تمر روسيا حاليًا كما يقول بعض الخبراء بأزمة اقتصادية خانقة، بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على مراحل بحجة تدخل موسكو بالأزمة الأوكرانية، وانهيار العملة الروسية، يضاف الى ذلك هبوط وتدهور أسعار النفط الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث يشكل أكثر من نصف موارد البلاد وهو ما أحدث صدمة فعلية في الأسواق المالية الروسية.

تلك العقوبات والحرب الجديدة، أجبرت روسيا بحسب بعض المراقبين على اتخاذ خطوات مضادة وإجراءات اقتصادية خاصة بغية ضمان أمن روسيا، منها فرض قيود على استيراد بعض المنتجات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج وباقي الدول التي أيدت هذه العقوبات، هذه الإجراءات المهمة أضرت كثيرا ببعض الدول التي أصبحت تعاني من مشكلات اقتصادية وخسائر كبيرة.

ويعتقد مراقبون وكما تشير بعض المصادر، أن الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الروسي حاليا، ومنها هبوط سعر صرف الروبل ستتسبب بمشكلة حقيقية للشركات الأوروبية التي تصدر منتجاتها إلى روسيا مهددا الآلاف من العاملين الأوروبيين بفقدان وظائفهم، وتمس هذه القضية آلاف الشركات الأوروبية التي تعمل في روسيا وكذلك المصارف الأوروبية التي تقدر قيمة قروضها لشركات ومصارف روسية بأكثر من 128 مليار يورو. ويتوقع خبراء أن يتوخى الأوروبيون في عام 2015 منتهى الحذر في التفكير بتشديد عقوباتهم ضد روسيا، فيما سيعاد فتح ملف العقوبات مجددا مع انتهاء مدة سريان عدد من العقوبات المفروضة الربيع المقبل وانعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار المقبل.

خطة إنقاذ سريعة

وفي هذا الشأن رصدت الحكومة الروسية 18 مليار يورو لخطة دعم اقتصادي تهدف الى مساعدة المؤسسات والافراد الاكثر ضعفا على عبور حالة الركود المتوقعة هذا العام. وقال نائب رئيس الوزراء ايغور شوفالوف في اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين "هذه الخطة تتطلب موارد ضخمة". وأضاف كما نقلت عنه وكالات الإنباء الروسية "علينا تمويل إجراءات بقيمة 1375 مليار روبل" اي 18 مليار يورو.

وعقد هذا الاجتماع بدعوة من الرئيس الروسي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة حالة ركود قوي هذا العام نتيجة العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية بسبب الازمة الاوكرانية والهبوط الشديد لأسعار النفط، المصدر الرئيسي للعائدات مع الغاز.

السلطات الروسية سبق ان حذرت من تراجع اجمالي الناتج الداخلي الذي قد يصل الى 5% هذا العام اذا بقي سعر برميل النفط على مستواه الحالي ومن التضخم الذي سيصل الى معدل سنوى بنسبة 17% في الربيع. هذه الخطة ترصد للقطاع الزراعي 50 مليار روبل (650 مليون يورو) والقطاع الصناعي 20 مليار روبل (260 مليون يورو) والصحي 16 مليار روبل (200 مليون يورو).

واستنادا الى الصحف الروسية فان النسخة الحالية للخطة تتضمن نحو مائة اجراء تهدف الى دعم الانتاج الوطني وتشجيع الصادرات غير النفطية والغازية ومساعدة القطاع الزراعي والصناعات المتحولة. كما تشمل اجراءات اجتماعية وخاصة لمساعدة المتقاعدين. والمشروع الذي وضعته وزارة الاقتصاد كان، حسب صحيفة فيدوموستي، موضع تعديلات كثيرة في الايام الاخيرة. فقد ابدت وزارة المالية قلقها خصوصا من اجراءات تفتقر الى التمويل في الوقت الذي تعاني الميزانية من نقص في الموارد. واوضح شوفالوف ان قسما من اموال الخطة سيستقطع مباشرة من الميزانية الفدرالية فيما سياتي الباقي من ضمانات عامة لقروض او من الاحتياطي الذي تراكم في السنوات الاخيرة مع قسم من عائدات بيع المحروقات.

ولجأت الدولة بالفعل في الاسابيع الاخيرة الى هذا الاحتياطي الذي يمثل حاليا اكثر من 50 مليار يورو لتمويل مشاريع بنية تحتية ولتمويل اعادة رسملة القطاع المصرفي الذي تاثر بانهيار الروبل. ومع انخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار المنتجات الغذائية التي استهدفها الحظر الذي فرضته موسكو ردا على العقوبات الغربية شدد بوتين من جانبه على "ضرورة الوفاء بالتزاماتنا الاجتماعية". بحسب فرانس برس.

وقال الرئيس الروسي "لا شك في اننا سنفعل ذلك" مضيفا "في الوقت نفسه يجب ان نتحدث عما سنفعله في قطاعات الاقتصاد وفي الاقتصاد في مجمله". واكد فلاديمير بوتين من جديد ان السلطات الروسية ستطبق "حصريا" الاجراءات التي تتفق مع "منطق اقتصاد السوق". كما اعلن شوفالوف تشكيل لجان لمكافحة الازمة في كل مناطق روسيا.

خفض الإنفاق

من جانب اخر دعا وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى خفض الإنفاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية محذرا من تراجع في العائدات بأكثر من 45 مليار دولار هذا العام إذا ما ظل متوسط سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل. وفي تصريحات تبرز مخاوف الحكومة المتزايدة حيال التباطؤ الاقتصادي قال سيلوانوف إنه يجب خفض كل أشكال الانفاق في الميزانية بنسبة عشرة بالمئة باستثناء الإنفاق الدفاعي ذي الأولوية للرئيس فلاديمير بوتين.

وفي تقديرات أشد قتامة قال وزير الاقتصاد إليكسي أوليوكاييف إن هناك احتمالا "كبيرا للغاية" لخفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى عالي المخاطر في حين توقع نائبه أليكسي فيديف أن يدور معدل التضخم بين 15 و17 بالمئة في مارس آذار وأبريل نيسان. وتضرر الاقتصاد الروسي بشدة جراء تراجع حاد في الروبل وانخفاض أسعار النفط الذي يشكل الصادرات الروسية الرئيسية فضلا عن العقوبات الغربية على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.

وقال سيلوانوف إن الانفاق الكلي في 2015 يجب أن يزيد بنسبة خمسة بالمئة وليس 11.7 بالمئة كما كان مقررا سلفا. وقال في مؤتمر حضره مسؤولون واقتصاديون ورجال أعمال "لا يمكن للدولة أن تتحمل الإنفاق المعتاد خلال فترات النمو الاقتصادي ... وعند سعر للنفط 100 دولار للبرميل." وتم حساب ميزانية 2015 على أساس سعر 100 دولار لبرميل النفط لكن أسعار الخام تقترب حاليا من أقل مستوى في ست سنوات.

وقال سيلوانوف "بغض النظر عن أننا قلصنا بالفعل الإنفاق في 2015 فسنطلب من البرلمان خفض جميع أشكال الإنفاق عشرة بالمئة باستثناء الإنفاق الدفاعي." وأضاف أنه ستجري إضافة 370 مليار روبل (5.6 مليار دولار) من مدخرات العام الماضي إلى صندوق الاحتياطي الروسي الذي يستخدم لسد فجوات الميزانية ويضم نحو 90 مليار دولار لكن روسيا ستحتاج إلى إنفاق ما يزيد على 500 مليار روبل من أموال الصندوق في 2015 لسد عجز الموازنة. بحسب رويترز.

من جانبه قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يوم إن روسيا لن تعزل نفسها عن العالم لأن أي عودة للماضي ستكون "خطأ جسيما". وأضاف أن البنك المركزي الروسي يملك كل الأدوات التي يحتاجها لضمان استقرار الروبل. وأكد ميدفيديف أن البنك المركزي لن "يبدد" الاحتياطي الأجنبي واستبعد فرض قيود على حركة رأس المال.

تعويم المصارف

في السياق ذاته اعلن وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف ان خطة اعادة الرسملة التي اعلنتها الدولة اواخر كانون الاول/ديسمبر لتعويم القطاع المصرفي المتأثر بانهيار الروبل، ستشمل نحو 30 مصرفا. وتنص هذه الخطة في الاجمال على دفع السلطات العامة الف مليار روبل (13,3 مليار يورو) كما ستسمح للمؤسسات المالية بمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي في وقت تستعد فيه البلاد لفترة انكماش حاد.

وقال سيلوانوف كما نقلت عنه وكالات الانباء "ستتم اعادة رسملة نحو 30 مصرفا"، وستنشر اسماء المصارف المستفيدة من الخطة. وبعد انهيار الروبل غير المسبوق خلال 15 عاما من حكم فلاديمير بوتين اواسط كانون الاول/دسمبر، اسرعت السلطات الى اعلان تدابير لضمان الاستقرار المالي وتفادي انهيار القطاع. وتشهد المصارف الروسية المحرومة من الوصول الى اسواق رؤوس الاموال بسبب العقوبات المرتبطة بالازمة الاوكرانية، زيادة كبيرة في تسديد الديون المعقودة بالعملات الصعبة.

وقد عانت من السحوبات الكثيفة من قبل الزبائن في اوج تدهور الروبل في منتصف كانون الاول/ديسمبر. كما انها ستواجه طلبات كبيرة للحصول على سيولة لاسيما وان البنك المركزي رفع بشكل كبير معدلات الفائدة لتفادي انهيار العملة الوطنية التي تراجعت بنسبة 41% مقابل الدولار في 2014. وفي البداية المحت السلطات الى ان الخطة قد تشمل اكثر من مئة مصرف. لكن الحكومة وضعت بعد ذلك شروطا صارمة في ما يتعلق بمنح اموال عامة بشكل سندات خزينة للدولة عبر الوكالة المكلفة تأمين الودائع.

ومساعدة الدولة لا يمكن ان تستفيد منها سوى المصارف التي يتجاوز رأسمالها 25 مليار روبل (330 مليون يورو) وتتعهد زيادة القروض الى القطاعات الاولوية في الاقتصاد وكذلك بحد زيادات رواتب الموظفين والارباح التي تدفع للمساهمين. ولفت رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف مؤخرا الى ان الصناعات التحويلية الكيميائية والزراعية الغذائية وكذلك قطاعات النقل والبناء والاتصالات ستكون المستفيدة الرئيسية من الخطة. بحسب فرانس برس.

وقال رئيس الحكومة في منتصف كانون الثاني/يناير "اريد التشديد على ان هذه الاموال يجب ان لا تستخدم لإنقاذ مصارف متعثرة" بل "في تطوير التسليف" و"مساعدة الاقتصاد". وبدون انتظار الخطة الشاملة قامت الدولة بتعويم المصرفين الثاني والثالث في القطاع، في تي بي وغازبروممبنك" اللذين تستهدفهما العقوبات الغربية، بمستوى مئة مليار روبل (1,3 مليار يورو) و40 مليار روبل (530 مليون يورو) على التوالي.

حلم بوتين

الى جانب ذلك ربما تقضى الخسائر المتنامية الناتجة عن الأزمة المالية الروسية في دول الاتحاد السوفيتي السابق على حلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقامة اتحاد اقتصادي ينافس الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. فمن روسيا البيضاء على أطراف الاتحاد الأوروبي إلى قازاخستان على الحدود مع الصين بدأت بعض الدول التي كانت في وقت من الأوقات تقبع في قبضة موسكو المحكمة تتساءل عما إذا كانت روسيا تملك مقومات القيادة.

وفي حين اضطرت التطورات الاقتصادية من توابع الازمة الروسية بعض الدول مثل روسيا البيضاء لتخفيض قيمة عملتها فإن دولا أخرى مثل أذربيجان تنفق ملايين الدولارات للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ومن الناحية الرسمية يبدي رؤساء الدول المجاورة تعاطفهم مع محنة روسيا ويؤيد بعضهم في الظاهر الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي اقترحه بوتين ويأمل أن يستعيد به القدرات التي ضاعت عندما انهارت الامبراطورية السوفيتية قبل أكثر من عقدين من الزمان.

لكن الروبل الروسي انخفض أكثر من 40 في المئة مقابل الدولار خلال 2014 واستمر انخفاضه هذا العام الأمر الذي فك عقدة بعض الألسنة خاصة رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو. وكانت روسيا البيضاء فرضت ضريبة بنسبة 30 في المئة لفترة وجيزة على شراء النقد الاجنبي لمنع الاقبال على الدولار الامريكي. وخفضت روسيا البيضاء الضريبة إلى عشرة في المئة على شراء العملة الاجنبية للشركات وألغتها للأفراد.

وقال لوكاشينكو في وقت سابق "المهمة تحددت وهي التعامل بالدولار لا بالروبل... وكان علينا مع روسيا أن نعمل منذ مدة طويلة للمطالبة بأن يدفعوا لنا بالعملة الصعبة." وفي وقت لاحق انتقد القيود "الغبية" على مرور منتجات اللحوم من روسيا البيضاء في خطوة ترمي إلى وقف المحاولات الخاصة ببيع المنتجات الزراعية المحظورة في روسيا. وكانت روسيا فرضت قيودا على الواردات ردا على العقوبات الامريكية والاوروبية بسبب أوكرانيا.

ورغم أن جانبا كبيرا من انتقادات لوكاشينكو موجه للناخبين المحليين الذين شهدوا انخفاض الروبل الخاص بروسيا البيضاء بنسبة 25 في المئة مقابل الدولار منذ منتصف ديسمبر كانون الاول الماضي فإن القيود والمطالب التجارية فيما يتعلق باستخدام النقد الأجنبي تمس بصفة مباشرة فكرة الاتحاد الاقتصادي الاوروآسيوي الذي يتيح حرية انتقال العمال والتجارة. ويرى الكرملين في أوكرانيا عضوا أساسيا في الاتحاد الجديد.

وأوكرانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بعد قازاخستان وروسيا في كومنولث الدول المستقلة الذي يضم 11 جمهورية سوفيتية سابقة. غير أنه بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس اذار من العام الماضي وأيدت موسكو الانفصاليين في شرق أوكرانيا لخصت فاليريا جونتاريفا رئيسة البنك المركزي الأوكراني موقف بلادها تجاه موسكو.

وقالت جونتاريفا في ديسمبر كانون الاول الماضي "بصفتي الشخصية أنا سعيدة حقا بما يحدث للروبل الروسي. لكنني كرئيسة للبنك المركزي لا يمكن أن يسعدني ذلك لان روسيا مازالت شريكا تجاريا مهما." وتظهر البيانات الرسمية أن روسيا استحوذت على 19 في المئة من صادرات أوكرانيا و25 في المئة من وارداتها في الأشهر التسعة الأولى من 2014. وانخفضت الهريفنا عملة أوكرانيا بنحو 50 في المئة مقابل الدولار خلال العام الماضي.

ولا يستطيع أي من جيران روسيا في الاتحاد السوفيتي السابق الفكاك من أثر الأزمة التي تتفاقم بفعل انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ست سنوات وربما تشجع الخسائر البعض على التفكير على نحو أكثر استقلالا. ولم تبد أذربيجان المنتجة للنفط التي أنفقت 1.13 مليار دولار لدعم عملتها المنات في ديسمبر كانون الاول أي اهتمام بالانضمام إلى الاتحاد الذي يقترحه بوتين كما أن جورجيا الواقعة في جنوب القوقاز تقول إن الاضطرابات التي تشهدها روسيا ستعزز سياساتها ذات الميول الغربية.

كذلك يبدو أن أرمينيا ليس لها فوائد تذكر في الاتحاد الذي تعد أحدث أعضائه. وقال انوش سدراكيان نائب رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض إن البلاد لم تحصل على أي دعم لا مالي ولا سياسي. أما قرغيزستان التي تعد من أفقر جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ويتوقع أن تنضم للاتحاد في مايو ايار فقد بلغ سوء الأعمال فيها مداه لكثيرين بعد أن انخفضت قيمة عملتها "السوم" بنسبة 19.7 في المئة العام الماضي مقابل الدولار.

ومثل كثير من الجمهوريات السوفيتية السابقة تعتمد قرغيزستان على تحويلات العاملين في الخارج في الحصول على 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويعمل أكثر من مليون من مواطنيها في الخارج أغلبهم في روسيا. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات العاملين زادت إلى 1.943 مليار دولار في الاشهر العشرة الأولى من العام الماضي ارتفاعا من 1.874 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ولم يتضح أثر انهيار الروبل على تحويلات السنة بالكامل لكن البعض يأمل أن يؤدي الانضمام للاتحاد إلى تحسن ظروف العمل. واستغل كثيرون في قازاخستان المجاورة انهيار الروبل لشراء أجهزة التلفزيون والسيارات من الخارج. غير أنه مع تراجع موجة الشراء أصبح كثيرون يراقبون العملة المحلية. وقال رجل أعمال قازاخستاني يستثمر أمواله في زراعة الحبوب إنه لا يملك حتى ما يعادل 100 دولار بالعملة المحلية التنج. بحسب رويترز.

ويتوقع كثير من المحللين أن يحدث قريبا خفض في قيمة العملة ويشيرون إلى أن البنك المركزي يعمل على دعم العملة باستخدام الاحتياطيات. وأظهرت البيانات الرسمية أن الاحتياطيات نمت إلى 28 مليار دولار في 31 ديسمبر كانون الاول من 27.9 مليار في 30 نوفمبر تشرين الثاني. وقال أوراز ياندوسوف الرئيس السابق لبنك قازاخستان المركزي "إذا كان لديك جار وشريك تجاري كبير انخفضت قيمة عملته بشدة وترغب في حماية عملتك وألا تخفض قيمتها فالسبيل الوحيد لذلك هو بناء سور جديد آمن ومتين مثل سور الصين العظيم."

خسائر الاتحاد الاوروبي

على صعيد متصل اعلن وزير الخارجية الاسباني ان العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا "لها كلفة كبيرة جدا" مع ربح فائت حتى اليوم يبلغ 21 مليار يورو بالنسبة الى الصادرات الاوروبية. وقال جوزيه مانويل غارسيا مارغايو لدى وصوله الى اجتماع في بروكسل ان العقوبات "لها كلفة كبيرة جدا على الجميع (...) لقد خسر الاتحاد الاوروبي حتى الان 21 مليار يورو في مجال الصادرات".

واضاف "نحن في وضع خطير للغاية والاتفاق الذي يمكن التوصل اليه" بشان خطة سلام اثناء قمة في مينسك "هو الفرصة الاخيرة قبل الانتقال الى سيناريو تشديد العقوبات". واسبانيا هي احدى الدول الاوروبية المتحفظة على فكرة تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ تموز/يوليو 2014 لوقوفها الى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا والمتهمة بدعمهم بالسلاح والجنود. بحسب فرانس برس.

واعربت دول البلطيق وبولندا وبريطانيا علنا عن دعمها تشديد العقوبات اذا لم تتراجع سريعا حدة اعمال العنف التي تكثفت منذ بداية العام. وفي 2013، بلغت قيمة الصادرات الاوروبية الى روسيا 120 مليار يورو، بحسب ارقام نشرتها المفوضية الاوروبية. وكانت موسكو آنذاك الشريك التجاري الرابع للاتحاد الاوروبي.