لماذا تصاعدت جرائم الكراهية في بريطانيا؟

لا يوجد أدنى شك في أن ما يجري الآن داخل المجتمع البريطاني من جرائم العنصرية او ما يعرف بجرائم الكراهية ضد المهاجرين مرتبط بشكل يكاد يكون كاملاً بالاستفتاء الشعبي والتي أعلنت بريطانيا من خلاله انسحابها عن الاتحاد الأوربي، وكانت احدى القضايا السياسية الرئيسية التي دفعت الناخبين إلى التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي هي قضية الهجرة حتى يكون لبريطانيا المزيد من السيطرة على أعداد اللاجئين الذين يتدفقون على البلاد. مما أدى هذا التصويت إلى زيادة جرائم الكراهية.

حيث بعد أسبوع من التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي ارتفعت وبحسب الشرطة البريطانية جرائم الكراهية ضد المهاجرين بنحو 60% ويتهم تقرير اوربي بريطانيا بعدم اهتمامها بشكل كافي لمحاسبة العنصرية التي بات المجتمع البريطاني يعاني منها. خاصة بعد خطاب وزيرة الداخلية البريطانية في نهاية العام الماضي والتي اقترحت في خطابها على تشديد القواعد التي تسمح للشركات البريطانية بتوظيف عمال أجانب مما اثار هذا التصريح جدلا واعتبر من ضمن حوادث الكراهية.

اخذت جرائم الكراهية او العنصرية في بريطانيا أساليب مختلفة ومتنوعة في مجملها ليس فقط في لندن العاصمة البريطانية وحسب بل في جميع بقاع بريطانيا، ففي جنوب لندن هاجم مجموعة من الشبان على شاب إيراني طالب اللجوء وأسفر الهجوم عن كسور في جمجمة الضحية وإصابته بتجلط دموي في المخ. أيضا أعلنت وزارة الصحة البريطانية قرار يتوجب على المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بان تلتزم في تحصيل رسوم مسبقة من المرضى الأجانب، الذين يتلقون الرعاية للأمراض غير الحرجة، وذلك لان ليس لهم الحق في الحصول على علاج مجاني.

لكن صادق خان عمدة لندن كان له رأي مغاير فهو يعتقد ان السبب الأساسي وراء تفشي جرائم العنصرية والتمييز وتغذية انقسامات كبيرة وفقدان التلاحم بين مجموعات المجتمع البريطاني هو انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي كانت خطاباته جميعها عنصرية وشعبوية وفي مجملها أمريكا أولا، ويدعي الى التمييز والتفرقة بين المجتمعات واكثر ما وثق هذا الكلام هو قراراته العنصرية منها اطلاق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع المهاجرين من دخول أمريكا ومنع سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة الامريكية. الامر الذي شجع من ارتفاع جرائم العنصرية في بريطانيا.

كالعادة أكثر من يتضرر بجرائم العنصرية والتمييز الطبقي والعنصري هم المسلمين حيث في الأشهر الـ 12 الماضية، سجلت شرطة العاصمة البريطانية ارتفاعا في معدلات جرائم الكراهية وشهدت هجمات معادية للإسلام أو ما يعرف بـ "الاسلامفوبيا" ثاني أكبر ارتفاع، بزيادة 65 بالمئة مع موجة من الهجمات ذات الطابع الديني على أفراد، والكثير منهم كانوا أهدافا له لأنهم مسلمين بسبب ملابسهم التي كانوا يرتدونها. حيث تزايدت أيضا هجمات على الفتيات المرتديات الحجاب الإسلامي وخلع حجابهن امام مرئ الناس والاعتداء عليهن بسبب ارتداءهن الحجاب ولكونهن مسلمات.

الإسلاموفوبيا

في نفس السياق جاء في التقرير الذي أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي أن وزارة الداخلية البريطانية أطلقت في عام 2016 خطة عمل تتعلق بمكافحة جرائم الكراهية ومنها جرائم الكراهية ضد المسلمين وكيفية مساعدة الضحايا. وذكر التقرير أنه جرى الإبلاغ عن 3179 حادث كراهية للمسلمين في 2014 ارتفاعا من 2622 بلاغا في 2015. وأضاف أن خدمة رصد حوادث الكراهية تلقت بلاغات عن 729 حادثا في 2014.

وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهو مظلة لكثير من المنظمات الإسلامية، في يونيو حزيران الماضي إنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة كراهية خلال الأسبوع الذي تلى نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كانت المخاوف بشأن الهجرة عاملا أساسيا في نتيجته.

وقال إدوين صمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "التعبير عن القلق إزاء الإسلاموفوبيا غير كاف لذلك اتخذت الحكومة إجراءات عملية واضحة وصارمة بمواجهة عدم التسامح الديني." وأضاف أن "المسلمين البريطانيين جزء مهم من النسيج الاجتماعي للمملكة المتحدة، وهم يشغلون مناصب عليا في المملكة ويلعبون أيضا دورا في تمثيل الإسلام كدين سلام في العالم من خلال التعايش مع الآخرين. لن نتسامح مع خطاب الكراهية الذي يهدد أسلوب ونمط حياتنا." بحسب رويترز.

وذكر التقرير أن الحكومة البريطانية بدأت منذ سنوات اتخاذ خطوات عملية لمكافحة جرائم الكراهية كان من بينها إطلاق مجموعات عمل مناهضة لجرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2012. وأضاف أن الحكومة رصدت 2.4 مليون جنيه استرليني كدعم لأفراد الأمن في أماكن العبادة ومنها مساجد تعرضت لجرائم كراهية.

اعتداءات بدوافع العنصرية

الى جانب ذلك تعرضت سيدة محجبة لاعتداء بدوافع عنصرية في أحد شوارع لندن المكتظة، عندما هاجمها شخصان وحاول أحدهما انتزاع حجابها من فوق رأسها. وكانت السيدة، في العشرينيات من العمر، تسير مع صديقة في هاي رود بتوتنهام، شمال العاصمة لندن، عندما اقترب رجلان منهما من الخلف.

وقالت الشرطة إن السيدة لم تصب بأي جروح لكنها تعرضت لصدمة وتشعر بألم. وتبحث الشرطة عن شهود والمزيد من المعلومات عن الهجوم الذي وقع في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسحب أحد المهاجمين حجاب الضحية من فوق رأسها قبل أن يتجه المشتبة بهما إلى شارع بيلهاوم رود. بحسب موقع BBC الاخباري.

وقال ضابط الشرطة بَن كوزان، "كان ذلك هجوما مروعا في وضح النهار ووسط شارع مزدحم".

وجاء الهجوم قبيل أسبوع التوعية الوطنية بجرائم الكراهية، ومن المقرر أن يتحدث خلاله ضباط الشرطة من جميع أنحاء لندن إلى سكان هذه الاحياء بشأن المخاوف حول جرائم الكراهية.

مواجهة الشعبوية

في نفس الشأن أعلن عمدة لندن صادق خان في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان فقدان التلاحم بين المجموعات هو الذي غذى "قوى الانقسام السياسي" التي ادت الى التصويت الى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والى انتخاب دونالد ترامب. وخلال حديثه على هامش منتدى شارك فيه رؤساء بلديات كبرى المدن الاوروبية في بلدية لندن، دعاهم الى التحرك للحؤول دون تكرار الصدمة.

وقال لوكالة فرانس برس، "هناك احزاب شعبوية تستفيد في جميع انحاء العالم من هواجس الناس وقلقهم المشروع... نحن قررنا الخروج من الاتحاد الاوروبي، ولقد شهدنا للتو انتخابات رئاسية اميركية نجمت عنها انقسامات كبيرة". وقد ركز دونالد ترامب على غرار أنصار بركسيت حملتهم على الهواجس المتعلقة بالهجرة. ووعد ترامب ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ووقف الهجرة المسلمة الى الولايات المتحدة، فيما اثار نايجل فاراج، أحد المتحدثين باسم معسكر بركسيت بصفته زعيما لحزب يوكيب المناهض لأوربا، فضيحة باستخدامه ملصقا يظهر فيه لاجئون وكتب عليه "نقطة القطيعة".

وعندما اكد دونالد ترامب اواخر السنة الماضية وجود مناطق خارجة على القانون في لندن، رد صادق خان هذه الاتهامات. واعتبر الاثنين ان على المسؤولين السياسيين "بناء ممرات بدلا من بناء جدران". وقال صادق خان "بصفتنا مسؤولين عن المدن، بصفتنا مسؤولين بكل بساطة، يتعين علينا ان نجمع الناس"، معربا عن استعداده للقاء الرئيس الاميركي المنتخب.

لكن يتعين ان نتعلم الاصغاء ايضا، كما قال امام مسؤولين عن بلديات، بريطانيين واوروبيين اتوا للمشاركة في مؤتمر يهدف الى تشجيع الاندماج بين المجموعات ومواجهة مسائل الهجرة. واضاف عمدة لندن "يجب ان تكون لدينا زعامة حقيقية في المدن عبر العالم للحؤول دون تعرض المجموعات لمزيد من الانقسام. اليوم، أكثر من اي وقت مضى، يتعين علينا بناء شعور قوي بالتضامن في مدننا، ومعنى متجدد بأننا متحدون بصفتنا جيرانا ومواطنين".

فوضى وبلبلة

من جهة أخرى ستواصل المستشفيات البريطانية من تقديم خدمات العلاج الطارئ كالمعتاد وتحصيل نفقاتها لاحقا. ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الصحة جيريمي هانت، وسط التقارير الأخيرة التي تحدثت عن تكلفة علاج السائحين الأجانب الذين يستفيدون من علاج هيئة الخدمات الصحية البريطانية. وأظهر فيلم وثائقي لبي بي سي سي بعنوان "المستشفى" عجز عدد من المرضى الأجانب عن دفع نفقات علاجهم.

ويُفترض أن تُحصّل المستشفيات البريطانية نفقات العلاج من المرضى الأجانب من خارج "المنطقة الاقتصادية الأوروبية"، فيما يتعلق بجراحات الورك وإزالة المياه البيضاء. لكن هذا يجري من خلال فاتورة مستحقة الدفع بعد العلاج، وليس دفع مسبق. ويجب أن تُقدم تفاصيل علاج الزائرين من دول "المنطقة الاقتصادية الأوروبية" إلى وزارة الصحة، حتى يتسنى استرداد هذه النفقات من حكوماتهم.

لكن أعضاء لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني قالوا في وقت سابق إن نظام استرداد النفقات من الزائرين الأجانب "تحفه الفوضى". وقال الوزير هانت: "ليس لدينا مشكلة مع الزائرين الأجانب الذين يستخدمون خدمات هيئتنا الصحية طالما أنهم يقدمون مساهمة (مالية) عادلة تماما، كما هو الحال لدافع الضرائب البريطاني."

وأوضح هانت أن هذه الخطوة تهدف إلى استرداد ما يصل إلى 500 مليون استرليني سنويا بحلول منتصف فترة البرلمان الحالي، لإعادة استثمارها في خدمات هيئة الخدمات الصحية.

وذكر تقرير أصدره مكتب التدقيق الوطني في أكتوبر/تشرين أول الماضي أن الأموال المتوقع تحصيلها العام المقبل ستكون أقل بكثير من القيمة المستهدفة التي أشار إليها الوزير هانت.

المريضة النيجيرية بريسيليا

ووفقا للتعديلات الجديدة، واعتبارا من أبريل/نيسان، سيتمكن الزائرون الأجانب، الذين يحتاجون لرعاية عاجلة، من تلقي العلاج على الفور في مستشفيات هيئة الصحة، وسيُطلب منهم لاحقا دفع نفقات العلاج إذا لم يكونوا مؤهلين للعلاج المجاني. لكن سيُبلغ المرضى مقدما بضرورة دفع نفقات العلاج قبل بدء تقديم الرعاية الطبية لهم.

وفي المقابل، حذرت الجمعية الطبية البريطانية "بي ام ايه" ، التي تمثل العاملين في القطاع الصحي، من "فوضى وبلبلة" محتملة جراء هذه التعديلات. وقال رئيس النقابة، الدكتور مارك بورتر، إنه "لا يوجد تفاصيل بشأن الخطوات الأولى لكيفية فرض هذه الرسوم في غضون ثلاثة شهور فقط، في الوقت الذي تواجع فيه هيئة الخدمات الصحية البريطانية صعوبات في التكيف مع سير العمليات المعتادة".

خطاب كراهية

هذا وقد أثارت تصريحات وزيرة الداخلية جدلا في خطابها بنهاية العام المنصرم حول تشديد القواعد التي تسمح للشركات البريطانية بتوظيف عمال أجانب. مما أدى الى ان يشتكي أحد اساتذة جامعة أكسفورد من أن الوزيرة لجأت إلى "خطاب كراهية" لدعم موقفها السياسي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "ليست هذه جريمة كراهية". فوزيرة الداخلية كانت واضحة تماما في أنه لا مكان للكراهية في بريطانيا التي تسعى لتحقيق النفع للجميع."

وأضاف المتحدث أن الوزيرة "جعلت من مواجهة الكراهية إحدى أهم أولوياتها، وفي الواقع أن أحد أول جهودها العلنية كانت تدشين برنامج العمل لمواجهة جرائم الكراهية." وقالت شرطة وست ميدلاند إنها نظرت في الشكوى لكنها لم تحقق فيها بشكل رسمي. لكن الحادث لابد من تسجيله على أنه "حادث كراهية لا يشكل جريمة" طبقا للقواعد الوطنية المعمول بها لدى الشرطة. وقال البروفيسور جوشوا سيلفر، الذي قدم الشكوى، لبي بي سي "بعض السياسيين يستخدمون جرائم الكراهية كوسيلة لدعم أهدافهم السياسية." وأضاف أنه سيدرس إذا كان رد فعل الشرطة "كافيا" وأنه يقوم باستشارات قانونية للنظر في إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وعند سؤال الوزير في برنامج "اليوم أو توداي" على محطة راديو 4 التابع لبي بي سي عما إذا كان "تنوي الكشف عن اسماء الشركات" التي لم تلتزم بنشر جنسيات العاملين بها، ردت بالقول "ليس من المؤكد أننا سنقوم بذلك" لكن هذه "أحدى الوسائل" التي ندرسها "كطريقة لدفع الناس للالتزام بسلوك أفضل."

اعتداء وحشي

على صعيد متصل تعرض شاب إيراني كردي يبلغ من العمر 17 عاما الى اعتداء وقع قبيل منتصف الليل في محطة للحافلات كان يقف بها مع صديقين قرب حانة في كرويدون. وأصيب الشاب بجروح بالغة في الرأس. وقالت الشرطة البريطانية، الذين يتعاملون مع الواقعة على أنها جريمة عنصرية بدافع الكراهية، وقال مفتش الشرطة جاري كاسل "علمنا أن المشتبه بهم سألوا الضحية من أي دولة هو وعندما تأكدوا أنه من طالبي اللجوء طاردوه وبدأوا اعتداءهم الوحشي.

وقالت الشرطة إن الشاب ما زال في المستشفى في حالة خطيرة ولكن مستقرة وحياته ليست في خطر. وأضافت أنها اعتقلت 11 شخصا ووجهت اتهامات بارتكاب أعمال عنف لخمسة أفراد بينهم ثلاثة يبلغون من العمر 20 عاما واثنان يبلغان من العمر 24 عاما. ووجهت اتهامات أيضا لرجل بإلحاق ضرر جسماني خطير بدافع العنصرية وسيمثلون أمام محكمة في وقت لاحق. وما زال ثلاثة آخرين أُلقي القبض عليهم بتهمة الشروع في القتل وارتكاب أعمال عنف محتجزين. بحسب رويترز.

وقالت الشرطية جين كوريجان إن ما يصل إلى 30 شخصا ضالعين في الاعتداء الذي لم يكن له دافع على ما يبدو مضيفة أن الشاب محظوظ لأنه لم يُقتل. وقالت كوريجان لشبكة سكاي نيوز "لم أر مثل هذا الاعتداء منذ سنوات وبالتأكيد لم أر مثله في لندن... إنه مروع. مستوى العنف الذي استخدم لم يكن ضروريا ويوضح كراهية حقيقية عند الجناة." وفي تغريدة بعد الهجوم وصف عضو البرلمان المحلي جافين بارويل المسؤولين عن هذه الواقعة "بالحثالة" في حين تعهد رئيس بلدية لندن صادق خان بتقديم الجناة للعدالة.

استراتيجية جديدة

من جانبها توصلت لجنة المساواة وحقوق الإنسان -وهي لجنة عامة- إلى أن فرص الحياة المتاحة أمام شباب الأقليات العرقية في بريطانيا تراجعت خلال الخمس سنوات الماضية وذلك بعد النظر إلى مجالات مثل التعليم والصحة. ودعا ديفيد إيزاك الذي تولى رئاسة اللجنة الحكومة إلى رسم أهداف جديدة لخفض أشكال التمييز بسبب العرق في نظام العدالة الجنائية وفي التعليم والتوظيف.

وقال في التقرير "اجتماع زيادة جرائم الكراهية بعد تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مع أشكال انعدام المساواة البالغة بين الأعراق في بريطانيا يثير قلقا شديدا ويجب معالجته على وجه السرعة." وفي الأسبوع التالي على التصويت على عضوية بريطانيا في الاتحاد في يونيو حزيران ارتفعت عدد البلاغات المقدمة للشرطة البريطانية بخصوص جرائم الكراهية بعدما دفع القلق من الهجرة الوافدة كثيرين لتأييد الخروج من الاتحاد الذي يضم 28 دولة.

وذكرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان أن أكبر مراجعة تجريها للمساواة بين الأعراق في بريطانيا كشفت عن ارتفاع معدل البطالة بين شباب الأقليات من سن 16 إلى 24 عاما بواقع 49 بالمئة منذ 2010 بينما انخفض بين البيض بنسبة اثنين بالمئة. وذكر التقرير أن سوق الوظائف لا تعامل السود والآسيويين وأبناء الأقليات الأخرى بنزاهة إذ يعاني أبناء هذه الأقليات من الحاصلين على شهادات علمية من معدلات بطالة تزيد مرتين ونصف عن أقرانهم البيض. بحسب رويترز.

كما يحصل الموظفون السود من ذوي الشهادات على مرتبات أقل 23.1 بالمئة في المتوسط من أقرانهم البيض. وتعهدت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي بأن تكون الحكومة في خدمة "العاملين من أبناء الشعب" في إطار خطة لرأب الصدوع التي كشف عنها استفتاء الخروج من الاتحاد.