|
شبكة النبأ: فيما يتصاعد الصراع
الاقليمي بين السعودية ومحورها المصري الاردني من جهة وقطر وسوريا
والمصالح الايرانية من جهة ثانية، حول النفوذ في الشرق الاوسط، تتعرض
العمالة في السعودية لانتهاكات تصل حد هضم الحقوق والاستعباد وتتعرض
الخادمات للإهانة والجَلد في بعض الاحيان، لكن خبراء يرون في اعترافات
بعض المسؤولين السعوديين بتراجع نفوذ علماء الدين السنّة المتطرفين
مؤشر لإمكانية اجراء المزيد من الاصلاحات وتخفيف القيود خاصة فيما
يتعلق بالحريات الدينية والمدنية وحقوق المرأة..
السعودية مهددة بخسارة نفوذها الشرق أوسطي
قالت الكاتبة والباحثة السعودية المعروفة مي يماني ان الحرب
الاسرائيلية على غزة ستنعكس سلبا على النفوذ السعودي في الشرق الأوسط
لحساب غريمتها الأساسية ايران.
وذكرت يماني في محاضرة ألقتها في "كلية الدراسات الشرقية والافريقية"
في جامعة لندن أنه كلما طالت المعركة في غزة سينعكس ذلك سلبا على نفوذ
الدور السعودي كقائدة للأنظمة السنّية في الشرق الدوسط.
وشددت يماني وفقا لصحيفة القدس العربي ان الملك عبد الله بن عبد
العزيز يحاول حاليا اعتماد النفوذ الدبلوماسي المستند الى القوة
السياسية "الناعمة" في تعامله مع ايران وحلفائها بدلاً من القوة
العسكرية.
وذلك خلافا لرغبة جهات اخرى في العائلة المالكة والمؤسسة الوهابية
الى جانب المحافظين الجدد الذين يغادرون البيت الأبيض الاسبوع المقبل.
بحسب شبكة راصد الإخبارية.
واشارت يماني أنه بالرغم من محاولة الملك عبد الله تبديل سياسة
المواجهة مع ايران بسياسات اكثر دبلوماسية لكنه ليس بوارد التخلي عن
قيادة الدول السنية في المنطقة الذي انتزعته السعودية بموافقة امريكية
من مصر الناصرية وآخرين.
غير ان يماني اشارت ايضا الى تحديات تواجهها القيادة السعودية على
منصبها القيادي للمجموعة السنية في المنطقة آتية من دول خليجية اخرى
ابرزها دولة قطر التي تتمتع بعلاقات جيدة مع سائر اللاعبين الأساسيين
في الشرق الأوسط.
تقول يماني أن هناك قلقا بشأن مستقبل النظام بعد رحيل الملك أو ولي
العهد وذكرت بهذا الصدد النجاح القطري في جمع الفرقاء اللبنانيين ما
أدى الى عودة الحياة السياسية الطبيعية الى لبنان بعد حرب صيف عام 2006
التي شنتها اسرائيل عليه.
وأوضحت يماني بأن السعودية "خسرت من شعبيتها في المنطقة عندما وجهت
انتقادات الى موقفي حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وتعهدت
بأنها ستدعم السنّة في العراق اذا تواجهوا مع الشيعة في هذا البلد، في
وقت كان العالم العربي والاسلامي بمواطنيه السنّة والشيعة والمسيحيين
والعلمانيين، يقف ضد الغزو الامريكي للعراق والاسرائيلي للبنان وفلسطين
ويؤيد الجهات المقاومة لهذين الغزوين بصرف النظر عن انتمائها الديني او
المذهبي".
وأكدت يماني ان الملك عبد الله حاول استخدام الموقع الديني الاسلامي
للسعودية لتحويل المملكة الى مركز لفض النزاعات الفلسطينية الفلسطينية
وطرح المبادرات العربية للسلام لكن الادارة الامريكية المنصرفة أفشلت
مساعيه.
وذكرت أن هناك قلقا سعوديا بشأن علاقة الادارة الامريكية الجديدة
بالمملكة. وعلى نحو مواز هناك قلق لدى الجهات الأخرى بشأن مستقبل الحكم
السعودي في حال رحيل الملك أو ولي العهد.
وقالت يماني أن أبرز الأخطاء السعودية هو تشجيعها التوجه الاسلامي
لدى الجهات الفلسطينية وغيرها في المنطقة ثم الانقلاب عليها لاتهامها
بالتقرب من ايران، ومسايرتها بذلك للموقف الامريكي.
وأضافت ان بعض الأنظمة وضعت حماس مع حزب الله وايران في "محور شر"
فرضته سياسة امريكا وهذا التوجه اخطر على هذه الانظمة في المستقبل
فالجماهير العربية والاسلامية تقف مع الجهات المقاومة للاحتلال.
وزير العمل السعودي: الغرور والعنصرية تستبد
في مجتمعنا
انتقد وزير العمل السعودي غازي القصيبي بشدة مواطنيه الذين يسيئون
معاملة الاجانب معتبرا انهم "مغرورون" و"عنصريون" ويتصورون انهم افضل
ممن اتوا للمشاركة في تنمية البلاد.
وقال القصيبي في كلمة خلال لقاء مع مدراء مكاتب العمل في الرياض
نشرتها الصحف المحلية "كنا عندما يأتي الينا الاجنبي ننظر اليه نظرة
تكاد تقترب من التبجيل. فهو اما طبيب نطلب منه العلاج او استاذ نطلب
منه المعرفة او محاسب نطلب منه ان ينظم اعمالنا".
واضاف "اما الآن فانقلبت هذه الصورة واصبحنا ننظر اليهم وكانهم اتوا
كي ينهبونا او يفسدوا مجتمعنا او ينشروا فيه الجريمة ونحن الذين أتينا
بهم".
وتابع "للاسف الشديد استبد بنا شيء من الغرور بل ومن العنصرية
وبدأنا نتصور اننا افضل من اولئك الذين اتونا كي يشاركونا عبء التنمية".
بحسب رويترز.
وذكر القصيبي بان "الله سبحانه وتعالى سخر الناس بعضهم لبعض قد يسخر
الآن افرادا من امة تخدم افراد امة اخرى وربما تنقلب الآية في المستقبل".
ودعا الى "حسن معاملة العمال الاجانب في المملكة خصوصا العمالة
المنزلية" قائلا "لا يجب ان نشعر بالبطر او الكبرياء او العنصرية من
أولئك الذين اتوا لكي يخدمونا في بيوتنا بعد ان كنا نخدم أنفسنا وبعد
ان كان بعضنا يعمل بأكل بطنه كما كنا نقول في السابق".
وكانت حملة سعودية نفذت الاسبوع الماضي ضد انتهاكات حقوق العمالة
المنزلية اثارت جدلا في السعودية. وقال منتقدو الحملة ان الاعلانات
التي تروجها الحملة تسيء للمجتمع السعودي.
ويعمل في السعودية نحو مليون ونصف اجنبي في المنازل يشتكي كثيرون
منهم من تعرضهم للانتهاكات.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير قبل اشهر ان العمالة
المنزلية في السعودية تتعرض لانتهاكات تصل حد الاستعباد في بعض
الاحيان. واوضحت ان الخادمات يتعرضن للجلد كعقاب على اتهامات بالسرقة
والشعوذة.
وتم بث اعلانات على القنوات الفضائية السعودية في اطار هذه الحملة
وكذلك على صفحات الجرائد. وصور احد الاعلانات التلفزيونية رجلا سعوديا
يصيح غاضبا في وجه خادمة اجنبية لفشلها في كي ملابسه بشكل جيد. واظهر
اعلان آخر الرجل يصرخ بعبارات عنصرية ضد رجل اسيوي.
وتنتهي سلسلة الاعلانات بتصوير الرجل يصلي ويطلب الرحمة من الخالق
بينما يظهر اسفل الاعلان عبارة تقول "من لا يرحم لا يرحم".
وقد اذيع شعار الحملة "الرحمة" في عدة محطات فضائية مملوكة لسعوديين
مثل "ام بي سي" و"روتانا" وبعض الصحف.
وصور الاعلان المطبوع الذي نشرته صحيفة الحياة الصادرة من لندن
خادمة تأكل من صحن مخصص للكلاب.الا ان معظم الصحف السعودية رفضت نشر
الاعلان لاعتباره قاسيا على ما يبدو.
بعد رفض إبطال زواج طفلة.. الحويدر: تيار
يريد البقاء بعصور الظلام
هاجمت السلطات الأمنية السعودية عرضا تمثيليا مفتوحا لواقعة كربلاء
أقيم بإحدى الساحات العامة في مدينة صفوى بمحافظة القطيف. وذكر شهود
عيان لشبكة راصد الاخبارية، أن أعدادا كبيرة من الدوريات الأمنية
وعناصر البحث الجنائي هاجمت ساحة العرض وحطمت المجسمات والديكور
واعتقلت أحد مشرفي العرض الفني العاشورائي.
وقال مصدر بأن عناصر الأمن احتجزت مؤقتاً، المشرِف باللجنة المنظمة
المعروفة بـ "داحي الباب" السيد صالح السادة.
يشار إلى أن اللجنة كانت تقيم عروضها العاشورائية اليومية بإحدى
الساحات العامة في المدينة وبحضور المئات من العائلات.
إلى ذلك قال الأهالي أن السلطات أغلقت بالشمع الأحمر صالة أفراح في
مدينة صفوى لاستضافتها عروضا مسرحية عاشورائية مقدمة للأطفال واحتجزت
مالك الصالة على مدى يوم كامل.
وذكر أهالي أن السلطات هاجمت "صالة القلعة للأفراح" لحظة انطلاق
العرض المسرحي العاشورائي الذي كانت تقدمه فرقة فنية محلية بحضورالمئات
من النساء والأطفال.
وتسبب عناصر البحث الجنائي والشرطة في حالة هلع وسط الحضور الذي
اكتظت به الصالة وفقا لشهود عيان.
هذا واقتاد عناصر الأمن مالك الصالة السيد يوسف الشبيب الذي أخضع
لتحقيق قاس على مدى يوم كامل واجبر على توقيع تعهدات مكتوبة قبل
الافراج عنه شرط ابقاء الصالة مغلقة بالشمع الأحمر.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع على اجهاض السلطات لتجمع جماهيري سنوي موحد
لمواكب العزاء كان مزمعا انطلاقه في بلدة القديح بالمحافظة تحت مخاوف
من تحوله إلى تجمع سياسي مناصر لأهالي قطاع غزة وفقا لمتابعين.
من جهة ثانية أدانت جمعية تعنى بحقوق المرأة في السعودية قرار أحد
القضاة السعوديين، بعدما رفض إبطال عقد زواج بين طفلة في الثامنة من
عمرها ورجل في 47 من عمره.
وقالت رئيسة الجمعية، الناشطة وجيهة الحويدر، إن "الوصول إلى أبسط
حقوق الإنسان يتطلب وقوفنا ضد من يصر على إبقاءنا في العصور المظلمة."
ودعت المجموعة في بيان صدر عبر موقعها الالكتروني، وزير العدل ومجموعات
حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل إبعاد الطفلة عن الرجل.
وكان قاض سعودي قد رفض إبطال عقد زواج بين الطفلة والرجل الذي تم
باتفاق من والد الطفلة، حيث تبين أنه منح ابنته من بدل سداد أموال كان
يدين بها "للعريس"، وذلك حسب ما نقل عن محامي الطفلة في القضية.
وقال المحامي عبد الله الجطيلي، إن القاضي، الشيخ حبيب عبد الله آل
حبيب، قد رفض طلب الأم إلغاء عقد الزواج، بحجة أن الأم ليست الوصي
الشرعي للطفلة، وبالتالي لا يمكن أن تمثل ابنتها في مثل هذه الإجراءات.
وكان الأب قد نظم هذا الزواج للتخلص من ديونه تجاه الرجل، الذي
يعتبر صديقا عزيزا عليه، في حين لم يأخذ الأب برأي الأم، لأنهما
منفصلين عن بعضهما.
ومن جانبه، طلب القاضي من زوج الطفلة، الذي حضر الجلسة، عدم إتمام
كافة مراحل الزواج قبل أن تصل الطفلة إلى سن البلوغ. وأكد القاضي على
أن الطفلة سيكون لها الحق في طلب الطلاق عبر المحكمة، حالما تصل سن
البلوغ.
وأضافت مجموعة حقوق الإنسان في البيان، أن "زواج الأطفال يحرمهم من
أبسط حقوقهم الشرعية، ويضيع لهم شعورهم بالأمان والطمأنينة، ويسبب لهم
مشاكل نفسية واكتئاب، بالإضافة إلى إسهام هذا النوع من الزواج في خلق
جو عائلي غير صحي بدأ من الأساس بطريقة خاطئة."
وقالت المجموعة إن هذا الزواج يتناقض مع القوانين التي وقع عليه
العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث يعتبر كل شخص تحت سن
18 عاما طفلا، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس.
وقالت الحويدر إن "هذه الحالات ما هي إلا تشويه لصورة المملكة،"
معتبرة أن المملكة تشهد "موجة قوية لنشر وتعليم حقوق الإنسان،" غير أن
البلاد "فيها تيار يريد إبقاء الشعب في العصور المظلمة، إلى جانب
التيار الذي يرغب في الإصلاح والتغيير." ولم تعلق وزارة العدل السعودية
على الموضوع.
وكان زهير الحارثي، المتحدث الرسمي باسم لجنة حقوق الإنسان في
السعودية، والتي تديرها الحكومة، قد قال إن "المنظمة تحاول محاربة هذا
النوع من الزواج، لأنه ينافي بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها
الحكومة السعودية."وأضاف الحارثي أن منظمته لا تمتلك تفاصيل هذه القضية،
إلا أنها ساهمت بمنع زواج واحد على الأقل من هذا النوع.
الرياض وضعت ميزانيتها على أساس 37$ لبرميل
النفط
اعتبر تقرير اقتصادي أن الموازنة السعودية الجديدة تنطوي على أبعاد
تمنح الاقتصاد المحلي دفعة إيجابية، وذلك باعتبار أنها تُظهر استعداد
الرياض للتدخل وزيادة الإنفاق في وقت يعاني فيه العالم مخاطر الركود،
وإن كان قد توقع ألا يظهر الحجم الحقيقي للعجز إلا بعد اتضاح الصورة
حول متوسط أسعار النفط خلال 2009.
وأشار التقرير إلى أن الرياض قادرة على تغطية عجز الموازنة الجديدة
بسهولة، بالاعتماد على موجوداتها وأصولها الأجنبية، ورأى أن السعودية
تجني ثمار عدم اندفاعها إلى عمليات استحواذ على غرار الدول المجاورة،
ورجّح أن تكون الميزانية الجديدة مبنية على أساس سعر 37 دولاراً
للبرميل السعودي، ما يعادل 43 دولاراً لبرميل غرب تكساس. بحسب سي ان
ان.
وذكر تقرير مصرف "ساب" السعودي، ذات الصلة بمصرف HSBC، أن عام 2009
سيمثل نهاية لسنوات كانت فيها الموازنة السعودية خالية من العجز، ذلك
أن مشروعها يشير إلى عجز محتمل بمبلغ 17.3 مليار دولار، غير أنه يلفت
إلى أن الحجم الحقيقي للعجز سيتحدد لاحقاً بعد معرفة متوسط سعر النفط
للعام المقبل، وحجم الإنفاق غير المحسوب الذي قد يحصل.
ويلفت التقرير إلى أن الرياض قادرة على معالجة العجز بالاعتماد على
أصولها الخارجية، أو بوسائل تمويل محلية، وهي تواصل تحديد الموازنة
بالاعتماد على أسعار معقولة للنفط، وتعطي للاقتصاد دفعاً إيجابياً عبر
إظهار استعدادها للتدخل ومواصلة الإنفاق، حتى في أجواء الركود العالمي.
كما يشيد بقيام الرياض خلال الفترة الماضية ببناء احتياطي بالعملات
الأجنبية وخفض مستوى الدين العام بالاعتماد على عوائد النفط القياسية،
مشيراً إلى أن الفائض المالي لعام 2008 يعادل كامل الناتج الوطني
المصري، و60 في المائة من الناتج الوطني الإماراتي.
واستبعد التقرير أن تعاني السعودية من ظاهرة ركود اقتادي تترافق مع
تراجع أسعار النفط، على غرار ما حدث في العقد الثامن من القرن الماضي،
معتبراً أن الفائض الموجودات بالعملات الأجنبية والتطور الاقتصادي الذي
عرفته البلاد يجعلها جاهزة لمواجهة التطورات المماثلة.
وتوقع تقرير "ساب" تراجع ضغوطات التضخم، غير أنه لم يربط ذلك بالدعم
الذي تقدمه الدولة لبعض السلع والخدمات الأساسية، وذلك باعتبار أن
للدعم تأثيرات اقتصادية واجتماعية في البلاد، إلا أنه رجح تراجع نسبة
مخصصات الدفاع والأمن في الموازنة من 35 إلى 25 في المائة، مقارنة
بالعامين الماضيين.
وعن عوائد موازنة 2009، التي ستقارب 109 مليارات دولار، فقد رأى
التقرير أنها حُددت بصورة محافظة، بسبب تقلّب أسعار النفط، مشيراً إلى
أن 88 في المائة منها ستأتي من عوائد البترول.
وبحسب "ساب" فإن السعودية حددت سعر برميل النفط على أساس 37 دولاراً
للبرميل السعودي، بما يعادل 43 دولاراًً بتقييمات برميل غرب تكساس، وفق
متوسط إنتاج يوازي 7.7 ملايين برميل يومياً، علماً أن الدول الخليجية
غالباً ما تتجنب تحديد سعر النفط الذي اعتمدته بميزانياتها.
وقال التقرير إن السعودية تجني اليوم ثمار سلوكها الحريص خلال
الأعوام الماضية، عندما لم تندفع نحو عمليات استحواذ حول العالم على
غرار جيرانها، وحافظت على السيولة، ما أبقاها في موقع قوي.
غير أن معدي التقرير أكدوا بأن العام المقبل سيشهد تباطؤا اقتصادياً
"لا يمكن تجنبه" في السعودية، مع توقع تراجع إنتاج النفط، وانعكاس ذلك
بالتالي على النمو.
عرض فيلم سينمائي يختبر الالتزام بالاصلاح
قرار السعودية السماح بعودة للسينما على نطاق صغير بعد توقف دام
قرابة 30 عاما هو اكثر من مجرد لفتة رمزية وقد يؤدي في نهاية المطاف
الى بحث حكام المملكة المحافظين اجراء اصلاحات اكثر جرأة.
وعرض فيلم كوميدي منتج محليا في مركزين ثقافيين امام جمهور من
الجنسين هذا الشهر وهو ما يعد من المحرمات في السعودية التي تحظر
القواعد الاسلامية التي تطبقها الاختلاط بين الرجال والنساء الذين لا
تربط بينهم صلة قرابة. بحسب رويترز.
ويقول محللون إن السماح بالعرض يدل على التقدم الذي أحرزته الملكية
المطلقة للملكة في ترويض النفوذ الذي تمتعت به المؤسسة الدينية على كل
شيء ذات يوم والتي هي العقبة الرئيسية في طريق الاصلاحات.
وقال خالد الدخيل استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود ان
هذا يظهر تضاؤل نفوذ المؤسسة الدينية التي أدركت أن عليها أن
تتنازل.وأضاف أن هذه خطوة ضخمة للمجتمع السعودي ككل.
وأشار دبلوماسي غربي بارز الى أن المسؤولين السعوديين يعترفون
بتراجع نفوذ علماء الدين السنة مما يعطي السلطات مجالا لتخفيف بعض
القيود. وقال "يجب أن يشجع هذا السعوديين العاديين على تركيز توقعاتهم
على الملكية وتلك (التوقعات) كثيرة." |
