مناضلون من اجل حرية الانترنت

يبدو ان قمع الحريات في العالم العربي لا يقتصر على حدود المجتمع الواقعي وانما باتت حكومات معظم البلدان العربية تقمع وتراقب وتنتهك حريات المواطنين في المجتمع الافتراضي، فالدول العربية جاءت ضمن الأسوأ في حرية الإنترنت وفقا لموقع nytimes الأمريكي ويوضح تقريرها بعض الحقائق خاصة بالنسبة للدول العربية حيث ضم ما يقرب من 6 دول عربية في نهاية القائمة أي أنهم بين الأسوأ في حرية الإنترنت، وهذه الدول بالترتيب من الأسوأ إلى الأقل سوءا هي سوريا، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، السودان، مصر التي تأتي في المرتبة الـ 61 ويفصلها عن الترتيب المتوسط ثلاثة دول فقط.

ويرى بعض الخبراء في امن المعلوماتية ان بعض السلطات العربية اتخذت في الآونة الاخيرة سلسلة من الاجراءات القمعية والرقابية لتققن حرية التعبير في فضاء الانترنت وتشريع قوانين تحد من حرية المستخدمين وتعاقبهم بحجة الخلال بالامن القومي او اهانة حكام البلاد كما حصل مع معظم بلدان الخليج العربي، التي تنتهج ممارسات تعسفية مثل مراقبة مواقع التواصل والدردشة وتجريم اعتماد الانترنت لـ"انتهاك المعايير السياسية والاجتماعية والدينية المتعارف عليها في المجتمع".

ويرى الكثير من المراقبين انه بسبب تلك الممارسات تعاني حرية الولوج إلى الإنترنت، من تزايد الجهود التي تبذلها الدول للتجسس على المستخدمين، وفرض الرقابة على الصحفيين والمدونيين الناشطين على المواقع الإلكترونية، وتقييد الوصول إلى المعلومات بشتى الطرق.

وجدت الحكومات التي لديها ماض في السيطرة على حرية الوصول إلى المعلومات على الإنترنت، طريقا أكثر فاعلية في التقييد، وانتقلت من أساليب "وراء الكواليس"، إلى الاعتماد على نهج قانوني يهدف إلى "إضفاء الشرعية على القمع وتجريم المعارضة على الإنترنت بشكل فعال".

وعليه على الرغم من أنه لا يوجد حل تكنولوجي بحت للحفاظ على حريات الانترنت، إلا أن النضال من أجل التحرر من القمع في العالم الافتراضي هو في النهاية مجرد جزء من النضال من أجل الحرية حاليا. فالنشاط على الإنترنت لا يمكنه أن يكون بديلا عن العمل في العالم المادي، ولكن الحرية في كلا العالمين يعتمد الآن على الحرية في الآخر.

الكويت

في سياق متصل انتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الالكترونية في الكويت، معتبرة انه "قمعي" ويحد بشكل اضافي من حرية التعبير، في تقرير اصدرته الثلاثاء تزامنا مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، واعتبرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، ان القانون "سيضاف الى شبكة من القوانين التي تحد من حق الناس في الكويت في حرية التعبير، ويجب اعادة النظر فيه بشكل عاجل"، ويفرض القانون قيودا على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية او القادة الاجانب، بحسب المنظمة.

ورأى نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، ان "هذا القانون القمعي هو الاحدث (...) في شبكة معقدة من التشريعات التي تهدف الى خنق حرية التعبير"، وسبق للسلطات الكويتية ان أوقفت ولاحقت عشرات الاشخاص، بموجب قوانين اخرى، بسبب تعليقات ادلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصا "تويتر". وشملت الاتهامات غالبا الاساءة لأمير البلاد، وينص القانون على السجن عشر سنوات لتأسيس موقع الكتروني لتنظيم ارهابي او نشر اخباره او العمل على جمع الاموال لصالحه. وتخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الاموال ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والادوات الاخرى التي يمكن ان تستخدم في هجمات، وكان نواب حذروا خلال مناقشة القانون في حزيران/يونيو، من انه "خطير جدا"، وقد يؤدي لسجن من يتكلم "ضد رأس الدولة او رئيس الوزراء". بحسب فرانس برس.

وبررت الحكومة في حينه القانون الجديد بالحاجة الى تنظيم وقوننة استخدام المواقع الالكترونية، لا سيما منها "تويتر"، ودعا بومدوحة السلطات الى "عدم تطبيق هذا القانون الى حين مراجعة ملاءمته لالتزامات الكويت في مجال حقوق الانسان"، معتبرا ان هذا القانون "لا ينتمي الى القرن الحادي والعشرين".

قطر

دعت "لجنة حماية الصحافيين" الدوحة إلى سحب قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية، معتبرة أنه "يهدف ظاهريا إلى وقف هذه الجرائم، لكنه يحد في ماديتن على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير". وينص هذا القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية بحق الإعلاميين المتهمين في قضايا مرتبطة بالنشر.

طالبت "لجنة حماية الصحافيين"، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الإعلاميين، الخميس قطر بإعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية قالت إنه يمكن أن يهدد حرية التعبير في الدولة الخليجية. بحسب فرانس برس.

وحذرت اللجنة من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع . وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريف منصور، في بيان أن "هذا القانون يهدف ظاهريا إلى وقف الجرائم الإلكترونية، ولكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة"، وأضاف "على السلطات القطرية أن تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة".

وتنص المادة السادسة على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 ألف دولار) لإقامة أو إدارة موقع إلكتروني يقوم بنشر "أخبار خاطئة بهدف تهديد أمن الدولة"، وأشارت اللجنة أيضا إلى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة ألف ريال (27500 دولار) لأي "انتهاك للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد حتى ولو كانت صحيحة"، وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الإنترنت.

تونس

انتشرت منذ أسابيع قليلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى عدد من المواقع الإخبارية التونسية، أخبار عن اعتزام شركات الاتصالات التونسية الثلاث، اتصالات تونس، وأورانج تونس، والشركة التونسية القطرية أريد، قطع خدمات فايبر وسكايب وواتساب في تونس اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إجراء حجب تطبيقات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت في تونس لن يكون في حال تأكده استثنائيا، لأن دولا أخرى عمدت إلى حجب هذه التطبيقات التي تتمتع بشعبية كبيرة في العالم اليوم، خاصة أنها توفر خدمة مجانية، وهي سهلة التحميل والاستخدام ، وتعوض بشكل فعال خدمة الهواتف الكلاسكية بمجرد توفر هاتف ذكي واتصال بخدمة الإنترنت.

الهواتف الذكية اليوم أصبحت تقريبا في متناول الجميع، لتدني أسعارها، ولحرص شركات تصنيعها على تقديم موديلات تجمع بين الفاعلية وانخفاض التكلفة ووفرة الاختيار، خصت بها الدول النامية، التي تمثل سوقا هامة قد تستوعب مئات الملايين من المستخدمين المفترضين خلال العقد المقبل. حتى أن بعض شركات الهواتف الذكية أصبحت تحمّل هذه التطبيقات بشكل آلي ضمن هواتفها الجديدة. كل ذلك أدى إلى تراجع الإقبال على خدمات الهاتف الكلاسيكي، وتراجعت بذلك عائدات الشركات بشكل كبير مقابل ارتفاع عائدات التطبيقات التي تقدم "خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت" المعروفة اختصارا "بالفي أو أي بي" حيث تم مثلا بيع تطبيق فايبر الشهير للعملاق الياباني "راكوتان" في صفقة بلغت قيمتها 900 مليون دولار في حين استحوذت "مايكروسوفت" على تطبيق سكايب في صفقة خرافية تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار.

جدوى هذه التطبيقات إذن، وشدة الإقبال عليها لإجراء مكالمات دولية، أثار مخاوف شركات الاتصالات التقليدية، فقامت بالضغط على الحكومات خاصة في بعض الدول النامية لقطع هذه الخدمة المجانية.

الإمارات

طردت السلطات الإماراتية مواطنة أسترالية من أراضيها إثر حكم قضائي عليها على خلفية تعليق نشرته على موقع فيس بوك، اعتبر "مهينا". وفق ما أعلن مصدر قضائي، نفذت السلطات الإماراتية قرارا قضائيا يقضي بطرد مواطنة أسترالية انتقدت على موقع فيس بوك توقف سيارة بين مكانين مخصصين للمعاقين قرب شقتها في أبوظبي، وقد اعتقلت السيدة بعد 53 ساعة، في ظروف وصفتها بالقاسية والمهينة.

وأوضح مصدر قضائي أن جودي ماغي (39 عاما) نشرت في شباط/فبراير على صفحتها على موقع فيس بوك صورة لسيارة متوقفة بين مكانين مخصصين للمعاقين قرب شقتها في أبوظبي، مرفقة بنص يتضمن "تعليقات مهينة"، وإثر شكوى تقدمت بها مالكة السيارة، وهي أوروبية، أقرت جودي ماغي بعدما استجوبتها الشرطة بأنها نشرت الصورة لكنها نفت نشرها النص، لكن التحقيق خلص إلى اتهامها قبل أن يحكم عليها غيابيا في نيسان/أبريل بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم (2720 دولارا) وبطردها، بحسب المصدر نفسه.

وفي أيار/مايو، مثلت الأسترالية أمام محكمة برفقة محاميها ومترجم فوري، وقررت أن تستأنف الحكم الذي تم تأكيده في حزيران/يونيو، وفي 12 تموز/يوليو، رفضت أن تدفع الغرامة مع مثولها أمام النيابة التي أمرت بتوقيفها وطردها قبل أن توضع في طائرة متجهة إلى بانكوك "بناء على اختيارها"، وفق المصدر القضائي.

وفي رسالة على موقعها الإلكتروني، قالت ماغي إنها سافرت "لترتاح في لاوس" بعد 53 ساعة من الاعتقال، وأوضحت أنهم "وضعوا الأصفاد في رجليها وفتشوها بشكل مهين وأرغموها على النوم على الأسمنت دون فراش ومخدة ومن دون أوراق صحية أو أدوات للأكل"، وأشارت إلى أن السلطات كانت قاسية جدا معها وأنها تشعر ب"الإحباط والرعب من هذه التجربة" وأن "قلبها محطم" من قصص النساء اللواتي التقتهن في السجن.

مصر

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن ألقت القبض على شاب وشابة يديران 47 صفحة ‭‭‬‬‬‬تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة على موقع فيسبوك‭‭ ويمثل ذلك تصعيدا لحملة تستهدف المعارضين مع اقتراب حلول الذكرى الخامسة لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في الحكم.

وتحل ذكرى الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني الذي بدأت فيه الاحتجاجات على مبارك والتي دعا لها نشطاء شبان على فيسبوك ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، ومع اقتراب الذكرى الخامسة ألقت قوات الأمن القبض على العديد من النشطاء وأغلقت مسارح ومعارض فنية لمنعهم من التجمع بينما حذر خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف من الاحتجاجات في خطبة الجمعة الماضية، وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية في مداخلة هاتفية مع برنامج حواري على قناة العاصمة الفضائية إن قوات الأمن ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما ومقيم في الجيزة بتهمة إدارة 41 صفحة تروج لفكر الإخوان، وأضاف أن هذه الصفحات "تحرض ضد مؤسسات الدولة و(تقوم) بنشر فكر تنظيم الإخوان والتحريض على النزول في مظاهرات وخروج مسيرات يوم 25"، وتابع أن الأمن ألقى القبض على شابة عمرها 22 عاما في محافظة المنيا جنوبي القاهرة بتهمة إدارة ست صفحات تتضمن "مشاركات تحريضية للتحريض على الخروج في مسيرات"، وذكر أنها اعترفت بالانتماء لجماعة الإخوان، وتصدرت جماعة الإخوان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر عام 2011 وفاز محمد مرسي المنتمي لها بمنصب الرئيس عام 2012.

وحظرت الجماعة التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي وأعلنتها الحكومة منظمة إرهابية عام 2013 بعد إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، وانتخب عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش وقت عزل مرسي رئيسا للبلاد عام 2014. وفي عهده ألقي القبض على آلاف المعارضين السياسيين.

وأقر السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب في أغسطس آب ينص على عقوبة الإعدام لعشرات الجرائم ومن بينها جرائم إلكترونية تتعلق بالإرهاب، وانتقدت جماعات حقوقية القانون واتهمت السيسي باستغلال التهديدات الأمنية لكبت الحريات السياسية التي اكتسبها المصريون بعد الإطاحة بمبارك، ودعت جماعة الإخوان وعدة حركات ليبرالية ويسارية من بينها حركة السادس من أبريل نيسان إلى تنظيم احتجاجات في ذكرى الانتفاضة لكن لا تتضمن كل الدعوات مطالب صريحة برحيل السيسي.

السودان

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن قوة مكونة من جهاز الأمن والمخابرات داهمت السبت 130 مقهى للإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم "تهدد أخلاق الأمة وقامت بفحص أجهزتها وحررت مخالفات بحق بعضها، وفق ما نقلت.

وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول المحلي للمصنفات الفنية والأدبية عباس سالم أن "خمسة فرق من الأجهزة المذكورة قامت بحملة تفتيش ناجحة ل130 من مقاهي الإنترنت وضبطت مخالفات في حواسيب تسعة مقاه إضافة إلى عدد من الفلاشات (مفاتيح الذاكرة) التي تحتوي على مواد ثقافية صادمة للأخلاق والقيم الفاضلة"، وقالت الوكالة "حرر جهاز الأمن والمخابرات والشرطة والهيئة القومية للاتصالات والمصنفات الفنية عددا من المخالفات بحق مقاهي الإنترنت بالولاية التي تهدد الأمن الثقافي وقيم وأخلاق وموروثات الأمة". بحسب فرانس برس.

وكان تقرير صادر في العام 2014 صنف السودان ضمن إحدى عشرة دولة أفريقية "الإنترنت فيها ليس حرا"، وأوضح سالم أن هذه الحملة "تأتي استكمالا للحملات السابقة في إطار الحفاظ على القيم والعادات والموروثات الفاضلة للمجتمع السوداني"، وتقوم الهيئة القومية للاتصالات الرسمية ب"حجب بعض مواقع الإنترنت"، وقال ممثل الهيئة المشارك في الحملة للوكالة أن "الهيئة صممت إسطوانة لأصحاب المقاهي لتنزيلها في أجهزة الحاسوب تمنع المتصفحين من إنزال أي برامج مسيئة للأخلاق".

الجزائر

حكم على الناشطة في الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان زليخة بلعربي بغرامة لوضعها صورة لوجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن ملصق مسلسل "حريم السلطان" ونشرها ومشاركتها على موقع فيسبوك، وفق ما افاد محاميها، وقال محاميها ان محكمة تلمسان على بعد 600 كلم غرب الجزائر العاصمة حكمت على زليخة بلعربي بدفع غرامة 100 الف دينار جزائري (نحو 900 يورو) لادانتها بالمساس برئيس الجمهورية.

وقال المحامي صالح دبوز رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان انها ستستأنف الحكم، ونشرت بلعربي صورة ممنتجة لممثلي المسلسل التلفزيوني التركي "حريم السلطان" بعدما ازالت وجوههم ووضعت صور الرئيس بوتفليقة ووزرائه مكانها. بحسب فرانس برس.

وقدمت الشرطة تقريرا الى وكيل الجمهورية (مدعي الجمهورية) الذي وجه اليها ثلاث تهم هي "المساس برئيس الجمهورية، والمساس بهيئة منظمة، والتشهير" وطلب انزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بها بالاضافة الى الغرامة، وفق المحامي، وقال دبوز "لا يحق للشرطة ان تتفحص صفحات المواطنين. بدون اذن من القضاء يعتبر هذا تطفلا وانتهاكا للدستور الذي يضمن عدم المساس بالحياة الخاصة"، وردا على سؤال القاضي قالت زليخة بلعربي في 6 اذار/مارس، وفق محاميها، انها انما ارادت ان تعبر عن رايها "في نظام سياسي واعطاء الراي يضمنه الدستور" مؤكدة ان ما قامت به "ليس مهينا"، وفي نيسان/ابريل 2014 افرج عن مدون من تلمسان بصورة موقتة بعد سبعة اشهر من الاحتجاز لانه نشر على فيسبوك رسوما ساخرة للرئيس.