|
قال اعضاء في البرلمان ان حكومة البحرين رفضت يوم الثلاثاء سن قانون
يقضي بإنشاء كليات للبنات فقط وهو مطلب قديم للاسلاميين بالفصل بين
البنين والبنات.
ورفضت الحكومة الاقتراح الذي أقره البرلمان في العام الماضي قائلة
ان الفصل سيكون مكلفا وغير ضروري لان البنات يتمتعن بالفعل بدرجة من
الخصوصية في الكليات حيث توجد حجرات دراسة خاصة لهن ومساحات خاصة في
المقاصف.
وتعهد الاسلاميون الذين كسبوا موطيء قدم في البرلمان ويروجون الان
لوجهات نظرهم في عملية صنع القوانين في البرلمان بمواصلة المساعي من
اجل الفصل بين البنين والبنات.
وقال عادل المعداوي عضو البرلمان الاسلامي لرويترز ان اعذار الحكومة
مرفوضة وان هذا مطلب الشعب وليس مطلبهم فقط. واضاف انهم سيتقدمون مرة
اخرى بهذا الاقتراح.
وترى الطالبات اللاتي ينتهجن الاتجاهات الاسلامية الصارمة ان
الشريعة تقضي بالفصل بين الجنسين.
والفصل بين الجنسين مطبق بالفعل في المدارس الثانوية العامة في
البحرين.
والبحرين حليف وثيق للولايات المتحدة وبها مقر قيادة الاسطول الخامس
الامريكي.
من جهة اخرى حققت المراة المغربية المزيد من المكاسب في مجال الحقوق
لا سيما من خلال الاصلاحات التي ادخلت على مدونة الاحوال الشخصية
وقانون الجنسية لكن تطبيقها يلقى العديد من العراقيل.
واقرت مدونة الاحوال الشخصية المعدلة التي دخلت حيز التطبيق في
شباط/فبراير 2004 ان تكون العائلة "تحت مسؤولية الزوجين المشتركة"
وحددت السن القانوني لزواج الفتيات في الثامنة عشرة بدلا من الخاسمة
عشرة وفرضت قيودا صارمة على الطلاق وتعدد الزوجات كما اصبح حضور ولي
امر المرأة لدى زواجها امرا غير ملزم.
وبعد سنتين على دخول الوثيقة حيز التطبيق تفيد النتائج الاولى ان
عدد حالات تعدد الزوجات وصل الى 841 حالة خلال 2005 اي بانخفاض نسبته
7% مقارنة مع عام 2004 وازداد عدد زواج الفتيات البالغات سن الرشد من
34475 الى 49175 وفق ارقام نشرتها وزارة العدل مع اقتراب الاحتفال
بالثامن من اذار/مارس اليوم العالمي للمراة.
وتم اقرار 9983 طلاقا بناء على طلب النساء خلال 2005 مقابل 7213
خلال 2004.
واعرب وزير العدل محمد بوزوبع بمناسبة ذكرى دخول القانون حيز
التطبيق عن ارتياحه "لحصيلة هاتين السنتين من تطبيق مدونة الاحوال
الشخصية والتي تعكس اهمية الجهود المبذولة".
واقرت يامينة تافنوت مسؤولة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في
الرباط ان "وضع المراة المغربية اليوم افضل" مما كان عليه بفضل
المدونة.
الا انها لم تبد ارتياحا كبيرا حيث ترى في هذه المدونة عيوبا عديدة
معربة عن اسفها لان ظاهرة الطلاق ما زالت منتشرة "مع انها تراجعت بشكل
حقيقي" وفقدان المراة حق حضانة ابنائها ما فوق سن السابعة بمجرد ان
تتزوج مجددا.
واكدت ان "في الراشدية (جنوب المغرب) مثلا ما زالت الفتيات يتزوجن
في سن الرابعة عشرة او الخامسة عشرة".
وقالت "لا بد من من جهود توعية خلال خمسة او ستة اعوام لكي يتم
التوصل لتطبيق القانون الجديد فعليا" معربة عن الاسف "لقلة تاهيل"
الموظفين العاملين في المحاكم والمكلفين شؤون العائلة.
وبالموازاة مع تطبيق المدونة الجديدة انطلق المغرب في حملة ضد العنف
الذي يستهدف النساء.
وتدعو المنظمات غير الحكومية والحكومة ضحايا هذا العنف الى الشهادة
على ما يتعرضن له وتحاول مساعدتهن على الدفاع عن انفسهن. ووضع رقم
هاتفي مجاني تحت تصرفهن.
واكدت نعيمة بن يحيى مسؤولة قسم المراة في الوزارة المنتدبة المكلفة
شؤون العائلة لصحيفة "لوبينيون" ان "هذه الظاهرة منتشرة" في المغرب.
واوضحت انه "من الصعب الافصاح عن هذه الظاهرة لان الناس تتكتم
عليها" مؤكدة ان "النساء غالبا ما يبحثن عن التهرب من القيل والقال او
يسكتن خوفا من ازواجهن".
واعتبرت المسؤولة انه "يجب علينا تغيير الذهنيات بالدفع بقيم
المساواة بين الجنسين وتعزيز الاجراءات القضائية بقوانين تشدد تجريم
العنف حيال النساء".
من جانب اخر اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية
تموز/يوليو اصلاحا لقانون الجنسية. وكان القانون السابق المصادق عليه
عام 1958 ينص على استفراد الاطفال المولودين من اب مغربي دون الامهات
بالجنسية المغربية.
واعلنت رئيسة اتحاد العمل النسائي لطيفة جبابدي "لم يبق مجال لجنسية
ازدواجية واحدة للرجل واخرى للمراة". لكن البرلمان المغربي بمجلسيه لم
يصادق بعد على القانون الجديد. |
