مع بداية العام الميلادي الجديد وانقضاء مدة ستة أشهر من عمر حكومة رئيس الوزراء د. حيدر العبادي أطرح سؤالا هل تعلموا من أخطاء الآخرين؟. بداية نحتاج الى تشخيص دقيق لمفهوم أخطاء من سبقوا العبادي في رئاسة مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية والقيادة العامة للقوات المسلحة) وسأطرح أسئلة مرتبطة بأصل الموضوع.
أهم الجرائم الوطنية في عراق مابعد العام 2003 هما الارهاب والفسادين المالي والاداري ومن خلال التقارير المحلية والدولية عن مرتكبيها فان من يقودون العملية السياسية او التابعين لهم هم المتهم في هذين الملفين اللذين كانا سببا مباشرا في احتلال العراق من قبل الجماعات الارهابية المنظمة وكذلك وصول الوضع الاقتصادي الى حالة مزرية مع هبوط خطير في أسعار النفط العالمي.
هنا يكون السؤال من يقود العملية السياسية كشركاء العبادي بعد نوري المالكي؟ السؤال أعتبره مراجعة ذهنية للقاريء واعادة تذكير أن من أراد الخروج من مستنقع الاحتلال وجرائم هدر المال العام لابد أن تكون لديه تشريعات وقوانين تحد من هاتين الظاهرتين الخطيرتين.
الارهاب المنظم واستنزاف الدماء البريئة: هذا أمر يحتاج الى وقفة عاجلة لنتساءل عن مصير من يذهبون الى مناطق الاحتلال في محافظات الانبار، نينوى وصلاح الدين. فقد طرح موضوع تشكيل الحرس الوطني من أبناء تلك المحافظات الثلاث التي أفجعت العراقيين الأحرار بخسائر كبيرة في أرواح أبناء المحافظات الجنوبية. في رأيي انها معركة استنزاف لأبناء الجنوب (ضحايا الإرهاب وهدر المال العام).
فالإرهاب مازال ينتج مرتزقة ويتلقى دعما اقليميا ودوليا. في المقابل ماذا يجني العراق؟ لسنا بحاجة الى أجوبة مثالية او مغالطات سياسية وتلاعب بالألفاظ انما نحتاج الى أرقام دقيقة مقابل مانخسره من بشر هم وقود الحرب الطائفية الملعونة في العراق.
أعود الى مفصلية السؤال وشركاء د. حيدر العبادي الذين هم ذاتهم شركاء نوري المالكي في العملية السياسية وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية. سمعنا عن كشف فضائح وفظائع في الفسادين المالي والاداري لكننا لم نسمع عن تقديم شخصيات مهمة هي جزء من جرائم هدر المال العام وتهريب الأموال الوطنية خارج العراق. مصداقية العبادي تكمن في هذه النقطة بالذات لأن رأس السلطة التنفيذية في منأى عن اية مسائلة قانونية وهو أي المالكي كثيرا ما صرح في الاعوام السابقة أن لديه ملفات خطيرة تدين شركاءه في الجريمة ومع ذلك لا أحد ورد اسمه في تهمة او شبهة. أصبحت القضية كدائرة مغلقة لايمكن لأحد أن يكسر طوقها المطبق على أسماء المتورطين وهذا يعني بقاء المدان الفعلي في الجريمة عن خطر الملاحقة والمساءلة.
الآن نعيد ترتيب أهم المشاكل المشكلة تهديدا حقيقيا لوحدة العراق والتنمية الوطنية.
أولا/ الإرهاب: أشك في نهاية مأساة الشعب العراقي وتحقيق الأمن والاستقرار له ولأراضيه.
جوهر المشكلة تحتاج الى استئصال حقيقي من خلال جهد وطني مشترك بعيدا عن تكتلات الكتل السياسية الطائفية وأجندتها الاقليمية حتى وان أبدت السعودية وايران وقطر عن مساعدتها للعراق في محاربة الإرهاب. ما نحتاج اليه هو قنوات، سياسية، اقتصادية، ثقافية بغطاء اعلامي يتقن نقطتين مهمتين هما الخطاب الوطني والمهنية في جميع وسائل الاعلام الموجهة للداخل والخارج وهذه النقطة أشك كذلك في نجاحها طالما بقي حزب الدعوة أو الموالين له يستحوذ على الهيكل القيادي المشرف على وسائل الاعلام الرسمية.
ثانيا/ التنمية البشرية شعار كاذب يراد منه سرقة المال العام تحت عناوين منظمات المجتمع المدني واعادة اعمار العراق. فمن خلال متابعتي لأنشطة تلك المنظمات وجدت أنها لاتنتج عملا يساهم في بناء مستقبل أفضل للعراق بدليل ونحن ندخل العام الجديد ومضي أكثر من ثلاثة عشر عاما على تغيير النظام السابق لازالت مأساة العراقيين ذاتها بل تزداد سوءا سنة بعد سنة ان لم أقل شهرا بعد آخر.
كيف ننجح في اقامة المشاريع التنموية في العراق؟ الإجابة سهلة جدا ان توفرت النوايا الوطنية الصحيحة.
نحن في مركز عراق المستقبل للدراسات والبحوث التنموية في الولايات المتحدة الأمريكية لدينا حزمة من المشاريع الهادفة والمنتجة بتكاليف ليست مرهقة لميزانية الدولة وهي جهود تطوعية، لكننا وحين نراسل مكتب رئيس الوزراء د. حيدر العبادي نستلم اشارة الكترونية تقول ان ارسال الرسالة كان خطئا هذا يعني ان الخلل في الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة العراقية في حين نرسل رسائل الكترونية كثيرة الى مواقع حكومية لدول أخرى ولم نتلقى منهم ذات الاخطار. أليس هذا امر يدعوا الى السخرية؟. من هنا كان عنوان مقالي هل تعلموا من الأخطاء. ما أراه تكرارا لأخطاء من سبق. لست متجنيا على أحد انما ادعوا سادتي القراء لمراجعة الأحداث والتطورات في العراق.
اضف تعليق