تقرير (شبكة النبأ) الدوري لحقوق الانسان في العالم العربي

 تغييرات ديموغرافية وتوقيفات تعسفية وتعذيب روتيني

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: في ظل التسلط الحكومي واستغلال السلطة وغياب الحريات المدنية والقوانين التي تضمن حقوق الانسان يقبع الناس في أغلب انحاء العالم العربي تحت وطأة الواقع القاسي الذي تحوكه حكوماتهم دون ان تتولد لديها أية دوافع او دواعي انسانية لإصلاحات سياسية وحقوقية تقيم للإنسان وزنه وتعترف بحقوقه المدنية.

ففي البحرين لاتزال ممارسات الاقلية الحاكمة من سياسات التجنيس الفوضوي الداعية لإجراء تغيير ديموغرافي هي الغالبة بالاضافة الى تكريس سياسة الهيمنة الحكومية من خلال تهميش دور المؤسسات التشريعية وغياب الانتخابات.

وبالنسبة للسودان نددت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بالممارسة المعممة في السودان المتمثلة بالتوقيف والاحتجاز التعسفيين من قبل الشرطة والجيش معتبرة ان ذلك يطرح مشكلة خطيرة لحقوق الانسان.

والامر في موريتانيا لايختلف، فقد قالت منظمة العفو الدولية ان قوات الامن الموريتانية تعذِّب المحتجزين بشكل روتيني باستخدام الصدمات الكهربائية والحروق والعنف الجنسي وان التعذيب تزايدَ منذ انقلاب عسكري في أغسطس آب الماضي.

هذا بالاضافة الى اخبار اخرى عن الحريات والحقوق المدنية تقدم (شبكة النبأ) تقريرها الدوري التالي عن اخر المستجدات في مسألة حقوق الانسان العربي:

ست جمعيات سياسية بحرينية تعبر عن قلقها من الصدامات في مدينة حمد 

عبّرت ست جمعيات سياسية بحرينية عن قلقها من تداعيات صدامات جرت بين مواطنين في مدينة حمد (جنوب المنامة)، معتبرة ان هذه الصدامات نتاج لسياسة التجنيس الحكومية. وقالت هذه الجمعيات في بيان ان هذه الاحداث تأتي لتظهر بعض الاوجه الفورية من نتائج سياسة التجنيس المتبعة حاليا والخالية من كل الضوابط والمعايير.

ورأت انه لا يجري التبصر في العواقب الوخيمة لهذه السياسة ليس على صعيد البنية السكانية والديموغرافيا (..) انما ايضا لما ينتج عنها من حساسيات واحتكاكات بين المواطنين البحرينيين. بحسب فرانس برس.

وتشير الجمعيات بذلك الى سلسلة من الصدامات التي جرت اخيرا في مدينة حمد بين مواطنين بعضهم من اصول عربية، بدأت بمشاجرة وتكررت اكثر من مرة مما اضطر قوات مكافحة الشغب للتدخل اكثر من مرة لفض الاشتباكات. وقالت الجمعيات في بيانها ان هذه الاحداث تظهر ان »سياسة التجنيس لن تشكل حلا للاحتقانات السياسية والاجتماعية (...) بل ان انها على العكس ستشكل مصدرا لاحتقانات وتوترات جديدة«. ويمثل التجنيس موضوع جدل بين الحكومة والمعارضة وخصوصا الشيعية التي تتهم الحكومة بالقيام بما تسميه »تجنيس سياسي« يرمي الى تعديل الميزان الديموغرافي على حساب الغالبية الشيعية. من جانبها، تؤكد الحكومة ان التجنيس يتم وفق القانون.

تبرئة ضابط شرطة مصري في واقعة تعذيب حتى الموت

اصدرت محكمة جنايات الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) حكما ببراءة ضابط شرطة مصري من تهمة تعذيب سجين حتى الموت في 2007. وقد سارعت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان الى انتقاد هذا الحكم فور صدوره.

وكان النقيب معتز عبدالمنجي معاون مباحث قسم الفيوم قد اتهم بضرب السجين محمد جمعة الدهشوري وهو عامل بناء مما افضى الى موته. بحسب فرانس برس.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة برات الضابط مستندة في ذلك الى شهادة كبير الاطباء الشرعيين والى ان تقارير الطب الشرعي اكدت عدم مسؤولية الضابط عن موت الدهشوري. واشارت المحكمة الى ان هذه التقارير رجحت موت الدهشوري بسبب التهاب الغشاء البريتوني نتيجة تاكل جدران الامعاء بسبب اصابة مزمنة بالاميبا.

وقال حافظ ابو سعدة مسؤول المنظمة المصرية للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة فرانس برس "ان هذا القرار يثير دهشتنا". واضاف "لدينا ادلة كافية على وقوع تعذيب. واود ان اعلم ماذا وراء هذا الحكم القضائي" مشيرا الى ان الشرطة تحكمت في الادلة التي قدمت الى المحكمة.

وكانت الصحف المصرية قد ذكرت عقب وفاة الدهشوري نقلا عن محامي اسرته ان عملية التشريح اظهرت ان وفاته كانت نتيجة اصابات في الراس ونزيف داخلي.

الامم المتحدة تندد بالتوقيفات التعسفية المعممة في السودان

نددت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة بالممارسة المعممة في السودان المتمثلة بالتوقيف والاحتجاز التعسفيين من قبل الشرطة والجيش معتبرة ان ذلك يطرح "مشكلة خطيرة لحقوق الانسان".

وبحسب تقرير للمفوضية العليا فان المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان يتواجدون في صفوف الشرطة والجيش على حد سواء او في صفوف مجموعات المتمردين الجنوبيين السابقين الذين ابرموا اتفاق سلام مع السلطات. بحسب فرانس برس.

ويتعرض الاطفال والنساء واللاجئون والمعارضون السياسيون خصوصا لهذه التجاوزات كما لفتت المفوضية العليا لحقوق الانسان في هذا التقرير الذي لا يتحدث عن الوضع في دارفور غرب السودان حيث تتواجه مجموعات متمردة والقوات الحكومية منذ 2004 والذي كان موضع عدة تقارير اخرى صادرة عن الامم المتحدة وتوجه انتقادات قوية لما يحصل.

وتعمد اجهزة الامن الوطنية والاستخبارات بصورة منهجية الى ممارسة الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين في شمال البلاد. وبحسب التقرير فان هذه الاعتقالات "تترافق دون ما يدعو الى المفاجأة مع مزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" مثل عمليات احتجاز في الانفراد وسوء معاملة او حتى عمليات تعذيب.

وغالبا ما تعمد القوات المسلحة -الجيش النظامي والجيش الشعبي لتحرير السودان الحركة المتمردة السابقة -الى استغلال المهام العائدة لقوى الامن عبر توقيف واحتجاز مدنيين.

وهكذا يورد تقرير الامم المتحدة توقيف فتيين في السادس من اذار/مارس الماضي في ولاية النيل الازرق (جنوب شرق) من قبل ضباط الاستخبارات العسكرية اثر سلسلة حرائق اندلعت قرب مقار عسكرية. واحتجز الفتيان لمدة خمسة ايام دون مثولهما امام قاض ودون محام وحتى دون ابلاغ عائلتيهما. وقال التقرير "ان احد الفتيين قال انه تعرض للضرب مرارا بحزام الى حين توقيعه على اعترافات".

وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان متهمة هي الاخرى باللجوء الى توقيفات تعسفية بما فيها لاسباب سياسية مثل حالة عضو سابق في حكومة ولاية الاستوائية الشرقية (جنوب غرب). واحتجز هذا الرجل لمدة سنتين دون ان يمثل رسميا امام سلطة قضائية بحسب التقرير.

وتتعرض النساء خصوصا بحسب ما يقول خبراء الامم المتحدة الذين يتحدثون عن حالات عدة لنساء يجري احتجازهن لضمان قبض المهر اثناء الزواجات القسرية او لضمان عدم تعرضهن لما يسمى انتهاك قواعد الاخلاق بما في ذلك عندما لا يعاقب الرجال على اعمال مشابهة.

التعذيب يتم بشكل روتيني في موريتانيا

قالت منظمة العفو الدولية ان قوات الامن الموريتانية تعذب المحتجزين بشكل روتيني باستخدام الصدمات الكهربائية والحروق والعنف الجنسي وان التعذيب تزايد منذ انقلاب عسكري في أغسطس آب الماضي.

وأصدرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان تقريرا بعنوان " التعذيب من صلب الدولة" الذي اتهم السلطات الموريتانية بممارسة التغذيب باعتباره وسيلة التحقيق الوحيدة المتاحة لديها.ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة الموريتانية. بحسب رويترز.

وكانت الدولة الاسلامية الصحراوية حليفا للغرب في الحرب ضد القاعدة. كما نالت الاعجاب لاجرائها انتخابات ديمقراطية في عام 2007 الى أن أطاح انقلاب قام به قادة الجيش في أغسطس آب هذا العام برئيسها المنتخب وأثار انتقادا دوليا والتهديد بفرض عقوبات.

وقال التقرير الذي أورد شهادات تفصيلية معظمها من الفترة السابقة على الانقلاب "التعذيب يستخدم لانتزاع اعترافات من محتجزين في أماكن الحجز ولكنه يستخدم أيضا للاساءة للسجناء ومعاقبتهم."وأضاف التقرير "جهاز الامن تبنى التعذيب كنظام للاستجواب والقمع. انه مترسخ بشدة في ثقافة قوات الامن التي تتصرف مع افلات كامل من العقاب."

وقالت منظمة العفو الدولية ان هذا الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب كان نتيجة لعقود عديدة من الحكم التسلطي.

وحكم الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمدة 18 شهرا فقط الى أن أطيح به في السادس من أغسطس اب في اتقلاب قاده قائد حرس الرئاسة السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وقالت العفو الدولية ان التعذيب أصبح أكثر شيوعا منذ سيطرة ولد عبد العزيز على السلطة.وأضافت "الانقلاب الاخير في أغسطس 2008 وتعزيز الحرب على " الارهاب"... أديا الى الاستخدام المتزايد للتعذيب ضد من يشتبه في ارتكابهم هذه الافعال."

سلطات تونس تعيد اعتقال زعيم حركة إسلامية محظورة

قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن السلطات التونسية أعادت اعتقال الصادق شورو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة في تونس بعد نحو شهر من اطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي.

وقالت منظمتا حرية وانصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين انه تم ايقاف شورو بعد قيام رجال الشرطة بمداهمة بيته على خلفية تصريحات تلفزيونية.واضافت ان رجلي شرطة ابلغا عائلته بانه رهن الايقاف بمركز القرجاني بالعاصمة على ذمة قضية عدلية.ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة عن سبب اعتقال الزعيم السابق لتنظيم النهضة. بحسب رويترز.

واطلق سراح شورو الشهر الماضي بموجب عفو رئاسي بعد أن قضى نحو 18 عاما من حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة القيام بالانقلاب مطلع التسعينات مع عشرات اخرين من التنظيم.

نواب اردنيون يطالبون ببث حي لجلسات البرلمان عبر التلفزيون

طالب 26 نائبا اردنياً ببث حي لجلسات مجلس النواب عبر التلفزيون الاردني "كي يتسنى للشعب الاردني معرفة ما يجري تحت قبة البرلمان" بحسب ما افاد مصدر برلماني اردني.

وقال النائب علي الضلاعين لوكالة فرانس برس ان "26 نائبا طالبوا في مذكرة بتغطية كاملة لجلسات مجلس النواب عبر التلفزيون الاردني او السماح لمحطات خاصة بنقل تلك الجلسات كي يتمكن الشعب الاردني من معرفة ما يجري تحت قبة البرلمان".

واكد ان "النواب بدأوا يشعرون باهمية ان يكون هناك بث لجلسات المجلس عبر وسائل الاعلام" مشيرا الى ان "المجلس الحالي يلاقي الكثير من الاستياء والتذمر من جانب القواعد الشعبية لانهم لا يعرفون ما يجري تحت القبة".

من جهته اكد فايز الشوابكة الامين العام لمجلس النواب ان "الامانة تسلمت المذكرة وعرضتها على رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي" مشيرا الى انه "سيتم اتخاذ قرار مناسب بخصوص المذكرة بعد عطلة عيد الاضحى".

وقال الشوابكة "اعتقد انه سيتم الاتفاق مع احدى الفضائيات لتغطية الجلسات اذ ابدت العديد من الفضائيات استعدادها للتغطية ولن تكون التغطية حصرية كما ان الاذاعات مشمولة بالنقل".

واكد مصدر في التلفزيون الاردني ان "البحث جار الان بين المسؤولين في التلفزيون الاردني والمجالي للوصول الى حلول مرضية وتحديدا في موضوع توقيت عقد الجلسات".

وكانت اذاعة "البلد" المحلية تقوم ببث حي لجلسات مجلس النواب قبل ان يتدخل بعض النواب ويطالبوا بوقف هذا البث في اذار/مارس الماضي.

سجن 22 مصريا أدينوا بالاشتراك في اضطرابات المحلة الكبرى

أدانت محكمة مصرية 22 شخصاً اتهموا بالاشتراك في اضطرابات وقعت بمدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل في أبريل نيسان احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع وقضت ببراءة 27 آخرين.

وعاقبت محكمة جنايات مدينة طنطا دائرة أمن الدولة العليا طواريء المتهم الاول ويدعى أحمد عبد الرءوف حسين بالسجن لمدة خمس سنوات لادانته بحيازة "أدوات مما يستخدم في الاعتداء على الاشخاص وعدد 18 زجاجة بنزين حارقة."

وعاقبت المحكمة التي لا تقبل أحكامها الاستئناف متهما بالسجن لمدة أربع سنوات لادانته باحراز سلاح ناري بدون ترخيص والسرقة. بحسب رويترز.

وعاقبت المحكمة 20 آخرين بينهم امرأة بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهم تشمل حيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص والتعدي على رجال شرطة وإحراز قنابل حارقة وسلاح ناري.

وعقدت جلسة النطق بالحكم وسط اجراءات أمنية شارك فيها ألوف من قوات مكافحة الشغب وشملت اغلاق المتاجر في المباني المواجهة لمبنى المحكمة واغلاق عدد من المباني المجاورة ومرابطة رجال شرطة فوق أسطحها.

وقتل شخصان وأصيب أكثر من مئة في الاضطرابات التي استمرت يومين واشعلت خلالها النار في مدارس وبنوك ومتاجر وسيارات.

وبدأت الاضطرابات بعد محاولة قوات الامن فض مظاهرة عمالية في المدينة المشهورة بصناعة الغزل والنسيج في نطاق دعوة للاضراب العام في مصر في ذلك اليوم.

وكان محتجون أسقطوا صورا كبيرة للرئيس حسني مبارك وداسوا على احداها على الأقل بأقدامهم ورددوا "يا ترخصوها (الاسعار) يا نولعوها (المدينة").

وخلال الاضطرابات احتجزت الشرطة مئات من سكان المدينة التي يسكنها حوالي مليون ونصف المليون نسمة لاستجوابهم.

سوريا: المعارضان ميشيل كيلو و محمود عيسى سيبقيان في السجن

اعلن المحامي خليل معتوق انه لن يتم في نهاية المطاف اطلاق سراح المعارضين ميشيل كيلو و محمود عيسى اللذين تم اعتقالهما في ايار/مايو 2006 وسيقضيان كامل محكوميتهما.

وكان من المقرر ان يتم اطلاق المعارضين المحكومين بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقا لقانون يتيح اطلاق سراح المسجونين بعد قضائهم ثلاث ارباع مدة محكوميتهم. بحسب فرانس برس.

إلا ان النائب العام في دمشق تقدم بطلب لوقف تنفيذ القرار وقد وصف محامون ومجموعات حقوق الانسان الاجراء بانه "استثنائي".

وقال المحامي معتوق وهو بدوره احد نشطاء حقوق الانسان لوكالة فرانس برس "صادقت محكمة النقض على قرار النائب العام في دمشق الذي تقدم بطلب لوقف تنفيذ اطلاق سراح السيدين كيلو وعيسى".

وكان الكاتب ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان احياء المجتمع المدني في سوريا اعتقل في ايار/مايو 2006. واعتقل الناشط محمود عيسى في تشرين الاول/اكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما "إعلان بيروت/دمشق"الداعي الى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية.

وقد ادينا في ايار/مايو 2007 من قبل محكمة الجنايات بتهمة " اضعاف الشعور الوطني" و"المس بهيبة الدولة" و"اثارة النعرات الطائفية".

منظمة تطالب حكومات الشرق الاوسط بحماية حقوق الخدم

قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) انه على حكومات الشرق الاوسط ان تتحرك بسرعة عام 2009 للوفاء بتعهدها بحماية حقوق المهاجرات.

ويعمل ملايين النساء من اندونيسيا وسريلانكا واثيوبيا والفلبين كخادمات في الدول العربية ومن بينها دول كثيرة تستثني الخادمات من الحماية التي توفرها قوانين العمل.

وتبحث دول عدة منها الاردن ولبنان والسعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ادخال تعديلات تمد الحماية الى الخادمات لكن هذه التعديلات لم تستكمل بعد.

وقالت نيشا فاريا نائبة مدير قسم حقوق المرأة في هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان "هذا امر مشجع ان تفكر الحكومات اخيرا في اصلاحات جادة لكن هذه المقترحات لا تعني شيئا الى ان تقر اجراءات الحماية الجديدة وتنفذ."

واضافت "كل يوم تأخير يجعل الخادمات المهاجرات عرضة لانتهاك حقوقهن مثل عدم تلقيهن رواتبهن والحبس في اماكن العمل وانتهاكات جسدية وجنسية."بحسب رويترز.

وتقول هيومان رايتس ووتش ان الانتهاكات تتضمن العمل 18 ساعة في اليوم دون عطلة والحبس في اماكن العمل والحرمان من الطعام وعدم دفع الرواتب طوال اشهر وانتهاكات جسدية وجنسية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 14/كانون الثاني/2009 - 16/محرم/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م