|
شبكة النبأ: يمر التعليم في العراق
بأزمة فعلية، وهي أزمة متعددة الوجوه والأطراف، وتنذر بانهيارات قد لا
يدرك الكثيرون مداها وخطر انعكاساتها على الحياة الاجتماعية للبلاد،
وعلى مستقبل الواقع العلمي فيها.
فإذا نظرنا الى العملية التعليمية - العلمية إنطلاقاً من أساساتها،
سنجد أن ما يجرى على أرض الواقع هو عملية تراجع، بسبب تراكمات الماضي
الثقيلة من فساد وتهاون في الأداء بالنسبة للقائمين على التعليم
وتحديات اخلاقية واجتماعية افرزتها سنوات العنف لتلقي بظلالها على
الطلبة بشكل عام..
تشير معلومات نشرتها جهات على علاقة بالعملية التربوية والتعليمية
في العراق الى إن نحو خمسين من المئة من أطفال العراق هم اليوم خارج
المدارس. وتقول تقارير بعض منظمات المجتمع المدني إن الأمر الخطير ليس
في هذه النسبة الكبيرة، والمخيفة، وإنما في مستقبل هذه النسبة التي
ستشكل جيل المستقبل القريب.
وتكشف هذه التقارير أن هؤلاء الأطفال يتوزعون بين الشوارع، والأسواق
التجارية، وورش العمل (أعمال السمكرة، وصيانة السيارات، وغيرها)...
والعامل الدافع الى هذا كله البحث عن مصادر الرزق لعوائلهم التي لا تجد
في سواهم معيلين بعد أن فقدت معيليها. ويعيش الأطفال العاملون يومهم
بعيدين من رقابة الأهل وتوجيههم، كما هم بعيدون من أي نوع من الحماية
ما يعرضهم لانتهاكات متعددة الأشكال والأساليب تدفعهم في مسارات
أخلاقية وسلوكية خطيرة. بحسب تقرير لصحيفة الحياة.
وفي الجانب الآخر هناك المنتظمون في العملية التعليمية والذين يعيش
الكثيرون منهم في «واقع تعليمي» لا تتوافر له أبسط مقومات العملية
التعليمية والتربوية السليمة. وقد كشفت تقارير إعلامية مصورة، وحيّة،
عن تدن مفزع في الحياة التعليمية بسبب عدم توافر الوسائل اللازمة وتردي
الأبنية المدرسية، وتضخم قاعات التدريس بأعداد مضاعفة من الطلبة تفوق
الحد الطبيعي، وصولاً الى ضعف المادة التعليمية ذاتها، فضلاً عن
الانعكاسات السيئة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية - المعيشية
على نفسيات الطلبة، وعلى الواقع التعليمي ذاته، الأمر الذي من شأنه أن
يشل العملية التعليمية الصحيحة.
والحياة الجامعية ذاتها تعيش هي الأخرى، ظروفاً معقدة لم تعرف
الجامعات العراقية مثيلاً لها من قبل، فقد تأثرت الجامعات، خصوصاً في
العاصمة بغداد، بالانقسامات الطائفية، والسياسية، ما جعل الطلبة
ينتظمون في «واجهات تقسيمية» لا علاقة لها، من قريب أو بعيد، بالعملية
العلمية للجامعة.
ومن جانب آخر فإن عمليات الاغتيال المنظَّم والتصفيات الطائفية
والسياسية التي شهدها القطاع الجامعي، والعلمي في وجه عام، منذ 2003،
دفع بأعداد كبيرة من الكادر العلمي المؤهل الى الهجرة، ليس بحثاً عن
الرزق والمورد المالي الأفضل - كما حدث إبان عقد التسعينات من القرن
الماضي بفعل الحصار الذي فرض على العراق - وإنما طلباً للأمن والسلامة
الشخصية بعد أن بلغت أعداد من جرت تصفيتهم، من أساتذة الجامعات
والكوادر العلمية، المئات، الأمر الذي أفرغ الجامعات العراقية من أعداد
كبيرة من الأساتذة.
يبدو أن السؤال قد واجه وزارة التعليم العالي أكثر مما واجـــهته
وزارة الــتربية، إذ فكرت الأولى بما يمكن اعتباره «حلولاً» لإنقاذ
العملية العلمية في البلد، ولكنها جاءت من قبيل «الحلول الآجلة
التنفيذ».
فبعد أن تم إغــــلاق أقسام دراسـية عدة، في الكليات العلمية
إغـــلاقاً موقتاً، أمام الدراســات العليا (الماجستير والدكتوراه)
لعدم تـــوافر الكــــادر التدريسي الــلازم لها، قامـــت الــوزارة
بإرسـال بعثــات دراسية الى الخارج للتـــخصص فـــي الـمجــالات التي
تجد نفســها في حــاجة إليــها أكثر من ســواها.
وفي الوقت نفسه أقدمت على مضاعفة مرتبات الكادر التدريسي الجامعي
بما قد «يغري» من لم يجدوا «عملاً مناسباً» في الخارج، من الأساتذة
المهاجرين والمهجرين، بالعودة الى جامعاتهم العراقية (من دون ضمانات
أمنية لسلامتهم هي غير قادرة على تأمينها).
غير أن هذين الحلين واجها بعض الالتفافات عليهما، ففي ما يخص «عودة
الأساتذة» الموجودين في الخارج عاد بعض منهم، ولكن مــمن هم اليوم في «سن
التقاعد»، وسجلوا عودتهم، وحصلوا على «الامتيازات الجامعية الجديدة»..
ثم ما لبثوا ان أحالوا أنفسهم على التقاعد، مستفيدين من «قانون الخدمة
الجامعية» الذي يوفر لهم ذلك. وعادوا من حيث أتوا: الى جامعات، ومراكز
علمية كانوا قد أكدوا حضورهم فيها...
أما «الطلبة المبعوثون» فإنـــهم يعانون، في البلدان التي أوفدوا
إليها، من مشكلات لم تجد، حـــتى الآن، حلولاً واضحة، في الوزارة،
أبـــرزها: المخصصات المالية المرصودة للطالب والتي لم تعد تتناسب
وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار العالمية، وتأبى الجهات المالية
الـــــعراقية أخذ ذلك في الاعتبار، ومراعاة أوضاعهم الحياتية
والمعيشية، ما دفع البعض منهم الى «طلـــب اللجوء» في البلدان التي
يدرسون فيها - وقد حصل بعض منهم على اللجوء.
هذا فضلاً عما سيقرره آخرون منهم عند إكمال دراساتهم - إذا ما
استمرت الأوضاع في البلد على ما هي عليه من سوء للحالة الأمنية
والمحاصصة الطائفية في المرافق والمؤسسات الحكومية، وبقاء العراق في
المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
مؤتمر باريس يدعو إلى وضع حد لتدهور قطاع
التعليم في العراق
من جهة اخرى دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول حالة التربية
والتعليم في العراق، الحكومة العراقية والأطراف “الفاعلة” بتحمل
مسؤولياتها لوضع حد للتدهور في قطاع التعليم في العراق.
وذكر البيان أن “المؤتمر يطالب الحكومة العراقية وكل الأطراف
الفاعلة داخل العراق وخارجه بتحمل مسؤولياتها لوضع حد للتدهور في قطاع
التعليم برمته”، منددا بما وصفها “الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها
المنظومة التعليمية في العراق، واعتبار ذلك خرقا سافرا للمبادىء
الأساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني”. بحسب اصوات العراق.
وكانت منظمة اليونسكو نظمت، بالتعاون مع مكتب الشيخة موزة زوجة أمير
قطر بالعاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا في الفترة من 30 تشرين الأول إلى 1
تشرين الثاني 2008 تحت عنوان “الحق في التعليم في البلدان التي تشهد
أوضاع أزمات” تحت شعار “توقفوا عن تعريض مستقبل العراق للخطر”، بمشاركة
200 شخص من المعنيين بقضايا التعليم من العراق ومن بلدان أخرى تعاني من
أزمات مماثلة.
ويشير البيان الختامي للمؤتمر إلى أن “أكثر من 250 أستاذ جامعي تم
اغتيالهم، ونحو 50 الف طفل تسربوا من التعليم،”، وتابع البيان أن
“النقص في المؤسسات التعليمية بلغ أكثر من أربعة آلاف مدرسة وبلغ عدد
الأميين زهاء خمسة ملايين شخص”.
ولفت البيان إلى أن “عدد المهجرين واللاجئين بلغ أكثر من ثلاثة
ملايين شخص، عشرون بالمئة منهم هم من الأطفال في سن المرحلة الابتدائية”،
داعيا إلى “ضرورة الحصول على تعليم أساسي جيد، وإعادة بناء الجامعات،
وحماية العاملين في جميع مستويات التعليم في العراق، فضلا عن الاهتمام
بتعليم المهجرين في داخل البلد وتأمين التعليم للذي هم خارج البلد”.
وطالب البيان المجتمع الدولي “بالسعي للتنسيق مع كافة الفاعلين في
داخل العراق أو خارجه لحماية المنظومة التعليمية في العراق ووضع
الآليات الكفيلة بالتصدي لكافة الانتهاكات التي تلاحقها”.
تحسن نسبي في أمن الجامعات العراقية.. لكن
التأثيرات الحزبية باقية
التفكير في اليوم الذي يلازم فيه استاذ في الجامعة المستنصرية
ببغداد بيته ولن يسمح له بدخول جامعته ليمنح طلبته تجربته التي تعلمها
خلال الستين عاما من عمره، مشكلة بدأت تؤثر عليه أخيرا وخاصة بعد ان
اصدرت الحكومة العراقية قرارا بإلزام اساتذة الجامعات ممن يتجاوز عمرهم
63 عاما بالتقاعد.
وهذا القرار وبحسب الاستاذ الذي طلب الاكتفاء بالإشارة اليه بالحرف
الأول من إسمه (ع) يؤرق جميع اساتذة الجامعات ويدفع بالتعليم الجامعي
نحو الهاوية.
وبين هذا الاستاذ لـ«الشرق الأوسط» ان قرار الحكومة نتج عنه تذمر
كبير داخل الوسط الأكاديمي، محذرا من أن هذا سينعكس سلبا على التعليم
في العراق وهناك دول عربية وأجنبية بدأت تتحرك لاستقطاب هذه الكفاءات
من الآن، لأنهم وللأسف مركونين على الرف في بلدهم». الحكومة العراقية
بينت وعلى لسان متحدثها الرسمي علي الدباغ، ان هناك محددات عمرية يمكن
قياس مدى نشاط وكفاءة الافراد من خلالها. واضاف، ان الانسان يمتلك
طاقات معينة «ترتفع مثلا في فترة معينة وتبدأ بالانخفاض بعد بلوغه عمر
اعلى رغم ان هناك اناس يبلغون من العمر 70 عاما لكنهم يستمرون بالعطاء
لكن لا يمكن ابقائه في الخدمة والعمل حتى يتوفاه الله، ولهذا وجدنا ان
احالة الشخص في هذا العمر مناسب جدا لراحته وايضا لاعطائه فرصة لمزاولة
نشاط آخر خاص مستفيدا من راتبه التقاعدي ..
كذلك هناك الدماء الجديدة والكفاءات الشابه التي يجب ان نعطي لها
الفرصة فهو واقصد الشاب ايضا اجتهد ودرس وعمل لينال شهادة عليا ومن حقه
ايضا ممارسة دوره الطبيعي في الكليات كاستاذ». زيد محمد طالب دراسات
عليا بين انه يؤمن بتراكم الخبرات لدى الاشخاص ويقول «كلما قضى الباحث
سنوات اطول في مجال تخصصه سيكون عبارة عن موسوعة متخصصة، وهنا يمكن
الاستفادة من خبراته ليس عبر التدريس فقط بل يكون بطرق كثيرة اخرى منها
البحث واصدار الكتب والاستشارات وغيرها، ومن الطبيعي ان يستمر بالعطاء
مهما تقدم به العمر، وهنا لن يكون التقاعد عائقا امام عطاء الاكاديمي،
ولهذا انا اجد ان القانون منصف للجميع لنا كشباب ولاساتذتنا ايضا الذين
قدموا الكثير وان شاء الله يستمرون بهذا النهج».
مشكلة اخرى يعاني منها الاستاذ الجامعي وهي حياة الجامعات التي ما
زالت تعاني عدم الانتظام والاستقرار بنسب متفاوته وبحسب طبيعة كل جامعة
ومكان وجودها. ويبين الاستاذ في الجامعة المستنصرية انه «مع اقتراب
موعد الانتخابات في مجالس المحافظات فيمكنك تلمس التأثير الحزبي
والديني داخل أروقة كل جامعة عراقية وبخاصة المستنصرية التي ما زالت
اللافتات تنتشر داخل أروقتها، وما زال هناك تأثير ديني وسياسي وان لم
يكن كما كان يحدث السنوات السابقة».
وتابع انه «قبل أسبوع جلب بعض الطلبة أجهزة مكبرة للصوت ونصبوها
داخل الجامعة وبدأوا برفع شعارات معينة ضد قضية سياسية تتعلق
بالاتفاقية الأمنية، لكننا كأساتذة دائما نقول إن الجامعات وجدت
للتعليم والطالب يجب أن يحترم التعليم». وأوضح «أن التوجس ما بين
الأستاذ والطالب ما زال موجودا لكن بنسب اقل من السنوات الدراسية
الماضية التي كان التسلط حينها للطالب كونه يمثل جهات سياسية ودينية».
وبالنسبة لدور وزارة التعليم ورؤساء الجامعات والأساتذة في توعية
الطلبة بمخاطر التحزب والتعنصر الطائفي، قال الأستاذ «انه غير موجود
فلم يحدث أن أقيمت ندوة بهذا الصدد أو درست في حصص معينة». ويضيف ان
الموجود «هو أن هذه الجامعة تابعة أو تسيطر عليها جهة معينة .. فمثلا
جامعة بغداد تابعة أو يتنفذ فيها الحزب الفلاني والجامعة الأخرى لحزب
آخر وهكذا وتأثيرها واضح وبمجرد دخولك من باب الجامعة يمكنك تلمس تأثير
هذه الجهات وهذا يغنيك عن سؤال الطلبة والأساتذة فلافتاتهم وشعاراتهم
تكفي».
تربية كربلاء تضع عقوبات قاسية بحق الهيئات
التدريسية التي تستخدم العنف
وحذرت مديرية التعليم العام في تربية محافظة كربلاء المعلمين الذين
يمارسون العنف ضد الطلبة في مدارس المحافظة من التعرض إلى عقوبات قاسية
قد تصل إلى منعهم من ممارسة التدريس.
وقال مدير التعليم العام في تربية محافظة كربلاء جواد مهدي في حديث
لـ نيوزماتيك، إن "هذه التعليمات تشمل جميع المدارس في المحافظة، وهي
تشدد على منع استخدام العنف ضد الطلبة من قبل الهيئات التدريسية"،
مبينا أن "المخالفين لهذه التعليمات من المدرِّسين والمعلّمين سيتعرضون
لعقوبات قاسية قد تصل إلى منعهم من التدريس وتحويلهم إلى وظائف مكتبية"،
على حد قوله.
وأشار مهدي إلى أن "مديرية تربية كربلاء عاقبت بعض المعلمين الذين
استخدموا العنف ضد الطلبة بعد تلقيها شكاوى من أولياء الأمور أكدوا
فيها تعرض أبنائهم للضرب من قبل معلميهم".
ولفت مدير التعليم العام في تربية محافظة كربلاء إلى أن "استخدام
العنف من قبل المعلمين ضد الطلبة في المدارس بشكل مستمر يترك آثارا
خطيرة على شخصية الطالب والمجتمع عموما"، مبينا أن "اخطر نتائج استخدام
العنف ضد الطلبة يتمثل بتسرب أعداد كبيرة منهم إلى الشوارع".
التربية تعفو إدارات المدارس التي حققت نسب
نجاح متدنية
وفي سياق متصل قررت وزارة التربية، اعفاء ادارات المدارس التي حققت
نسب نجاح متدينة خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي الماضي، بحسب
بيان عن المكتب الاعلامي لوزارة التربية.
واوضح البيان ان “وزيرالتربية خضير الخزاعي أوعز الى المديريات
العامة في جميع المحافظات بأعفاء إدارات المدارس التي حققت نسب نجاح
متدنية في امتحانات العام الدراسي 2007/2008 “، مبيناً ان “الوزارة
ستعفي ادارات المدارس الابتدائية والمتوسطة التي حققت نسبة نجاح 20%
فما دون وادارات المدارس الاعدادية التي حققت نسبة نجاح 10%فما دون”.
بحسب اصوات العراق.
واشار البيان الى ان “وزارة التربية تحمل جميع القائمين على العملية
التربوية مسؤولية تدني المستوى العلمي للطلبة”، لافتا الى انها “ستشرع
في محاسبة المقصرين وفق مبدأ الثواب والعقاب”.
تربية كربلاء: المحافظة تحتاج إلى 175 بناية
مدرسية جديدة
وأعلنت مديرية تربية كربلاء، أن الجهات الفنية التابعة للمديرية
انتهت من تشييد 35 مدرسة جديدة، وبكلفة تجاوزت 78 مليار دينار عراقي،
مشيرا إلى حاجة المدينة إلى 175 بناية أخرى "للقضاء على الاختناقات في
المدارس".
وقال مدير قسم الأبنية المدرسية في مديرية تربية كربلاء، المهندس
حيدر مهدي علي في حديث لـ نيوزماتيك، إن "بعض البنايات المدرسية أضيف
إليها 29 جناحا لزيادة طاقتها لاستيعابية"، مبينا أن "كربلاء تحتاج إلى
175 بناية مدرسية للانتهاء من مشكلة الاختناقات التي تشهدها المدارس".
وتوقع على أن "يتم القضاء نهائيا مشكلة الاختناقات التي تشهدها
المدارس بحلول عام 2013"، مستدركا القول إن" ذلك يعتمد على حجم
التخصيصات التي سترصد لبناء مدارس جديدة".
وأشار مدير قسم الأبنية المدرسية في مديرية تربية كربلاء إلى أن "ما
خصص للأبنية المدرسية خلال العام الحالي كان 60 مليار دينار"، مبينا أن
"دائرته وضعت مشاريع العام المقبل 2009 والخاصة بتربية كربلاء، وتم
إقرار 15 مشروعا خاصا ببناء مدارس جديدة، تتوزع على الأقضية والنواحي".
ولفت علي إلى أن "تلك المشاريع تتم وفق التصاميم الخاصة بالأبنية
المدرسية الحديثة، مع توفير الخدمات الخاصة بالمدارس من حدائق، ودورات
مياه ومختبرات"، لكنه أستدرك أن "بعض إدارات المدارس لا تهتم بالجانب
الخدمي ولا تسعى للحفاظ عليه وإدامته".
وأشار مدير قسم الأبنية المدرسية في مديرية تربية كربلاء إلى أن
مخصصات صيانة الأبنية المدرسية للعام الحالي بلغت عشرات الملايين"
ويمكن أن تتم الاستفادة منها لتطوير المدارس".
يذكر أن عدد الأبنية المدرسية في كربلاء 130 كم جنوب العاصمة بغداد،
هو332 مدرسة حتى عام 2003، ويرجع تاريخ تشييد بعضها إلى ستينيات القرن
الماضي، وهي مشغولة بأكثر من دوام وبعض البنايات المدرسية خصصت لثلاث
وجبات من الدوام ولمدارس مختلفة. |
