يوم الخميس، الموافق 11/ كانون الثاني، كان اخر موعد لتسجيل الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات العراقية المقبلة، وفي المساء، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة إغلاق باب التسجيل، واظهرت خريطة التحالفات السياسية تغيرات طفيفة في العناوين والانتقالات من كيان لاخر.
وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية للمفوضية رياض البدران في بيان "انتهاء المفوضية من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس". وأضاف أن "الأحزاب السياسية المجازة والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك منفردة في الانتخابات المقبلة وستقوم المفوضية باستقبال قوائم أسماء المرشحين للأحزاب حتى يوم العاشر من فبراير/شباط المقبل".
وسائل الاعلام العربية رصدت ظهور التحالفات الجديدة ونشرت تسريبات عن التحالفات في شكلها الاولي، اذ كشفت صحيفة "العربي الجديد" عن أبرز التحالفات السياسية في العراق تمهيداً للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع مايو/أيار المقبل. واوضحت الصحيفة ان أبرز التحالفات حتى مساء الخميس هي:
تحالف الفتح المبين
يتبع فصائل "الحشد الشعبي"، ويرأسه القيادي هادي العامري. يتألف من 19 فصيلاً عبر ممثلين أعلنوا استقالتهم من العمل العسكري، فضلاً عن أحزاب صغيرة في جنوب العراق، وفصيل مسلح يتبع الطائفة الأيزيدية.
تحالف دولة القانون
يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويتألف من 8 أحزاب سياسية غالبيتها غير معروفة، بينها حزب جديد أسسه زوج ابنته ياسر صخيل في كربلاء بعد فشل التحالف في عقد تحالفات جديدة، فضلاً عن انشقاقات في صفوفه، أبرزها خروج رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، منه إضافة إلى قيادات أخرى، مثل هادي العامري الذي يشغل منصب زعيم كتلة "بدر" البرلمانية، فضلاً عن قيادته مليشيا "بدر".
تحالف النصر
يقوده رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، ويضم عدداً من الشخصيات المستقلة والكيانات السياسية، من بينها كتلة "عطاء"، بزعامة رئيس "الحشد الشعبي" فالح الفياض، وكتلة "نينوى" بزعامة وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، فضلاً عن كتل وشخصيات أخرى من جنوب وغرب العراق لم يُفصح عنها، حتى الآن، إلا أن مسؤولاً مقرباً منه أوضح أن مفاوضات جارية مع كتلة بدر وكتائب "حزب الله" العراقية التي دخلت الانتخابات عبر قياديين أعلنوا استقالتهم من "الحشد الشعبي".
تحالف القوى المدنية
يضم "الحزب الشيوعي العراقي" و"التيار المدني" وقوى ليبرالية صغيرة أخرى، يتصدر التحالف حالياً النائب الحالي فائق الشيخ علي.
التجمع المدني للإصلاح
يضم كلاً من نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، ورئيس البرلمان الحالي، سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء السابق، صالح المطلك، فضلاً عن نحو 20 حزباً وكياناً سياسياً.
التحالف العربي في كركوك
يتألف من 10 كتل وأحزاب عربية يتزعمها محافظ كركوك الحالي بالوكالة راكان الجبوري، لخوض الانتخابات ضمن دائرة اقتراع كركوك والتنافس مع الكتلة الكردية والتركمانية التي دخلت كل واحدة منها في تحالف مماثل لم تتضح، حتى الآن، طبيعته.
تحالف ثائرون للإصلاح
يتبع للتيار الصدري ويضم نحو 10 كيانات سياسية غالبيتها مقربة من زعيم التيار مقتدى الصدر، ولم يُعلن بشكل رسمي عن هذا التحالف حتى مساء الخميس.
القائمة الوطنية الكردية
تتألف من حزب التغيير والجماعة الإسلامية، فضلاً عن حزب الديموقراطية والعدالة بزعامة السياسي الكردي البارز برهم صالح. تخوض الانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
التحالف الكردستاني
يضم القوى الكردية المختلفة ذاتها التي دخلت انتخابات 2014.
تحالف الرافدين
يتشكل من كتل وأحزاب مسيحية وآشورية وكلدانية مختلفة تمثل مناطق سهل نينوى وبغداد وكركوك ومناطق أخرى.
هذه التشكيلة من التحالفات التي تم تداولها في وسائل الاعلام وقالت "العربي الجديد" انها حصلت عليها عبر تسريبات، ليست نهائية، ولا حتى رسمية، الا انها تمثل الشكل العام للتحالفات الانتخابية في المرحلة المقبلة.
القراءة العامة للتحالفات الانتخابية تكشف بقاء القديم على حاله، مع تغيرات طفيفة بالتسميات والانتقالات التي حدثت من تكتل لاخر، وكأنه موسم انتقالات رياضية لا اكثر، لا تؤثر في طبيعة الوضع السياسي العام للبلد. وهنا يبرز التساؤل في اتجاهين: الاول عن دور المواطن في التغيير؟ ونعتقد ان هذا الدور مفقود وغير موجود اصلا لان الخيارات امامه قليلة جدا وكلها في اطار الوجود القديمة. اما الشق الثاني من السؤال فهو يتعلق بشكل البرلمان المقبل وبطبيعة الحال شكل الحكومة ورئيسها وهو الاهم بالنسبة للجميع.
الصراع الحالي يدور اولا في الحصول على اكبر عدد من المقاعد البرلمانية بما يضمن ايجاد ثقل سياسي يسهم في تحقيق مكاسب اكبر، وفي شمال العراق فان الكتل الكردستانية التي مزقتها ازمة الاستفتاء والرواتب وما خلفتها من تدهور اقتصادي ستبقى على عدد مقاعدها لانها وان انقسمت فالمؤكد ان المواطن الكردي لن ينتخب عربيا.
اما الكتل السنية فقد تكون في وضع سيء جدا لان الناخب في المناطق المحررة لا تهمه الانتخابات بقدر ما يهمه توفير الماؤى الذي فقده بسبب الحرب على داعش والتي لا تزال اثارها واضحة، فيما هاجر الكثير من المواطنين او نزحوا من المناطق السنية وقد لا تسنح لهم الفرصة بالتصويت في الانتخابات.
بالنسبة للكتل الشيعية يبدو حالها افضل بكثير من الكرد والسنة، فالمناطق الجنوبية هي الاكثر استقرارا، والسيطرة للاحزاب الشيعية، فيما تستفيد بعضها من سجلها في الحرب على داعش لتضمن المزيد من الاصوات، وحتى تلك الكتل التي لا تملك فصائل مسلحة فانها ستستخدم ورقة الحشد الشعبي والجهاد من اجل جلب المزيد من الاصوات.
بعض التحليلات تقول ان الحركات المدنية ستأخذ الكثير من اصوات الاحزاب الشيعية، وهذا ما لا نراه الا في اطار ضيق، لان المدنيين قد فشلوا في تشكيل رأي عام مؤيد لهم طوال السنوات الماضية، بالاضافة الى ان الخطاب المدني فيه نزعة استعلائية تتهم جمهور الاحزاب الشيعية بتدني المستوى الثقافي والايمان بالخرافات التي يروج لها الساسة، وهو ما جعل اسم "المدنية" مرادفا للحرب على الدين، والذي يعايش المجتمع الجنوبي يعرف قيمة الدين في هذه المناطق.
النظام الديمقراطي ليس فقط انتخابات، إنما هذه الممارسة (الديمقراطية) تعني إشارة إلى وجود دولة متقدمة، لكن غياب المؤسسات الديمقراطية يجعل من صناديق الاقتراع غير مؤثرة في المسارات السياسية. وفي العراق صاحب الديمقراطية المشوهة لا يمكن قطعا أن يكون للمواطن تأثير الا في إطار التحريك الخارجي ولمصالح دول خارجية فقط، أما الحديث عن حركات تغيرية داخلية وطنية فهي مجموعة من الامنيات.
اضف تعليق