|
شبكة النبأ: بعد سنوات من الصراع
السياسي والدموي في بعض الاحيان صعد حزب واحد ليهيمن على الجنوب
العراقي الذي تقطنه أغلبية شيعية لكن حزب رئيس الوزراء نوري المالكي
يمثل تحديا كبيرا في الانتخابات المقبلة بسبب ارتفاع شعبيته المضطرد
أثر سياسته الموصومة بالتعامل المتوازن في اغلب الاحيان مع مشاكل البلد
الداخلية والخارجية المختلفة. كما يزعم ذلك تقرير لرويترز.
وفي تداخل واضح بين الاتجاهات الدينية والانتخابات حض ائمة المساجد،
في بعض المحافظات، المصلّين على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
التي ستجري بعد اسبوع وطالب معظمهم الناخبين بمنح اصواتهم لصالح قائمة
معينة يؤيدها صاحب الخطبة!!!.
ومن جهة اخرى وصل عدد وكلاء الكيانات السياسية المسجَّلين لدى
المفوضية إلى 148,890 فيما بلغ عدد المراقبين المحليين المسجلين 59,842
فضلا عن 14 جهة دولية، من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي
والاتحاد الأوربي، لمراقبة الانتخابات المحلية نهاية الشهر الجاري.
ويسيطر المجلس الأعلى الاسلامي العراقي المنظَّم والمموَّل بشكل جيد
على أغلب المجالس المحلية في الجنوب الغني بالنفط ويبدو انه سيعزز
مركزه الرائد بين الأغلبية الشيعية في العراق في الانتخابات المحلية
المقررة يوم 31 يناير كانون الثاني الجاري.
غير أن مكانة رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعززت بعد ان أشرف على
تراجع حاد في القتال الطائفي الذي بدأ بعد الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة في عام 2003 وقد يساعد ذلك حزبه الدعوة على تخفيف قبضة المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي على الجنوب. بحسب رويترز.
وتختار المجالس المحلية في العراق محافظين أقوياء. والأداء القوي في
الانتخابات المحلية قد يعطي زخما للانتخابات البرلمانية المقررة في وقت
لاحق هذا العام.
وقال محمد شياني أحد سكان مدينة النجف المقدسة والتي تتنافس عليها
الأحزاب " نفوذ الشيعة سيتأثر(في الانتخابات)." وأضاف أن كل يعمل
لمصلحته مشيرا الى النفوذ وحرية التصرف في الموارد العامة التي تأتي
بها السيطرة على المجالس المحلية.
وفي النجف موطن أكبر المرجعيات الشيعية العراقية تفوق أعداد لافتات
المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بكثير لافتات الاحزاب المنافسة وتضمن
قناة التلفزيون التابعة للحزب نشر الدعاية عنه على مستوى البلاد والحزب
واحد من قلة من الاحزاب التي تتمتع بقناة للدعاية لها.
والولاء للمرجعية وعلى رأسها أية الله العظمى علي السيستاني قد يكون
باعثا على الفوز في الانتخابات على الرغم من رفض السيستاني ربط نفسه
بأي فصيل ومنع القانون لأي دعاية دينية مبالغ فيها.
وقال زهير الحكيم المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان
هذه الحركة تدعم طريق المرجعية وان هذه احدى سماتها المميزة.
وقال المالكي في النجف ان حزبه أوقف الطائفية التي كادت تمزق البلاد.
وأضاف المالكي في حشد انتخابي ان هذا يعد نصرا مبينا سيسجل بمداد من
ذهب في كتب التاريخ. وأصبح وجه المالكي من بين الوجوه المألوفة في
النجف وسط فوضى اللافتات التي تحمل صور عبد العزيز الحكيم المعمم
الملتحي زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
وتزايدت شعبية زعيم حزب الدعوة بعد أن شن سلسلة من الحملات العسكرية
للسيطرة على مساحات كبيرة من أراضي العراق كانت تحت سيطرة مقاتلين
وميليشيات منها ميليشيا تابعة لحليفه السابق رجل الدين مقتدى الصدر
المناهض للولايات المتحدة.
خطباء مساجد يدعون الى التصويت لصالح قوائم
يؤيدونها
وفي تداخل واضح بين الاتجاهات الدينية والانتخابات حض ائمة المساجد
المصلّين على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري بعد
اسبوع وطالب معظمهم الناخبين بمنح اصواتهم لصالح قائمة معينة يؤيدها
صاحب الخطبة.
وفي الكوفة (150 كلم جنوب بغداد) قال رجل الدين من التيار الصدري
ضياء الشوكي في الخطبة "نحن مقبلون على مرحلة مهمة وهي الانتخابات
علينا العمل بالتكليف الشرعي المستمد من الحوزة الناطقة".
واضاف ان "ترك ورقة الانتخاب فارغة معناه ان جهات اخرى سوف تزورها
لمصلحتها لذا يجب المشاركة من اجل تغيير الواقع الحالي واعادة التوازن
في مجالس المحافظات لمحاربة الفساد والتسلط والاعتداء".
ودعا التيار الصدري انصاره قبل عشرة ايام الى التصويت لقائمتي "الاحرار
المستقلين" و"النزاهة والاعمار" في الانتخابات التي ستجري في 31 الشهر
الحالي. بحسب فرانس برس.
يشار الى ان لائحة "الاحرار المستقلين" تابعة لرئيس الهيئة السياسية
في التيار لواء سميسم. وفي مدينة الصدر قال رجل الدين ستار البطاط
"ندعوكم الى المشاركة الفعلية في الانتخابات والزحف زحفا الى
الصناديق".
واضاف "مع الاسف تستخدم بعض الاحزاب خصوصا الدينية منها اساليب
كثيرة غير مشروعة في الانتخابات". وستنبثق عن الانتخابات مجالس تتمتع
بصلاحيات واسعة تندرج ضمن اطار اللامركزية.
وتنطوي عملية الاقتراع على رهان مهم للغاية في جنوب شيعي غني
بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها التيار الصدري
والمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي.
وفي النجف قال امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي المقرب من المجلس
الاسلامي العراقي الاعلى "سيكون هناك اقبال كبير على صناديق الاقتراع
لاختيار المتدينين الاسلاميين الحسينيين لا كما تروج بعض وسائل الاعلام
من ان الناخبين سئموا المتدينين".واضاف القبانجي ان العراقيين "ليسوا
مع العلمانيين فشعب العراق متدين مسلم حسيني".
وفي الرمادي (110 كلم غرب بغداد) حض خطيب مسجد الدولة مئات المصلين
على "المشاركة بقوة وكثافة في الانتخابات والادلاء باصواتكم لصالح
الحزب الاسلامي". لكن احد الحاضرين اعترض على ذلك قائلا لرجل الدين
"يجب ان لا تكون منحازا في الدعوة الى التصويت".
ويشارك 401 كيان سياسي في الانتخابات التي ستجري في 31 الشهر الحالي
في 14 من اصل 18 محافظة باستثناء كركوك والمحافظات الكردية الثلاث
السليمانية واربيل ودهوك في الشمال.
ويبلغ عدد المرشحين 14460 يتنافسون على 440 مقعدا في حين يبلغ عدد
الناخبين في 14 محافظة اقل من 15 مليونا.
وفي كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) ندد احمد الصافي الوكيل الشرعي
للمرجع آية الله علي السيستاني بـ"الاساليب الرخيصة التي يلجأ اليها"
بعض المرشحين.
واشار الى "طريقة لجلب الناخب للصندوق وهي رخيصة مثل اقامة الولائم
وأخذ العهد بالإمام العباس (...) هناك طريقة اخرى وهي تشويه الاخرين او
بذل المال وهي كلها طرق مرفوضة". وتابع الصافي "عندما يعجز المرشح في
اقناع الاخرين بشخصيته يلجأ لهذه الاساليب الرخيصة فمن يقوم بمثل هذه
التصرفات لا قدرة له على خدمة الشعب (...) انبه الجهات الحكومية
والمفوضية الى شيء مهم وهو خشية التلاعب والتزوير بحصة الناخب وخياره".
كما دعا المصلين الى المشاركة في الانتخابات "فالبلد لا يصنعه إلا
أهله نعم نخطئ لكن علينا أن لا نجلس في المنازل سأكون اول الناخبين يوم
الانتخابات".
عمار الحكيم يدعو إلى صلاحيات أكبر للمحافظات
وانتخاب الأقرب إلى المرجعية
ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، إلى عدم تقوية
الحكومة الاتحادية، في بغداد، على حساب الحكومات المحلية، وطالب
باحترام الصلاحيات وتوزيع الأدوار بين الحكومات المحلية في المحافظات،
والحكومة الاتحادية.
وقال الحكيم، الذي تحدث من خلف زجاج واق من الرصاص، أمام تجمع من
أنصار المجلس في ملعب كربلاء عصر اليوم السبت، وحضرته "نيوزماتيك"، إن
"العراق بحاجة إلى دولة قوية، وإن الدولة لن تكون كذلك، إلا من خلال
حكومة اتحادية قوية وحكومات محلية قوية". بحسب نيوزماتيك.
وكانت شخصيات بارزة في المجلس الإسلامي الأعلى، قد وجهت إنتقادات
لرئيس الوزراء نوري المالكي، بشأن الصلاحيات الممنوحة للمحافظات، حيث
يرى المالكي ضرورة العمل على تقوية الحكومة المركزية، وليس الحكومات
المحلية، كما يعارض المالكي ومن ورائه حزب الدعوة الإسلامية ألذي ينتمي
إليه، إقامة الأقاليم في العراق، بينما يتبنى المجلس الأعلى والكرد هذا
الخيار ويصرون عليه.
واتهم الحكيم جهات سياسية، لم يسمها، بمحاولة إضعاف الحكومات
المحلية في المحافظات، لتقوية الحكومة المركزية، وبين أن "المحافظات
العراقية تعاني من الحصار والتعتيم والتقتير، وهناك من يحاول أن يشكك
بقدرات أبناء المحافظات" مؤكدا أن "هذا الواقع بحاجة إلى تغيير".
وطالب عمار الحكيم، نجل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز
الحكيم، "باحترام ما نص عليه الدستور العراقي بخصوص الصلاحيات الخاصة
بالمحافظات والحكومة الاتحادية"، لافتا إلى أن "المجلس الإسلامي سيعمل
على تقوية الحكومات المحلية والمركزية ضمن ضوابط الدستور من دون زيادة
ولا نقصان".
وأكد الحكيم أن "المجلس الاسلامي يدافع عن صلاحيات الحكومة
الاتحادية بنفس القوة التي يدافع بها عن صلاحيات الحكومات المحلية"
مشددا على أنه "لن يسمح بتضعيف المحافظات والإستخفاف بقدراتها".
ودعا عمار الحكيم الناخبين إلى "المشاركة في الانتخابات بشكل واسع،
لاختيار الأنزه والأكفأ والأقرب إلى المرجعية الدينية"، مشيرا إلى أن "هؤلاء
هم الأقدر على إعمار المحافظات العراقية، كما عمروا محافظة النجف"، على
حد قوله.
في ديالى: بعض المرشحين بعثيون سابقون
ومتورطون بالعنف
وقالت عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى سجى قدوري إن
الانتخابات المحلية المقبلة لن تكون نزيهة بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية،
ومشكلة الأسر المهجرة، إضافة لوجود مرشحين وصفتهم بأنهم أعضاء سابقون
في حزب البعث المنحل أو ضاعلون في أعمال عنف، فيما أكد مكتب مفوضية
ديالى أن كل أسماء المرشحين جرى تدقيقها، واتخذت المفوضية الإجراءات
الكفيلة بتامين المشاركة في الانتخابات.
وأوضحت قدوري في حديث لـ نيوزماتيك، أن "المشاكل الفنية التي تعاني
منها الانتخابات المحلية تتمثل في وجود أكثر من أربعة آلاف عائلة مهجرة
عادت بعد خطة بشائر الخير إلى منازلها في أقضية ونواحي المحافظة ولا
تزال أسماء أفرادها مسجلة في سجلات الناخبين في المحافظات التي هجروا
إليها".
وأضافت قدوري القيادية في حزب الدعوة الإسلامية وأحد المرشحات ضمن
قائمة ائتلاف دولة القانون أن "الحالة الأمنية ما زالت تعاني من عدم
الاستقرار ما سيؤثر سلبا على الانتخابات، فبعقوبة مركز محافظة ديالى لا
يستطيع مرشح لصق دعايته الانتخابية في العديد من أحيائها، ويقتصر الأمر
على دعايات لكتل سياسية معينة".
وحذرت قدوري مما أسمته "المناطق المقفلة من الناحية الطائفية التي
لا يمكن أن تدخلها كل الكتل السياسية على اختلاف انتمائها".
وطالبت قدوري بـ"تكثيف السيطرات الأمنية في الأحياء الشمالية
والغربية لمدينة بعقوبة بعد تكرار الهجمات التي تستهدف دور المهجرين
مؤخرا"، مشيرة إلى أن "الفوج الثالث لطوارئ الشرطة المكلف بتأمين
الأحياء الغربية لم يكتمل بناءه حتى الآن".
ووصفت قدوري الحالة الأمنية في قرى بهرز جنوب بعقوبة بأنها "لا تزال
غير مستقرة"، مشيرة إلى أن "الأوضاع الأمنية في نواحي حوض حمرين وناحية
السعدية، 60كم شمال بعقوبة تسيطر فيها خلال الليل الجماعات المسلحة
وفي النهار تعود الأجهزة الأمنية"، مضيفة أن "الأهالي والمسؤولين
يؤكدون ذلك"، على حد تعبيرها "وجود أسماء لمرشحين في قوائم انتخابية
كانوا سابقا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل"، مضيفة أن "بعض
الأسماء المرشحة متورطة في أعمال عنف".
ودعت قدوري إلى "التدقيق من قبل المفوضية فيما يخص مراجعة ملفات كل
المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة".
وفي السياق نفسه قال مدير مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى عامر
آل يحيى، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "مفوضية الانتخابات أعطت اهتماما
ملحوظا لشريحة المهجرين وتم الاعتماد على قاعدة البيانات والمعلومات
المتوفرة لدى وزارة الهجرة والمهجرين وافتتحت محطات خاصة سميت بالتصويت
الغائب لتشمل جميع أسر المهجرين في كل المحافظات".
وأوضح آل يحيى أن "المفوضية افتتحت من 15 من تموز، وحتى 28 آب
الماضي مراكز تسجيل الناخبين في أقضية ونواحي المحافظة لتحديث السجل
الرئيسي للمحافظة ومن بينها المعلومات حول الأسر المهجرة".
وأشار آل يحيى إلى أن "أي عائلة مهجرة عادت إلى منزلها في تلك
الفترة وراجعت مراكز تسجيل الناخبين لتحديث بياناتهم سوف تجد أسمائها
ضمن السجل الرئيسي، وبالتالي يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة
داخل المحافظة".
واعترف آل يحيى أنه "إذا لم تجد الاسر بياناتها فسيكون عليها الذهاب
إلى المحافظات التي هجرت إليها وسجلوا أفرادها هناك ضمن دائرة الهجرة
والمهجرين، حيث جرى إعداد محطات خاصة لهم وتكون أصواتهم للقوائم
الانتخابية لمحافظة ديالى"، على حد قوله.
رصد عشرات المرشحين المخالفين
واعلن مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان
المفوضية رصدت مخالفات اثناء التدقيق في اوراق حوالى 150 مرشحا الى
انتخابات مجالس المحافظات وتاكدت من عدم انطباق المعايير اللازمة عليهم.
وقال كريم التميمي لوكالة فرانس برس "نتحقق من كل الشهادات التي
قدمها المرشحون ممن لا تنطبق عليهم ضوابط الترشيح سواء بالنسبة
لشهاداتهم او ضوابط اخرى كانتسابهم الى قوى الامن او شمولهم بقانون
اجتثاث البعث".
واضاف "هناك اكثر من 150 حالة بين المرشحين منتسبين لقوى الامن او
مشمولين بقانون اجتثاث البعث تم رصدها لكن المفوضية ستتحقق من سجلهم
الجنائي ومن شهاداتهم مع وزارة التعليم وبعد التحقق منها ستحذف اسماء
المرشحين من القوائم".
وستجري انتخابات مجالس المحافظات في 14 من اصل 18 محافظة في 31 من
كانون الثاني/يناير الحالي باستثناء اقليم كردستان وكركوك الغنية
بالنفط بعد ارجائها الى موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.
ويتنافس اكثر من 14 الف و500 مرشح ضمن 401 كيان سياسي على 440 مقعدا
في حين يبلغ عدد الناخبين نحو 15 مليونا.
أكثر من 59 ألف مراقب محلي و14 جهة دولية
لمراقبة الانتخابات
وذكر قسم الإعلام الخارجي في المفوضية العليا للانتخابات، أن عدد
وكلاء الكيانات السياسية المسجلين لدى المفوضية وصل إلى 148,890، فيما
بلغ عدد المراقبين المحليين المسجلين 59,842، فضلا عن 14 جهة دولية من
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوربي، لمراقبة
الانتخابات المحلية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف قسم الإعلام أن “عدد وكلاء الكيانات السياسية المسجلين لدى
المفوضية بلغ 148,890، فيما بلغ عدد المراقبين المحلين المسجلين
59,842، وعدد المراقبين الدوليين 14 جهة للمراقبة وهم من الجامعة
العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوربي، فيما بلغ عدد
الإعلاميين المحليين المسجلين 250 إعلامي، وعدد الإعلاميين الدوليين
175 “. بحسب اصوات العراق.
واشار الى انه تم “تحديد الأربعاء القادم موعدا للمؤتمر الصحفي
الأسبوعي الذي اقره مجلس المفوضين حول التحضيرات التي أنجزتها المفوضية
وجداول وصول المواد اللوجستية و عملية تدريب موظفي الاقتراع وطريقة
توزيع المقاعد و المعلومات الإحصائية لوكلاء الكيانات السياسية
والمراقبين والإعلاميين بأعدادهم الصحيحة”.
القبض على ثلاثة من شرطة بابل للاشتباه
بصلتهم بمقتل أحد المرشحين
وقال مصدر إعلامي في شرطة بابل أن قوات مشتركة ألقت القبض، على
ثلاثة من عناصر الشرطة في المحاويل شمال الحلة، يشتبه بصلتهم “بمقتل”
هيثم الحسيني مرشح قائمة ائتلاف دولة القانون لانتخابات مجلس المحافظة.
وأوضح المصدر لوكالة أصوات العراق أن قوات مشتركة من الشرطة والجيش
“قامت بعملية دهم في منطقة المحاويل (16 كم شمال الحلة) على خلفية مقتل
هيثم الحسيني مرشح قائمة ائتلاف دولة القانون لانتخابات مجلس المحافظة
الذي قتل على أيدي مسلحين مجهولين قبل يومين”.
وأضاف، أسفرت العملية عن القبض على ثلاثة من رجال الشرطة يشتبه
بتورطهم بمقتل هيثم الحسيني”. مشيرا إلى أن عملية الدهم تمت “وفق
معلومات استخبارية”.
وقال مصدر إعلامي في شرطة بابل في وقت سابق من ، الأحد، لـ(أصوات
العراق) أن قوات العقرب ألقت القبض، الأحد، على 35 شخصا في منطقة جبلة
شمال شرق الحلة يشتبه بصلتهم بمقتل هيثم الحسيني مرشح قائمة ائتلاف
دولة القانون لانتخابات مجلس المحافظة.
وقال مصدر أمني إن مرشحا من قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي
لانتخابات مجالس المحافظات اغتيل، الجمعة، وأصيب أربعة من حراسه في
هجوم مسلح شمال شرق مدينة الحلة.
محافظ البصرة يرى أن هناك استعدادات للتزوير
والمفوضية تنفي
من جهة اخرى رأى محافظ البصرة أن هناك استعدادات للقيام بعمليات
تزوير خلال الدورة الانتخابية المقبلة لمجلس المحافظة, فيما نفى مدير
مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة ورود أي شكاوى بهذا الصدد .
وقال محمد مصبح الوائلي لوكالة أصوات العراق، “وردتنا معلومات
ووثائق تفيد بأن هناك استعدادات لتزوير الانتخابات المقبلة وخصوصا
شمالي وغربي المحافظة وذلك من خلال استبعاد بعض الموظفين من مراكز
الاقتراع وإحلال موظفين آخرين بدلا عنهم”.
وأضاف كذلك هناك بعض مدراء المراكز “ينتمون إلى جهات سياسية وتم
الكشف عنهم وسلمنا مدير المفوضية بعض الشكاوي التي وصلت إلينا من قبل
الموظفين الذين تم استبعادهم من هذه المراكز”.مشددا “هناك عناصر وجهات
متنفذه في البصرة تقوم بهذه الأعمال ” دون أن يسمها”.
وتابع الوائلي في حال “عدم اتخاذ معالجات مناسبة سوف نقوم بالكشف
عن الأسماء والجهات المتورطة وإحالتهم إلى القضاء خاصة وان هناك عقوبة
شديدة على أي شخص يريد أن يزور في هذه الانتخابات لتغيير النتائج “.
وأردف ” تم إبلاغ مفوضية الانتخابات في البصرة بهذه الحالات
وزودناهم بالوثائق والأدلة من اجل أن نحد من هذه العملية بدرجة كبيرة
“.
من جانبه نفى مدير مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في البصرة
“ورود أي شكاوى بهذا الصدد” وقال حازم الربيعي” سيتم التحقيق في أي
شكوى ترد الى المفوضية، ولدينا لجنة خاصة لمتابعة مثل هذه الشكاوي”.
اكاديمي في الموصل يتوقع انحسار التزوير في
الانتخابات
وفي نفس السياق توقع الاكاديمي عبد الرحمن محمود، انحسار حالات
التزوير في انتخابات مجلس محافظة نينوى القادمة، فيما أعرب صحفي عن
اعتقاده بأن تحصل حالات تزوير “فاضحة”.
وقال محمود وهو استاذ في جامعة الموصل لوكالة أصوات العراق “اتوقع
حصول انخفاض كبير في نسبة التزوير الى 90% عما كانت عليه في الانتخابات
السابقة”.
وعزا أسباب ذلك الى اتخاذ المفوضية “إجراءات جيدة لمنع التزوير
اهمها حصر أسماء الناخبين في صندوق واحد، ومشاركة عدد كبير من الكيانات
السياسية في الانتخابات وهذا سيجعل هناك منافسة بين هذه الكيانات
وسيكون هناك عدد كبير من المراقبين لذا فإن نسبة التزوير ستنخفض كثيرا”.
وعن قدرة المفوضية على كشف عملية تزوير واعلانه على الرأي العام قال
إن “عمليات التزوير البسيطة ربما ستتغاضى عنها المفوضية”.
وبين انه “في السابق وعند حدوث عملية تزوير بسيطة فان الصندوق يسقط
من نتائج الانتخابات وهذا يضر بالكيان الذي شارك بالانتخابات، والكيان
الذي له أصوات عديدة في الصندوق وبالتالي فان إسقاط الصندوق سيؤدي إلى
ضرر كبير من إبقاءه، لذلك إذا كنت نسبة التزوير ضئيلة، مثلا صوت أو
صوتين، من غير المعقول، إسقاط ذلك الصندوق”.
واستدك قائلا “اذا حدثت عملية تزوير فاضحة وواسعة لصالح كيان سياسي
معين في مركز انتخابي، فإن إلغاء الانتخابات في ذلك المركز لا تؤثر على
باقي الكيانات، أتوقع بأن المفوضية قادرة على كشف وفضح ذلك التزوير،
اما حالات التزوير البسيطة فمن غير المنطقي كشفها، لأن ذلك يضر
بالكيانات الأخرى التي لديها اصوات في الصناديق التي حصل فيها التزوير”.
وفي المقابل، قال الصحفي والكاتب مؤمن المولى “أتوقع حصول حالات
تزوير فاضحة في انتخابات مجلس محافظة نينوى، القادمة، هذا الشيء أكيد”.
34 مرشحاً لكل مقعد في مجلس محافظة المثنى
وفي محافظة المثنى جنوب العراق ذكر مدير عام مكتب المفوضية العليا
المستقلة للإنتخابات إن 50 كيانا سياسيا سيتنافسون على 26 مقعدا هو
مجموع مقاعد مجلس محافظة المثنى القادم وبواقع 34 مرشحا لكل مقعد
تقريبا.
وأضاف معتمد نعمة الموسوي لـ أصوات العراق أن “لدينا 362 ألفا و126
ناخبا في محافظة المثنى، وهناك 26 مقعدا يتنافس عليها 50 كيانا سياسيا
يضمون 879 مرشحا ومرشحة تم التصديق على ترشحهم بموجب إجراءات المفوضية”،
مشيرا إلى أن هنالك “42 كيانا تمثل أحزابا أو تجمعات سياسية إضافة إلى
أربعة مرشحين مستقلين فضلا عن أربعة ائتلافات سياسية”.
يشار إلى أن مجلس محافظة المثنى المقبل سيكون الأقل من حيث عدد
المقاعد من بين مجالس المحافظات العراقية، حيث بلغ عدد المقاعد الكلي
لمجالس المحافظات الأربعة عشر المشمولة بالإنتخابات المرتقبة 440 مقعدا
استنادا لأحكام المادة 17 من قانون انتخابات مجالس المحافظات غير
المنتظمة باقليم، وتوزعت لتكون 57 مقعدا لمحافظة بغداد، و37 مقعدا
لنينوى و35 مقعدا للبصرة و29 مقعدا للأنبار و28 مقعدا للديوانية و26
مقعدا للمثنى و28 مقعدا للنجف و30 مقعدا لبابل و29 مقعدا لديالى و31
مقعدا لذي قار و28 لصلاح الدين و27 لكربلاء و27 لميسان و28 لمحافظة
واسط.
وأوضح الموسوي أن “عدد المراكز الانتخابية في عموم المحافظة هو 158
مركزا وبواقع 981 محطة اقتراع تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية التربية
بالمحافظة كما تم تحديد القوة الأمنية اللازمة لحمايتها بالتنسيق مع
السلطات الأمنية”.
وتابع “أما عن موظفي مراكز الاقتراع، من تدريسيين وطلبة الجامعات
وملاكات التربية والقانونيين، فعددهم 6549 موظفا للتصويت العام و320
لعملية التصويت الخاص، وجمبعهم سيبدأ تدريبهم في يوم 22 ولغاية يوم 26
من الشهر الجاري”، منوها إلى أن “ملاكاتنا التدريبية لديها القدرة على
تدريبهم خلال المدة المقررة”.
وزاد “لدينا 52 موظفا في المكتب الرئيس بالاضافة إلى 204 موظفا في
17 مركز تسجيل تابعة للمفوضية في المحافظة”. مشيرا إلى أن هؤلاء
الموظفين “تم اختيارهم بناء على أسس ومعايير دولية وتدربوا بشكل جيد”.
وأفاد الموسوي أن “هناك قواعد سلوك وقع عليها موظفو المفوضية وموظفو
مراكز الاقتراع تحكم عملهم، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات التي
وضعتها المفوضية للحد من أي خرق قد يرتكبه الموظفون ناهيك عن آلية
اختيارهم التي كانت دقيقة جدا”. |
