ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (الاستفتاء وحق تقرير المصير حق للشعوب والامم) من تاريخ 6 الى 10 ايار 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (الدكتور حيدر البرزنجي، الدكتور مصطفى ناجي، الدكتورة حمدية الجاف، الشيخ زكي، الدكتور عادل البديوي، الدكتور سردار رشيد، الدكتور سليم، الدكتور خالد عليوي العرداوي، الأستاذ جواد العطار، الدكتور كامران، عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، الأستاذ عباس العطار، الدكتور صباح البرزنجي)
افتتح مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني الحوار بمقدمة منوها عن ادارة النقاش والحوار، حيث أجرى الحوار عضو مجلس النواب تافكه احمد. وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
(محاور البحث)
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
موضوع النقاش في اربعة محاور وكالتالي:
المحور الأول: هل الاستفتاء مرتبط بحق تقرير المصير؟
المحور الثاني: هل الاستفتاء بأنواعه أداة أو وسيلة لتطبيق حق تقرير المصير؟
المحور الثالث: نتيجة الاستفتاء سواء ب(نعم) أو (لا)، هل يسود الأمن والاستقرار سواء كان الهدف منه (الاستقلال) أو (الانفصال)
المحور الرابع: ما مدى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (1514) لسنة (1960) في الواقع العملي؟
(المداخلات)
الدكتور حيدر البرزنجي:
في الوقت الحالي من غير الممكن ان نتطرق الى الامر المصيري دونما نطلع على تاريخ المنطقة التي تنوي الاستفتاء على تقرير المصير من جميع النواحي وأهمها السياسية في بدء الامر حق تقرير المصير طبيعي وحق مشروع وفق معايير وضوابط معينة منها اجتماع مجموعة تشترك بمشتركات منها: الارض واللغة وله خصوصية معينه.
المحور الاول: نعم لا توجد وسيلة في الوقت الحاضر لتقرير المصير الا من خلال الاستفتاء وهو مرتبط بتقرير المصير كونه الوسيلة لتحقيق تقرير المصير والنتائج المترتبة على هذا الحق سوء ايجابية كانت ام سلبية فهو اختيار جماهيري وتقرير من قبل هذه الجماهير وإذا نأخذ نموذج كردستان في التطلع الى الاستقلال او تقرير المصير ضمن الظروف السياسية الحالية والوضع الإقليمي لا يمكن ان يتنبأ بأخير وخصوصا لفئات الشعب التي عادة ما تكون هي ضحية اصحاب القرار في اغلب الأحيان ام القرارات الأممية فهي لا يعول عليها ولا يكون له واقع الا على الدولة التي هي مستضعفة اي لا تملك قوة عسكرية او اقتصادية وفِي الغالب ويبقى ام الاستفتاء بصورة عامة هو آلية صحية وتعبيرية عن الوعي المجتمعي ولكن في ظروف سياسية واجتماعية صحية أيضا.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
فعلا الموضوع حساس وخصوصا في ظل المتغيرات التي تحدث في المنطقة فأن روح التسامح والاخاء والعدالة الاجتماعية يتطلب ان يكون الحجر الاساس في حدوث اي تغيير عندما صدر القرار 1514 الاممي في 1960 اعطى لجميع الشعوب والامم حق تقرير المصير ضمن التحولات التي يحدث على الصعيد الدول وما يتعلق بمصير الشعوب داخليا وعندما يتهئ الظروف والبنية التحتية فأن اجراء الاستفتاء الشعبي يصبح مطلبا شعبيا ووسيلة الى الوصول لحق تقرير المصير سواء بالاستقلال او الانفصال او البقاء ضمن الدولة الاتحادية فهذا مرهون بارادة الشعوب نفسها سواء ب(نعم)ام ب(لا) .....
الدكتور حيدر البرزنجي:
اتفق كذلك مع جميع الإخوة والاخوات في الطرح اتجاه تقرير المصير بشرط وهو الأهم من كل ما يقال ان يكون الاستفتاء خالي من اي تلعب سياسي وبإشراف اممي ودولي كي لا تصادر حقوق الشعب وتكون لجهة او حزب وبالتالي مصادر لجميع حقوق الشعب وسوف تأتي النتائج حسب اعتقادي صادمة ليس كما يتوقع الساسة.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
من حق كل الشعوب والامم ان يتبنى دولته الخاصة وفق المعايير المتبعة حسب القانون الدولي.
الدكتور مصطفى ناجي:
تتسارع الأحداث بشكل ملحوظ خلال هذه المدة ليس في العراق فحسب بل في اغلب أقاليم العالم فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ووصول ترامب ليس نهاية المطاف، ولا المفارقة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتوتر في شبه الجزيرة الكورية والاستفتاء على تعديلات الدستور التركي والتوتر السعودي المصري كل ذلك ينذر بتطورات يجب علينا التمعن بها كون العالم قرية صغيرة يتأثر بعضه بالبعض الاخر في عالم تجتاحه الأزمات والويلات.
وفِي كل مدة يسيطر على دول العالم ومجتمعاته شعار دون أخر فالتحرير من الاستعمار (والامبريالية) كان الشعار الابرز في النصف الثاني من القرن الماضي ثم شعار (الديمقراطية) للمدة من 1990-2000، وبعد ذلك أصبح شعار (مكافحة الارهاب) هو المادة التي أسقط دول وحكومات واقامت على أنقاضه اخرى. وفي ظل هذا الوضع الذي شارف على نهايته بأسدال الستار على الارهاب وما تركه وسيتركه من اثار دمرت شعوب المنطقة بأسرها وقسمتهم الى ملل ونحل، سيكون من المنطقي جدا ان يبدأ عصر جديد علامته الابرز (تقرير المصير).
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
المرحلة القادمة ظهرت بوادرها بالرغم من الصعوبات فحق تقرير المصير أصبح شعار المرحلة تتصارع وتكافح الشعوب من اجل غد أفضل تسودها الطمأنينة والاستقرار والتسامح والمساواة والعدالة في ظل نظام عالمي جديد من حيث الكم والنوع والقاسم المشترك فيها هو وجود دولة المواطنة.
أود أن أشير الى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، جاء فيه:
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا، أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة". اذن الهدف النبيل هو الأنسان في أي بقعة من بقاع الكرة الأرضية، وكيفية تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وفق المعايير الدولية.
الدكتور مصطفى الناجي
يعد حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب على أساس المساواة بين الناس لذلك كانت هناك صلة قوية ومباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل أشكاله، وبين مفهوم حقوق الإنسان كفرد أو جماعة عرقية أو ثقافية من جهة.
وفي ميثاق الأمم المتحدة تضمنت الفقرة 2 من المادة الأولى أهداف الأمم المتحدة ومنها" إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها ...
وقد جاء تأكيد ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق في المادة 55 بإعلانها " رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بان يكون لكل منها تقرير مصيرها".
وبسبب اختلاف وجهات النظر في تفسير هذا الحق من قبل القوى الاستعمارية والمناهضة للاستعمار لا سيما في شأن منح الشعوب غير المستقلة استقلالها، فقد عمل ممثلو الدول الاستعمارية على التقليل من شأن هذا الحق وإضعاف أهميته إلى حد إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من لجنة حقوق الإنسان في قرارها رقم 421 الصادر عام 1950 وضع توصياتها حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر عام 1952 على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما وأصدرت عام 1952 القرار رقم 637 الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا ضروريا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وانه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.
استكمال هذا التغيير تجسد في استخدام كلمة حق droit بدل مبدأ principle بدءا من قرار الأمم المتحدة رقم 1181 عام 1957 كما وأصدرت عام 1960 قرارها رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الأمر الذي شكل محورا استندت عليها جميع القرارات اللاحقة الخاصة بتقرير المصير الصادرة عن الأمم المتحدة.
وبعد سنوات من ممارسات المجتمع الدولي اتخذت الأمم المتحدة قرارها التاريخي بأغلبية 90 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 9 دول مفاده: "حق جميع الشعوب من دون تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أن تتخذ خطوات مرتبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، ولا يتخذ أي سبب مهما كان ذريعة لتأخير ذلك، لان إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي إنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق السلم والتعاون الدوليين". وقد جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع المبادئ التي اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد حمل الرقم 2625 عام 1970.
وقد كان عام 1962 شاهدا على صدور قرار مهم عن الجمعية العامة حمل الرقم 2955 حول حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، كما طلبت من جميع الدول الأعضاء في قرارها رقم 3070 الصادر عام 1973 الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من اجل هذا الهدف.
ومنذ تلك اللحظة اعتمدت الجمعية هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت" الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان" وقد كان الهدف من المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة هي معالجة حق تقرير المصير في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتلك المشمولة بنظام الوصاية، وتطور فيما بعد ليشمل المجتمعات داخل الدول بشروط
- عدم تدخل دولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى.
- الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى.
جاء هذا النص على الرغم من أن مسألة حق تقرير المصير ووحدة الدولة ظلت بدون حلول أو اتفاقيات دولية واضحة بسبب محاولة الدول الكبرى استغلال حق تقرير المصير للتدخل في شؤون الدول التي لا تلتزم معها باتفاقيات أو لا تتوافق سياساتها معها.
وبناء على ما سبق فقد أصبح واضحا في الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي دولا ومنظمات دولية أن طبيعة تقرير المصير قد تطورت فأصبحت تعني أحد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقا ويرتب على الدول التزامات ذات طبيعة دولية، وهو حق دولي جماعي وعام في آن واحد فهو حق للشعوب دون الأفراد وهو حق دولي عام لأنه مقرر لكل الشعوب وليس لفئة دون الأخرى وهو يشمل كل الشعوب المستقلة وغير المستقلة.
الدكتورة حمدية الجاف:
ان الاستقلال وحق تقرير المصير هو حق شرعي لكل شعوب الارض ولاسيما الشعوب الذي تزداد تعدادها على أكثر من ٣٥ مليون نسمه مقسمين بين عدة دول كشعب الكردي فمنذ اتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦ وهذا الشعب سلبوا منه حق ان يعيش حاله حال كل شعوب العالم في دولته المستقلة.
فكانت هذه مؤامرة على هذا الشعب المظلوم لمصالح دوليه على العكس ما قام به نفس الدول الذين شتتوا الكرد بين الدول عملوا على جمع افراد من جنسيات مختلفة وقوميات متعددة وجمعوهم في دوله. علماً ان هؤلاء لا تربطهم اي رابط قومي ولا لغوي ولا ثقافي سوى عامل الدين. والدين لم يكن عامل الجمع في يوم من الايام.
واسسوا دولة اسرائيل من العدم اما الكرد رغم تاريخهم العريق تم تشتيتهم وتقسيم وطنهم بين اربعة دول دون مراعات حق هذا الشعب في العيش في وطن واحد موحد ولا نريد ان نتذكر ما عاناه هذا الشعب في جميع اقسام كردستان الشمالي والشرقي والغربي والجنوبي من ماسي القتل والدمار والترحيل والتهجير والقتل على الهوية القومية وما تعرض لهذا الشعب من جرائم الابادة بالغازات الكيمائية والانفال و.. و.. و
كل هذه الجرائم الذي عانى منه الكرد شاخصه للجميع ان أقروا بها ام لا الى يومنا هذا لايزال مستمر الاضطهاد وسلب الحقوق في تركيا وإيران وحتى سوريا بحق الكرد اما في العراق فأصبح الحال مختلف نوعاً ما بعد ٢٠٠٣ حيث أصبح الكرد يتمتع باستقلالية في ادارة شؤنها فلماذا يستكثر على هذا الشعب لو اجروا استفتاء لمعرفة الرأي العام الكردي ولو في هذا الجزاء من كوردستان الكبرى.
هل هؤلاء الناس يتطلعون الى ان يكون لهم دولة تضمهم كباقي شعوب العالم ام لا لماذا هذا الاجراء البسيط الذي لا يعني بأي حال من الاحوال تأسيس دولة كورديه خصوصاً في هذه الظروف الإقليمية والدولية المعقدة وهيمنة القوى الدولية الكبرى على مصير هذه المنطقة بالذات لماذا أصبح هذا الاستفتاء الشغل الشاغل للكثيرين السياسيين والاحزاب السياسية الذين ينادون بالديمقراطية والعدالة والمساوات للكل وهو في باطنه ينكر على الغير حتى هذا الاجراء البسيط.
فالاستفتاء لا يعني بالضرورة الاستقلال لان كل يعرف ان ولادة دولة كردية يعني خلق مشاكل كبيرة لتركيا وإيران وهذين الدولتين لهم مصالح متبادلة مع الاحزاب الكردية في كوردستان العراق فما نعلم هل تستطيع هذه الاحزاب ان تضحي بهذه المصالح. هذا إذا أهملنا الروابط والمصالح بين المركز والاقليم.
الدكتور مصطفى ناجي:
اتفق مع الدكتورة حمدية الجاف، واود كذلك ان ابين الاتّيُ
- من خلال علاقاتي القديمة والجديدة بالكثير من الأخوات والاخوة الكرد فان هناك توجها ذَا أغلبية سيكشفها الاستفتاء نحو تقرير المصير.
- لم تعد الرغبة قوية لدى المجتمع الكردي بالبقاء ضمن دولة تتجاذبها المعادلات الإقليمية وتنهشها كثرة الأحزاب والاحتراب.
- حق تقرير المصير يجب ان يكون متاحا لجميع المجتمعات دون استثناء وعلينا ان لا نعيد (فرانكنشتاين) من جديد الذي صنع لنا حدودا من دم.
الأستاذ جواد العطار:
ان الاستفتاء لا يعني الاستقلال هو ذر رماد في العيون وضحك على الذقون لأنه الخطوة الأولى في الاستقلال. لا أحد يمكن أن ينكر أن حق تقرير المصير مضمون وحق طبيعي لكن بالحوار والتفاهم والرغبة الشعبية وليست السياسية. أي هل طلب الشعب الكردي الانفصال عن العراق وإجراء استفتاء أم أنها إرادة سياسية للقيادات الكردية؟
على الأكراد الجلوس في بغداد والتفاهم والاستمرار في إطار الدولة الاتحادية أو الفيدرالية التي تضمن لهم استقلال ذاتي في شؤونهم الداخلية وامنا واستقرارا أما غير ذلك فإنهم سيضرون العراق وسيضرون أنفسهم لأن الدولة المجاورة لن تقبل ولا قبل لهم بمواجهتها منفردين.
الدكتورة حمدية الجاف:
لكن لحد اليوم الشعب الكردي يعتز بكونه جزاء من العراق ونحن الكرد أكثر من غيرنا حبينا العراق وعملنا على ان نكون جزاء منه اقولها بصراحة حتى في زمن المقبور رغم وجود الاضطهاد والجور الذي مارسه صدام الا ان الكرد لم يطعن أحد بوطنيتهم ولا بنتماءئم اليوم في زمن التحرر والديمقراطية كل الكرد متهمين بوطنيتهم وهذا ما نلاحظه على السنة الكثير من السياسيين وحتى المثقفين.
والان وحسب كلام حضرتك إذا اثبتت الاستفتاء انها رغبة الشعب الكردي في الاستقلال هل سوف يكون لك رأي ثاني في الموضوع انت تتهم الاحزاب السياسية على انها تريد الاستفتاء وليس رغبة الشعب الكردي هل سألت كم من الاحزاب الاخرى تتبنى في توجهاتها رغبة الشعب الذي يتباكى باسم مظلوميتها من كل الاطراف دون استثناء فلماذا هؤلاء محقين في ذلك والاحزاب الكردية تستنكر عليها ذلك مع احتفاظي برأي الشخصي بهذه الأحزاب
الشيخ زكي:
الاستفتاء والفدرالية حق مشروع في الحفاظ على حقوق جميع المكونات في العراق ووحدة ترابة وهي قوة للعراق ولماذا هذا التخوف من هذا الطرح.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
الرأي صائب وصحيح لأن ميثاق الامم المتحدة يتطلب ذلك من اجل الشرعية والمشروعية المطلوبة للعملية.
الدكتور عادل البديوي:
تقرير المصير، من المفاهيم التي انتشرت في النصف الثاني القرن العشرين، وأكد عليها ميثاق الامم المتحدة، غير ان هذا الحق لا يفهم منه انه يطبق بصورته المطلقة فهو شرع لمسألة ضرورية في ذلك الوقت وهو للتخلص من الاستعمار او للتخلص من الاضطهاد، غير انه في الوقت الحاضر لابد ان يلازم ذلك الحق عدة شروط لتطبيقه، فشروط القرن العشرين هي غير القرن الحادي والعشرين، فَلَو طبق بمطلقه لرأينا بلجيكا دولتين، وسويسرا اربع دول، وغيرها من دول العالم ذات الأعراق المختلطة، فضلا عن ان تطبيق هذا الحق بمطلقه ستختفي دول نتيجة ذلك، كهند، واميركا فضلا عن انه لا توجد هناك دولة من عرق واحد.
باعتقادي هناك عدة شروط توازي تحقيق هذا الشرط.
1- ان تكون تلك الأقلية او ذلك العرق تحت الاضطهاد.
2- ان يكون ذلك العرق لم يحصل على حقوقه السياسية.
3- ان تساعد الظروف الاقليمية والدولية على تحقيق ذلك.
4- ان لا يؤدي الى إشعال حروب.
الدكتور سردار رشيد:
إن الاستفتاء على تقرير المصير بالبقاء أو الانفصال حق ومشروع لكل شعب. فالقيود التي فرضت عليهم واجبارهم على البقاء داخل تلك الحدود رغما عنهم ظلم واستبداد. لاسيما إذا كان هذا الشعب يضطهد بحجة من الحجج. كالشعب الكردي. حيث يعترف الصديق والعدو والقاصي والداني والصغير والكبير بالظلم الذي مورس ويمارس بحقهم.
فإذا كانوا يرغبون في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم بالبقاء أو الانفصال فليس لأحد منعهم. ربما يختاروا البقاء والرغبة بالانفصال تتغير من زمن لآخر. وتأتي هذه الرغبة لدى الغالبية خوفا من تكرار المظالم التي مورست بحقهم فليست هناك ضمانات تمنع تكرارها. علما بأن سياسات بعض الأحزاب الكردية في إدارة الإقليم أدت إلى تراجع تلك الرغبة لدى البعض في الوقت الراهن. نسأل الله تعالى أن يلهم العراقيين الرشد حكاما ومحكومين بكل قومياتهم واطيافهم لما فيه الخير والصلاح.
الدكتور حيدر البرزنجي:
هذا ما نأكد عليه هل ممارسات الأحزاب السياسية في الإقليم جعلت الشعب الكردي يتراجع ويتقهقر؟ وأصبح يفكر الف مرة بسبب خيبت الامل التي مني بها خلال عقد ونص او اكثر من ممارسة سياسة الأقصى ضد كل من يعارض وسياسية التسقيط احيانا اخرى مع الاسف وهناك عشرات الحالات التي سجلت كمخالفات إنسانية وسياسية واضحة ومن كل ما تقدم هل يمكن مع ما موجود من احزاب متنفذ وحاكمة ان يصل الإقليم الى اتخاذ قرار في اهم حق من حقوقها التي سلبت طوال الفترة التاريخية المنصرمة.
الدكتور سليم:
الحديث عن مبدأ تقرير المصير كحق كفلته جميع القوانين المحلية والدولية، يدفعنا إلى التمييز بين نوعين من ذلك الحق. الأول يخضع للقانون الداخلي للدولة وينظم بواسطة دستور تلك الدولة، وهذا الحق نلمسه من خلال الممارسة الديمقراطية بغض النظر عن الاختلافات الدينية أو العرقية او الجغرافية داخل الدولة الواحدة، بمعنى ان جميع الأقليات والاثنيات والطوائف داخل الدولة يجب أن تحظى حقوقها السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية بالاحترام من قبل الدولة والعمل على ضمان تلك الحقوق، وطالما ان هذه الحقوق محترمة ومصانة وخاضعة لحماية القانون فلا يوجد سند قانوني لانفصال تلك الجماعات عن الدولة.
اما النوع الثاني من حق تقرير المصير فهو يكفله القانون الدولي ويخضع لتفسيره، في اشارة الى الشعوب والجماعات التي يربطها وجود وتاريخ مشترك وتشكل شعبا متجانسا وتعاني من تداعيات السيطرة الاستعمارية او الاحتلال الأجنبي او من تسلط وظلم الدولة مما يحرمها من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية كونها حقوق طبيعية لتلك الجماعات.
ومن خلال الواقع نجد ان النوعين يكاد لا ينطبق اي منهما على حالة إقليم كردستان العراق، فهو لا يعاني من احتلال أجنبي او سيطرة وتسلط الدولة، كما ان الإقليم وزعاماته جزء رئيس من العملية السياسية في البلاد بتواجدهم في قمة الهرم السياسي. وهو ما يؤشر ان الدعوة الكردية الى الانفصال تنطلق من اعتبارات مصلحية نفعية بالدرجة الأساس، وهذا التحرك لكي يكتب له النجاح فهو بحاجة إلى توافق إقليمي، إذ كيف ستعيش الدولة الجديدة دون الانفتاح على الجوار الجغرافي ولا سيما الدول المعنية بالقضية الكردية.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
لا ننسى بأن الشعوب والامم لهم حق في تقرير مصيرهم فعندما يفكك الاتحاد السوفيتي الى 10دول. ويوغسلافيا الى 7 دول وانفصال جنوب سودان عن السودان واثيوبيا وحالة اريتريا عن اثيوبيا وتيمور الشرقية عن اندينوسيا وحالة الصحراء الغربي كل دولة لها مبرراتها وحالتها الخاصة ونحن جزء من المنظومة الدولية وخاضعين لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي فتجارب البلدان والشعوب دروس يجب ان نأخذها بنظر الاعتبار.
الدكتور خالد عليوي العرداوي:
على الرغم من ملاحظاتي النابعة من البعد القانوني لسيادة الدولة الحديثة ومن التجربة التاريخية في التعامل مع الرغبات الانفصالية في الدول الفدرالية ومنها التجربة الامريكية والتجربة الكندية واعتقادي ان المظالم لا تنتهي من خلال الانفصال فقط فكثير من الجماعات التي اختارت هذا الطريق ووقعت في مظالم جديدة نابعة من ظلم أبناء قوميتها وسوء ادارتهم.
فأني انطلاقا من المنطق الأخلاقي اقول ان اتحاد الجماعات في دولة ما يجب أن يستند إلى الرضا وليس الإكراه، فليس هناك من مسوغ أخلاقي لبقاء جماعة ما تحت حكم يمارس بحقها الظلم والإقصاء والاهانة للكرامة الإنسانية، ولكن يجب أن ننظر لحق تقرير المصير لا على أنه تقرير المصير القومي فهذا النوع من التوجهات الاجتماعية والسياسية بدأ العالم يغادره وثبت أنه باب من أبواب التطرف والعنصرية والإرهاب كمحصلة نهائية.
اذن فما هو البديل: أنه حق تقرير المصير الإنساني، هو خيار الفرد والمجموع في العيش بكرامة وأمان وسعادة وأمل في الوصول إلى مراتب التقدم والارتقاء والقدرة على المنافسة، فإذا كان إخوتنا الكرد مثلا في العراق يبحثون عن حق تقرير المصير بشكله الأول فكناصح أمين اقول ان سفينتهم ستغرق في أتون بحر مظلم متلاطم الأمواج كثير الأخطار سينظرون فيه إلى كل شيء عزيز عليهم يهدم ويفقد حتى لو كان انفصالهم برضا بغداد ، انها حقائق الجيواستراتيجيا والتاريخ وحركة الأحداث ومتغيرات الواقع ولا أظن انهم سيرغبون بهذا المصير المشؤوم غير الآمن وتجربة جنوب السودان حاضرة بقوة في هذا المثال.
اما اذا كانوا يتكلمون عن تقرير المصير الإنساني فجميع العراقيين يشاركونهم رغبتهم مهما كانت انتماءاتهم، فالعراقي اتعبته حكومات السوء وأنماط الادارة السيئة واذلته القيادات المتسلطة واللاهثة وراء المغانم وجميع العراقيين يبحثون عن حق تقرير المصير الانساني، إذ لا يوجد مبرر لهم بالعيش بذل ومهانة يفقدون الأنفس والأبناء والأحبة وتستباح حقوقهم من القاصي والداني حتى وصل الأمر ان يأتي الشيشاني والافغاني ...ليتحكم بمصيرهم.
نعم جزء من المشكلة كانت عدم توجه العراقيين للبحث عن مصيرهم الإنساني، وقد وجدت في سيرة وأفكار الاخوة الكرد لاسيما داخل الاتحاد الوطني وحركة التغيير ومن بقية المكونات شعور بالمسؤولية ورغبة بالعيش والتعايش المشترك ونبذ المتسلطين ودعاة الفرقة والباحثين عن المغانم الكثير مما نحتاجه نحن العراقيين جميعا ان دستور العراق الاتحادي ودستور الإقليم ضمانان مهمان لوحدة العراق.
لكن الضمان الحقيقي هو كرامة الإنسان وشعوره بالسعادة، ان اعتقادي هو ان بحث العراقيين الكرد هو ليس عن دولة كوردية يعيشون فيها كالعبيد ولا عراق موحد يعيشون فيه كالعبيد ايضا بل دولة تحتوي طموحاتهم وتحفظ كرامتهم وتعطيهم كامل حقوقهم ويتنعمون فيها بكامل حرياتهم وهذه الدولة حلم الجميع الذي بحاجة ان تتآزر جهودهم من أجل تحويله إلى حقيقة واقعة، اليوم من يعطل الحياة الدستورية في الإقليم ليس وجودهم في عراق واحد، بل لرغبات التسلط على الرقاب الدور المهم في ذلك، كذلك الأمر نفسه مع تبديد الثروات، واغتيال الاصوات المعارضة ، وقمع حرية الرأي وووو غير ذلك الكثير، وهذا الأمر نفسه يتكرر مع جميع العراقيين، فداعش والإرهاب يعكس الوجه البشع للسلطات الفاسدة العاجزة عن بناء دولة قوية مستقرة يتشارك الجميع في حمايتها وتقدمها وازدهارها، فإذا كنا نبحث عن حق تقرير المصير فليكن شعارنا كلا للطغاة والفاسدين ونعم لدولة العدل والحرية والرفاه دولة الإنسان لا دولة الحاكم.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
حق تقرير المصير يمكن النظر لهذا المصطلح من زاويتي القانون الدولي والعلوم السياسية وكيفية نشأة وتطورها من عصور الظلام في اوروبا مرورا بأفكار جان بودان مرورا بأفكار جون لوك وجان جاك روسو ووصولا الى الدولة القومية في القرن 19و بحثا في المبادئ 14 لرئيس امريكا ويلسون خلال الحرب العالمية الاولى وتحقيقا لمبادئ عصبة الامم 1919وتوقفا لإعلان الرئيس الامريكي جورج بوش الاب لما اسماه النظام العالمي الجديد 1990كل هذه المواقف دروس معتبرة يجب ان نأخذها بنظر الاعتبار.
الدكتور خالد عليوي العرداوي:
اعتقد في نفس التجربة الامريكية التي جعلت أمريكا اقوى دولة في العالم ما يوضح فلسفة تقرير المصير واولوية بناء الدولة وجورج بوش الاب لا يليق ان يكون محطا لضرب المثال فهو مختلف على توجهاته امريكيا واعتقد ان الشعب الكردي الكريم يستحق حياة أفضل في دولته لا ان يذهب البعض لطرح مشاريع سياسية تعيد إلى الذاكرة تجربة الوحدة القومية البعثية الفاشلة.
اليوم نحن النخبة ونحكم على التاريخ وتجاربه بموضوعية لا ان نجعل التاريخ متحكم فينا ومانع من التقدم إلى الأمام، دائما كنت ولازلت اسأل نفسي هل نحن في العراق نبحث تقرير المصير من أجل حفظ كرامة الإنسان ام نبحث تقرير المصير من أجل بناء سلطة لحاكم او حزب ما؟ فإذا كانت هواجسنا ومخاوفنا من استبداد الحكام فما الذي يمنع اي دويلة منفصلة من ان تخضع لحاكم مستبد من نوع آخر؟ على العموم نسأل الله ان يحفظ العراق وشعبه الكريم بجميع انتماءاته وان نكون من مفاتيح البناء والتطور والتقدم لهذه الدولة فشعبنا يستحق حياة أفضل تحت الشمس.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
دكتور مرحلة بوش الاب سياقات ومسميات على سبيل المثال وليس حصرا فعندما نوضح الامور علينا ان نقيم الفكرة ككل وليس انتقائيا المهم كلنا نعمل جاهدين في سبيل الانسانية ونشر المساواة والعدالة الاجتماعية.
الأستاذ جواد العطار:
تقرير المصير يعرف بانه (مصطلح يستخدم في مجال العلوم السياسية والدولية التي تشير الى حق كل مجتمع ذي هوية جماعية متميزة، مثل شعب أو مجموعة عرقية وغيرهما، بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل لديه من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية وهذا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية).
لكن يبقى هذا التعريف غير دقيق فقد اثبتت التجربة في العلاقات الدولية بان هذا الحق استخدم في التاريخ الحديث لتفتيت دول والأضرار بمصالح شعوب ومنها على سبيل المثال ما جرى في يوغسلافيا السابقة، لذا وحتى يكتمل التعريف يجب ان يضاف اليه دون الأضرار بمصالح الدولة الام او الشعوب المتعايشة فيها.
ومع اننا نقر ونعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنها إخوتنا في اقليم كردستان، الا ان لهذا الحق شروط موضوعية ومنطقية مثل وجود مقومات دولة او محيط اقليمي مرحب بهذه الخطوة (وهو ما لم يتوافر بالوقت الحاضر) او للخروج من القهر والظلم مثل محاولات الدولة المركزية طمس الهوية او نهب خيرات مناطق الاقليم او استلاب حقوق الشعب الطبيعية وهو ما لم يحدث لإقليم كردستان بعد التغيير بل العكس تماما هو الصحيح.
عموما ان موافقة ادارة الاقليم على دخول الدولة الاتحادية بعد عام ٢٠٠٣ ومشاركتها في كتابة دستورها واستمرارها في برلمانها لا يمنحها الحق الان بتقرير مصير الشعب في استفتاء عام دون الرجوع الى الحكومة المركزية او الدستور الاتحادي الذي ساهمت بكتابته. كما ان قيام سياسيي اقليم كردستان وادارته بالاستفتاء منفردين ودون الحوار مع بغداد سيجر على الاقليم والعراق الكثير من المشاكل والويلات والصراع الذي من الممكن ان يضر بالبلاد.
لذا فان من له حق داخل الوطن عليه ان يحاور اخاه الاخر شريكه في الوطن، ويقنعه بمبرراته ولا بديل عن الحوار في حل المشاكل والمطالبة بالحقوق بين ابناء البلد الواحد بعد ان ذقنا مرارة الحروب ولعقود. ويبقى السؤال: هل من حق ادارة الاقليم القيام بالاستفتاء او اتخاذ قرار حاسم بالانفصال عن العراق الان؟ وهل هي ممثلة حقيقية له في غياب برلمان الاقليم الشرعي واستمرار رئاسته رغما عن شركائها السياسيين في الاقليم وخلافا للمدة الدستورية المحددة؟
الدكتور كامران:
نشكر كل من له دوره في الاستتباب الفكري، ونبذ العنف وروح الكراهية، نحن نفتخر بكل من له دور في تأمين الاستقرار والازدهار في العراق بغض النظر عن خلفيته الفكري والديني والمذهبي، لأن الاسلام علمنا من أحسن إلينا نحسن إليه (وهل جزاء الاحسان الا الاحسان).
أما العصبية فأنها دعوى الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام في الغيرة للقبيلة: (دعوها فإنّها منتنة)، والكرد لم تدع للعصبية منذ تأسيس دولة العراق بل طالبت فقط برفع الظلم عنها، السادة الكرام كلكم سمعتم الكوارث التي تعرض لها هذا الشعب على أيادي الحكومات العراقية المتتالية، الاضطهاد وحرق القرى والتهجير القسري عن الاوطان ليس جديدا للشعب الكردي ناهيك عن إبادة مدينة كاملة بأهلها كحلبجة وغيرها، ومع كل هذه الويلات لم يطلب الانفصال بل طالب بالحقوق البدائية، وهناك من يتذكر شيئا وغاب عنه أشياء، فليس من المعقول طلب المشاركة في الواجبات دون التمتع بالحقوق، فالحساسية والكراهية والمنع بالقوة لا يثمر ثمرة ناضجة مرجوة، خصوصا في هذا العصر.
من باب التذكرة أقول، من الذي كسر شوكة داعش وأوقفها لأول مرة بل جعله يتراجع الى الورى؟ ودافع عن أرض العراق، من الذي احتضنت قرابة مليوني مهجر من مختلف محافظات العراقية، مع الوضع الاقتصادي السيء في كوردستان. ألا تعرفون ايها السادة أن الكرد دافع عن أرض العراق في العشرينات من القرن الماضي من يتذكر معركة شعيبة في البصرة التي اشتهرت.
والكرد له دور فعال فيها وذلك بقيادة الشيخ محمود الحفيد والذي خرج من السليمانية الى البصرة عشقا للدفاع عن دولة اعتقد انها ستنظر الى الجميع بعين الرحمة والمودة والمساواة لكن للأسف لهم حصة الاسد في الخراب والابادات الجماعية، على أيايدي الحكومات المتتالية العراقية، والان وبعد سنوات طوال كل أمل هذا الشعب هو سيرى أحلامه في الواقع وتذهب آلامه، لكن سرعان ما رأى نفسه في حصار اقتصادي أسوأ من الذي فرضه الامم المتحدة بسبب صدام، - فليس من المعقول أن يكون المواطن العادي- ضحية للتعامل السياسيين ويدفع الثمن نيابة عنهم .
فما الحل ربما من الحلول المقترحة هو الالتجاء الى الاستفتاء وحق تقرير المصير، وهذا حق أقره القوانين والمواثيق الدولية، أما الذي يضيق صدره بهذا الاقتراح حبا للوحدة فعليه ان يبادر اخوانه ويحثهم على حسن التعامل مع الكرد ويرفع المعاناة عنهم بدلا من امور اخرى، هذا الشعب لم يطلب الاستفتاء الا بعد مضي أكثر مائة سنة على تأسيس دولة العراق.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
نعم من حق الشعب الكردي اجراء الاستفتاء الشعبي والسياسي وتكون نتيجة الاستفتاء ملزما على حكومة الاقليم ولكن وفق سياقات والمعايير الدولية ومشاركة الامم المتحدة كمراقب على العملية والاحتكام الى ميثاق الاممي حول حق الشعوب والامم بحق تقرير مصيرها والباقي اجراءات شكلية يمكن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول المسألة.
وهناك امثلة عديدة ما جرى في اسكتلندا مثال حي جرى الاستفتاء الشعبي من اجل الاستقلال عن المملكة المتحدة ولكن الشعب ادلى بصوته ب (لا) للانفصال والحكومة الاقليمية في اسكتلندا اعلن التزامه بالتصويت على عدم الانفصال والمهم من كل ذلك عدم التمييز ما اتمناه نرى الموضوع بشكل شفاف والعقلانية لكي نحافظ على شعبنا من الويلات استمر اكثر من اربعة عقود ولحد اليوم مستمر الهدف النبيل هو الانسان والقاسم المشترك هو المواكن واحترام حقوقه ونشر ثقافة الاخاء والمساواة والعدالة الاجتماعية وانهاء فكر التفرد بالحكم والتسلط على الشعوب عنوة.
عضو مجلس النواب مشعان الجبوري:
حق تقرير المصير يقرره الشعب صاحب الحق وليس سكان الدولة المضموم اليها ما يلزمنا ويحتم علينا احترام رغبة الاكراد وارادتهم التي سيظهرها التصويت الذي سيجرونه سواء باختيار البقاء ضمن العراق او خيارهم بإقامة دولتهم المستقلة على ارضهم وارض اجدادهم وفق الحدود التي كانت قبل غزو واحتلال العراق على ان يجري الانفصال بطريقة ودية وحضارية وسلمية ويجري التفاوض على مصير المناطق المختلطة بما يحترم ارادة سكانها ويضمن حقوق مكوناتها من التركمان والكرد والعرب والكلد واشوريين.
الأستاذ عباس العطار:
أن هذا الحق قد أقر ضمن مجموعة حقوق في المواثيق الدولية بذريعة حماية المجموعات القومية أو الأثنية او العرقية وغيرها من الاختلافات، وبمعنى آخر انه حق حماية التنوع من الاضطهاد والتعسف داخل المجموعات الكبيرة المتسيدة على مفاصل الدولة.
فلو استعرضنا كل حالات الانفصال في الاتحاد السوفياتي وجنوب افريقيا ويوغسلافيا ودول اخرى وتعمقنا في أسباب اقرار هذا الحق وجذوره ودوافعه لوجدنا ان السيادة العالمية المتزعمة للقرار الدولي تحت عناوين حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير وحق الاقليات وحمايتهم والكثير من هذه المسميات هي للسيطرة على العالم وفق مخطط تقسيم الدول الى جغرافيات قومية ومذهبية واثنية وعرقية صغيرة للحد من تنامي الشعوب وتماسكها وضرب ركائزها المشتركة واضعافها ومن ثم السيطرة عليها والشواهد على ذلك شاخصة.
وتسبب تراكم المفاهيم ومناقشة هذا الحق في أكثر من محفل دولي إلى زيادة تعميق الشعور بالخوف والتهميش عند الجماعات ونلاحظ أن هذا الشعور يغذى بين الحين والآخر ويتنامى مع إطلاق المنظمات الدولية تقاريرها التي تتحدث عن حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في البلدان ذات التنوع.
وهذه التقارير تبث رسائل ترسخ مفهوم إيجابية الانفصال ولا تناقش تحدياته والتجارب الفاشلة، والملاحظ أيضا الدور التسويقي لوسائل الإعلام المؤدلجة لهذا الغرض حيث تركز على نشر تحقيقات وعرض نتائج التحليل لعينات من استطلاعات الرأي ويصب اهتمامها على إعداد برامج مخصصة تعزز قناعات الفئات المستهدفة من خلال عرض تجارب لدول مرت بهكذا صراعات ونجحت في تحقيق أحلامها واهدافها ونالت حقوقها وحرياتها بالاستقلال عن الدولة الأم.
والملفت للنظر ان هذه القضية تثار في العراق بعد كل تجربة يقترب فيها العراقيين من تعزيز القناعة بالعيش المشترك وتزداد ثقتهم بأهمية اتحادهم وإدراك خطورة الانفصال والتهديدات المستقبلية. فحين حقق العراقيون تقدما واضحا على عصابات داعش الإرهابية واقتراب موعد الإعلان عن النصر الكبير على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري يقابله تلاحم الشعب العراقي والاندماج المجتمعي إزاء قضية النزوح والاحتضان الذي اذهل العالم من قبل المجتمع المضيف للمجتمع النازح حتى صنف العراق الأول في مستوى مساعدة الغرباء حسب مؤشرات عالمية ، هنا أعادت الدول الراعية لمشروع التقسيم حساباتها وراحت ترتب لعبة جديدة لتحقيق مشروعها فبدأت تمارس أوراق جديدة تمكنها من فرض وجودها في المنطقة ما بعد داعش ولعل أبرزها هي حق تقرير المصير وحماية التنوع . وهناك أسئلة مباشرة نوجهها إلى الطبقة السياسية التي تنادي بالانفصال وإلى الشعب أيضا ان قرر ذلك لعلها تحظى بالحوار الإيجابي بين الأطراف صاحبة العلاقة.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
لو تراجعتم الى بدايات المناقشة قلنا الاستفتاء ملزم ان يكون تحت رعاية الامم المتحدة كجزء مهم للمراقبة والتصديق. نعم حق تقرير المصير وفق ميثاق الامم المتحدة وخاصة قرار 1514 في 1960 تحث بأن من حق الشعوب والامم المطالبة بحق تقرير المصير الشعب الكردي كباقي شعوب المنطقة وكجزء من الاسرة الدولية والنظام العالمي الجديد له حق في ان يزاول حقه فالاستفتاء الشعبي والسياسي والملزم لحق تقرير المصير فأتصور ليس هناك أي عيب في ذلك.
الدكتور صباح البرزنجي:
كل شعب من شعوب العالم من حقه ان يقرر مصيره السياسي في إطار دولة أو إمارة أو ولاية، وهذا حق طبيعي مشروع بمقتضى قانون العدل والمساواة والإخوة الانسانية فلا فضل لشعب على شعب ولا ميزة لامة على أمة في مجال الحقوق والامتيازات الطبيعية، والشعوب المسلمة تواقة للحرية والتمتع بخيراتها وثرواتها، في الوقت الذي تتطلع الى علاقات حسن جوار وتعاون على البر والتقوى مع أشقائها.
لكن الأهم من كل شيء ان نتواصل بالخير ونتواصى بالحق قبل ان تأتي الدول الطامعة فينا لتملي علينا اراداتها، فنحن أولى وأحق بالدفاع عن حقوق الشعوب والأقوام من القوى الاستعمارية ومؤسساتها التي لم نر منها لحد الان انصافا بحق الشعوب المستضعفة والمقهورة. فلا خوف من الحق ولا خوف من اعادة الحق الى أصحابه.
وقد قال تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اَهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وقد آن الاوان أن تنصف الدول الاسلامية المحيطة بالعراق وتتسم بالمسؤولية تجاه الشعب الكردستاني الشقيق ليقرر مصيره بأرادة حرة ومسؤولة في اختيار صيغة التعايش مع اخوته العرب والفرس والترك في هذه المنطقة بما ينسجم مع العقل والشرع وقواعد العدل والانصاف والكرامة. دون أن نتعامل بالقسوة والعاطفة والجفاء ودون كيل الاتهامات لبعضنا البعض.
الدكتور حيدر البرزنجي:
ما تفضلتم به هو ما اراده الله والإنسان المنصف المحق ولكن المناخ السياسية الداخلي وجنابكم يعلم كيف هو وبالإضافة الى الدول الاسلامية التي ذكرتم هل جاد وصادقة في تحقيق العدالة الاجتماعية ؟؟ وكذلك الشعب الكردستاني متعدد الانتماء ويوجد اختلاف وتلون وهو نعمة وهنا اقصد حق تقرير المصير فلا يوجد اتفق بين الكتل الكردستانية ولا الشعب الكردستاني نعم هو حق وثابت ولا يمكن ان يأتي أحد ويزايد واعتباره هذا الحق.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
البيت الكردي بعون الله سوف يرتب بكامل قواه والشعب على دراية بما تتطلبه المرحلة الراهنة ولا ننسى بأن طريق الف ميل يبدأ بخطوة.
......................................
اضف تعليق