|
شبكة النبأ: "شخصية رئيس الوزراء هي
السبب الرئيس وراء فوز قائمة ائتلاف دولة القانون"، هذا ما يتفق عليه
عدد من المهتمين بالشأن السياسي، ليعدّوه خطوة في اتجاه بناء دولة
المؤسسات والقضاء على الموحيات الطائفية التي تعززت في السنوات
الأخيرة.
فتحديات المشهد السياسي العراقي كالطائفية وبناء دولة القانون
والقضاء على الإرهاب، ظهرت كأبرز ما يُعتقد أن قائمة ائتلاف دولة
القانون قد حققته او ساعدت على انجازه ولو بنسب معينة غير نهائية..
ويتزعم رئيس الوزراء نوري المالكي حزب إسلامي هو الأقدم بين الأحزاب
السياسية الإسلامية في العراق، غير أن المحللين يرون في ابتعاده عن
توظيف الرموز الدينية في حملته الانتخابية وسياسته في إدارة الدولة،
السبب وراء فوز قائمته.
وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات
فوز ائتلاف دولة القانون بنسبة 38% في العاصمة بغداد، فيما حقق تيار
الأحرار المرتبة التي تليه 9%، كما حقق ائتلاف دولة القانون في البصرة
نجاحا بنسبة 37% يليه شهيد المحراب بنسبة 11.6%.
تحديات المشهد السياسي العراقي، كالطائفية، وبناء دولة القانون،
والقضاء على الإرهاب، ظهرت كأبرز ما يُعتقد أن قائمة ائتلاف دولة
القانون قد حققته، وهي ما يمكن تلخيصه بشخصية ” قائد قوي “.
الأمر ذاته دعا البعض إلى الجزم بأن سلطة الاختيار في المرحلة
الراهنة كانت أسيرة لتأثيرات المرحلة والتحديات الموجودة على الساحة،
والبحث عن كاريزما يمكنها أن تقوم بدور المخّلص، خصوصا على صعيد
التحديات الامنية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل، يرى إن السبب
الرئيس “بروز قائمة ائتلاف دولة القانون يرجع إلى كاريزما رئيس الوزراء
نوري المالكي الذي يتزعم تلك القائمة، وما حققه من نجاحات على صعيد
الأمن”. ويقول “ليس قوة القائمة بأشخاصها، كما لم تكن القوائم الأخرى
ضعيفة، بقدر ما هو صعود وقوة شخصية المالكي كرئيس للوزراء وحسن أداءه
خلال الفترة الماضية “، مضيفا أن “النجاحات التي حققتها القائمة انسحبت
باتجاه شخص رئيس الوزراء، وان معظم من صوّت لقائمة المالكي صوّت للكيان
وليس لشخصيات القائمة”. بحسب تقرير لـ اصوات العراق.
“قائمة السيد المالكي هي قائمة حزب الدعوة وحتى الذين تحالفوا معه
هم شخصيات إسلامية، وهم الدعوة تنظيم العراق والمستقلون بقيادة وزير
النفط حسين الشهرستاني وهو إسلامي، فضلا عن الإسلاميين التركمان بقيادة
عباس البياتي وهو شخصية إسلامية، لذا اعتقد أن من غير المنطقي القول إن
قائمة رئيس الوزراء لم تكن قائمة دينية “.
ويضيف ” من الخطأ القول بأن توجيهات تلك القائمة لم تكن توجهات
دينية، لكنها جسدت الدينية الوطنية بأصدق صورها، كما لا يمكن عد الدين
مناهض للوطنية، فليس هناك تعارضا بين الدين والوطنية “. مشيرا إلى أنه
لا يمكن الحديث عن شخصيات تمثل أحزابا دينية ولا تمثل توجيهات دينية في
نفس الوقت، لكنه يشدد على وجود ” توجيهات دينية وطنية “.
وهو ما يقترب من وصفه الكاتب والإعلامي صادق الموسوي، حيث “يرى أن
الشخصية العراقية لازالت تبحث عن الأقوى وليس الأكفأ وهي تحمل تأثيرات
نظام استبدادي وهو ما وجدوه في شخصية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وان من مجمل الأشياء الأخرى التي أثرت في عقلية الناخب هي تأكيد
المرجعية الدينية نأيها عن دعم إي قائمة معينة”.
وأردف أن العراقيين “انتخبوا قائمة ائتلاف دولة القانون لكاريزما
المالكي وليس لبرنامجه الانتخابي “. داعيا إلى على تغيير عقلية الناخب
الناخب العراقي ” لنجعله يبحث عن الأكفأ، وينسى أن الشخصية القوية هي
التي تتمكن من حكم البلد”.
وأوضح ” إن كفاءة المالكي في إدارة ملفات كثيرة إضافة إلى قوته دفع
الكثير من العراقيين إلى أن يفضلوا قائمته على القوائم الأخرى، وهي
فرصة لائتلاف دولة القانون والسيد المالكي، بل وحتى للائتلاف العراقي
الموحد؛ عليهم أن يستغلوها لان لديهم الآن الأكثرية في مجالس المحافظات
والأغلبية في مجلس النواب، أي لديهم الحكم”.
محافظة البصرة جنوبي العراق، كانت مثالا واضحا للتحدي الأمني الذي
واجهته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إزاء الجماعات المسلحة،
وإمكانية فرض القانون. أستاذ العلوم السياسية بجامعة البصرة ساجد
الشرقي يرى أن أسبابا عديدة ساهمت في حصول قائمة ائتلاف دولة القانون
على النصيب الأكبر في حكومة البصرة المحلية وكانت مرتبطة كلها بدرجة أو
أخرى بشخصية المالكي رئيسا أو راعيا لهذه القائمة.
وأضاف أن المتغيرات الدولية التي شهدها العالم وفي مقدمتها الحرب
على الإرهاب والدعوة إلى التغيير وفوز أوباما من جهة، وتعامل رئيس
الوزراء المالكي بإيجابية مع هذه المتغيرات “منحه القدرة والثقة على
المضي قدما، إضافة إلى تعامله الفاعل في الوقت المناسب والذي حسم
لصالحه مع الملفات الداخلية كالأمن والفدرالية والمحاصصة وغيرها”.
ويرى أن هذه هي أهم المحطات التي أظهرت مشروع المالكي على انه مشروع
وطني وليس طائفيا، مدلّلا ” كانت العمليات العسكرية في البصرة وميسان
والموصل ومحاولة القضاء على الجماعات المسلحة خير دليل”. ويرجح الشرقي
أن “قيادة هذه القائمة لحكومة البصرة المحلية سينزع فتيل الخلافات
بينها وبين الحكومة المركزية، بل سيعملان بانسجام لمدة سنة على الأقل”..
وهو يعتقد أن مدنية البصرة “ستشهد انجازات كبيرة في مجال الأعمار
والخدمات لتقدم هذه القائمة البراهين على نجاحها”.
المحلل السياسي قاسم حنون يعتبر أن فوز قائمة ائتلاف دولة القانون
هي خطوة متقدمة في اتجاه بناء دولة المؤسسات، لأنها اعتمدت على معاير
الموضوعية من خلال طرح أهدافها والتدليل عليها، وهذه تأتي لتعزز
الديمقراطية.
ويقول ” إن الناخبين اقترعوا على المشروع الوطني بعد أن جربوا حكومة
بنيت على استحقاقات المشروع الطائفي بما أدى إليه من احتراب وفتنة
وتمزق البلاد والوقوع في دائرة التأثيرات الإقليمية “.
وأوضح ” إن أن صولة الفرسان كانت لحظة “مفصلية في مسار حكومة
المالكي وفي جماعته الحزبية، إذ كانت اللحظة الحاسمة في بلورة الصراع
على شكل الدولة العراقية القادمة، بعد أن رأى المالكي بعينه التدخل
السيئ لدول الجوار ونشاط الجريمة المنظمة المتماهية مع بعض الجماعات
التي رعتها بعض الأحزاب الإسلامية، والتي سعت بدورها إلى تدمير بنية
والدولة والمؤسسات”.
يذكر أن البصرة شهدت مواجهات عنيفة في آذار من العام الماضي بين
أتباع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر
والأجهزة الأمنية التي نفذت عملية بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي
أُطلق عليها اسم صولة الفرسان. ورأى حنون أن من أسباب “تقدم قائمة
ائتلاف دولة القانون هو عدم اعتمادها على الرموز الدينية والتعبئة
الطائفية”.
مستدركا ” إذا كان هناك من يأخذ على الحكومة رعايتها لهذه القائمة
فقد كان رئيس الوزراء واضحا ويتحدث بنبرة عامة وبأفكار المشروع الوطني
ويسعى للاقتراب من هذا المشروع وبناء الدولة الحديثة لذلك فأن الشعب
انجذب لهذه الأفكار.
وهو ما اتفق معه المحلل السياسي طالب الشريفي في أن “المنضوين تحت
قائمة ائتلاف دولة القانون سيعملون على آلية لا تخلوا من الليبرالية،
بعيداً عن المنعطف الديني والطائفي و سيسيرون باتجاه دولة المؤسسات
يعاضدهم في ذلك دخول بعض التيارات غير الإسلامية التي ستشاركهم في
الحكومة القادمة”.
لكنه يرى إن الناخبين الذين اختاروا قائمة دولة القانون قد “أغرتهم
صورة المالكي التي كانت في خلفية القائمة، إذ اعتقدوا أن المالكي شخصيا
سيدير هذه القائمة فهم حتى لا يعرفون الأسماء التي وردت في القائمة
وكان نصب أعينهم صورة الزعيم الكبير”. ويضيف ” إن المنهجية التي اشتغل
عليها رئيس الوزراء نوري المالكي هو الابتعاد عن منطق ولاية الفقيه أو
المرجعية الدينية باتجاه الدولة المدنية الحديثة”، يضيف الشريفي.
ويشير إلى أن حصول قائمة دولة القانون على الأغلبية لازماً لهم
باتجاه تفعيل الحياة على أسس ديمقراطية حديثة. الباحث محمد عطوان يرى
إن قائمة دولة القانون وبشخص رئيس الوزراء بالذات ” تصرفت بشكل
براغماتي إذ تخلت عن خطابها الديني لمصلحة بدت وطنية، وبالتالي فإن هذا
الخطاب يقترب من حاجات الناس ويبتعد كثيراً ليلامس الواقع”.
ويقول ” إن مبدأ التصويت قام على معايير مختلفة، أي لم يعتمد على
معيار البرنامج السياسي كما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، بل كان
الاعتماد على وجود شخصيات سياسية كاريزمية كشخصية المالكي “.
وهو يعتقد أن من أهم الأسباب التي دعت الناس إلى “اختيار هذه
القائمة لعلاقتها بموضوعة الأمن أكثر من أي دافع أخر، لا سيما وان
البصرة شهدت الكثير من الانتهاكات التي طالت المدنيين ومؤسسات الدولة
وزعزعت السلم الأهلي.
السنيد: البعض يؤيد ائتلاف دولة القانون
والمالكي وليس حزب الدعوة
واعتبر القيادي في حزب الدعوة الإسلامية والنائب عن قائمة الائتلاف
الموحد حسن السنيد أن ما وصفه بـ"اتساع جماهيرية حزب الدعوة" في
انتخابات مجالس المحافظات، سيحتم على الحزب فتح مكاتب له في محافظات
نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى.
وقال السنيد في حديث لـ نيوزماتيك، إن "حزب الدعوة بصفته حزبا
سياسيا وإسلاميا، من حقه ومن واجبه أن لا يتحرك وفق أطر طائفية أو
قومية، لذا فإن أي اتساع سياسي له سيفرض واقعا تنظيميا جديدا على الحزب".
ولا يملك حزب الدعوة مكاتب له في مراكز المحافظات ذات الغالبية
السنية، وخصوصا في محافظة الانبار التي تتميز بعدم وجود مدن مختلطة
مذهبيا فيها، بعكس محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى التي يمتلك الحزب
مكاتب في بعض أقضيتها ونواحيها.
وأضاف القيادي في حزب الدعوة أن "كل قائمة تضع في سلم أولوياتها في
الانتخابات، وجود المؤيدين لها في المناطق التي لها وجود سياسي مميز
فيها، لتضمن وصولها إلى مجالسها المحلية".
وكانت نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي أعلنت مفوضية الانتخابات
أمس الخميس، أظهرت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي في تسع محافظات بوسط وجنوب البلاد،
متقدمة على قائمتي شهيد المحراب التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى
الإسلامي عبد العزيز الحكيم، وقائمة الأحرار المدعومة من التيار الصدري.
ولفت السنيد إلى "وجود مجموعات سياسية في الانبار تتواءم سياسيا مع
قائمة ائتلاف دولة القانون، إلا أن التأييد لها ربما كان لشخص رئيس
الوزراء، وليس لحزب الدعوة، وهذا ما لا يمكن الاعتماد عليه، فالحركات
السياسية تعمل على طرح برامج لإقناع الناخبين بالتصويت لها، ولا تعتمد
على التأييد لشخص معين في داخلها".
خبير بالشأن العراقي : حزب المالكي يعد
الأقوى بين الأحزاب الشيعية
وفي تحليل لنتائج الانتخابات قال سام باركر الخبير بالشأن العراقي
إن قائمة دولة الائتلاف بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تعتبر
“الأقوى” بين الأحزاب الشيعية في انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح باركر في لقاء أجرته معه صحيفة نيويورك تايمز The New York
Times أن “النتائج التي أظهرتها انتخابات 31 من كانون الثاني يناير
تشير إلى ان حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي
يبرز كأقوى حزب شيعي في الجنوب العراقي، وبهذا يحل محل المجلس الأعلى
الاسلامي العراقي”.
وفي الشمال، يقول الخبير ان “النصر الواضح للمرشحين السنة في الموصل،
الذين أزاحوا الاكراد، يعد تطورا ايجابيا لان من شأنه ان يضع الثقة
السنية في النظام السياسي”.
وأضاف باركر “هناك قدر كبير من المواقف في محافظة الانبار، حيث يشعر
بعض زعماء العشائر بالاستياء مما بدا انه فوز للحزب الإسلامي”.
ويعد الحزب الإسلامي، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي،
من اهم المكونات الرئيسة الثلاثة لجبهة التوافق السنية إلى جانب مؤتمر
أهل العراق الذي يتزعمه رئيس الجبهة عدنان الدليمي ومجلس الحوار الذي
يرأسه النائب خلف العليان.
ويرى باركر ان هذه الانتخابات مهمة لان “النتائج ربما تشير الى
الاتجاهات السياسية الأوسع في العراق”.
وفي سؤال للصحيفة بشأن إجراء العراق انتخاباته المحلية في 31 من
كانون الثاني يناير. ولم تظهر النتائج النهائية الا بعد اسابيع، فأجاب
الخبير باركر “من المهم ان ندرك ان هناك مجموعة كبيرة من هذه النتائج
ما زالت بدايتها. وليس هناك رهانا على من سيسيطر على المجالس المحلية
التي ستنبثق عن هذه الانتخابات، انما الاكثر اهمية هو كيف ان هذه
النتائج تشير الى طبيعة الاتجاهات السياسية الاوسع نطاقا في العراق.
ولهذا السبب ترى ان كل جهة تزعم انها انتصرت”.
وأوضح “فلو اضفت النسبة المئوية من الاصوات في محافظة ما تدعي احزاب
انها فازت فيها لحصلت على نتيجة من قبيل 180%. وعندما تخرج النتائج في
النهاية، سيظهر تصور ان المجلس الاعلى الاسلامي في العراق إمّحى، وبان
رئيس الوزراء نوري المالكي برز بقوة، وبان اياد علاوي [رئيس الوزراء
الاسبق] حقق نتائج قوية، وستترسخ هذه القصة بصرف النظر عما تقوله
النتائج. هكذا يمكنني التكهن بما اعتقد ان تكون عليه الحكمة التقليدية
وما يُرجّح ان يبرز”.
وذكر باركر “لقد اختير المالكي رئيسا للوزراء لانه كان مقبولا في
اطار تسوية في ذلك الوقت بين طرفين متعارضين في السياسة العراقية،
المجلس الاعلى الاسلامي، كما يعرف اليوم، والصدريين. كان حزب الدعوة
الذي ينتمي اليه المالكي ضعيفا جدا. فقد جاء الدعوة الى العراق ولا
قاعدة شعبية لديه، وليس لديه ميليشيا، وكان في الحقيقة قليل العدد”.
وتابع “كما قضى بعض أعضاءه مدة في بلدان الغرب والعديد منهم
اكاديميون، لكنهم في الحقيقة لم يكونوا تيارا سياسيا شعبيا. المالكي،
رئيس الوزراء، افاد من نجاحات العامين الماضيين واستخدم سلطة رعايته
ليبني دعمه ويبني مجالس اسناد عشائرية كنوع من الموازنة العسكرية مع
منافسيه في مناطق مختلفة”.
وفي سؤال للصحيفة بخصوص ان “الغرب كانوا ينظرون إلى المالكي على انه
ضعيف جدا ولا يمتلك اساسا سياسيا حقيقيا؟، اجاب باركر “هذا صحيح. ولا
اريد مقارنته بابراهام لنكن. كان محظوظا جدا. فقد انتفع من زخم القوات
الامريكية. وافاد من صحوة الانبار العشائرية. كان لديه الكثير من
الامور تسير في الاتجاه الصحيح، وقد كوفئ على ذلك”.
وأضاف “كان المجلس الاعلى يسيطر على مجلس محافظة بغداد وعلى سبع من
تسع محافظات جنوبية، غالبيتها مجالس شيعية، وكان السبب في ذلك هو ان في
كانون الثاني يناير 2005 لم يكن الصدريون منظمون. لم يكونوا قوة.
والدعوة، كما قلت في ما سبق، لم يكن قوة”.
وفي سؤال بخصوص أهمية انتخابات مجالس المحافظات، قال باركر “هذه
الانتخابات مهمة للغاية بمعنى انها تؤشر طبيعة الاتجاهات السياسية في
العراق. والسلطة الكبيرة التي تملكها هذه المجالس المحلية تتمثل في
تخصيص ميزانية الاستثمار في كل محافظة. فهي تحصل على تخصيصات من وزارة
المالية لتتصرف بها كيفما تشاء”.
وعلى صعيد متصل، تطرق الخبير بالشأن العراقي إلى محافظة نينوى وقال
إن “محافظة نينوى، والموصل عاصمتها، تتكون بنسبة 70% من السنة العرب،
20% من الاكراد و 10% من الاقليات، من بينهم مسيحيون. الان، وبسبب
مقاطعة السنة لانتخابات العام 2005، يسيطر الاكراد على حكومتها
المحلية”.
وأوضح “فمن 41 مقدا في مجلس المحافظة، هناك حوالي 33 او 24 يحوزه
الاكراد، على الرغم من ان 70% من سكان نينوى هم من العرب السنة. ويظهر
ان السنة استعادوا السيطرة على مجلس المحافظة وتسببوا بنكسة كبيرة
للاكراد”. |
