|
شبكة النبأ: مع اقتراب موعد
الانتخابات المحلية وبدء الحملات الدعائية للمرشحين من تيارات وقوى
مختلفة، تصاعدت حدة المنافسة الانتخابية مع بروز ظاهرة تمزيق الملصقات
الدعائية، فضلا عن تبادل الاتهامات بخرق القواعد أو اعتماد سبل غير
مشروعة في الطريق إلى الانتخابات المقرر اجراؤها في نهاية الشهر الجاري.
وفي غضون ذلك يأمل العراقيون السود في التغيير الذي شجعهم عليه فوز
الامريكي الأسود اوباما برئاسة الولايات المتحدة حيث يأملون هم ايضاً
في الفوز على شاكلته بالرغم من ان بوادر ثورة ثقافية تصب في هذا
الاتجاه هي أبعد ما تكون عن المجتمع العراقي في الوقت الحاضر على الأقل....
(شبكة النبأ) تسلط الضوء من خلال تقريرها التالي على آخر المستجدات
في التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية في العراق:
الديوانية: احتدام تمزيق الملصقات وتبادل
الاتهامات
بلغ عدد المرشحين في الديوانية 888 مرشحا يمثلون 57 كيانا سياسيا،
فيما يبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها في مجلس المحافظة 28 مقعدا.
وفور إغلاق باب الترشيح منذ أكثر من شهر بدأت الحملات الانتخابية
انطلاقتها وانتشرت إعلانات كبيرة وملصقات دعائية على الشوارع والميادين
لتبدأ ظاهرة تمزيق الملصقات من قبل مجهولين، طالت مرشحين من قوى مختلفة،
ثم لتشهد أروقة المنافسة سجالات وتبادل اتهامات بين هذا الطرف أو ذاك.
وأول السجالات عندما اتهم البرلماني وعضو حزب الدعوة الإسلامية جابر
الزيادي من خلال إذاعة محلية محافظ الديوانية بأنه “يستخدم سلطته
وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة الديوانية
القادم.” وهو الأمر الذي اعتبره المحافظ “عار عن الصحة” مؤكدا “اننا
نحافظ على استقلالية الانتخابات ولا نستغل مناصبنا لأي دعاية انتخابية
في المحافظة وعلى الزيادي إثبات العكس.”بحسب تقرير اصوات العراق.
فيما قال فاضل موات مرشح من حزب الدعوة أن لافتات مرشحي حزبه تتعرض
لتمزيق منظم إثناء الليل، موجها انتقادا لا يخلو من تلميح بالاتهام
بقوله “نعلم أن من يجوب الشوارع في الليل هي الأجهزة الأمنية فقط فكيف
يحفظ الأمن ومنع المجرمين من نصب العبوات الناسفة ولا يستطيعون من
حماية لافتات وإعلانات المرشحين وخاصة مرشحين حزب الدعوة.”
من جانبه، ذكر المرشح عقيل عبد السادة من حركة الوفاق الوطني أن ”
هناك أحزابا وكيانات لم تنزل بدعاية إعلانية لمرشحيهم بالشكل المتوقع
وهناك كيانات وأحزاب قد تمزقت دعايتهم الانتخابية وبشكل منسق وخاصة في
الليل.”
وأبدى عبد السادة مخاوفه من الاعتداء على بعض المرشحين من الذين ليس
بالحكومة الحالية الذي لا يملكون حمايات شخصية.”
وتوقع أن “الانتخابات القادمة سوف تكون توافقية في أعداد الفائزين
من الكيانات وسبب التوافق هو توزيع مقاعد مجلس المحافظة على كيانات
مختلفة دينية وعلمانية ومستقلة ولا يحدث انفراد من قبل حزب أو جهة
معينة مثلما يحدث حاليا في مجلس محافظة الديوانية ”
وقال عبد الحسين الهنين الناطق باسم كتلة (مدنيون) وهي ائتلاف من
الحزب الشيوعي العراقي والحزب الاشتراكي العربي، وكيان مدنيون
ديمقراطيون وشخصيات مستقلة، أن ” صراعا ظهر حديثا بين حزب الدعوة
الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى للتنافس على كسب المتدينين والعشائر
في الديوانية وصل الصراع إلى حد الرشوة حيث يقدمون مبالغ مالية كبيرة
من الدولة وجهات خارجية لبض الشخصيات لكسب ولائهم.”
ولخص الهنين أوجه وأسباب الصراع في انه من اجل السلطة والثروة بين
أقوى تيارين : الدعوة والمجلس ، لكنه رأى أن “هذه الاختلافات بين
الأحزاب الدينية فيما بينها تصب في صالح القوى العلمانية والليبرالية
حيث سيكون مجلس المحافظة القادم متوازنا..وهذا الخلاف سيعطي العملية
الانتخابية صورة أكثر نزاهة وليس كما حصل في الانتخابات السابقة.
ميسانيون يتوقعون سيطرة الأحزاب الكبيرة
وتصاعدت حدة المنافسة بين الكيانات السياسية في محافظة ميسان للفوز
بانتخابات مجلس المحافظة المقبلة، ففيما توقع مرشحون ومتابعون وناخبون
ان السيطرة ستكون للأحزاب الكبيرة، يقول آخرون إن حال القوائم المستقلة
والليبرالية سيكون أفضل في هذه الانتخابات.
وقال داود نادر نوشي رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ميسان الحالي
لـ أصوات العراق ان “اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات
القادمة التي ستجرى في 31 كانون الثاني يناير الحالي زاد من حدة
المنافسة بين المرشحين، وسيساهم بوصول شخصيات جديدة”.
واعتبر ان هذا من شأنه ان “يخفف من هيمنة الأحزاب أو التيارات
السياسية، كما حصل في الانتخابات السابقة.
ورأى عضو لجنة الثقافة في مجلس محافظة ميسان موسى بنية أن “الناخب
الميساني في الوقت الحاضر في دوامة من التفكير حول مدى أهلية
المتنافسين”، إذ ان هناك “اختلافا جذريا سيحدث في الانتخابات القادمة.
وتوقع بنية ان “تكون هناك كتلتين كبيرتين او ثلاث تحصل على عدد من
المقاعد المتساوية وبقية المقاعد ستتوزع على القوائم الصغيرة الاخرى”.
وأضاف لـ أصوات العراق ان “هناك اختلافا بتوجهات فئات المجتمع
الميساني، اذ سيميل الشباب نحو القوائم الدينية، فيما ستكون القوائم
العشائرية والمستقلة للأكبر سنا”.
وتوزعت مقاعد مجلس محافظة ميسان في الانتخابات السابقة بين قائمة
منتدى الفكر الحسيني التي لها 15 مقعدا، والجبهة الاسلامية التي لها
ستة مقاعد، فيما حاز حزب الفضيلة على أربعة، والدعوة على خمسة، ومركز
الإمام الرضا على ثلاثة، ونال الحزب الجمهوري وائتلاف النقابات
والمستقلين على مقعدين لكل واحد منهم، فيما حصلت كل من حركة الدعوة
والحزب الشيوعي على مقعد واحد.
وفي ذات السياق، قال المرشح عبد المحي لفته ابو شماع رئيس (قائمة
التجمع المستقل) في ميسان “لن يكون هناك تغيير كبير في خارطة توزيع
مقاعد مجلس محافظة ميسان لوجود لعبة سياسية خططت لها الأحزاب الكبيرة
والمتمثلة بزيادة عدد المرشحين الى الحد الذي يجعل أصوات الناخبين
تتفرق”.
وأوضح ابو شماغ ان “هذه العملية ستؤثر كثيرا على القوائم الصغيرة
وبذلك ستخرج القوائم غير المدعومة ومنها القوائم المستقلة، وسيتوزع
الفائض من المقاعد على القوائم الكبيرة الفائزة” منوها الى ان هذا
الامر “لا ينطبق على محافظة ميسان بل يتعداه الى محافظات العراق
الاخرى”.
فيما رأى المرشح فاضل مطشر من قائمة (تيار الأحرار المستقل) ان
“المنافسة بين الكيانات وحتى بين المرشحين بالقائمة الواحدة ستكون
ساخنة”، الا انها “لن تصل إلى حد الصراع بسبب طبيعة المجتمع الميساني
الذي يرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا”.
وعلل مطشر رأيه بأن المجتمع الميساني “مر بظروف قاسية واحداث أمنية
غير مستقرة خلال الفترة السابقة ولكنه بقى متماسكا لكونه مجتمعا
عشائريا”.
في حين أعتبر عبد الامير الدرويش من قائمة (مهنيون) ان “قانون
الانتخابات الجديد مثير للجدل، حيث ان اعضاء مجلس النواب انبثقوا من
أحزاب وتيارات كبيرة وبالتالي وضعوا مصلحتهم فوق المصالح الاخرى بتشريع
قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يحفظ لأعضائهم ضمانات كبيرة في
انتخابات المجالس”.
وبين الدرويش ان “ابرز النقاط المهمة في القانون ان المفوضية ستحتسب
للقائمة الواحدة نتيجة تصويت الناخبين بغض النظر عن ائتلاف كتل او
أحزاب كبيرة في قائمة واحدة”.
وتابع قائلا ستكون “النتائج الإجمالية للمرشحين تجمع بصورة نهائية
ويبدأ بعدها الحصاد تنافسيا بين الأعضاء في داخل القائمة الواحدة”،
مبينا ان “القوائم الكبيرة اذا ما حصلت على آلاف الأصوات ستتنافس مع من
ينافسها من عدد الأصوات وبالتالي ستشتد حدة التنافس بين الأحزاب
الكبيرة وتبقى القوائم المستقلة تعاني من عدم تحقيق مكتسبات في هذه
الانتخابات”.
واضاف الدرويش ان “هذه العملية ستغيب الكفاءات العلمية والمستقلين
وهذا ما يدعونا الى قراءة مستفيضة للخارطة السياسية القادمة والتي
نراها ستحافظ على توازنها قياسا بالتشكيلة السياسية السابقة”.
ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات في ميسان 737 مرشحا موزعين ضمن 51
كيانا فرديا أو كتلة يتنافسون للفوز بـ27 مقعدا في حين يبلغ عدد
المراكز الانتخابية 220، بحسب مصدر في مفوضية انتخابات ميسان.
بعد أوباما.. العراقيون السود يخوضون
الانتخابات
كان لانتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة أثر في العراق
وألهم بعض العراقيين السود وشجعهم على خوض الانتخابات القادمة أملا في
إنهاء ما يصفونه بقرون من التمييز.
وقال جلال ذياب ثجيل أمين سر حركة العراقيين الحرة "فوز أوباما عزز
الروح المعنوية لدينا." وأضاف أن جماعته ستكون أول من يتقدم بمرشحين
سود في أي انتخابات عراقية حين تخوض انتخابات المحافظات المقرر إجراؤها
في 31 يناير كانون الثاني.
وتزامن فوز الرئيس المنتخب أوباما في الولايات المتحدة مع تزايد
الدعم الجماهيري لقضيتهم وقال ثجيل لرويترز "عندما رشح أوباما نفسه نحن
أيضا رشحنا."
وأضاف أن العراقيين من أصول افريقية غير ممثلين في المناصب العليا
ويعانون من الفقر والأمية وتكثر الإشارة اليهم بتعبيرات ساخرة. بحسب
رويترز.
ولا يشعر العراقيون الآخرون بأي تمييز ضد العراقيين من أصول افريقية
وعددهم غير واضح نظرا لنقص الاحصائيات. وقال ثجيل ان هناك نحو 300 الف
في مدينة البصرة بجنوب العراق وحدها.
وانتخابات المحافظات التي تجري في يناير ستكون الاولى التي ينظمها
العراق بموجب القوانين العراقية منذ أطاح الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة عام 2003 بصدام حسين وستعقبها انتخابات عامة في وقت لاحق من
عام 2009.
ومن الممكن أن تكون هذه خطوة مهمة للمصالحة بين الجماعات العرقية
والطائفية بالبلاد بعد سنوات من إراقة الدماء.
ويقول ثجيل ان السود يعانون من التمييز بالعراق بسبب لون بشرتهم
وأيضا بسبب عدم انتمائهم الى قبائل. وللتقسيمات القبلية والأصول أهمية
في العراق وفي معظم أنحاء الشرق الأوسط.
وقد يتعرض مرشحو حركة العراقيين الحرة الثمانية لرد فعل عنيف من
جانب مواطنيهم من أصحاب البشرة الفاتحة الذين يردون بسخط على الاتهامات
بالعنصرية ويقولون ان السود يعاملون باحترام. ويرون أن محاولة استقطاب
الناخبين بناء على العرق مثيرة للشقاق.
حتى أقرانهم السود في حي الزبير الذي يغلب على سكانه السود في
البصرة فقد عبروا عن تحفظاتهم.
وقال محمد نزال وهو عامل أسود بأحد المتاجر "ليس هناك تمييز" وهي
وجهة النظر التي شاركه فيها رجال أكبر سنا. وأضاف " هناك الكثير من
السود الذين أبلوا بلاء حسنا في العراق. هناك احترام."
لكن ثجيل يرى أن السود في العراق يوضعون في مرتبة أدنى ويرجع هذا
جزئيا الى تاريخ من العبودية.
وقال "لغاية اليوم لم يعط الاسود حقه. لا نرى في مجالس المحافظات أو
في البرلمان مدراء أو سفراء...لدينا كفاءات عديدة ولدينا شهادات
الدكتوراة لكن للاسف الشديد لم نجد أي اهتمام."
في حي الزبير الفقير المترب مثل معظم أحياء البصرة وقف سالم حسين
يتبادل الحديث مع أصدقائه في الشارع وقال "الناس هنا لا يعاملوننا بأي
طريقة مختلفة. لكن انظر بعينيك. هل ترى شخصا أسود واحدا في وظيفة
مرموقة.."
وخلال زيارة للبصرة استغرقت خمسة أيام رأت رويترز أن غالبية السود
تعمل في الخدمة بالمنازل وتنظيف السيارات.
ومرشحو حركة العراقيين الحرة للانتخابات القادمة هم مدرسون ومهندسون
وموظفون بوظائف مكتبية. ويصرون أنهم ليسوا جماعة تمثل مصالح خاصة وانهم
يريدون معالجة المشاكل التي يواجهها الجميع مثل البطالة.
ومنذ زمن بعيد سيطر السود يوما ولفترة قصيرة على جنوب العراق حين
اندلع تمرد سنة 869 ميلادية قام به أشخاص من شرق افريقيا جلبهم أصحاب
الاراضي بالبصرة ليكونوا عبيدا ويعملوا في تجفيف الاهوار في جنوب
العراق الحار الرطب.
وفي نهاية المطاف سيطر المتمردون على البصرة بل وأجزاء من ايران لكن
بحلول عام 883 سحق التمرد وسلم رأس زعيمه للخليفة العباسي في بغداد.
وقال ثجيل "منذ ذلك الوقت ولغاية الوقت الحالي لم يجد الاسود مكانة
مرموقة في المجتمع. كانوا يعانون كخدم وعبيد وأقسى من ذلك فكان الانسان
الاسود يعمل بالاعمال الحقيرة."
موصليون: تعلمنا الدرس ومقاطعة الانتخابات لم
تجر علينا سوى الويلات
وفي نينوى يبدي الموصليون اندفاعهم للمشاركة في انتخابات مجلس
محافظة نينوى المقبلة، بعد أن قاطعوا انتخابات البرلمان ومجلس المحافظة
التي جرت في 31 كانون الثاني يناير 2005، ويقولون إن تلك المقاطعة جرت
عليهم الويلات حيث الوضع الأمني المتردي وتراجع الخدمات والاعمار بشكل
كبير.
وقال جاسم ذنون (42 عاما) يعمل سائق تاكسي “أنا نادم لأني لم اشترك
في الانتخابات السابقة وهناك فرصة لتصحيح ذلك الخطأ لأني سأشارك في
الانتخابات المقبلة”،
وأضاف لـ أصوات العراق، أن مقاطعة الانتخابات السابقة “كانت خطأ
ارتكبه أهالي الموصل”، وتابع أن “مقاطعتنا للانتخابات السابقة تسببت
بتشكيل مجلس لم يمثلنا ولم يقدم لنا شيئا، وعلى أهل الموصل ان يصححوا
ذلك بالمشاركة هذه المرة”.
وببرر ذنون مقاطعته للانتخابات الماضية بكونه “لم يكن متأكدا من
تأثيرها على أوضاع المدينة بهذا الشكل”.
ويؤمل أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق باستثناء
كركوك وإقليم كردستان، يوم 31 كانون الثاني ينتير 2009 الجاري.
وهناك الكثير من المؤشرات الدالة على أن لدى أهالي محافظة نينوى
الغربة القوية بالمشاركة في الانتخابات المقبلة حيث حققت المحافظة
المركز الأول على مستوى محافظات العراق بما في ذلك العاصمة بغداد في
عملية تحديث سجل الناخبين التي جرت في تموز يوليو الماضي.
وقال مدير مكتب نينوى لمفوضية الانتخابات عبد الخالق الدباغ إن عدد
الناخبين الزائرين الذي شاركوا في تحديث بياناتهم “بلغ 575,543 ألف
ناخب وهي أعلى نسبة مشاركة لمراكز التسجيل بين المحافظات بما فيها
بغداد”.
وأفاد أن ثقافة المواطن الموصلي باتجاه الانتخابات “تكاملت في الوقت
الحالي”، مشيرا إلى أن هذا الناخب “أصبح على قناعة أنه بدون المشاركة
بالانتخابات لن تجري الرياح بما تشتهي سفنه”، على حد تعبيره.
وتابع “لأن محافظة نينوى أصابها الحيف الكثير وإقناع المواطن لموصلي
بالعملية الانتخابية أصبحت متكاملة 100%”، وأردف أن “اقتناع الناخب
الموصلي بالعمل الانتخابي جاء على خلفية ارتباطه بمستقبل مدينته ووعيه
بالتفاصيله اللازمة لإعادة المدينة إلى دورها الريادي السابق على مستوى
البلاد”.
من جهته رأى د. محمود عبد الرحمن التدريسي في جامعة الموصل، وعضو
مركز بنيان للعمران البشري في المدينة، أن الإقبال على المشاركة في
الانتخابات المقبلة “سيكون كبيرا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية
في محافظة نينوى”، لاتا إلى أن هناك “قناعة في الشارع الموصلي بأن
التغيير يكون من المجلس المحافظة، خصوصا بعد - إخفاق المجلس الحالي
بتوفير الأمن وتقديم الخدمات للسكان”.
وذكر د.عبد الرحمن أن المقاطعة السابقة للانتخابات “كانت من جراء
رفض الأهالي الطاغي للاحتلال”، مشيرا إلى أنه العديد من الإشكالات
السياسية كانت موجودة بشأن العمليات العسكرية التي تعرضت لها بعض المدن
السنية مثل تلعفر والفلوجة والتي عدها الموصليون اعتداء على السنة
لإقصائهم عن الحكم”.
واستطرد أن الأسباب السابقة “أدت إلى عزوف عدد كبير من الناخبين
خصوصا مع مقاطعة أحزاب كبيرة ومهمة الانتخابات مثل الحزب الإسلامي
العراقي”، وزارد “لم تكن هناك قائمة مميزة للعرب السنة في نينوى في تلك
المدة ممكن أن تتوجه إليها أنظار الموصليون”.
وبحسب بيانات رسمية فان نسبة مشاركة سكان محافظة نينوى في انتخبات
مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني يناير عام 2005 لم تجاوز 17% من
الذين يحق لهم التصويت.
ويتكون مجلس محافظة نينوى الحالي من 41 مقعدا يشغل التحالف
الكردستاني 31 منها وخمسة مقاعد للمجلس الأعلى الإسلامي، ومقعدان لكل
من الحزب الإسلامي العراقي والعشائر العربية.
وأوضح رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي لـ
أصوات العراق أن الاستقرار الأمني والتجاذبات السياسية التي حصلت خلال
الشهور الاخيرة في محافظة نينوى “دفعت السكان للإقبال الكبير على
المشاركة في تحديث سجل الناخبين”، معربا عن توقعه أن “يحدث الأمر نفسه
من حيث المشاركة في عملية الاقتراع”.
والطائي من أعضاء جبهة التواق التي تشغل حاليا 27 مقعدا من أصل 275
هي مجموع مقاعد البرلمان، ويعد الحزب الإسلامي العرقي أحد أركانها
الرئيسة.
وقالت فاطمة حسن أحمد (33 عاما) ربة بيت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال
“انتظر يوم الانتخابات للمشاركة لتغيير واقع المحافظة، وبينت أن “أوضاع
الموصل سيئة جدا من حيث الأمن والخدمات واعتقد إذا شاركنا في
الانتخابات يمكن أن ندخل أشخاص جدد إلى المجلس لتغيير الوضع نحو
الأحسن”.
وأضافت أنها في الانتخابات السابقة لمجلس محافظة نينوى “لم تتمكن من
المشاركة بسبب اضطراب الوضع الأمني والتهديدات التي كانت تطلقها
الجماعات المسلحة بحق كل من يشارك بالانتخابات”. |
