الخاطئ في التعاطي مع الشيعة في السعودية، فالأزمة الحالية ليست سوى تعبير عن أزمة كامنة ومستمرة منذ سنوات، وجوهرها شعور المواطنين الشيعة في السعودية بالتهميش ونظرة السلطات لأي مطالب ينادون بها على أنها بإيحاء من إيران، كما أن حلول السلطات السعودية بشيطنة الأقليات والذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السعودي، لا تعود بالخير على الاستقرار الداخلي للمملكة، وهي التي تعوم على بحر من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
أحكام الإعدام
وفي هذا الشأن يأمل ولي العهد السعودي الجديد في أن يغيّر المملكة، وأن يجعل المجتمع السعودي مجتمعاً أكثر حداثة، لكنَّ القرار بإعدام 14 متظاهراً شيعياً مُتهمين باستخدام العنف ضد قوات الأمن يوضح أنَّ طريقة الحكومة في التعامل مع التوترات والاضطرابات الطائفية لم تتغيَّر، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية. وقد أيدت المحكمة العليا في البلاد مؤخراً عقوبة الإعدام في القضية، ما أثار المخاوف بين النشطاء الحقوقيين من أن يجري إعدامهم في أي وقت.
وتزعم جماعات حقوق الإنسان أن المحاكمة كانت غير عادلة، قائلةً إن اعترافات المُدَّعى عليهم قد انتُزعت تحت الإكراه، وإنَّ بعضهم لم يحضر عنه محامون في المحكمة. وكان عمر ثلاثة من المتهمين 17 عاماً عند ارتكاب الجرائم المزعومة. ورفض أحد محامي الدفاع كانت وكالة أسوشيتد برس الأميركية قد حاولت التواصل معه قول أي شيء، قائلاً إنَّه ممنوعٌ رسمياً من الحديث عن القضية مع وسائل الإعلام.
وقالت والدة أحد المدَّعى عليهم إنَّ محامي ابنها تعرَّض للضغوط ليترك القضية وينسحب من المحاكمة، تاركاً ابنها لتمثيل نفسه. إذ قالت زهرة عبدالله، أم المُدَّعى عليه منير الآدم: "اضطر منير إلى الدفاع عن نفسه والإجابة عن أسئلة المحكمة. إنِّنى أطالب إمَّا بمحاكمةٍ عادلة أو بإطلاق سراحهم. الحكم بالإعدام كعقوبة على التظاهر ليس أمراً صحيحاً". ويواجه كذلك عقوبة الإعدام مجتبى السويكت، وهو شابٌ سعودي كان قد قُبِلَ في جامعة ويسترن ميشيغان الأميركية قبل اعتقاله. ويحث الاتحاد الأميركي للمعلمين، الذي يقول إنَّه يمثل 1.6 مليون عضو على الصعيد الوطني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مطالبة السعودية بوقف تنفيذ عقوبات الإعدام.
ورداً على هذا الاحتجاج، أصدرت وزارة العدل السعودية بياناً استثنائياً يدافع عن أحكامها وإجراءاتها القضائية. وأضافت أنَّ جميع المتهمين قد أُدينوا بارتكاب "جرائم إرهابية" شملت قتل مدنيين وضباط أمن. وصرَّحت الوزارة بأنَّ المتهمين حظوا بمحاكمةٍ عادلة، وأنَّ 3 محاكم مختلفة و13 قاضياً قد درسوا القضية، وأضافت أنَّ العقوبات المُشدَّدة لا تصدر إلا في الحالات التي تُرتكب فيها أكثر الجرائم خطورة.
بينما تابعت زهرة قائلةً إن ابنها شارك في الاحتجاجات للمطالبة بالمساواة وضمان حقوقه؛ ومن بين الاتهامات التي وُجِّهت إليه كانت إلقاء الحجارة على الشرطة، وإطلاق النار على نقطة تفتيش تابعة لها، لكنَّها تقول إنَّ ابنها ينفي تهمة إطلاق النار. ولعلماء الشريعة الإسلامية آراءٌ متباينة إلى حدٍ بعيد بشأن تطبيق عقوبة الإعدام. ويتمتع القضاة في المملكة بسلطةٍ واسعة لإصدار الأحكام وفرض عقوبات الإعدام سواءٌ في جرائم القتل أو غيرها من الجرائم.
وتملك السعودية واحداً من أعلى معدلات أحكام الإعدام في العالم. وفي العام الماضي، أُعدِمَ 47 شخصاً في يومٍ واحد، من بينهم رجل دين شيعي سعودي بارز أُدين لدوره في احتجاجاتٍ عنيفة. ونفى رجل الدين نمر النمر اتهامات التحريض التي وُجِّهَت إليه، فيما يقول مؤيدوه إنَّه عوقب لأنَّه كان ينتقد الحكومة السعودية علناً وكان قائداً رئيسياً للاحتجاجات الشيعية في شرق المملكة العربية السعودية عامي 2011 و2012. وأُدينَ الـ14 شخصاً الآخرين لدورهم في التظاهرات نفسها.
وقالت منظمة ريبريف البريطانية، وهي منظمة حقوقية معارضة لعقوبة الإعدام، إنَّ أحد المُدَّعى عليهم لم يُسمح له مطلقاً بمقابلة محامٍ على الأقل. وفي قضية الآدم، لم تُقدَّم أي أدلةٍ ضده أمام المحكمة. ويقول الناشطون إنَّ هناك قلقاً متزايداً بعد إعدام المملكة 4 من الشيعة في يوليو/تموز اتُّهموا بالإرهاب واستخدام العنف مع قوات الأمن في التظاهرات نفسها. وقد حاول 10 من الفائزين بجائزة نوبل للسلام مناشدة الملك سلمان وابنه ولي العهد أن يوقفا عقوبات الإعدام، بحسب ما ذكر تقرير سابق لهاف بوست عربي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنَّه في حالة كانت القيادة السعودية الجديدة جادة في نيتها للإصلاح، فعليها أن "تتقدم فوراً لوقف عقوبات الإعدام هذه". بينما صرَّحت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيانٍ مشترك بأنَّ ارتفاع عدد أحكام الإعدام ضد الشيعة في المملكة العربية السعودية "مثيرٌ للشك، ويشير إلى أنَّ السلطات تستخدم عقوبة الإعدام لتسوية الحسابات وسحق المعارضة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب". ويكمن وراء معظم هذه التوترات نزاعٌ يشمل المنطقة بأكملها، بين السعودية التي تقودها السنة، وإيران التي تقودها الشيعة. إذ أدَّى إعدام النمر إلى قطع العلاقات نهائياً بين البلدين.
وقد عرَّف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الذي أصبح وريثاً للعرش في أواخر يونيو/حزيران) نفسه بأنَّه مُجدِّدٌ ويسعى للحداثة. وحدَّد أهدافاً سامية لتحققها المملكة بحلول عام 2030، ووعد بتغييراتٍ هائلة، لكنَّه لم يعطِ أي مؤشرٍ على استعداده للنظر في الظلم الذي يتعرض له الشيعة في بلاده. وكان الأمير محمد قد أثار استغراب الكثيرين في مقابلةٍ أُجريت معه في مايو/أيار الماضي، إذ وصف فيها نزاع بلاده مع إيران باصطلاحاتٍ طائفية، قائلاً إنَّ وجود حوارٍ مشترك مع إيران أمرٌ مستحيل لأنَّها تحاول نشر عقيدةٍ شيعية.
وتُعد التوترات الطائفية في السعودية أكثر وضوحاً في مدينة العوامية الشرقية، مسقط رأس النمر (رجل الدين الذي جرى إعدامه) من أي مكانٍ آخر بالمملكة. فقد لقي نحو 24 شخصاً مصرعهم هناك، من بينهم قوات الأمن والمسلحون المحليون. واحتدمت الأمور أكثر في مايو/أيار بعد أن بدأت الحكومة في هدم المركز التاريخي للمدينة، وإلى جانبه مئات المنازل. وتقول الحكومة إنَّ المنطقة كانت تعد مخبأً للمجرمين المطلوبين للعدالة. ومن بين الذين لقوا مصرعهم في الاضطرابات صبيٌ يبلغ من العمر 3 سنوات. ويقول سكان العوامية إنَّه أُصيبَ برصاص قوات الأمن بينما كان في المقعد الخلفي لإحدى السيارات.
وتقول زهرة إنَّ ابنها كان يبلغ من العمر 18 عاماً وقت اعتقاله، وكان قد وجد عملاً في مصنع خارج العوامية بعد أن تخلى عن دراسته؛ لأنَّ الأسرة كانت تعاني من ضائقةٍ مالية، وكان يشتكي من عدم توفر الوظائف، حتى لخريجي الجامعات. وأضافت: "كوننا شيعة جعلنا مستهدفين لفترةٍ طويلة. لا توجد مساواة، فجميع المناصب الحكومية والمؤثرة في الدولة ليست لنا".
اغلاق العوامية
الى جانب ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، إن قوات الأمن السعودية أغلقت بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة مع الشرطة. وكانت السلطات السعودية أعلنت أنها سيطرت على حي في البلدة الواقعة في محافظة القطيف حيث تصاعدت الاحتجاجات ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن السعودية "حاصرت وأغلقت" بلدة العوامية. فيما لم تصرح الحكومة السعودية عن سبب هذا الإغلاق، قالت المنظمة ومقرها نيويورك إنه بمقارنة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في فبراير/شباط وآب/أغسطس، يظهر تعرض أجزاء كبيرة من البلدة لدمار هائل يطال أيضاً بنية تحتية مدنية، فيما يبدو أنها محاولة من الجيش السعودي إخفاء حجم الخراب الذي أصاب المدينة. بحسب هاف بوست عربي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون إن على السلطات السعودية "توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان". وأضافت أنه "على السلطات السعودية أيضاً أن تُحقق فوراً وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية (...) واتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن أضرار الممتلكات والدمار التي تسببه قوات الأمن". وشهدت العوامية الواقعة في الشرق السعودي الغني بالنفط، حركة احتجاج اندلعت عام 2011 تطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة.
على صعيد متصل أصدرت النيابة العامة في السعودية، أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين (لم تحدّد عددهم)، قالت إنه "رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام". وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن المغردين "أساؤوا للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف". وأكدت النيابة أن" مَنْ تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين". ولم تحدد النيابة عدد مَنْ تم استدعاؤهم ولا جنسياتهم، كما لم تكشف عن هوياتهم.
جاء هذا بعد ساعات من بيان أصدره النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب حذر فيه من أن "أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي". وبيَّن أن "من ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها". وقال النائب العام إن "ذلك يأتي لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي لوجهة التشدد والتطرف".
الحريات الدينية
من جانب اخر لا تزال جرائم "الإبادة" التي يرتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين والمسيحيين والشيعة تشكل مصدر قلق رئيسياً عبرت عنه الولايات المتحدة في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في العالم، كما عبرت عن قلقها أيضاً من حالة حرية العبادة لدى حليفتها السعودية. ويتحدث التقرير أيضاً عن التمييز ضد المسلمين، وعن معاداة السامية في أوروبا وخصوصاً في المجر، إذ أعربت واشنطن عن "قلقها إزاء الخطاب المعادي للمسلمين من جانب مسؤولين في حكومة" فيكتور أوربان على خلفية أزمة الهجرة.
كما عبّرت أيضاً عن "قلقها" إزاء معاداة السامية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا حيث يدور نقاش حول فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب. كذلك يتحدث التقرير بحسب وكالة الصحافة الفرنسية عن الجدل في فرنسا حول حظر لباس البحر الإسلامي على الشواطئ. وهذا التقرير المخصص لأحداث العام 2016 هو الأول الذي يُنشر في عهد دونالد ترامب الذي تعرّض لانتقادات بسبب رسائله المعادية للإسلام المتطرف خلال حملته الانتخابية.
وعلى غرار العام الماضي، اختارت وزارة الخارجية الأميركية أن تُركّز في تقريرها على "الفظائع" التي يرتكبها جهاديو تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مقدمة التقرير إن "التنظيم استهدف ولا يزال يستهدف أفراد العديد من الديانات والأتنيات، من خلال الاغتصاب والخطف والعبودية والقتل". وأضاف "من الواضح أنّ تنظيم داعش مسؤول عن الإبادة الجماعية ضدَّ الأيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة في المناطق الخاضعة لسيطرته"، متحدثاً أيضاً عن "جرائم ضد الإنسانية" وعن حالات "تطهير عرقي" قد تكون استهدفت أيضاً مجموعات من المسلمين السنة والأكراد. وشدّد تيلرسون على أنّ "حماية هذه المجموعات وسواها من الأفراد المستهدفين بهذا التطرف العنيف، تبقى أولوية إدارة ترامب في مجال حقوق الإنسان".
وينظر التقرير الذي يرسم صورة قاتمة عن وضع حرية المعتقد والعبادة في نحو 200 إلى حليفته السعودية على أنها من أكثر الدول المثيرة للقلق في هذا المجال إلى جانب كل من إيران والصين وأريتيريا والسودان وبورما وكوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان. وقد أضيفت طاجيكستان إلى اللائحة هذا العام. ويرى التقرير أنه تماشياً مع رؤية الحكومة السعودية عام 2030 الرامية إلى الإصلاحات الاقتصادية والثقافية تحسنت ظروف الحرية الدينية في المملكة التي شهدت تراجعاً كبيراً لقوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما أشاد التقرير إلى التزام الحكومة المستمر بإصلاح المناهج الدراسية وزيادة الجهود المبذولة لمكافحة المتطرفين في الداخل والخارج. إلا أنه رغم ذلك يرى التقرير أن الحكومة السعودية مازالت مستمرة في بعض التجاوزات، فمازالت المحاكم السعودية مستمرة في محاكمة المعارضة والحكومة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وهناك تمييز على الأساس الديني تجاه الشيعة. كما يرى التقرير أنه مازال هناك نوع من الوصاية القانونية على المرأة السعودية. بحسب هاف بوست عربي.
وأوصى التقرير الحكومة الأميركية بالضغط للإفراج عن المدون المعتقل لدى السلطات السعودية رائف بدوي ومحاميه وليد أبو الخير فضلاً عن إزالة كل ما يغذي التعصب من الكتب الدينية، وتنقية الكتب السعودية القديمة التي تشجع على الكراهية والتعصب. كما حث تقرير الحرية الدينية الحكومة الأميركية على التواصل مع القادة الدينيين السعوديين والمسؤولين الحكوميين من خلال برامج الزوار في الولايات المتحدة لتكريس ثقافة التسامح الديني والحوار بين الأديان فضلاً عن تشجيع الحكومة السعودية على اتخاذ المزيد من الخطوات للإلغاء التدريجي لنظام الوصاية.
اضف تعليق